مغريات الرشوة والاختلاس والتزوير تثير رغبته في الثراء السريع!

كيف نحمي المواطن الشريف؟ (1-3)


تلبية احتياجات الموظف من الراتب والترقية والبدلات تحد من تجاوزاته المادية

الخبر، تحقيق-عبير البراهيم

كيف نحمي المواطن الشريف من المغريات المادية غير المشروعة؟..سؤال لا يهدأ داخل كل مواطن وهو يتابع يومياً عدداً من قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس ونهب المال العام والإساء للوظيفة..سؤال مليء بالخوف على واقع تخلى فيه البعض عن قيمهم الإسلامية، ومبادئهم الوطنية، وفضّلوا الحرام على الحلال، والثراء السريع على رحلة العمل الطويلة والشاقة..سؤال لا يزال يبحث عن مبادرات عملية لتجسيد «الحماية من الصدمات» لكل موظف يعاني من قلة الراتب، أو تأخر الترقية، أو البدلات، ولكل مواطن لا يزال عاطلاً عن العمل، ولكل شاب يشعر أنه ظُلم مع «قانون الواسطة فوق الجميع»..
«الرياض» تطرح في هذا التحقيق وعلى مدى ثلاث حلقات متتالية السؤال الأهم: كيف نحمي المواطن الشريف؟..الذي لم تتسخ يداه ب»السرقة» والتطاول على المال العام، وحقوق البسطاء.. ولم ينم ضميره عن إحساس القبول ب»أكل الحرام».. ولم يسقط من حساباته قيمه الدينية ومسؤولياته الوطنية.. وتجاهل جميع المغريات، وتمسك بنزاهة العمل بشرف وأمانة..


لماذا نحن خائفون؟
كشفت هيئة الرقابة والتحقيق - في تقرير سبق نشره هذا العام- عن ضبط أكثر من 3000 متهم في قضايا رشوة وتزييف واختلاس، كما أنجزت فروعها في المملكة ( 2597) قضية، وجاءت القضايا على النحو التالي: "1222" قضية تزوير واختلاس وتفريط في المال العام، و"260" قضية تزييف عملة، و"685" قضية رشوة، و"434" قضية إساءة معاملة باسم الوظيفة، وقد بلغ عدد المتهمين في تلك القضايا "3875" متهماً، كما تم إنجاز "217" قضية تأديبية مابين مخالفات إدارية ومالية، وبلغ عدد المتهمين في هذه القضايا "283" متهماً، وتسجيل "9277" قراراً إدارياً بالسجل الرسمي بالهيئة، وإنجاز "508" براءة ذمة وتمت المصادقة عليها، وبلغت قرارات الاتهام الجنائية والتأديبية التي أصدرتها الهيئة وتم الإدعاء بموجبها "5282" قراراً جنائياً و"126" قراراً تأديبياً، كما ورد للهيئة في تلك الفترة "2407" حكماً جنائياً و"32" حكماً تأديبياً من القضايا التي ترافعت فيها الهيئة أمام الدوائر في ديوان المظالم، وقد بلغت الأحكام المؤيدة من هيئة التدقيق "المحكمة الإدارية" (339).

وتظهر هذه الأرقام -التي تم اكتشافها- عن "واقع مخيف" لجراءة البعض على تجاوز "حائط القيم والنزاهة"، وتقرير حجم المشكلة التي بدأت تتنامى داخل المجتمع، تساهلاً أحياناً، وطمعاً في أحايين كثيرة، و"النهاية المؤقتة": "الحرامي" يبقى في النعيم و"الشريف" يكابد ظروف الحياة الصعبة..!.






مغريات الرشوة والاختلاس والتزوير تثير رغبته في الثراء السريع!





أسباب المشكلة..والإحباط!
ومن منطلق الحرص على "المواطن الشريف" من الانجراف حول هالة الثراء السريع، تحدث عدد من المختصين في بعض الجهات الرقابية عن الأسباب الداعية إلى انسياق البعض نحو الفساد بأنواعه، جازمين بأن الفساد لايأتي من مبدأ العوز والحاجة فقط، بل أن الكثير ممن عاث في الأرض فساداً، واختلس وارتشى وزوّر كان من الأثرياء أيضاً.
ويقول القاضي الشيخ "د.خالد الداود" إن المحافظة على المواطن الشريف تستلزم ابتداءً محاربة الفساد الإداري والمالي بأنواعه، وتعزيز الوازع الديني في النفوس، وتعظيم قدر الأمانة، والرضا بقضاء الله وقدره في تقدير الرزق، إلى جانب زيادة دخل الفرد دون الحاجة إلى البحث عن مصادر أخرى غير مشروعة، والتحذير من مخاطر الجشع والطمع والرغبة في الثراء السريع، متأسفاً على ضعف الرقابة في معظم الأجهزة الحكومية، وعدم وجود آليات تضبط العمل، أوعقوبات رادعة لمن يرتكب فساداً مالياً أو إدارياً، مشيراً إلى أن تعاطينا مع قضايا الفساد مازال ضعيفاً جداً، وللأسف هذه القضية سائحة بين قضايا كثيرة بالرغم من أهميتها، فالمجتمع يسمع ويقرأ ولايعير اهتماماً؛ لأنهم محبطون!.


اختيار الكفاءات
وأضاف: إن المحافظة على المواطن الشريف تتطلب أيضاً اختيار المسؤول الكفء في منصبه، حيث نلحظ أن الكثير من الفساد جاء من أصحاب النفوذ، نتيجة عدم تخير وتعيين الكفاءات، واختيار الأشخاص المناسبين في المناصب الهامة والحساسة، وربما دفع ذلك ذوي الكفاءات من الإصابة بالإحباط في أداء العمل، وضعف الإنتاجية، وعدم الاهتمام، وربما الاستسلام أمام المغريات، مؤكداً على أن هناك من "أصحاب النفوذ" من استغل نفوذه الشخصي ومصالحه الشخصية، وتصرف تصرف الحاكم للإدارة، والمالك لها، وكأن هذه الإدارة ملك له وحده، مشيراً إلى أن عدم وجود المساءلة عزز من تمادي الفساد، ولذلك لابد من إيجاد نظام مساءلة الوزراء والمسؤولين، فالوزير والمسؤول بشر، وليس كل قرار منه صحيح، فلابد من متابعتهم منعاً من العبث، فعدم وجود الآلية التي تضبط وجوب القرارات وعدم الرقابة والمتابعة الدقيقة وإغفال الرقابة المنضبطة هي السبب وراء التأخر في الكشف عن الفساد، مؤكداً على أن الفساد لايحل إلا بوضع "الرجل الصالح الأمين" لتستقيم الجهة، وذلك ينطبق على جميع المستويات، فاختيار المسؤول الكفء عنصر مهم في الحفاظ على المال العام، وذلك يقتضي وجود آليات تضبط حقوق المواطنين، وهيئة لمكافحة الفساد نختار لها رجالاً أقوياء ولهم الصلاحيات الكاملة في المحاسبة والمراقبة والاستدعاء والحالة إلى التحقيق والمحاكمة.


من يعيد صياغة الأنظمة؟
وأشار إلى أن الكثير من الأنظمة مع التطوير والانفتاح لابد من إعادة النظر فيها، فعلى سبيل المثال المرسوم الملكي عام 1773 لابد أن يعدل والمتعلق ببعض العقوبات، وهذا النظام قديم جداً ومازال يعمل به، وكذلك نظام القضاء الذي ظهر مؤخراً يوجد به ثغرات واضحة وقوية من عدم جدواها وغيرها من الأنظمة التي تحتاج لإعادة صياغة حسب التطوير، سواء نظام الرشوة أو التزوير أو غيرها، إلا أن السؤال الأهم من يعيد صياغة النظام؟، لابد من اختيار ذوي الخبرة من المستشارين والقضاة.






«طابور البطالة» محبط أمام جيل منفتح على المغريات والمتغيرات معاً «إرشيف الرياض»





فوبيا البلاغات
وقال الشيخ "د.الداود" أنه على مستوى التحقيقات يوجد هناك بطء في التحقيقات والمتابعة الدقيقة، وعدم وجود العقوبات الرادعة المتعلقة بها، فقضية الفساد تحتاج في التعامل معها إلى الوضوح والشفافية والمتابعة الدقيقة، فالكثير من الناس في الأجهزة الحكومية يقع على نوع من أنواع الفساد، لكنه يخشى على نفسه من التبليغ، فقد يلحق به الضرر؛ بسبب أن الشخص الذي يفسد له علاقته ونفوذه على مستوى كبير، وهذا قد يؤثر على الشخص المبلغ، وذلك بسبب عدم وجود الأمن الوظيفي لمن رغب في الكشف عن الفساد، بل هناك من خلال التجارب بعض المواطنين حينما يتقدمون بخطابات للجهات المسؤولة للكشف عن حالة من حالات الفساد الموجودة في جهاز مالي أو إداري يعود الضرر عليه بفصله، أو بعدم ترقيته، أو حرمانه أو بمضايقته وتلك مشكلة كبيرة، مؤكداً على أن "المواطن الشريف" يستشعر الأمانة من حبه وولائه لدينه، ثم لبلده، ثم مليكه، فهناك من لايبالي، وحينما يرى وجهاً من أوجه الفساد يتوكل على الله ويدلي بما يعرفه، وهذا هو الأصل في المواطن الشريف، ولكن الخوف على الرزق أيضاً سبب مشروع يعذر به المواطن، إلا أن الثقة موجودة بولاة الأمر بالحرص على مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، واختيار الرجال الأمناء المخلصين عن طريق واقع ملفات العمل، ممن عرفوا بنزاهتهم، ثم تفعيل الدور الرقابي، ووجود الضوابط التي تجعل كل مؤسسة حكومية خاضعة للمساءلة بدءاً من المسؤولين الكبار، كذلك فإن من المهم وجود قناة مخصصة لشكاوى المواطنين وملاحظتهم، مع وجود مختصين للتأكد من هذه الشكاوى التي توجه ضد مسؤول أو نظام أو خلل أو ملاحظة لتصل بين الفرد والدولة.


أين عقوبة التشهير؟
ويشير الباحث القانوني فهد آل براهيم إلى انتشار قضايا الاختلاس والرشوة في الفترة الأخيرة، حيث أصبح عامة الناس يدركون خطورة ذلك في بعض الأجهزة الحكومية، وربما السبب خلف تلك التجاوزات في المقام الأول هو ضعف الوازع الديني، وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن أولاً ثم تجاه المواطن ثانياً، وربما من أحد أسباب تفشي ذلك الفساد هو ضعف وقلة المردود المادي من الوظيفة الحكومية، حيث لايتناسب أبداً مردودها المادي مع متطلبات الحياة، فالموظف الحكومي لايزيد راتبه سنوياً سوى بمقدار "200" إلى "300" ريال، وقد يكون وضعه المادي متردياً، بالإضافة إلى تكاليف السكن والمعيشة والتي تمثل ضغطاً عليه، وذلك ربما يدفعه إلى الانحراف ثم الاختلاس والرشوة والفساد، وحتى إذا سلمنا بأن هناك فساداً مالياً وإدارياً، فإنه لايوجد ردع كبير يخشاه من تسول له نفسه لذلك النوع من الفساد، فنادراً مانسمع بأن هناك تشهيراً بالمختلسين، أو تم ضبط مختلسين وذكرت أسماؤهم، فقلما نسمع عن قضية أو قضيتين، أما على مستوى الطبقات البسيطة والمتوسطة فإن المجال مفتوح في ذلك النوع من القضايا، ولانستطيع أن نجزم بوجود وتفاقم نوع معين من الفساد دون آخر، فالفساد يشمل التزوير والاختلاس والرشوة وإساءة استخدام السلطة والتعسف الإداري، وهي جميعاً مخالفات عامة تدخل في الفساد؛ ولذلك لاتوجد إحصائيات دقيقة جداً تحدد حجم جرائم الاختلاس أو الرشوة أو التزوير أو غيرها؛ لأنها مستمرة في كل يوم، إلا أنه لا يمكن أيضاً تعميم تلك القضايا على طبقة في المجتمع دون أخرى، فالفقير يختلس؛ لأنه يريد أن يحسّن من وضعه والغني يريد مزيداً من الثراء، وذلك ما لاحظناه على مستوى الاختلاسات والفساد الذي حدث في جدة مثلاً.


تلبية احتياجات الموظف
وقال: إن القضايا المتعلقة بالوظائف الحكومية فإنها تدخل في نطاق الفساد الإداري والمالي، أما من ناحية المجتمع المدني فتدخل فيها القضايا العامة والجرائم؛ لذلك في حالة ثبوت المخالفة فإن هناك نوعاً من المخالفات لايتم البت فيها إلا عن طريق القضاء، فعلى سبيل المثال الجرائم المتعلقة بالتعسف في السلطة الإدارية فبوجه عام لايوجد بها تحديد دقيق، فالجهة الحكومية ستتمسك بمفهوم المصلحة العامة، وماسك زمام السلطة في ذلك قد يخالف المواطن المتظلم بأنه اختلاف في وجهات النظر، وأنه يسعى للمصلحة العامة، ولذلك هي جريمة لايحكم فيها إلا القضاء، أما الجرائم الأخرى مثل الرشوة الوظيفية، فإنه يمكن أن تضبط من قبل الجهة الحكومية، وتمارس اختصاصها بالتحقيق الإداري داخل الجهة الحكومية، ثم تحال كافة أوراق التحقيق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمالها من خلال ديوان المظالم، وديوان المظالم يمارس إختصاصه بإصدار العقوبات للمخالفات المالية والإدارية، ولذلك فإن العقوبات التي صدرت بحق من زور واختلس وثبت عليه الفساد الإداري فإن عقوبته كانت رادعة، وإن لم تكن كذلك بالنسبة للمجتمع إلا أنه لابد من إعادة النظر في الأنظمة المعمول بها في القطاعات الحكومية، فما يحدث هو أن أي طالب يتخرج من الجامعة يستطيع التقديم على الوظائف الحكومية فيقبل، وللأسف ليس لديه وعي قانوني، فالوظيفية الحكومية شرف، وإذا لم يتقلدها من يعي حقوقها فإنه لاقيمة له، مؤكداً على أن المواطن الشريف لايحتاج إلى حماية، بل لابد من إعادة النظر في أنظمة وامتيازات الموظف في القطاع الحكومي، وأن ينظر في احتياجاته حتى لايضطر إلى الانحراف والاختلاس.


قضايا الرشوة والاختلاس
ويؤكد المحقق في هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة الشرقية الأستاذ "منصور المنيف" أنه على الرغم من أن الهيئة مختصة بالقضايا العامة، وقضايا الرشوة والاختلاس مختصة بها هيئة الرقابة والتحقيق، إلا أن هيئة التحقيق ترد إليها قضايا في ظاهرها عامة، إلا أنها مبطنة بالرشوة والاختلاس.

وقال: إن الاختلاس نوعان، نوع متعلق باختلاس الأفراد للمحلات التجارية والمؤسسات والشركات، وهو اختلاس في مفهومه العام يندرج تحت الاختلاس النظامي، ولكن في مفهومه الدقيق يعتبر خيانة أمانة، كمالك لمحل تجاري يتقدم بشكوى ضد من استأمنه على ذلك المحل بأنه اختلس وسرق، فهنا بها خيانة للأمانة، أما الاختلاس النظامي، فهو الذي يقع على أمناء الصناديق وغيرهم الذي نص عليه نظام الاختلاس، إلا أن الاختلاس الفردي أكثر من الاختلاس النظامي بكثير، مؤكداً على أن هناك الكثير من القضايا التي ثبت فيها الاختلاس وسرقة الأموال والتي قبض فيها على أشخاص من أصحاب النفوذ العالية.


غداً.. الحلقة الثانية

العقوبات الرادعة تحمي جميع المواطنين

http://www.alriyadh.com/2010/08/19/article552900.html

كيف نحمي المواطن الشريف؟ (2-3)

تطبيق العقوبة والتشهير معاً لمواجهة الفساد!


مراجعون ينهون إجراءات طلباتهم بانتظام نتيجة وضوح الأنظمة والتعليمات دون تمييز «إرشيف الرياض»

الخبر، تحقيق-عبير البراهيم

على الرغم من تنوع مسميات الفساد المالي أو الإداري بين الرشوة والاختلاس والتزوير والنصب والاحتيال والسرقات، وربما المخالفات الوظيفية الأخرى، إلاّ أن التصنيف لها وتناولها بالشكل القانوني يأخذ عدة أوجه، كلاً بحسب كيفيته وتداعياته، وفي النهاية يبقى السؤال الأكثر تعقيداً؛ كيف يمكن أن ينجو المواطن من تعدد أوجه الفساد الذي أصبح يسلبه حقه في العيش والتقدم في الحياة؟، وكيف لنا أن نحميه بوطنيته التي تذكّره بأنه جزء من هذا الوطن، وأنه لابد أن يبقى شريفاً أمام كل المغريات المادية؟.
وأكد عدد من القضاة والمختصين والمحامين -في الحلقة الثانية من هذا التحقيق- على أهمية العقوبات الصارمة والقوانين الحازمة في المحاكم، والجهات الرقابية التي تحمل على عاتقها محاسبة المسيء والمخطئ، فأسباب الفساد لاتتعلق بالردع وإعلان العقوبة على المسيء فقط، بل كذلك بوعي المواطن بمعنى الفساد ونهاية هذا الطريق المظلم الذي قد يوصله إلى باب مسدود لايحمل معه سوى الخسارة، بل ويتعدى دوره إلى المشاركة في الكشف عن الفساد.





أحمد المالكي



محفزات النزاهة
يقول القاضي "د.عيسى الغيث" في اعتقادي أن الفساد بأنواعه موجود لدينا، ولكنه بفضل الله محدود ومستتر، وهو لا يعد مظهراً في كل زمان ومكان، ومن باب أولى إنه لا يعد ظاهرة، فنجد انتشاره في أماكن معروفة ويتفشى في ظروف معلومة، وهذه المقدمة حتى لا نسيء للغالبية الملتزمة، ولكن لا يعني هذا غض الطرف عن هذه القضية واستسهالها، فأول مراحل العلاج تكمن في الاعتراف بالمرض وأعراضه، وحينما نرصد أسبابه ونوجد الإرادة السياسية والإدارية لمكافحته فسيتحقق لنا الشيء الكثير؛ لأن الله جل وعلا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وقد طالبت سابقاً إبان فاجعة جدة بسرعة تشكيل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والذي سبق صدور النظام بشأنها، كما أن هناك واجبات على المسؤولين المباشرين بالوقاية منه ومكافحته عند رصده، وعدم التغاضي عنه، وللمباحث الإدارية قدرات وجهود كبيرة تشكر عليها. وأضاف: إن تعزيز النزاهة يكون بثلاثة أمور، أولها الوازع الديني وهو الأهم، ثم الوازع الوطني بكون الفساد سيلحق ضرره الجميع، والثالث الوازع الوقائي بالرهبة من العقاب وخشية الجزاء، ومن المعروف أن من أمن العقوبة أساء الأدب،



قاروب: الإبلاغ عن «الموظف الخائن» إبراء للذمة



وفي نفس الحين حينما نذكر الأسباب فليست للتبرير وإنما للتفسير من أجل مكافحتها عبر معرفة دوافعها، ومنها الحاجة في كثير من الأحيان، وفي أحيان أخرى الجشع مع أنه مستغنٍ، ولذا نرى كيف كان الحزم الملكي الكريم في فاجعة جدة معالجاً جذرياً وما يزال الكثير من بؤر الفساد.



د.عيسى: المشكلة في عدم البحث والتحري والقبض

جيوب الفساد
وأشار إلى أن هناك الكثير من الممارسات وحتى بعض التنظيمات قد تساعد على فشو هذه القضية، كأن تعطي صلاحيات خطيرة لجهة أو فرد ليس قادراً على مقاومة إغرائها، وهكذا قس بناء على ما نراه من بعض جيوب الفساد، ومن أهم الفساد ما يعد مشروعاً من الناحية الاجتماعية بل ومحموداً ويتفاخر فيه وهو ما يسمى بالواسطة، وهي قد تكون من باب الشفاعة الجائزة ولكنها في كثير من حالاتها من أشد مظاهر الفساد، فالعصبية المدنية والقبلية وحتى الشللية ونفوذ المصالح الشخصية تجعل من الفساد كائناً غير مستنكر في الأداء الإداري للأسف الشديد، وهناك محاسبات ولكنها بعد التفشي والظهور، والأهم أن يعرف الموظف بأنه غير قادر على الفساد وقبل ذلك غير محتاج له، وأخطر الفساد هو حينما يبرر له أو يباح عبر التأويل الشيطاني، وبالتالي لا يعتقد وهو يمارس الفساد أنه يقوم بإثم ولذا يستمرأه ويتفاخر أحياناً به، والفساد يؤذي المجتمع برمته عند فشوه، لأن صاحب الحق لن يناله إلا بفساد، وصاحب الباطل سيناله وهو ليس حقاً له، كما ستكون المنتجات والمخرجات هزيلة وضارة، وبالتالي أعول على الإعلام وخصوصاً الجديد منه عبر التقنية بأنه سيكون وسيلة ترهيب ممانع ومقاوم وقائي للفساد، لأن الكثير من الفاسدين لا يخافون الله ويأمنون غيره، وإنما يخشون الفضيحة والعقوبة، وكما أن الوقائيات منقوصة، فإن العقوبات ضعيفة وغير مرئية ليتحقق من ورائها الزجر والردع للجميع، والعقوبات الإدارية محدودة، ولكن القضائية مناسبة.





د.عيسى الغيث



مهمة البحث والتحري
وقال "د.الغيث": إن المشكلة ليست في مستوى العقوبة عند القضاء لكونه رادعاً، ولكن المشكلة تكمن قبل ذلك في عدم البحث والتحري والقبض والتحقيق الذي يكفي، فحينما يكون المقبوض عليهم قلة، فهذا يشجع غيرهم لكون مساحات الرهبة محدودة، وليت تواصل المباحث الإدارية وتعطى الصلاحيات الكافية فلديهم خبرة وقدرة كبيرتان على مواجهة هذه الظواهر، مشيراً إلى أن التأثير الذي سيتركه ظهور الفساد من الاختلاس والتزوير والرشوة على المجتمع عامة وعلى المواطن البسيط خاصة التأثير كبير والنتائج خطيرة، وخصوصاً حينما تذاع بعض الفتاوى المجيزة لمن يدفع لينال حقه دون المستلم، وهذه الفتاوى يجب أن تكون خاصة وليست عبر الإعلام، حتى لا يتم تعميمها والتشبث بها، وفي الغالب تكون الرشوة لأجل تجاوز ضوابط الأنظمة، والنظام وضع للمصلحة العامة، وبالتالي عند التجاوز يكون الاعتداء على المجتمع، وكما أن البعض يحاول التبرير لهذا الفساد بسبب المستوى المادي للبعض، فهذا من جهة يعد سبباً ومفسراً به ولا يجوز أن يكون مسوغاً ومبرراً، ومن جهة أخرى فإن تفشي الفساد سيكون أكبر ضحاياه من هذه الطبقة المتدنية التي يزعم البعض حاجتها للفساد، وبالتالي سيكون الاعتداء على هذه الطبقة أكثر من غيرها، لكون الطبقة العالية لا تتضرر كثيراً بالفساد لقدرتها وقوتها المالية، ولذا فالفساد كله شر وأثره يعود على الجميع، وخصوصاً عامة المجتمع وعلى وجه أخص الطبقة دون المتوسطة، التي لا تستطيع نيل حقها أحياناً وهي عاجزة، وعلى ذلك فلا بد من نشر الوازع الديني والوطني وحتى المصلحي العام، وأن هذه الأمور تضر الجميع، ولأجل ذاك يهب الجميع لمكافحته.

المالكي: عقوبات المرتشين والمختلسين غير مجدية..

الرشوة والتزوير والاختلاس
وأكد المحامي "د.ماجد محمد قاروب" أن جرائم الاعتداء على الأموال العامة هي أشد خطراً من الجرائم الأخرى، معللاً ذلك من أنها لو تركت (الرشوة، التزوير، الاختلاس،..) بغير مجابهة ستؤدي إلى تقويض دعائم الدولة وثرواتها ومؤسساتها.
وقال: إن الرشوة هي اتجار الموظف العام في وظيفته العامة، من خلال أخذ أو طلب أو قبول أي مقابل مادي أو معنوي، للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو للإخلال بواجبات وظيفته، ويلحق بها جرائم استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة، أما التزوير فهو الذي يقع على المحررات الرسمية، وذلك بتغيير الحقيقة فيها تغييراً من شأنه إحداث ضرر للناس، ويلحق بها جرائم تقليد الأختام الرسمية للدولة، أو استعمالها، أو تقليد أو تزوير الأوراق الخاصة بالمصارف أو الشركات السعودية أو الأجنبية أو تقليد طوابع البريد السعودية، أو تزوير الأوراق المالية أو السندات المالية، أو تزوير أو تقليد أو اصطناع بطاقات الوفاء الخاصة بالبنوك، أو أي تغيير في حقيقة البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي. في حين تأتي قضايا الاختلاس وهي الجرائم التي يرتكبها الموظف العام على أموال الدولة المسلمة له في عهدته، وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصل الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة، وتتضمن تلك الجرائم الاختلاس والتبديد أو التصرف بغير وجه حق شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع وتتنوع أسباب ارتكاب تلك الجرائم.




د.ماجد قاروب



الرضا الوظيفي أهم من العقوبة!
وأضاف: إن الجشع الإنساني وسرعة الثراء هو الهدف الرئيس للاتجار بالوظيفة العامة، وتعريضها للخطر، فإذا تمت مجابهة الاحتياجات الحقيقية للموظفين، وتعادل مرتباتهم مع المجهودات المبذولة في وظائفهم سيؤدي ذلك إلى الحد والتقليل من حجم تلك الجرائم، وأقصد أن تشديد العقوبة ليس هو الأمل الوحيد للسيطرة على تلك الجرائم، لذلك فإن شيوع تلك الجرائم في المجتمعات الذكورية أكثر منها لدى النساء، ولكن إذا أصبح سوق العمالة متوازناً بين الجنسين ستتغير تلك النسب، وتزداد النسب في الأعمار الصغيرة التي ترغب في الثراء السريع وفي بداية السُلم الإداري؛ أي من صغار الموظفين في الدولة.
وأشار إلى أن ما يخص الإجراءات المتبعة للكشف عن تلك الجرائم فالأدلة الجنائية العلمية إدارة مستقلة بذاتها في الأجهزة الضبطية (الشرطة)، وهي تعمل بتقنية عالية الدقة، ورجال إدارة الأدلة الجنائية لديهم الأجهزة لاكتشاف المحررات المزورة وتحقيق الخطوط، ولديها وسائل علمية حديثة لضبط وقائع الرشوة وتصويرها وتسجيلها وتتبع مرتكبيها وتحليل بصمة الصوت وبصمة الإصبع وغيرها من الوسائل العلمية في اكتشاف الجريمة، مؤكداً على أن الإسراع في إصدار الأحكام هي خير وسيلة لتحقيق الردع العام والخاص أمام تلك الجرائم، فالعدالة البطيئة ظلم، كما أن قيام المواطن الشريف بالإبلاغ والاعتراف على الموظف المرتشي هي وسيلة لإعفاء هذا المواطن من العقاب، واكتشاف للموظف الخائن.

قانون عقوبات شامل
ويقول المستشار القانوني والمحامي "عدنان الصالح" إن قضايا الفساد الإداري لايخلو مجتمع منها مهما كان محافظاً، ومن بينها الرشوة والتزوير والاختلاس والاحتيال والنصب، وهي صور من صور الفساد الإداري التي تمس بشكل مباشر الموظف العام، فالدولة سنت القوانين والأنظمة من أجل تنظيم العلاقة بين المجتمع وبين المسؤول، لذلك صدر نظام مكافحة الرشوة في 1412ه والذي نص في مواده وبنوده على تعريف الرشوة، وتعريف الراشي والمرتشي ومن يقع في حكمهما،



الصالح: نحتاج إلى قوانين شاملة لمواجهة الفساد المبطن



وكان هذا النظام يتحدث بشكل مباشر عما يعرف بالموظف العام، والعقوبات التي قد تقع عليهم، والجهة المختصة بالتحقيق، وكذلك الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه الجرائم، لذلك يختلف تفاقمها من مكان لآخر، وإن كان هناك الكثير من أوجه الفساد غير الظاهرة بشكل علني لكنها موجودة، داعياً إلى سن قانون عقوبات شامل في المملكة يكون مرجعاً للعقوبات في القضاء، أما مايحدث من تخصيص كل عقوبة لمرجع، فذلك يحمل الكثير من الصعوبة.

العقوبات غير كافية
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني "أحمد جمعان المالكي" إن قضايا الاختلاس والرشوة والتزوير من جرائم الوظيفة العامة، التي تنم وتقع عند أداء الوظيفة العامة من قبل الموظف العام أو المستفيد من خدمة الوظيفة العامة سواء المواطن أو المقيم، وغالبية هذه الجرائم يتم مباشرة التحقيق فيها، واكتشافها عادة من قبل المباحث الإدارية التي تتولى التحقيق في مرحلة الاستدلال، وإيقاف المتهمين في هذه القضايا، ثم تقوم بإحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق والتي تعتبر الجهة المختصة في التحقيق وتقرير الاتهام من عدمه، كما تتولى تمثيل المجتمع أمام الدوائر الجزائية بالمحكمة الإدارية من خلال محاكمة المتهمين في هذه القضايا أمام الدوائر الجزائية والمطالبة بإدانتهم وإيقاع العقوبات المقررة في أنظمة الرشوة والتزوير واختلاس المال العام، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تتراوح عادة من عقوبة السجن والغرامة المالية التي قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، مشيراً إلى أن الواقع العملي يشهد بأن هذه العقوبات لم تساهم في الحد من وقوع هذه الجرائم، لذا يجب على الجهات المختصة دراسة الأسباب وإيجاد الحلول الناجحة للحد منها.

http://www.alriyadh.com/2010/08/20/article553170.html

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههه
الله يضحك سنك والله اول مرة استمتع بقراءة طرائف
يا خوي اذا اختفى الرقم هذا من الوجود 4500ريال
وصار سلم الرواتب من 8000ريال وتعديل سنوي 1000ريال ولا يوجد درجة اخيره بالمرابيط يعني وش سوى ابو متعب زاد السلم 15 سنة ويعدين نرجع نبلط زي ايام فهد يعني بس 1500على الفاضي
والتقرير اشوفه متحامل على المراتب الدنيا طيب وينهم من اختلاسات امناء المناطق والبلديات وال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اللهم اني صائم
ولا ننسى كل موظف يدرج بالسراء بقطعة ارض مبنيه على كيفه سكن وليس شقق في خلال عمله والتزامه بالوظيفة لمدة لا تقل عن 10 سنوات وعدم وجود تجاوزات وكذا نوجهه للحلال وانه يكون عنده ولاء لوظيفته والا الكباريه ما خذينها طول وعرض لو ياكل بيديه ورجوله حرام اذا مات صلى عليه المفتي وقالوا انه كا له ايادي بيضاء يعني بيخشون بعيوننا بالقوة

تحمي المواطن الشريف عن اطريق التالي :
1- تقوية الوازع الديني .
2 - أمن له السكن .
3- تقوية الدخل المادي .
4- تقوية العقاب .
والله يحفظنا بحفظه

اطردؤ البنغالية من ارضناواصبحوا يكونون مجموعات
للجريمة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الليل

اطردؤ البنغالية من ارضناواصبحوا يكونون مجموعات
للجريمة

إيش دخل البنغالية في الموضوع؟؟

المقالات بتتكلم عن إنتشار الفساد و الرشوة و الإختلاسات بين الموظفين الحكوميين من أبناء هذه البلاد (إلا من رحم ربي) و تناقش أسباب ذلك و طرق الحماية منها.. تجي إنت تدخل شمال في الموضوع و تحوره للأجانب.

شكلك كده ما قريت الموضوع بتمعن أو حتى ما قريت منه إلا العنوان.


شوف إللي قرأ الموضوع أستخلص منه إيش..

تحمي المواطن الشريف عن اطريق التالي :
1- تقوية الوازع الديني .
2 - أمن له السكن .
3- تقوية الدخل المادي .
4- تقوية العقاب .
والله يحفظنا بحفظه

نقاط مختصرة و مفيدة .. لو طبقت لما وجد بيننا ربع فاسد.

من يحمي المواطن الشريف؟ (3 - 3)

المجتمع ينتظر «هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد»!


د. سعيد وهاس

الخبر، تحقيق - عبير البراهيم

لا تزال مظاهر الفساد في بعض التعاملات داخل القطاعات الحكومية تدس رأسها عن عيون الحساد أكثر من المراقبين "النائمين"؛ لأن حصاد السرقة يتصل بالظاهر المعلن أمام الناس، ويبقى "الخافي أعظم" بعيداً عن البحث والتحري، ونحن البسطاء يا "غافلين لكم الله" لا نزال متمسكين بقيم النزاهة والمواطنة - لأنها الأساس - رغم تحديات الأخطبوط المادي الكبير.
"الرياض" وقفت في الحلقتين الماضيتين على مغريات الفساد من رشوة، وتزوير، واختلاس، والآثار التي تركتها، والمخاوف التي من الممكن أن تطرقها باتجاه "المواطن الشريف"، وفي هذه الحلقة لا يكفي أن نضع العلاج هنا، وإنما نسلط الضوء على بعض الثغرات التي قد تتيح المجال أمام بعض المفسدين لاستغلالها داخل الجهات الحكومية، مع إعادة النظر في أهمية سد هذه الثغرات، ونفض غبار الفساد، وتنقية المجتمع من "حراج الضمائر الرخيص" داخل بعض الإدارات.
وأكد عدد من المختصين في القانون، والمحللين، والأكاديميين، ومسؤولي جمعية حقوق الإنسان، أن الدين هو المنجاة من دائرة الفساد، داعين إلى إعادة مفهوم الوطنية بشكلها الفعلي، وإعادة النظر في القوانين الجزائية في أحكام جرائم الفساد، والتخلي عن الأنماط القديمة في البحث عن المفسدين.
أسباب منطقية
يقول رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأستاذ القانون المساعد بجامعة الملك سعود "د. مفلح بن ربيعان القحطاني: "إن حماية المواطن الشريف من الوقوع في الفساد المالي والإداري يقتضي التعرف أولاً إلى أسباب حدوث ذلك الفساد، ومن أهمها ضعف الوازع الديني عند البعض، وضعف أنظمة المراقبة والمحاسبة في ظل الارتفاع الكبير في الدخل الوطني؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة أعداد المشروعات الحكومية، والمبالغ الطائلة التي تنفق عليها، حيث ساهم ذلك في زيادة حالات الفساد الإداري، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية، وعدم قدرة بعض موظفي الأجهزة الحكومية على الوفاء باحتياجات أسرهم، ما يساهم أيضاً في زيادة مظاهر الفساد المتمثلة في أخذ الرشوة، التي كشف بعضها تقارير هيئة الرقابة والتحقيق، إلى جانب تعقيدات تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ما ساهم في تأخر تنفيذ بعض المشروعات الحكومية، وعدم قيام بعض الأجهزة الحكومية بتنفيذ مشاريعها في الوقت المحدد؛ بسبب عدم وفاء بعض المقاولين بالتزاماتهم، ما يمهد لظهور بعض التصرفات والإجراءات المخالفة للقانون، والمنطوية على فساد إداري.

ديوان المراقبة
وأضاف: "إننا بحاجة إلى ترسيخ مبدأ المساءلة ومحاسبة المقصرين، وتمكين ديوان المراقبة العامة من القيام بدوره الأساسي باستقلال تام ومهنية عالية لإحكام الرقابة المالية والنظامية ورقابة الأداء على جميع إيرادات الدولة ونفقاتها، والتحقق من كفاءة إدارة الأموال العامة المنقولة منها والثابتة، وحسن استعمالها والمحافظة عليها، كما يلزم لحماية المال العام والحد من الممارسات غير النظامية تفعيل القرارات التي صدرت، ومنها قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اقتراح ديوان المراقبة العامة بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة لتعزيز فعالية الرقابة الوقائية، ولعل صدور الأمر السامي القاضي بفتح حساب مصرفي باسم حساب إبراء ذمة يودع فيه ما حصل عليه الأفراد من أموال من خزينة الدولة من غير وجه حق، وصل إجمالي المبالغ المودعة فيه أكثر من مائة واثنين وخمسين مليون ريال يدفع هؤلاء الذين يتعدون على المال العام إلى مراجعة أنفسهم.



نحتاج إلى دعم ديوان المراقبة وهيئة الرقابة ومنح «صلاحيات محاسبة» لمجلس الشورى


حماية النزاهة ومكافحة الفساد
وأشار إلى أن من أبرز إجراءات مكافحة الفساد إعلان الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تتضمن إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ولكن ما يظهر من الإستراتيجية أن الهيئة المقترحة لا تتمتع بالصلاحيات الكافية للقيام بدور فاعل في مكافحة الفساد، ولذا فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب (أولاً) بتعزيز الأجهزة الرقابية ودعمها ومنها ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، و(ثانياً) منح مجلس الشورى صلاحيات رقابية سابقة ولاحقة على كافة الأجهزة الحكومية من دون استثناء، (ثالثاً) تحديد إجراءات واضحة وعقوبات صارمة للمتورطين في قضايا فساد أو استغلال للسلطة بهدف الثراء غير المشروع ومن دون استثناء، كما أن الحاجة تدعو إلى قيام الأجهزة الرقابية باتباع ونهج الشفافية التامة في الكشف عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية ومتابعتها مع الجهات القضائية، ومحاسبة المتورطين فيها، إضافة إلى تمكين وسائل الإعلام من الكشف عن مظاهر الفساد أياً كان الجهاز الحكومي الذي تظهر فيه، ومهما علا منصب المتورطين، إلى جانب حماية الصحفيين، الذين يكشفون عن حالات فساد، ونأمل أن يتم الإسراع بتمكين هيئة مكافحة الفساد من القيام بممارسة أعمالها، وتوسيع صلاحياتها، ودعمها بما يمكنها من القيام بمهمة مكافحة الفساد، وبما يحمي المال العام والوظيفة العامة من الاستغلال، كذلك الإسراع في تنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد بكافة عناصرها، ومن الضروري كذلك وضع آلية واضحة للتنسيق بين الجهات المعنية بحماية المال العام والوظيفة العامة، بما يضمن قيامها بدورها في مكافحة الفساد، ولكي لا يتسبب تداخل الاختصاصات فيما بينها في عرقلة قيامها بما هو مطلوب منها، ما يجعل المواطن الشريف في حيرة من امره.



مفلح القحطاني


ضعف الكفاءة الإدارية
وقال "د. القحطاني" إن ضعف الكفاءة الإدارية لنسبة كبيرة من الموظفين الحكوميين، وعدم شعورهم بالمسؤولية؛ يساهم في إلحاق الضرر بحقوق الناس، ويؤخر إنجاز العديد من معاملاتهم؛ ما يجعل بعض الأجهزة الحكومية تعمل بطاقة منخفضة رغم تكدس أعداد الموظفين فيها، ويعطي شعوراً للمتعاملين مع هؤلاء الموظفين بأن بعضهم يريد الحصول على مقابل غير مشروع؛ ليقوم بانجاز ما يلزمه النظام بانجازه، ولضمان عدم استمرار هذا الوضع فلابد من التركيز في إنتاجية الموظف وليس على حضوره، فيعمل حصرا للأقسام والإدارات التي لا تحتاج إلى التعامل المباشر مع الجمهور ويربط أداء الموظف فيها بالإنتاجية بدلاً من الحضور والانصراف، وزيادة مخصصات ورواتب الموظفين المكلفين بمراقبة المشروعات والمال العام، والعاملين في الجمارك والبلديات أمر مهم للحد من الفساد، كما أن الحاجة تدعو إلى الإسراع في تعديل نظام ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، - خصوصا نظام ديوان المراقبة العامة - بما يسمح له بالرقابة على صرف الأموال العامة، وتنفيذ المشروعات الحكومية، وحق طلب التحقيق مع أي مسؤول يتهم بالفساد أو تبديد المال العام.

أرقام مخيفة!
وأضاف أن هيئة الرقابة والتحقيق أشارت في تقريرها إلى أنها تعاملت في عام 1428هـ مع حوالي 6821 قضية جنائية متصلة بالوظيفة العامة، توزعت بين التزوير 5629، والرشوة 848، وتزييف النقود 179، وإساءة معاملة واستغلال نفوذ 101، والاختلاس 64، ومع أن حالات استغلال النفوذ التي عالجتها الهيئة محدودة نسبياً، فإن الأمر في الواقع العملي ربما يكون أكثر من ذلك بكثير، فاستغلال الموظف، أو المسؤول، أيا كان مستواه الوظيفي لسلطته لأغراض شخصية، بهدف الإثراء الشخصي، أو الحصول على مزايا بالمخالفة للقانون أمر ملاحظ، ومن مظاهر ذلك انتشار الحديث في المجتمع عن حالات فساد في أجهزة حكومية، ونشر مواقع انترنت صوراً لوثائق حكومية تظهر ممارسات غير مشروعة في الحصول على المشروعات، وقد سجل التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو سند نظامي والتراخي في متابعة تنفيذ عقود بعض المشروعات وتطبيق أحكامها وضعف تحصيل إيرادات الخزينة العامة ومستحقاتها وضعف التقيد بالأنظمة المالية، كما أشار التقرير إلى توفير أكثر من ثلاثمائة مليون ريال نتيجة اكتشاف هذه المخالفات والأخطاء خلال العام المالي 26-1427هـ، كما كشف التقرير أيضاً أن إجمالي ما تمت استعادته لخزينة الدولة خلال الخمس سنوات الماضية من مبالغ صرفت من دون وجه حق بلغ 1200 مليون ريال.

صناعة الردع
ويؤكد أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة "د. عمر الخوذي" أن القوانين التي تحمي المواطن من الوقوع في الفساد الوظيفي والمالي من التزوير والرشوة والاختلاس موجودة، وهي تردع المواطن وغير المواطن من الوقوع في الرشوة أو الاختلاس، ولكن القوانين الجميلة ليس من شأنها صنع المجتمعات الجميلة، فالتعويل على النصوص القانونية في القول أو العدل أو الإنهاء في قضية الاختلاس أمر غير منطقي وغير معقول، ويستحيل أن يقع هناك ما يعرف بالردع الذاتي الداخلي، ولكن هذا الردع لا يأتي عبر القوانين، وإنما من خلال صنع هذا الردع منذ الطفولة، فمتى وجد وخلق هذا الرادع فإن الوازع الديني يكون على قمة الموانع التي تحول دون اكتساب الإنسان أيا من المخالفات المالية وغير المالية.

ظاهرة متنامية
وأضاف: إن الوضع القائم لدينا حالياً عبارة عن نصوص قائمة، ولكن غير مفعلة إلا القليل منها، كما أن الجهات التي تبسط رقابتها على الموظف العام ليس لديها القدرة العددية على ضبط معظم الوقائع التي تتم سواء الرشوة أو الاختلاس أو غيرها من الجرائم والمخالفات الإدارية، مشيراً إلى أن معظم هذه التعاملات المالية تتم في الظلام، ولا تكتشف، ولها آثار سلبية على ذات الشخص الذي يتعاطاها، وكل من يكون في محيطها؛ ولذلك فإن الأحكام القضائية الموجودة وهي التي تتناول عددا قليلا من الحالات، إلا أن تلك الأحكام تصدر منذ أكثر من خمسين سنة ولم تحقق أي ردع وقائي أو علاجي حتى هذا اليوم، بل بالعكس يلاحظ أن الظاهرة تتنامى مع مرور الوقت والزمن.

التفكير الخاطئ
أما الاستشاري والأستاذ المشارك بمركز العلوم العصبية بمدينة الملك فهد الطبية "د. سعيد هادي وهاس" فيرى أن حالة الفقر والحاجة والعوز تلعب دوراً كبيراً في انجراف المواطن نحو الفساد المالي، من رشوة وسرقة واختلاس، ولكنها ليست السبب الأساس.
وقال: من الناحية النفسية، فإن من يسلك طريق الفساد من رشوة أو اختلاس يقف خلفه نمط من التفكير الخاطئ، فالإنسان يسوغ لنفسه بأفكاره ثم سلوكه؛ والسبب فيه انعدام الوازع الديني، ولذلك كلما قوي وازع الإنسان الديني وكان يفكر بشكل عقلاني يعرف بأن هذا المال المكتسب بهذه الطريقة مدعاة لعقوبة في الآخرة، وحياة في الدنيا مملوءة بالبؤس والشقاء، وبالتالي يتصف بالنزاهة، بل على العكس هناك من الناس من يحاول أن يتخلص من تلك الأشياء بشتى الطرائق؛ لذلك فالتفكير الخاطئ والبرمجة الخاطئة في التفكير هي وراء هذا الفساد من دون أدنى تأنيب للضمير، ومن دون أدنى مسؤولية؛ لأنه بتفكيره أعطى لنفسه الحق لارتكاب الفساد، فهذا الشخص يسوغ لنفسه أنه يسرق سرقات صغيرة لا تقارن بالسرقات الكبيرة، ولذلك فإن سلوك النهب والسرقة والاختلاس يأتي من عدة أسباب، أهمها: التفكير الخاطئ، والفقر والعوز، والبيئة المكتسبة التي تعلم من خلالها، حتى إن بعضهم يعد في السرقة شطارة، وذلك بمفهوم خاطئ؛ لأن الحقوق إذا لم تؤخذ في الدنيا ستؤخذ في الآخرة، أما فيما يخص تعزيز السلوك الإيجابي من أمانة ونزاهة لدى المواطن الشريف فيأتي من تقوية الوازع الديني، وهو المعزز الرئيس عند المواطن الشريف، ليبقى على مبادئه وربما تعلق ذلك بالضمير الحي.

ضعف القوانين..
ويشير المستشار في علم الجريمة الاجتماعي "د.صالح العقيل" إلى نظرية في علم اجتماع الجريمة تفسّر الاختلاس؛ بأن الإنسان حينما تقل فرصه في تحقيق الثراء يلجأ إلى طريق الإبتكار، وقد تكون طرق الإبتكار تلك مخالفة للقوانين والتشريعات الموجودة في المجتمع.
وقال: كلما ضعفت القوانين في مكافحة جميع أنماط الجريمة كلما أعطى ذلك فرصة كبيرة للإنسان لينزلق خلف مثل تلك الجرائم السلوكية، فالفساد الإداري مرتبط في المجتمعات المدنية أكثر من غيرها؛ لذلك فكلما زادت الضوابط الذاتية لدى الإنسان أصبح المرء في مأمن من الوقوع في هذا الفساد، مشيراً إلى الخلل في تنمية المواطنة، داعياً إلى تنمية الشعور بحب الوطن، ومحاسبة المقصرين في خدمته ممن تولوا المسؤولية، وكل من يثبت أن لديه فساد إداري يتم تنحيته عن منصبه، موضحاً أن الأجهزة المختصة لديها إجراءات غير معلنة بحق المفسدين، ولكن المواطن حينما يحجب عنه فهو يعتقد بأن الموضوع منتهي فيقوم من لديه ضعف في وازعه الديني بالإقدام على ذلك الفساد، معتقداً بأن العقاب لايتجاوز تنحية الموظف عن وظيفته؛ لذا يجب أن يكون هناك قوانين صارمة.

وأشار إلى أن القوانين لا تواكب أنماط الجريمة المستحدثة، ما أوجد فجوة بين الجريمة والقانون، الذي لابد أن يطبق بحق الجريمة، فأصبح القانون لا يغطي حجم الجريمة، فحينما يُنحى مسؤول من منصبه كعقاب، فالمواطن لم يسترد كرامته والوطن لم يسترد حقه؛ لذلك لابد أن يكون هناك حزم ومحاكم تفرض قوانين صارمة على الخارجين من هذه السلوكيات.

http://www.alriyadh.com/2010/08/21/article553394.html

الارقام المذكوره لعدد جرائم التزوير والرشوة والاختلاسات من أموال الدوله
لاتبشر بخير وشي يخوف
----------------
والمبالغ التي تم اعادتها من الأختلاسات لدوله هو فقط 1200 مليون
أعتقد هذا يعتبر 10% من المبالغ المنهوبه .
-------------------
والمشكلة : أنه لايقع في هذا الجرائم الا الموظفيين الصغار .
أين بقية الموظفيين الكبار ولماذا لاينكشف أمرهم ..؟؟
---------------
والحل الوحيد لردع هذا الجرائم هو التشهير