* كتب زميلنا العكاظي المتألّق الأستاذ خلف الحربي مقالاً بعنوان: (تأمين المقاضي لسعادة القاضي).. والحقيقة أنني كنتُ أقرأه وكلي يتمتم ويردد سرًّا عاشت الصحافة، ويحيا العدل، وتحيا أروقة المحاكم التي تشهد في الثانية ألف صرخة، وألف آهة. وكنتُ أقول إن من حسن حظ أولئك الذين سيحضرون بعد صدور اللائحة الجديدة، ومن سوء طالع كل الذين قدمهم حظهم العاثر في قضية قبل صدورها، والأسوأ من ذلك أن تكون القضية في يد قاضٍ يكره الحضور قبل التاسعة، ويعشق الخروج قبل الثانية.. ونظرًا لأهمية العدل كانت تلك العناية المختلفة في كل تفاصيلها وجميع بنودها الحافلة بكل الحفاوة والتميّز، وهو تميّز لا نظير له، ومزايا غير، وكل ذلك من أجل العدل الذي يفترض أن يأتي من خلال مبادئ ديننا الحنيف.
يأتي من القاضي الذي تعلّم ودرس وآمن بالمهمة ودوره في الحياة التي يستحيل أن تكون هادئة بدون العدل، والذي بدونه تتحول كل أركان الحياة إلى غابة وقودها الإنسان والمنجزات.
* كان حزني على كل الذين اختاروا غير كلية الشريعة حزنًا لا مبالغة فيه، خاصة حين وقفت أمام تلك الأرقام التي فنّدتها اللائحة لأصحاب الفضيلة القضاة، وتفننت في البدل-اللهم لا حسد- في الوقت الذي تابعها فيه الآخرون، وأهمهم العاطلون عن العمل بحسرة، كما تمنى كلهم أنهم لم يدخلوا لا الطب، ولا الهندسة، ولا تخصصوا في الفيزياء، ولا الكيمياء، ولا الرياضيات، ولا نجحوا، ولا حصلوا على شهاداتهم التي لم تُهدهم سوى اللقب الذي ظل يطاردهم في كلمة (عاطل)! والأمرّ من ذلك أن بعض الذين يحملون شهادات عليا ما يزالون يبحثون عن عمل ويقبلون براتب 4000 ريال، وهو مبلغ لا يوازي حجم التعب، وبكل أمانة كان إحساسي بهم يرسم مشاعرهم وهم ينعون حظهم ويباركون للقضاة اختيارهم تخصص الشريعة الذي مكّنهم من الوظيفة المملوءة بالهيبة والمزايا، ولأن ما جاء باللائحة يكاد يكون مثيرًا خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون معاناتهم مع البطالة وقلة الحيلة، أولئك الذين لا يحلمون بأكثر من راتب بسيط يمكنهم من الحياة بعيدًا عن الأسى، الحياة التي أرهقتهم وأذلتهم جدًّا، أولئك الذين يرفعون شعار الصمت والحيرة أمام مفارقات الحياة، ويرقبون بحسرة كل ما يجري حولهم، ولا حول لهم سوى الصمت.
* خاتمة الهمزة .. اللهم لا حسد، واللهم زد وبارك، لكن ماذا عن رجال أمننا البواسل الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن؟ ثم ماذا عن الأطباء الذين يقفون على أقدامهم في غرف العمليات الساعات الطوال ليهبوا الحياة لمواطن، أو مواطنة؟ ألا يستحق هؤلاء بعض العناية؟! وللأهمية أقولها لكي لا تكون الحاجة الدافع الأول للجريمة، فإني أتمنى أن يجد العاطلون وظيفة لا أكثر.. هذه خاتمتي ودمتم..