الحصول على كشف حساب مختوم، مؤكدين أنها تحاسبهم عن كل مدة زمنية بمبلغ معين يزداد بازدياد المدة المطلوب ظهورها في الكشف، إضافة إلى تحصيل بعضها رسوماً عن كل ورقة يتم ختمها على حدة ضمن كشف الحساب الواحد.
وقال اقتصاديون إن بنوكاً اضطرت إلى رفع رسوم جميع الخدمات أخيراً تحت ضغط زيادة كلفة التشغيل والرغبة في التوسع بفتح فروع جديدة، لكنهم حذروا من أن مغالاة البنوك في الرسوم المفروضة أو زيادتها بشكل غير منطقي قد ينعكس بصورة سلبية على البنوك ذاتها من خلال اتخاذ العميل قراراً بسحب ودائعه من البنك أو عدم التعامل معه مجدداً.
أما المصرف المركزي فأكد أنه لا يتدخل في تحديد رسوم أي خدمة تقدمها البنوك، ولا يسائلها في حال بالغت فيها، لكنه يشترط توضيحها على لوحة كبيرة في مدخل فروع البنوك.
اختلاف الرسوم
وتفصيلاً، أفاد علي المحمود بأنه احتاج إلى كشف حساب مختوم عن آخر ستة شهور من المصرف الإسلامي الذي يتعامل معه لتقديمه للمحكمة للاستشهاد به في إحدى القضايا، فأخبره الموظف أن هناك رسماً يعادل 25 درهماً عن كل شهر، وبناء عليه فإنه سيتم خصم 150 درهماً من رصيد حسابه، وتساءل «البنوك تخصم رسوماً سنوية لصيانة الحساب، ألا يفترض أن يشملها إمداد العميل بكشف حساب مختوم، خصوصاً أنه لا يحتاج إليه بشكل دوري، وربما يمر عام كامل من دون أن يطلبه؟».
من جانبها، قالت علياء سعد إن «البنك الذي أتعامل معه اقتطع 300 درهم من رصيدي مقابل كشف حساب مختوم لستة أشهر، وعندما راجعت الموظف معترضة على أن المبلغ المقتطع كبير، أفاد بأنه لا دخل له في تحديد سياسة الرسوم التي ينتهجها البنك، وأنه مجرد موظف ينفذ الأوامر».
تفاوت
وقال المواطن إبراهيم عبدالله، إنه توجه إلى البنك لطلب شهادة لتوجيهها إلى إحدى الدوائر الاقتصادية، ففوجئ بموظف الفرع يخبره بأن تكلفة إصدار الشهادة 1000 درهم، وأضاف «رفضت إصدار الشهادة وقررت الذهاب إلى بنك إسلامي لدي رصيد فيه أيضاً، فأخبرني الموظف بأن رسوم الشهادة ذاتها تبلغ 450 درهماً».
وتساءل عبدالله عن أسباب التفاوت في الرسوم بين بنك وآخر، وهل من المنطقي أن تتجاوز رسوم الرسالة في بنك ضعف الرسوم للرسالة ذاتها في بنك آخر؟.
من ناحيته، أكد الموظف في شركة للعلاقات العامة، عمر عبده، أنه طلب من أحد البنوك التجارية في دبي إصدار كشف حساب يوضح فيه التعاملات التي تمت على الحساب على مدى أربع سنوات مضت، ففوجئ بالبنك يطالبه بتحصيل 7200 درهم رسوماً لإصدار كشف الحساب. وقال «ظننت أن موظف البنك يمزح معي أو أنني سمعت الرقم خطأً، لكن الموظف أعاد تكرار الرقم ذاته وأكد أن البنك يُحصل 150 درهماً عن كل شهر لكشف الحساب عن مدة تزيد على ثلاث سنوات». وأضاف «قررت التغاضي عن الفكرة، إذ إن المبلغ الموجود في حسابي يقل عن المبلغ المطلوب لإصدار كشف الحساب».
أما المحاسبة في شركة تجارية، هالة مرزوق، فذكرت أنها قررت مراجعة حسابها المصرفي أولاً بأول عن طريق الخدمات الإلكترونية للبنك، بعد أن علمت أن بنكها يفرض رسماً 75 درهماً عن كل ورقة في كشف الحساب.
وأشارت إلى أن «البنوك تزعم أنها لا تستفيد من العملاء غير النّشطين، أي الذين يكتفون بسحب الراتب المحول إلى البنك في بداية كل شهر»، متسائلة «لماذا تعاقب العميل النّشط الذي يجري عمليات إيداع وسحب من خلال كشف الحساب الذي سيتطلب عدداً أكبر من الأوراق وتالياً مزيداً من الرسوم».
صورة ذهنية
إلى ذلك، استبعد الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والإحصاء في كلية إدارة الأعمال في جامعة دبي، الدكتور محمود عبدالباقي، أن تكون البنوك زادت الرسوم التي تحصلها من العملاء مقابل خدمات تقدمها لهم من أجل زيادة أرباحها أو تعويض الخسائر، عازياً ذلك إلى أن «أرباح البنوك التجارية تأتي من الفارق بين سعر الفائدة على القروض التي تمنحها العملاء والفائدة على الودائع التي تتلقاها من العملاء، إذ تشكل هذه العوائد نسبة تصل إلى 80٪ عادة من أرباح البنوك». رسوم وبنوك بنك دبي التجاري
يفرض بنك دبي التجاري رسوماً قدرها 25 درهماً لكل شهر في كشوف الحساب التي تقل عن ثلاثة أشهر، و50 درهماً عن كل شهر للحسابات حتى ستة أشهر، ويزداد الرقم إلى 100 درهم لكل شهر للحساب عن مدى زمني بين ستة أشهر حتى ثلاث سنوات، في حين تبلغ الرسوم لكشف الحساب عن مدة تزيد على ثلاث سنوات 150 درهماً عن كل شهر. وبالنسبة لتفاصيل الشيكات والسجلات الأخرى، يتم تحصيل 10 دراهم عن الصفحة الواحدة للمعاملات التي يعود تاريخها لفترة تقل عن ثلاثة أشهر، ويتم تحصيل 25 درهماً عن كل صفحة في المعاملات التي يعود تاريخها لفترة تقل عن ستة أشهر، وتبلغ رسوم الصفحة الواحدة في المعاملات التي نفذت خلال فترة تراوح بين ستة أشهر حتى ثلاث سنوات 100 درهم، في حين تبلغ رسوم الصفحة الواحدة في المعاملات التي نفذت خلال فترة تزيد على ثلاث سنوات 150 درهماً.
وتتضمن الرسوم التي أعلنها البنك كذلك رسوماً قدرها 100 درهم لإصدار الشهادات المختلفة سواء شهادة الرصيد أو شهادة توثيق الحساب أو شهادة براءة الذمة، ويحصل البنك 200 درهم رسوماً عن شهادة المديونية أو شهادة تدقيق الحساب.
وبالنسبة للشهادات التي تقدم للدوائر الاقتصادية فتشمل 200 درهم للشهادة من دون تحديد مبلغ الرصيد، و1000 درهم للشهادة التي يتم تحديد مبلغ الرصيد فيها، و100 درهم رسوماً للشهادات المتنوعة للجهات المختلفة بناء على طلب العميل.
بنك دبي الإسلامي
وفقاً لقائمة الرسوم التي أعلنها بنك دبي الإسلامي في يونيو الماضي، والتي أكد أنها قابلة للتغيير من قبل البنك من دون إشعار مسبق للعملاء، فإن رسوم استلام كشف الحساب باليد من الفرع تبلغ 25 درهماً إذا كان كشف الحساب لمدة تقل عن سنة، ويصل الرقم إلى 50 درهماً إذا كان كشف الحساب عن مدة سابقة تزيد على سنة.
ويحصل البنك رسوماً متفاوتة لإصدار الشهادات، إذ يفرض 450 درهماً رسوماً للشهادة الصادرة للدوائر الاقتصادية، ويفرض البنك رسوماً قدرها 100 درهم لشهادات المصادقة الخاصة بمكاتب التدقيق، كما يحصل 50 درهماً رسوماً لإصدار شهادات لمن يهمه الأمر للجهات المختلفة الأخرى حسب طلب المتعامل.
بنك الإمارات دبي الوطني
يفرض بنك الإمارات دبي الوطني رسوماً قدرها خمسة دراهم لكل 25 حركة تمت على الحساب وبحد أقصى 20 درهماً، وذلك مهما اختلفت مدة الكشف المطلوب للحساب، وتبلغ رسوم شهادة ضمان رأس المال 1000 درهم، كما تبلغ رسوم الشهادة الصادرة إلى الدوائر الاقتصادية أو المناطق الحرة 1000 درهم. وبحسب قائمة رسوم البنك يتم تحصيل 200 درهم رسوماً لرسالة إخلاء المسؤولية (براءة الذمة)، و50 درهماً رسوماً لشهادة مخالصة قرض السيارة، فضلاً عن تحصيل 50 درهماً للتصديق على صحة التوقيع.
مصرف الإمارات الإسلامي
تتضمن رسوم الوثائق وكشوف الحساب في مصرف الإمارات الإسلامي رسوم قدرها 25 درهماً لكشوف الحساب عن فترة تقل عن ثلاثة أشهر، وتزداد الرسوم إلى 100 درهم لكشوف الحساب عن فترة زمنية تزيد على ثلاثة أشهر، وتبلغ الرسوم 50 درهماً للشهادات بناء على طلب من العميل.
ويُحصل المصرف 150 درهماً رسوماً لشهادة تأكيد مراجعة الحساب، في حين تبلغ رسوم إصدار شهادة شركة قيد الإنشاء من الدائرة الاقتصادية 300 درهماً.
بنك أبوظبي الوطني
يمنح عملاءه كشف حساب مقابل خمسة دراهم عن كل ورقة لأول ستة أشهر، وما فوق ذلك 55 درهماً عن كل ورقة مختومة.
مصرف أبوظبي الإسلامي
يتقاضى المصرف من عملائه 50 درهماً عن كشف حساب ستة أشهر بعد أن تم تخفيض الرسوم من 100 درهم في السابق، نظراً لأنه يخصم من عملائه 500 درهم سنوياً رسوماً إجبارية.
بنك الخليج الأول
يمنح بنك الخليج الأول عملاءه كشف حساب مختوماً مجاناً لمدة شهر واحد، وما فوق ذلك يحصل 100 درهم عن كل شهر، و500 درهم عن كشف حساب مختوم لستة أشهر.
بنك الاتحاد الوطني
يخصم بنك الاتحاد الوطني 100 درهم لقاء منح العميل كشف حساب مختوماً عن ستة أشهر.
بنك أبوظبي التجاري
يتقاضى بنك أبوظبي التجاري رسوماً تبلغ قيمتها 300 درهم نظير كشف حساب لستة أشهر، بواقع 50 درهماً لكل شهر.
بنك المشرق
يمنح بنك المشرق عملاءه كشف حساب واحداً مجاناً كل ثلاثة أشهر، ثم يحصل مبلغ 50 درهماً عن كشف الحساب الإضافي حتى ستة أشهر، فيما تبلغ الرسوم 75 درهماً لكشف الحساب الإضافي عن مدة ستة أشهر أو أكثر، أما «حساب المشرق الذهبي» فإنه معفى من سداد تلك الرسوم.