«حماية المستهلك» تتهم رئيسها بـ«التسلّط» وإدمان «الانتدابات»

سعوديون - الرياض :

اندلعت أزمة في جمعية حماية المستهلك بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورئيس الجمعية، بعدما اتهم الأعضاء رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد بـ«البحث عن مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامةوالبحث عن السفريات والانتدابات غير المبررة، وتعطيل دور الأعضاء في المشاركة بآرائهم».

وطالب الأعضاء في شكوى جماعية رفعوها إلى وزير التجارة عبدالله زينل بـ«تنحية رئيس الجمعية والتحقيق معه في التجاوزات التي ارتكبها والمبالغ التي تم صرفها من دون وجه حق» ، بحسب ما ذكرته جريدة "الحياة" اليوم الخميس.

وأكدت عضو مجلس الجمعية منال الشريف أن «تصرفات رئيس المجلس غير محتملة، والإخفاقات بدأت تحاصر المجلس من كل ناحية».

واتهمت الشريف الحمد بعدم «الشفافية، والتسلط في اتخاذ القرارات»، مشيرة إلى أن غالبية القرارات يتم اتخاذها من دون الرجوع إلى الأعضاء، «حتى إنه قام برفع راتبه إلى 51 ألف ريال من دون الرجوع إلى المجلس».

وقال نائب رئيس الجمعية ناصر التويم : «إن الجمعية رفعت شكوى لوزير التجارة في شأن الملاحظات وتجاوزات رئيس الجمعية»، مشيراً إلى أن أعضاء الجمعية بذلوا كل الجهود من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه في المجلس، ولكنهم لم يتوصلوا إلى حل مع الرئيس.

وأوضح أن «أعضاء المجلس باتوا أمام خيارين إما الاستقالة الجماعية، وإما رفع شكوى إلى وزير التجارة حول تجاوزات رئيس المجلس، ووجد الأعضاء أن المصلحة دعت إلى رفع الشكوى».

وقالت الجريدة أنها حاولت الاتصال بالدكتور الحمد أكثر من مرة، كما أرسلت له رسالة نصية على هاتفه النقال للتعليق على الشكوى واتهامات الأعضاء، غير أنه لم يرد .

أحدهم زود وكالة أخبار المجتمع السعودي بنسخة من شكوى تقدموا بها للوزارة..

الصراع بين أعضاء جمعية حماية المستهلك ورئيسها يكشف عن فساد مالي وإداري مهول والأعضاء يطالبون وزير التجارة بالتدخل..!

الرياض: قضايا سعودية
تلقت وكالة أخبار المجتمع السعودي من أحد أعضاء المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك نسخة من شكوى رفعها أعضاء المجلس لوزير التجارة يتهمون فيها رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد بالفساد الإداري والمالي وتبديد أموال الجمعية بشكل مخالف للأنظمة ويطالبون بالتحقيق معه عن كل المصروفات التي تم صرفها في السنتين الأخيرتين، وإعادة كل الأموال التي بددها بدون علم أعضاء المجلس موضحين أنه يشغل ثلاثة وظائف "رئيساً للمجلس ورئيساً للجمعية ورئيساً للجمعية العمومية"..
وجاء في الشكوى التي تقدم بها كل من "الدكتور ناصر التويم، والدكتور فهد الخضيري، والدكتور حمد العليان ، والدكتور حمد الكنهل، والدكتورة هند تركي السديري، وجابر المري، وإبراهيم الخليف، ومنال فيصل الشريف" أن رئيس الجمعية قدم خطاباً غير صحيح للتعريف براتبه في عمله السابق ومن خلاله تم حساب راتبه في الجمعية، وبالرغم من ذلك قام الرئيس بمخاطبة جهة عمله السابقة لطلب بيان جديد بالراتب ..(فيما لو كان لا يزال على راس العمل بعد التعديلات في سلم رواتب المؤسسة العامة للتعليم المهني رغم أنه قد استقال قبل ذلك التاريخ بعدة أشهر لأن نظام الجمعية يتطلب من الرئيس ونائبه التفرغ الكامل) وبناءاً عليه قام بزيادة راتبه الذي يتقاضاه دون علم المجلس ليصبح (51.267) ألف ريال علماً بأن مبلغ الراتب المذكور في الخطاب الثاني أيضا غير صحيح، وقد تم مخاطبة جهة عمله السابقة رسمياً للحصول على مبلغ آخر راتب أستلمه لتأكيد تلاعبه.
كما تضمنت الشكوى اثبات أن الحمد لا يحمل شهادة الدكتوراه وأنه كان موظفاً بمهنة مدرب بشهادة البكالوريوس في المؤسسة العامة للتعليم الفني حتى استقال ليتفرغ لجمعية حماية المستهلك.
وأضاف أعضاء المجلس في شكواهم أن رئيس الجمعية حضر عدداً كبيراً من الندوات والمؤتمرات الخارجية دون مبرر، ومن دون أخذ موافقة المجلس، مع العلم أنه تم التأكيد عليه بعدم القيام بذلك في محاضر اجتماعات المجلس، كما تبين للمجلس أن المبالغ التي تم صرفها للرئيس مقابل الانتدابات بلغت حوالي 88 ألف ريال من بداية عام 2010م فقط بينما في العام الماضي بلغت 87 ألف ريال .
كما قام الرئيس باستئجار وتجهيز وتأثيث مكتب جديد للمركز الرئيسي في الرياض يقع على طريق العليا دون عرض الموضوع على المجلس وقد بلغت تكاليفه حوالي مليون ريال رغم أن الدولة ممثلة بوزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس قد منحت الجمعية مقر حكومي مجاني وهو عبارة عن المبنى السابق لهيئة المواصفات والمقاييس بالمنطقة الصناعية الأولى, وذهب الرئيس وإستأجر شقة على شارع العليا العام بثلاثمائة وستين الف ريال وقام بتأثيثها وتجهيزها بستمائة الف ريال دون الرجوع للمجلس ودون عرض ذلك على مجلس الإدارة.

وأشار الشاكون إلى أن جمعيتهم لم تقدم أي خدمة ولم يتم تنفيذ أي قرار لمصلحة المستهلك رغم أن تأسست قبل سنتين, واجتمع مجلس الإدارة 12 مرة وأتخذ الكثير من القرارات لمصلحة المستهلك وللعمل فيما يفيده ويحمي حقوقه ولكن للأسف لم ينفذ الرئيس أياً من تلك القرارات, وقام بتهميشها وكان الهاجس الأكبر هو تنفيذ القرارات المادية التي تخدم الإنتدابات والسفر والرواتب والمميزات مع بعض التجاوزات التي لم يقّرها المجلس ولكن الرئيس خالف قرارات المجلس وسافر دون أخذ الموافقه وقام بحساب راتبه دون عرض ذلك على المجلس ودون موافقة الأعضاء.
وقد وقع رئيس الجمعية مذكرات تفاهم مع جمعيات المستهلك في عدد من الدول دون علم المجلس أو الرجوع إليه أو أي جهة أخرى كما قام بزيارات رسمية لعدد من كبار مسئولي الدولة مثل رئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى دون عرض الأمر على المجلس وأخذ موافقته وتحديد أهداف الزيارة أوالتنسيق المبكر لمشاركة أعضاء المجلس.
ولاحظ الأعضاء خلال الفترة السابقة انعدام الشفافية في الأعمال والتصرفات التي تتم من قبل إدارة الجمعية، ووجود خلافات مستمرة بين الرئيس ونائبة أعاقت سير العمل في الجمعية.وكان الرئيس لا يوكل للنائب أي مهام ولا يكلفه بأي عمل لأن الرئيس يعمل بطريقة مركزية ويريد أن يتحكم بكل شيء, سواء المصروفات او المهام.
كما أجمع أعضاء المجلس التنفيذي في خطابهم على أن المصروفات للجمعية تحتوى على بنود أدهشت مجلس الإدارة في الاجتماع الثاني عشر للمجلس التنفيذي عند قراءة البيان بالمصروفات والمشتريات عن الفترة من 1-1-1431هـ حتى 31-3-1431هـ وهو صرف مبلغ 499.633 لتأليف مقاطع دعائية إذاعية وتلفزيونية للجمعية دون استشارة المجلس ودون دراسة التفاصيل ودون طرح الموضوع في إعلان للجميع ليقرر المجلس أفضل عرض, ولا يدري أعضاء المجلس عن الموضوع إلا بعد صرفها.
إلى جانب امتعاض الكثير من أعضاء المجلس حول البيان بالمهام والانتدابات التي قام بها الدكتور الحمد عام 2009م والذي اتضح فيه بند صرف انتداب يومين لرئيس المجلس لكلاً من جدة لحضور ورشة عمل "إستراتيجية إحياء مكارم الأخلاق" في درة العروس واليمن لحضور مؤتمر المسئولية الاجتماعية وكلاهما ليس لهما علاقة بجمعية حماية المستهلك .
كذلك ناقش المجلس مسألة أن الرئيس لم يقم بقبول أعضاء جدد وكان يؤخر ذلك بأسباب واهية ولم يبلغ المجلس بطلبات العضوية إلا بعد إصرار كبير من بعض الأعضاء وتم عرض 209 أسم من طالبي العضوية وتم قبولهم ولكن لم يتم إبلاغهم ولا تسجيل عضويتهم والسبب هو أن يمر اجتماع الجمعية العمومية بدونهم لكي لا يحضروا ولا يكون لهم صوت ولا محاسبة للجمعية العمومية وكان الرئيس يقصد من تأخير تسجيل عضويتهم أن يكون الحضور للجمعية العمومية قليلاً وحسب توجهاته إنهم من الذين انتخبوه فقط .
وأكد أعضاء المجلس أن السفر الغير مبرر للخارج تكرر من الرئيس ولكونه لا يخدم الجمعية فقد قرر المجلس عدم سفر أي عضو بما فيهم الرئيس ونائبه إلا بعد استشارة المجلس وموافقته إذا كان ذلك بمصلحة المستهلك, ولم يلتزم الرئيس بهذا القرار وسافر ست مرات بعد هذا القرار رغم مخالفته لقرار المجلس, وفي الثلاثة أشهر الأولى من 45فقط سافر الرئيس خمس سفريات خارجية بغير موافقة المجلس وبتكلفة لا تقل عن ثمانين ألف ريال , وقد سافر 45 يوم من تسعين يوم (أي نصف الفترة كانت بالسفريات).
يُشار إلى أن وكالة أخبار المجتمع السعودي حاولت الاتصال برئيس الجمعية لأخذ رد منه على الاتهامات الموجهة إليه لكن هاتفه ظل مغلقاً طوال يوم أمس, وقد علمت من أحد أعضاء المجلس أنه خارج البلاد.

ياليت تتم متابعة المناقشة في موضوع خطاب الجمعية في نفس الموضوع الموجود به نص الخطاب حتى لاتتشعب المتابعة و يضيع الجهد.

مثبــت: خطاب شكوى أعضاء جمعية حماية المستهلك الذي "منع من النشر"

سأقوم لاحقا بدمج هذه المشاركات في الموضوع الخاص بالخطاب لمتابعة المستجدات هناك.