هل توفر المشاريع الجديدة وظائف للسعوديين؟

د. سليمان بن علي العريني

منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـــ رحمه الله ـــ والمملكة ـــ أعزها الله وحفظها ـــ حريصة على تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتوفير فرص العيش الكريمة له، أحدها توفير وظائف للمواطنين ذات دخل ثابت ومقبول، وهناك شواهد تاريخية لهذا التوجه أحدها ما قام به أحد رجالات الملك عبد العزيز ـــ رحمه الله ـــ محمد الشبيلي ـــ رحمه الله ـــ سفير المملكة لدى الهند في تخصيص عدد كبير من التأشيرات المطلوبة من شركة أرامكو لأبناء الوطن، بتأييد ودعم من الملك فيصل ـــ رحمه الله ـــ في حينه. ونحن في عهد خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ـــ ما زالت رسالة ورؤية المؤسس قائمة وثابتة، والملك عبد الله مستمر في اتباع نهج وطريقة الوالد الملك عبد العزيز ــــ طيب الله ثراه ــــ وما دعمه لمشاريع عملاقة في جميع المجالات التعليمية والصحية والخدمية، وكلها تصب في خدمة الوطن، إلا شاهد لهذا الدور التاريخي، ويبقى دور رجالات الدولة كل في مجاله في تحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشاريع لخدمة الوطن. فكل مشروع يتضمن لتنفيذه توفير عمالة، يختلف عددها بين مشروع وآخر حسب النوع والحجم، فلماذا لا يتم تخصيصها لأبناء الوطن، خصوصاً الوظائف الإدارية والمالية والهندسية والإشرافية؟

لك أن تتوقع حجم ودور الشركات الكبرى مثل ''جنرال إلكتريك'', ''توتال'', ''تويوتا'', وغيرها في دعم اقتصادات دولها من خلال رفع الدخل القومي، وتوظيف العمالة (الوطنية وليست الأجنبية) أو تخفيض نسب البطالة، وإعادة توزيع الثروات، دور واضح وجلي، وهو يعد أمراً بديهياً وطبيعياً ومطلباً شرعياً ووطنياً. دون الإسهام الإيجابي في جميع هذه الجوانب لن يجد أي مستثمر أي فرصة للعمل والكسب في هذه الدول, فقبل دعم أي مستثمر في المملكة، سعودياً كان أو أجنبياً، أو منح مشاريع مقاولات وصيانة وتشغيل عملاقة لها، وذلك من خلال القروض الرأسمالية العالية الميسرة (بل أحياناً دون فوائد)، ومن خلال منح فترة إعفاء طويلة الأجل من الضرائب، ومن خلال توفير أراض خام للاستخدام بمقابل رمزي أو حتى مجاناً، ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية أو رفعها لتوفير ميزة تنافسية للمنتجات المحلية، ينبغي التأكد من تحقق المزايا المطلوبة من أي دولة في الاستثمار، ومنها:

1 ــ زيادة الدخل القومي من زكاة وضرائب ورسوم تصدير وغيرها.
2 ــ توفير فرص وظيفية حقيقية لأبناء البلد وبناته.
3 ــ التدريب ونقل التقنية وتوطين الوظائف.
4 ــ إعادة توزيع الدخل من خلال المشاركة في الملكية, خصوصاً في المشاريع الناجحة، وبالتأكيد ليس الـ 30 في المائة المعتادة وغير الفاعلة.
5. دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال تحسين مستوى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

ويصبح تطبيق هذه المعايير أشد حاجة وأهمية وأكثر منطقية عند اعتماد هؤلاء المستثمرين، في الحصول على دخلهم الرئيس، على مشاريع حكومية، حيث يفترض قيام القطاع الحكومي بفرض شروطه العادلة على أي شركة لتحقيق مصالح وطنية، أقلها توظيف أبناء البلد وبناته في هذه المشاريع. فالمشروع أياً كان يفترض أن يكون مربحاً للطرفين: المستثمر والدولة، أما أن يكون مربحاً فقط للمستثمر ومكلفاً للدولة، فهذا ما لا نريده ولا ينبغي له أن يكون، والواقع ـــ مع الأسف ـــ يقول غير ذلك، ويكفي أن نذكر حصول الشركات عند حصولها على عقود حكومية على أعداد كبيرة من منح تأشيرات عمل، وصلت إلى أكثر من 20 ألف تأشيرة عمل لإحدى الشركات في الفترة الأخيرة. وفي هذه الحالات لا نرى فرقاً في التعاقد لتنفيذ مشروع ما مع شركة من الهند أو الصين أو السعودية، بل قد يكون من الأجدى اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً التعاقد مع شركات خارجية في مثل هذه الظروف، فلا نرى أي فرق بين شركة تعمل في الهند وشركة تعمل في السعودية بعمالة هندية مثلاً، فكلها توظف عمالة هندية، وكل دخل العمالة يصب في الاقتصاد الهندي.

كل مستثمر أو شركة، سعودية كانت أم أجنبية, يسعى إلى تحقيق أعلى ربح ممكن، حق شرعي لكل مستثمر، فهو بذلك يركز على تخفيض التكاليف ومنها تكلفة العمالة بأي شكل ممكن. ونظراً لوضع وظروف وخصوصية سوق العمل في المملكة، فإن المستثمر عادة يلجأ إلى توظيف العمالة الأجنبية على حساب الوطنية، نظراً لانخفاض تكلفتها، وهذا هو الهدف الوحيد لهم ولا غير، إلا من رحم الله، وأما الأهداف الأخرى التي تسعى إلى تحقيقها الدولة، ومن ضمنها توظيف العمالة المحلية، فليست في أولوياتهم، بل إنها ليست في قائمة أهدافهم.

من حقنا أن نتساءل: كم استفادت هذه الشركات العملاقة وغيرها التي تعمل في بلدنا في جميع المجالات سواء في قطاع المقاولات أو التشغيل والصيانة أو الصناعة وغيرها من الإنفاق الحكومي على مدى العقود السابقة وما زالت؟ فبالنظر فقط إلى مشاريع محدودة، فإن دخل هذه الشركات من الإنفاق الحكومي يصل إلى مئات المليارات أو عدد من التريليونات, أين توجه وتستثمر هذه الشركات أموالها التي تحصل عليها في السعودية؟

هل يتم توجيهها إلى مشاريع تعليمية وصحية تخدم الوطن أم في مشاريع خارجية لا علاقة لها بالوطن؟ وكم حجم القروض الميسرة التي تحصل عليها من صناديق الدولة المختلفة أو من القطاع الخاص؟ وهل قامت بتوظيف أبناء الوطن وبناته؟ ومن يعمل لديها في مهن مهندسين ومشرفين وإداريين ومحاسبين ومحللين وسائقين؟ وهل هم سعوديون؟ ومن يدير هذه الشركات؟ هل هم سعوديون أم أجانب؟ ولماذا لا تطرح هذه الشركات للاكتتاب العام، حتى يستفيد المواطنون بشكل عام، خصوصاً إذا كانت شركات ناجحة؟

كي ندرك حجم وأبعاد المشكلة التي نستعرضها من جميع النواحي الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية، يكفي أن نقوم بإجراء تحليل بسيط لمدى تحقيق الشركات العملاقة الفائزة بعقود مشاريع حكومية كبيرة المزايا المطلوبة في الاستثمارات:

1 ــ لا توجد زيادة في الدخل القومي من هذا النوع من الاستثمارات، بل على العكس هناك نقص حيث حجم التحويلات الخارجية في زيادة، ولا توجد صناعة حقيقية ذات قيمة مضافة عالية يمكن لها الدخول في منافسة خارجية.
2 ــ لا توجد فرص وظيفية حقيقية لأبناء البلد وبناته، وما زال بلدنا وجهة وحلم الأجانب للحصول على فرص تدريبية وصنع ثروات.
3 ــ لا توجد أي فرص حقيقية وملموسة للتدريب ولا لنقل التقنية ولا لتوطين الوظائف, فما زالت هذه الشركات، ولعقود، تدار على جميع المستويات الإدارية من قبل أجانب.
4 ــ لا توجد أي فرص لإعادة توزيع الدخل من خلال المشاركة في الملكية, خصوصاً في المشاريع والشركات الناجحة, فما زالت شركات مملوكة من فئة محدودة، والمنافسة معها محدودة.
5 ــ لا يوجد دعم للاقتصاد الوطني، خصوصاً محدودية مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي.

ولك أن تتخيل لو تم تخصيص مئات الآلاف من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن نتيجة للإنفاق الحكومي على مشاريع بنية تحتية وغيرها في الوقت الحالي والمستقبلي، مع فرض القطاع الحكومي على الشركات المتعاقد معها توظيف العمالة المحلية، فمن يبادر من رجالات الدولة المسؤولين ويدعم الوطن والملك في استمرار تحقيق رفاهية وأمن المواطن، حلم لن يحققه، بعد الله، إلا عزيمة وإرادة الملك عبد الله ـــ حفظه الله.

وللحديث بقية...

http://www.aleqt.com/2010/09/20/article_444468.html