السلام عليكم

قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات STC- موبايلي - زين - قام الرؤساء
في 8 صفر 1431هـ بتوقيع قرار يمس المشتركين,,
وهونقل الأرقام، الربط البيني لشبكات الجيل الثالث، وخدمات الوسائط المتعددة(mms))..
كل ذلك حبر على ورق تعثر نقل الأرقام الذي يطالب كثير من المشتركين بضرورة تسهيل آليته من قبل شركة الاتصالات (stc) وهي المشغل المسيطر الذي تدافع عنه هيئة الاتصالات ( حجب الانتقال لمشغل آخر طالما لم تستوفي حقوقها المسجلة على العملاء وهي استحقاقات مرتبطة بشكاوى لا تزال قيد النظر لديهم ..
الهئية قامت برفض (عرض شكراً) المتمثل بشهر مجاني من المكالمات قدمته شركة(stc), وكان رفض مرتب له والله العالم مسبقا ,,
ودون بيان ما هي مسوغات الرفض تم القبول لاحقا؟... تقول الهئية الرفض بسبب مخالفتهم بند نصه (لا يجوز بيع الخدمة بأقل من تكلفتها) ،متناسين ان العرض تزامن مع مشكلات وشكاوى مقدمة للهيئة من المشتركين
stc)) حول موضوع الفواتير الشهيرة لامتصاص غضب العملاء يبون يمشونها ومشوها . ما شفنا شي لمصلحة المواطن اللي تعزف عليه الهيئةالمؤقرة دائما.,,؟ قرارات تتخذها الهيئة مؤخرا ضدنا كان آخرها(عدم إقرار التجوال الدولي )، و الإصرار على عدم الموافقة عليه، لا نظنه يخدم مبدأ التنافسية بأي حال من الأحوال، بل لعله يرسخ من جديد أسلوب (الاحتكار)، الممقوت الذي كان يجب ألا نعود إليه ونحن نستشرف عهدا جديدا، سواء في قطاع التقنية أو الاقتصاد الوطني بشكل عام جهاز عقيم غير منظم لسوق الاتصالات متمثل (بالهيئة المؤقرة) فشل فشلا ذريعا فبدلا من القيام بمراقبة وضبط المشغلين عموما, اصبح اداة طيعة يديرها المشغل المسيطر (stc) هذه الشركة العجوز الشمطاء التي تسعى للقيام بإخراج المنافسين من السوق، بإمكانها أن تخفض الأسعار إلى الدرجة التي تودي الى فشل الشركات المنافسة في بناء قاعدة من العملاء وتحقيق عائدات تمكنها من الاستمرار في السوق،يقومون اليوم باللعب بالساحة بحرية مطلقة يسرحون ويمرحون على هواهم يخفضون ويرفعون بالاسعار ويتلاعبون بالفواتير يدبلونها على العملاء يسرقونهم ليلا نهاراجهارا يدفعونهم ضلما وعدوانا و (الهيئة) تتفرج عليهم ولا تعارض بل تردد دائما ان الوضع تحت السيطرة وبندفعهم مخالفات ونعلن عن ذلك بالجرايد بس مصيبه لو ظهر الهئية وstc حسابهم واحد
وخطاء الفوترة ياخي بسيطسستم خربه مهندس (متعاقد)حاقد تهاوشنا معه فصلناه كان يتقاضا راتب شهري فوق ال (60,000)ستين الف من غير الاكراميات والسيارة والبيت هو اللي كان يتحكم بتظام الفوتره ما عليش كلها كم الف مليون على العملاء بيدفعونها ويشتكون (المحاكم ماتقبل شكوىمن العملاء)يطلبون منك تروح للهيئة وتشتكي مثلك مثل غيرك ( كم مئة الف شكوى بالهيئة) ()هذه معادلة لا نستوعبها , نظرات الهيئة المؤقرة المستقبليةأن يكون هناك توازن بين انخفاض الأسعار وإعطاء فرصة للمشغلين الجدد ..مع الاسف الشديد قاصرة.. لم تخدمنا لا من البعيد لا قريب لازلنا نتعامل مع مشغل واحد مسيطر يتحكم في السوق، والمعادلات التي لا تسمح بتخفيض الأسعار ولا التجوال الدولي واعمال مراقبة تصرفات المشغل المسيطر الذي خرج بالمنافسة عن طورها بما لا يخدم إيجاد سوق تنافسية تقدم فيها أكثر من شركة خدمات مختلفة مجرد كلام ..حيث ان ما نراه اليوم واقعا و ما نقرأه لا " يبشر بالخير" ولا يعزز الفكر الاقتصادي في كيفية حماية المنافسة وفتح السوق , لا يهمنا بكل صراحة مسميات المشغل الذي يقدم خدمة التجوال الدولي، و لكن الذي يهمنا هو الأفضل، كنا نحسب أن الهيئة هي التي تبادر بطرح فكرة التجوال الدولي على الشركات المشغلة للتجوال الدولي بدلا من إعلاء الصوت بالباطل.

(هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)
هذه الهيئة المؤقرة فشلت فشلا ذريعا ,,
بدلا من القيام بمراقبة وضبط المشغلين ,
اصبحت اداة طيعة يديرها المشغل المسيطر (stc)
هذه الشركة العجوز الشمطاء,,
التي تسعى للقيام بإخراج المنافسين من السوق،
بإمكانها أن تخفض الأسعار إلى الدرجة التي تودي الى فشل الشركات المنافسة
و في بناء قاعدة من العملاء وتحقيق عائدات تمكنها من الاستمرار في السوق،
يقومون اليوم باللعب بالساحة بحرية مطلقة يسرحون ويمرحون على هواهم
يخفضون ويرفعون بالاسعار ويتلاعبون بالفواتير يدبلونها على العملاء
يسرقونهم ليلا نهاراجهارا يدفعونهم ضلما وعدوانا و
الهيئةتتفرج عليهم ولا تعارض ,,
بل تردد دائما ان الوضع (تحت السيطرة )
وبندفعهم مخالفات ونعلن عن ذلك بالجرايد,,
بس مصيبه لو ظهر ان (الهئية وstc حسابهم واحد

بالمناسبة مهلة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الممنوحة لشركات الاتصالات المحلية في تطبيق رسوم التجوال الدولي على عملائها، بالإضافة إلى بدء تناقل الأرقام بين المشغلين ،
وهم الاتصالات السعودية "stc"، واتحاد اتصالات "موبايلي"، و"زين السعودية".

أنتهت منذ

تاريخ 25-02-2010

أكد الأستاذ /مفلح بن عبدالله المطلق خبير قانوني*
أحقية شركات الاتصالات بعدم تنفيذ قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضي بإلغاء خدمة التجوال الدولي المجاني. ووصف مفلح بن عبد الله المطلق مسشار شرعي وقانوني ومحكم معتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري ، بأن قرار الهيئة يعد انحرافا بالسلطة، كونها تبنت وأخذت على عاتقها حث الشركات على تحقيق الربح دون أن تضع في الاعتبار ما يلحق بالمستهلك من أضرار. وقال إنه يقع على عاتق الهيئة خلق بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال. واعتبر المطلق أن هذا القرار جاء مجحفاً بحق المستهلك بما يتناقض مع الغرض من تأسيس الهيئة مصدرة القرار وقد خالفت بذلك النظام الأساسي للحكم الذي أكد على أن كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية التي يتم تأسيسها إنما تعمل في المقام الأول على حماية حقوق المواطن .
وشدد على أنه في هذا المجال التي تسعى إلى تحقيق مرونة في مجال الاتصالات بما يجعل من العالم قرية الصغيرة، ذلك المبدأ الذي تسعى إليه كافة الأنظمة المتطورة في العالم والتي تهتدي بأنظمة المملكة الاقتصادية والمالية ، في بعض شؤونها إيماناً منها بما وصل إليه نظامنا الاقتصادي من تطور في الآونة الأخيرة أضفت عليه المرونة والاستقرار خاصة بعد نجاح المملكة في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وفي ضوء الأنظمة والتعليمات والنظام الأساسي للحكم فإن الهيئة تتحدد سلطتها بمبادئ العدالة والحيادية والمساواة بين كافة الشركات والمؤسسات التي تقع تحت ولايتها، وتأسيساً على ذلك فلا يجوز لها أن تحمي إحدى هذه المؤسسات أو الشركات على حساب الشركات الأخرى بل على حساب المستهلك قليل الحيلة، خاصةً وإذا ما كان ذلك القرار لا يشكل حماية لسياسة عامة ولا يحقق حماية لإحدى هذه الشركات وإنما يترتب عليه حماية لأرباح بعض الشركات والتي هي في الغالب أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك". وأكد المطلق أن مخالفة القرار من قبل شركات الاتصالات لن يشكل عائقا لشركات الاتصالات والتي ستواجه عقبات قانونية كبرى فيما لو طبقت القرار ،ويجوز للشركات مخالفة القرار السالف البيان حيث إن الهيئة قد أُنشئت من أجل هدف محدد ووفق رسالة تعتمد على "توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة". وأوضح المطلق أنه يجوز مخالفة ذلك القرار من قبل الشركات لأسباب متعددة أهمها أن الهيئة قد تعدت على النطاق الإقليمي لها وبما يخرج عن ولايتها فلا يجوز لها أن تراقب أو تفرض هيمنتها على أوسع من النطاق الإقليمي الذي حدده النظام لها ذلك النظام الذي تستمد منه مشروعية قراراتها.وكذلك إن الشركات التي تقوم بتقديم هذه الخدمة وهي غنية عن التعريف تمتلك منافذ مماثلة في الدول التي تقوم بتقديم هذه الخدمة مجاناً داخل حدودها وهي بذلك تستفيد من فروعها أو من الشركات الأخرى المملوكة لها خارج حدود المملكة العربية السعودية بما لا يُخل بالتزماتها داخل حدود المملكة أو بما لا يتعارض مع تابعيتها لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن شركة زين تعتبر أكبر المتضررين من هذا القرار، كونها تقدمت للحصول على رخصة التشغيل حينها والبالغة قيمتها 22 مليار ريال، رغبة منها بالاستفادة من شبكتها الكبيرة في الوطن العربي