يجب ان تكون الدولة هي الكفيلة للعمالة وهناك مكاتب متخصصة بالإستقدام تعطينا عمالة مدربة وفي حال الهروب يعوض رب الأسرة وان تكون القوانين صارمة تحمي حق الكافل كما هي تحمي حق المكفول فلا ضرر ولا ضرار