الدمام - إيلاف:
أكدت ورشة عمل تناولت المختبرات الخاصة والغش التجاري والتقليد نظمتها غرفة الشرقية الإثنين أهمية الاستثمار الخاص في نشاط الفحص والاختبار لدعم جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري والتقليد.

ونوهت مجموعة أوراق العمل التي قدمت خلال الورشة، والنقاشات التي تمت على هامشها بضرورة الإسراع بتفعيل تطبيق نظام المختبرات الخاصة، وزيادة الصلاحية لهذه المختبرات، لتشمل المشاركة في الرقابة والتفتيش على السلع والبضائع داخل الأسواق المحلية، وحلحلة العقبات كافة التي تحول دون ذلك.
وفي كلمته الافتتاحية، نوه مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي على أهمية دور المختبرات الخاصة كرافد مساعد للجمارك للقضاء على الغش التجاري والتقليد، الذي أثبتت الوقائع ضرره على الإنسان وعلى الكائنات الحية بشكل عام. وقال الخليوي إن الجمارك تتعامل مع القطاع الخاص من منطلق الشراكة، فوقّعت اتفاقيات مع شركات متخصصة، وقامت بتدريب موظفي الجمارك لمساعدتهم على معرفة المنتجات الأصلية من المقلدة، وإن تجربة الشراكة حققت نتائج طيبة، إذ تم خلال النصف الأول من العام الجاري ضبط 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة.
أما نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة فهد بن عبدالله الشريع فشدد في كلمته على أهمية المختبرات الخاصة ودورها في مكافحة كل أشكال ومظاهر الغش والتقليد، والمخاطر التي تشكلها على النظام الاقتصادي، والصناعة الوطنية، وحركة التبادل التجاري.
من جانبه، قال مدير الخدمات الفنية (الحكومية) في شركة أكسوفا أحمد الديدي في ورقة عمل تحت عنوان "الإختبار ومنح الشهادات والتفتيش.. الأدوات الأساسية للحماية من الغش التجاري" إن الغش التجاري يعني أية مخالفة ترتكب ضد الأنظمة والقوانين بغرض التهرب، أو نية التهرب، من رسوم أو ضرائب على حركة البضائع تجارية، أو من أي حظر أو قيد على البضائع التجارية.
وأوضح الديدي أن الخسائر الناتجة من الغش التجاري في المملكة تقدر بأكثر من 41 مليار ريال سعودي، غير الخسائر البشرية الأخرى التي لا تقدر بثمن، مشيراً إلى أن بعض المعلومات تفيد بأنه من كل 6 آلاف حالة وفاة هناك 3 الآف منها جاءت بسبب قطع الغيار المقلدة كالإطارات والكوابح التي تدخل إلى المملكة عبر النقاط الجمركية. وتقدر المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأميركية FDA نسبة البضائع المقلدة في هذا المجال بـ 10% من حجم سوق الأدوية الأميركي، التي تقدر بحوالي 42 مليار دولار، وتوجد على حد سواء في الدول الصناعية والدول النامية، هذا يجعل حجم الدخل من مبيعات الدواء المقلد والدواء دون المواصفات إلى أكثر من 32 مليار دولار أميركي عالمياً.
ويرى الحل في إلزام الشركات الموردة والمصنعة بأنظمة جودة متكاملة تتضمن مواصفات الإعداد والتصميم، متطلبات تأهيل المنتجات، ومتابعة مستمرة لإدّعاءات المصنّع من خلال الفحص والتفتيش، ومراقبة صلاحية المنتج.
مدير مختبر المعايرة والقياس والتحقق في الشركة السعودية للمختبرات الخاصة "مطابقة" المهندس عبدالخالق القرني تحدث عن "دورالمختبرات الخاصة في مكافحة الغش التجاري والتقليد"، مؤكداً أن أسواق المملكة تعج بكميات هائلة من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 80% من المنتجات الكهربائية في السوق السعودية غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث إن الكهرباء من أهم مصادر الخطر، فبلغت نسبة الحوادث بسبب الالتماس الكهربائي أكثر من 33 % من مجموع الحوادث التي تقع في المملكة.
واشار إلى أن خسائر السوق السعودية من السلع المغشوشة والمقلدة تجاوزت أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً. أما في الدول العربية عموماً فتقدر خسائرها بـ 50 مليار دولار، وهذه الخسائر يشترك فيها التجار والمستهلكون، وخسائر المستهلكين تتمثل في الخسائر المادية عند الشراء، والخسائر الصحية عند الاستخدام، والخسائر النفسية بعد الاستخدام.
ودعا القرني إلى شراكة استراتيجية بين مصلحة الجمارك كخط الدفاع الأول والقطاع الخاص هو حماية المستهلك والمصنع والمستورد من تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة لما في ذلك من حفاظ على صحة وسلامة المستهلك والآثار السلبية على المصنع من إضعاف قطاع الصناعة والاستثمار والتأثير الناتج من تداول السلع المغشوشة على الاقتصاد المحلي.
كما أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم على أهمية المختبرات الخاصة التي يؤدي انتشارها إلى حل مشكلة تكدس البضائع في المنافذ الجمركية على مستوى المملكة، ومن خلال المختبرات الخاصة ستكون فرص دخول البضائع المقلدة والمغشوشة أقل بكثير نتيجة قدرة تلك المختبرات على مواجهة أي كمية من البضائع وفحصها في زمن قياسي.
وشدد على ضوررة إفساح المجال للمختبرات الخاصة لممارسة دورها في الرقابة على الأسواق الداخلية وعدم حصر دورها على السلع المستوردة فقط ودعوة المختبرات الخاصة للمشاركة في اللجان العامة واللجان الفنية لوضع المواصفات القياسية السعودية، والمشاركة في لجان فنية لزيارة المصانع الوطنية وسحب العينات للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
وفي جلسة المناقشة الثانية التي حملت عنوان "الغش التجاري والتقليد" اقترح المشاركون توصيات عدة لحماية التاجر والمستهلك والاقتصاد الوطني من آثار الغش التجاري المترتبة على حياة المواطن والاقتصاد الوطني، وهي فرض غرامات رادعة على مستوردي ومروجي السلع المقلدة وسحب تصاريح الاستيراد على الموردين لتلك السلع وإغلاق المنشآت التابعة لهم وإصدار قانون حازم لتنفيذ تلك الإجراءات واستحداث أجهزة خاصة تؤمّن الفحص الدقيق الذي يكشف السلع المقلدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لملاحقة تلك السلع وضبطها.
إضافة إلى التوعية المستمرة بأضرار الغش التجاري عبر إقامة المعارض والندوات التي توضح ذلك، ومدى تلك الأضرار، وإنشاء جمعيات مختصة لحماية المستهلك، وأيضاً تفعيل نظام الغش التجاري حسب مايريده المواطن وتفعيل حملات التفتيش المستمرة على التجار والموردين لتلك السلع.
من جهته أوضح محمد القريان القحطاني عضو اللجنة التجارية في الغرفة أن الغش طال المعادن، فأصبح البعض يغش في نسب المعادن، وهو مايكلف تجار الذهب الكثير من الخسائر، وبالتالي ينعكس ذلك سلباً على الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن خسائر المملكة جراء الغش التجاري بلغت 41 مليار كأقل تقدير حسب إحصائيات وزارة الإحصاء والتخطيط.
ورأى شنان الزهراني عضو اللجنة التجارية أن التستر ساهم في تفاقم المشكلة، مشيراً إلى أن العمليات التجارية التي تعتمد على إنتاج وتوريد البضاعات المقلدة تديرها عمالة أجنبية هدفها تحقيق الربح المادي الكبير، وتستر الكفيل يساهم في مضاعفة تلك المشاكل واستمرارها لكونه يرضى بالأرباح الخالية التي تصله من العمال.
فيما ألمح المهندس إبراهيم الخليف مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لحماية المستهلك ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري إلى المعوقات التي تعرقل عمل الجهات الرقابية وهي ضعف أنظمة الرقابة وقلة الكوادر المؤهلة والخبراء الناشطين في حماية المستهلك الذين لهم القدرة على التخطيط والمتابعة والرصد للمعلومات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
فيما اقترح جاسم العطية من مكتب جاسم محمد العطية (محامون ومستشارون قانونيون) لمعالجة تلك المشاكل ضرورة توعية المستهلك بخطورة الغش التجاري وتبصيره بالضرر البالغ نتيجة تهافته على شراء السلع الرخيصة المتدنية الجودة وتحفيزه على التأكد من جودة السلعة وسلامتها والاهتمام بتفعيل وتطوير سبل الرقابة وتنوعها وترسيخ معايير الجودة والمواصفات في القطاعين العام والخاص وتعديل القوانين ذات العلاقة بحماية المستهلك برفع الحد الأدنى الملزم من العقوبات المالية والاقتصادية والإلزام بتطبيق أنظمة السلامة وتشجيع الممارسات الجيدة للتصنيع ورفع كفاءة المختبرات.
واختتم سعود الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشؤن الجمركية الجلسة بقوله إن بعض الموردين والبائعين للسلع المقلدة أصبح يستخدم الغش التجاري في غسيل الأموال، ويحول تلك الأموال التي يربحها إلى بلده عن طريق عقد صفقات تجارية، وبالتالي لايستطيع المتخصصون ضبطه.
وأشار الفهد إلى أن الإدارة أنشأت وحدة متخصصة لمكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة كإحدى الحلول في متابعة السلع وضبطها، وأخرى بمسمى وحدة المخاطر، التي تختص بتزويد كل فروع الجمارك في المملكة بالمعلومات المتعلقة بالغش والتهريب بهدف تكوين قاعدة بيانات يستطيع من خلالها الموظف كشف اسم التاجر أو المورد والمعلومات المتعلقة به.

والله التقليد غزى البلاد من كل جهه
والوارزه مش مقصرين بجهود الموظفين المحدوده لديهم لكن المشكله ان ممكلة وش كبرها
تجد في بلدية مثل الرياض الرقابه على الاعلام مثلا 15 موظف !!!

ووين يلحقوووووووووووون لازم يكثرون الموظفين هذولاء اخواننا جامعيين متعطلين !!!


شكرا لك