هذا المقال ليس مقالاً عادياً أو فارغاً ككثير مما نقرأه في ورقياتنا كل يوم ..
مقال يبحث مشكلة متأصلة في القطاع الصحي .. مستشفيات ..مراكز رعاية صحية ..
إنها غياب تام لعبارة حقوق المريض ..
لم أجد في حياتي هذه العبارة مكتوبة أو معلقة إلا في مستشفى واحد ( ربما له وضع خاص ) هو التخصصي ..
فيما عدا ذلك فلا نسمع عن شيء اسمه حقوق المريض في المستشفيات ..

أتوقع أن يثير هذا المقال نقاشاً عملياً حول موضوع حقوق المريض المغيبة ، خاصة أن هذا الأمر يواجه الجميع بلا استثناء ، و عادة بشكل متكرر ..
إلى المقال ..
ثم إلى تعليقكم عن الوضع و كيف يمكن علاجه من واقعكم ..

• عند الذهاب إلى الطبيب في عيادة أو مستشفى في القطاع الخاص أو الحكومي لا يعرف العميل (المريض)، أن له حقوقاً يجب على الطبيب أن يحترمها ويقدرها، من أهمها حق الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وحق الخصوصية، وحق سرية معلوماته الطبية، وحق استشارته، وحق قبول أو رفض العلاج، وحق معرفة المخاطر المرتبطة بالإجراءات الطبية. بينما نرى في دول أمريكا الشمالية (وتحديدا أمريكا وكندا) والدول الأوروبية، أن العلاقة بين المريض والطبيب يغلب عليها طابع الاحترام وتقدير كبير لحقوق المريض، فإننا نرى النقيض تماما في الدول الأخرى, ومنها المملكة، حيث يشوب العلاقة بين الطبيب والمريض غموض كبير وعدم تقدير لحقوق المريض من جانب الأطباء، على الرغم من وجود نماذج من أطباء نفخر بهم، وهم يحترمون هذه العلاقة المقدسة، لكنهم قلة. ويندر أن ترى طبيباً يبادر بتوضيح علاقته مع المريض ويشرح حقوق المريض, أو على أقل تقدير شرح ما له علاقة بالحالة التي يتعامل معها.

تتفاوت حقوق المريض بين دولة وأخرى، حسب ثقافة المجتمع وتقدمه، ومدى مهنية واحترام الأطباء مهنتهم الإنسانية (بالدرجة الأولى). ويكفي النظر في الكم الهائل من حالات الإخفاق الطبية في المملكة، لإدراك حجم وتأثير غياب وجود إطار وتنظيم قانوني (مفعل) يحكم علاقة الطبيب بالمريض ويضمن احترام حقوق المريض، ويمكن الاطلاع على سبيل المثال على مقالنا في جريدة «الاقتصادية» بتاريخ 1/2/2010 (في بيتنا مريض)، الذي تمت الإشارة فيه إلى أربع حالات إخفاق طبية حقيقية، تعد حدثاً طبياً متكرراً في المملكة، حدثت في مراكز الإسعاف، نقطة الدفاع الصحي الثاني، وفي أكبر مستشفيات المملكة، مقارنة بحالة نجاح طبية، تعد حدثاً طبياً عادياً في بريطانيا، لفهم وتقدير حجم الكارثة التي نعيشها في ظل غياب تحديد واحترام حقوق المريض.

ينص نظام الدولة على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وتوضح وزارة الصحة، وهي إحدى، وليست الوحيدة، الجهات المقدمة للخدمات الصحية في المملكة, أن من حق المريض الحصول على عدد من الخدمات قبل وأثناء وبعد تلقيه العلاج، من أهمها:

* تلقي الرعاية المتكاملة اللازمة لحالته الصحية.
* معاملته معاملة طيبة حسنة.
* حصوله على معلومات كافية من الطبيب المعالج عن التشخيص والعلاج بلغة بسيطة ومفهومة.
* معرفة اسم الطبيب المعالج وتخصصه ووسيلة الاتصال به.
* التعرف على الخطة العلاجية ومناقشتها ومعرفة البدائل والمضاعفات والمخاطر مع الطبيب المعالج.
* السرية التامة للمعلومات الخاصة بالمريض وعدم الإفصاح عن أية معلومات إلا بموافقته.
* تقديم شكوى شفوية أو خطية أو تقديم مقترحات لإدارة المرفق الصحي أو الوزارة دون التأثير في جودة الخدمة المقدمة له .
* رفض مقابلة أي شخص لا علاقة له بتقديم الرعاية الصحية بما في ذلك الزيارات.
* الحق في الاستعانة باستشارة طبية ثانية في حالة رغبة المريض ذلك، ولمقدم الخدمة الصحية اقتراح الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به.

وعلى الرغم من أن هذه تمثل بعض حقوق المريض، وتمثل قائمة أولية يمكن البناء عليها، إلا أننا لا نراها تنعكس أو تفعّل على أرض الواقع بشكل واضح وصريح، ما يجعل منها غير فاعلة، وقد يكون من الأجدى عدم وجودها إذا لم تكن مفعلة. في الدول المتقدمة مثل كندا وألمانيا، يحصل كل مواطن ومقيم على أفضل الخدمات الصحية، مع احترام وتطبيق تام لحقوقه وعلاقته مع الطبيب، دون تفريق بين كبير وصغير، بين غني وفقير، أو بين مواطن ومقيم. في المملكة، يختلف مستوى وجودة الخدمات الصحية بين شخص وآخر نتيجة لاختلاف المستوى الاجتماعي، والمستوى المالي، وغيرها من عوامل التفرقة في مجتمعات دول العالم الثالث. كي يحصل المواطن على خدمة صحية، أياً كان نوع الخدمة ومستواها حتى لو كانت ذات جودة منخفضة، فإنه يحتاج إلى البحث عن «واسطة»، مرض ينخر في جسد المجتمع، وفي جميع المجالات والخدمات، ويدمره تدريجياً، كي يحصل على حق العلاج، حق يفترض أن يكفله له النظام وتكفله له حقوق المريض. في إحدى مدن المملكة، تم تشخيص حالة مريض بوجود ورم خبيث، وكان الاكتشاف متأخراً، وتم توجيهه إلى ضرورة الذهاب بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة الرياض لتلقي العلاج اللازم، لكنه انتظر أكثر من ستة أشهر للحصول على أمر علاج من شخصية كبيرة ليتم قبوله في المستشفى، وعند حضوره للمستشفى، وكان متأخراً جداً، سأله الطبيب المعالج، لماذا لم تحضر فور تشخيصك، فقد كنا نستطيع علاجك بشكل أفضل من الآن؟ وأجاب المريض (مواطن سعودي في عقده الخامس وأب لسبعة أطفال)، لم أكن أعلم أنه يمكنني أن أحضر إلى المستشفى دون وجود أمر علاج (واسطة). هذا المريض، وعدد كبير مثله وبعضهم خسر حياته وتيتم أولاده وترمل زوجه، لا يعلمون أن لهم حقوقاً، أقلها الحق في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

من المسؤول عن عدم معرفة وممارسة المريض حقوقه؟ هل الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية مثل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات الحرس الوطني والتخصصي والداخلية والدفاع ومستشفيات القطاع الخاص وشركات التأمين وغيرها؟ ولماذا لا يقوم الأطباء باحترام حقوق المرضى وتقدير وتقديس علاقاتهم مع المرضى؟ هل هو تعالي هؤلاء الأطباء على المرضى, وأنهم ليسوا بالمستوى الذي يسمح لهم بفهم وتقدير حقوقهم الطبية، وأنهم يحتاجون إلى آخرين، أطباء أو ممرضين، كأوصياء عليهم، يقررون لهم ما يقومون به وما يتم من علاج وإجراء، دون سؤال أو استئذان؟ ولماذا عندما يعمل بعض هؤلاء الأطباء في دول متقدمة مثل كندا، سواءً سعوديين أو غير سعوديين، نراهم يقومون بتقديس واحترام حقوق المرضى، وتجد بعضهم يحظى باحترام وتقدير المرضى، ثم نراهم يتعاملون بشكل مغاير عندما يعودون إلى المملكة؟ هل هذا التغير في التعامل، من الأفضل إلى الأسوأ، نتيجة لعدم وجود نظام فاعل يحفظ للمريض حقوقه؟ أو هو نتيجة لجهل المريض بحقوقه؟ أو هو نتيجة لتنازل المريض عن حقوقه؟ أو هو نتيجة لثقافة المجتمع بشكل عام، حيث غياب الوعي بحقوق الإنسان ككل، أحدها حقوق المرضى؟ الطبيب والممرض والقاضي والشرطي والتاجر والمعلم والموظف الحكومي، وغيرهم يعملون لخدمة المجتمع والوطن، وأي تقصير منهم يجب عدم السكوت عنه، بل ينبغي الرفع به ومحاسبتهم عليه.

لا يمكن فصل حقوق المريض عن حقوق الإنسان، ما يوجب أن تأخذ مؤسسات حقوق الإنسان، سواء الهيئة الحكومية أو الجمعية، على عاتقها وضع تشريعات توضح وتضمن للمريض حقوقه، كما توضح مرجعية الأنظمة وكيفية حصول المريض على حقه في حالة حصول أي تجاوز على حقوقه. ويمكن الاستفادة من التجارب الدولية, خصوصاً المتقدمة منها، وكذلك إرشادات وتوصيات منظمة الصحة العالمية WHO حول حقوق المرضى وضرورة ربطها بحقوق الإنسان. ويجب أن نؤكد هنا أن هناك عددا من النماذج التي تحدد العلاقة بين المريض والطبيب، منها على سبيل المثال أن العلاقة يمكن أن تكون علاقة معلوماتية، حيث يقوم المريض، وكأنه عميل، بتقييم المعلومات التي يقدمها له الطبيب، الذي يمثل هنا دور مزود للمعلومات، على أن يقوم المريض باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.

كما يجب التأكيد على أن مشكلة غياب تفعيل حقوق المرضى تصبح أكثر تعقيداً عند التعامل مع حقوق المرضى المصابين بأمراض توصف بأنها مزمنة، مثل الأشخاص المصابين بإعاقات دائمة، سواءً كانت جسدية أو عقلية أو نفسية. وهؤلاء يتطلب التعامل معهم ليس فقط من خلال حصولهم على حقوق المريض الأساسية، لكن أيضاً حقوقا إضافية تضمن لهم الحصول على العلاج المناسب والتعليم المناسب والحياة المناسبة وغيرها من الحقوق الإضافية المطلوبة التي تكفل لهم حياة مقبولة. فعلى سبيل المثال، يجب توفير البيئة المناسبة من سكن ومواصلات وسيارات وتعليم وتدريب خاص وخدمات صحية وتقنية معلومات وإعلام مرئي ومسموع ومقروء لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يحصل عليها أقرانهم في الدول المتقدمة.

أثناء دراسة طلبة كلية الطب، يتم شرح وتوضيح حقوق المرضى التي يجب أن يحترموها، ويقوم الطلاب بمرافقة أساتذتهم في جولاتهم الطبية على المرضى المرقدين، ويلاحظون بشكل مباشر كيفية تعامل أساتذتهم مع المرضى ومدى احترامهم حقوق المرضى. وفي أثناء عمل الطلاب في السنوات المتقدمة في العيادات المتخصصة كمتدربين، تراهم تلقائياً يقومون بالتعامل مع المرضى بالطريقة نفسها التي يتعامل بها أساتذتهم مع المرضى. في الدول المتقدمة عندما يتخرج هؤلاء الطلبة كأطباء عموم، حتى قبل تخصصهم في مجال أدق، نرى أنهم يمارسون ما تعلموه في الكلية وما يفرضه عليهم النظام الصحي وثقافة المجتمع. في المملكة، يبدو أن الأطباء لا يمارسون ولا يقدرون حقوق المرضى، ولا يدركون أبعاد العلاقة المقدسة بينهم وبين مرضاهم. وما ينطبق على العلاقة الضعيفة بين المريض والطبيب في المملكة، يندرج أيضاً على العلاقة بين المريض والمرض، وبين المريض وموظفي المستشفيات، وكل مزودي الخدمة الصحية، إلى كبير الأطباء ومدير المستشفى ووزير الصحة. ويكفي مثالاً حياً تعيشه كل عائلة تقريباً، عند الولادة، فالحامل تنتظر في غرفتها، دون توعيتها وإخبارها واستشارتها بما يحدث أولاً بأول
. ويبقى السؤال الأزلي، أين حقوق المرضى في المملكة؟
وللحديث بقية..

الاقتصادية ..

*****
المقال ليس الأول في الموضوع و إن كان أكثر تطرقاً لحقوق المريض .. و قد سبقه إلى مناقشة الموضوع بشكل مركز و من ناحية شرعية الشيخ يوسف الأحمد في محاضرة انتشرت عبر الكاسيت قبل ما يقارب العقد ، لكنه يأتي مرة أخرى ليمثل حجرا يلقى في ماء لا يزال راكداً ..

أظن أن حقوق المريض يتعمد بعض العاملين في المستشفيات إخفاءها عن المرضى !!

قرأتها ولأول مرة في حياتي في أحد المراكز الصحية في السعودية

كانت معلقة على لوحة كبيرة على الجدار

جزا الله خيراً من قام بتعليقها

والمشاهد في المستشفيات السعودية أمر مؤسف فبعض العاملين من الشباب

تشعر من خلال تصرفاته داخل المستشفى أنه لم يتخصص في مثل هذه الوظيفة من أجل أكل

العيش فقط !!!

بل تشعر أن له مآرب أخرى ؟

مقال جيد يجب علينا كلنا قرائته أكثر من مرة المشكلة أين ليس المريض الذي له حقوق فقط بل المراجع والمستهلك والموظف وحتى الطبيب نحن نركز على حقوق المريض ونشن الحرب على الكادر الطبي ولكننا في بلدنا تضيع كل الحقوق هذه ثقافة مجتمع وحقوق إنسان تهدر يوميا يجب ان تكون الدائرة مكتملة إبتداءا بالموظف إلى العامل إنتهاءا بالمريض رأي شخصي قابل للنقاش

السلام عليكم
الاخ المملوح هي بس حقوق المرضى الي ضايعة اصلا حنا شعب لو ما اكرمنا الله بالاسلام كان جمعية السلام الخضراء الي تراعي الحيوانات اكرمكم الله ضمتنا معاها
اذا الشعب ضايع كيف يكون له حقوق موجودة
وين حقوقنا من البترول والميزانية وووووو وقائمة واو طويلة
لكن الله لا يضيع صبرنا على الفتن من اجر الاخرة

سأله الطبيب المعالج، لماذا لم تحضر فور تشخيصك، فقد كنا نستطيع علاجك بشكل أفضل من الآن؟ وأجاب المريض (مواطن سعودي في عقده الخامس وأب لسبعة أطفال)، لم أكن أعلم أنه يمكنني أن أحضر إلى المستشفى دون وجود أمر علاج (واسطة).

ليس كل المواطنين لديهم واسطة
وللأسف اصبحنا نتمنى توفر الأساسيات عن وجود حقوق للمرضى او عدمها
ولايظن بنا اننا شعب سلبي او متشائم , ولكن هذا واقع الحال (ليتك تحصل سرير او امر او واسطة تقرب الموعد)
اشكر لك أخي المملوح طرحك .