صناعة وتجارة على (كف تصريح)؟!

عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني

لنرصد ابتداء مقتطفات من ردود أفعال صناعيين، وتجار، ومسؤولين قائمين على لجان صناعة وتجارة، بعد صدور قرار تعديل تعريفة الكهرباء على القطاعات (الحكومية، والصناعية، والتجارية)، وماذا حملت لنا الصحف في اليوم التالي لصدور القرار.
الكهرباء تخرج المصانع من السوق، القرار يهدد الصناعة الوطنية، القرار غير حكيم وغير واقعي وسيكبد المصانع خسائر كبيرة وسيحجب الاستثمارات الصناعية الأجنبية؟ وقال صناعيون آخرون؛ زيادة تعريفة الكهرباء صدمة سيصل أثرها للمواطنين، وتحركات لايقاف التنفيذ والبحث عن سبل بديلة للطاقة، القرار محبط وآثاره سلبية؛ وصناعيون يدرسون اللجوء ل«المجلس الاقتصادي الأعلى» لإعادة النظر في تعريفة الكهرباء.
لحقت بردة الفعل العنيفة تعليقات بعض الكتّاب بين مؤيد ومتحفظ ومعارض، ولست هنا بصدد تنصيب نفسي مقيماً، أو مطالباً بحجب الآراء معاذ الله أن أضع نفسي في هذا الموقف، ولكن سأسمح لنفسي من منطلق مساحة حرية الرأي ان أطرح رؤيتي المحسوبة على شخصي ككاتب، بقلب دافئ وعقل بارد كما يقال، ولأن الابداع يكمن في طرح وإثارة الأسئلة كما يقول الفلاسفة، سأبدأ مقالتي باستفهامات وأسئلة أتمنى أن أجد إجابة عنها؟
يطالب رجال الأعمال وخاصة في القطاع الصناعي - وهذا من حقهم - بخدمة كهربائية مستمرة وذات موثوقية عالية، تواكب النمو والمتطلبات التنموية، وفي المقابل يطالبون أن تكون أسعار الكهرباء رخيصة، وأن تستمر دون زيادة، وتظل قابعة (في الأقل) عند مقارنتها بتعريفة الاستهلاك الصناعي والتجاري في الدول العربية والأوروبية والآسيوية!
كيف يمكننا فهم هذه المعادلة والتعامل معها خاصة في ظل تطور صناعة الكهرباء وارتفاع تكاليفها؟ وكيف سنقبل المقارنة (بدبي) على سبيل المثال والتعريفة الصناعية المطبقة هناك تصل إلى ٣٠ هللة، ويستمر الإدعاء بهجرة الاستثمارات إليها؟!
وسؤال آخر يطرح نفسه: هل الانغماس في ملذات الإعانة التي وفرت (كهرباء رخيصة، وماء شبه مجاني، وأراضي أقرب إلى المنح منها إلى الايجار، وإعفاءات جمركية على مدخلات الصناعة، وأسعار وقود لم تحظ به صناعة على مر التاريخ) وهي حلم كل صناعي على كوكب الأرض، هل كل هذا جعل من الإعانة حقاً مكتسباً لا يمكن القبول بغيره بديلاً؟
وأيضاً سؤال يفرض نفسه: هل الخوف والهلع عند صدور قرار يتعلق بالصناعة أو التجارة في المملكة يدل على عدم وجود القدرة لدى إدارة مصانعنا وشركاتنا على رفع كفاءة الأداء وتحسين طرق وأساليب الانتاج؟ خاصة وأن تكاليف الكهرباء لا تمثل سوى ٣٪ من التكاليف التشغيلية ل٩٠٪ من المصانع في المملكة، ويعلم اخواننا الصناعيون أن العولمة أفرزت تحديات أمام الصناعة في جميع دول العالم، تتمثل في التنافس على جودة المنتج، وخفض تكاليف الانتاج، وكفاءة وأساليب المهارات التسويقية الابداعية؟!
باستثناء الصناعات الأساسية المعتمدة على الميزة النسبية المتوفرة لدينا من الوقود الهيدروكربوني (كسابك، وأرامكو، والصناعات البتروكيماوية الأخرى)، يمكن ان يقوم صندوق التنمية الصناعية بإعداد دراسة تقييمية للفوائد التي جناها الوطن والمواطن من المصانع الأخرى التي بلغ عددها أكثر من ٣٥٠٠ مصنع، مقارنة بما تحصل عليه من إعانات وتسهيلات ومدخلات معفاة من الضرائب.
ما هي مساهمة هذه المصانع في نقل التقنية المتقدمة للمملكة؟ ونسبة توطين الوظائف في هذه المصانع؟ وكم عدد المواطنين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم في القطاع الصناعي؟ (مع عدم الركون لاجترار مبادرات محدودة، وهي مقدرة ومشكورة، لمجموعة الزامل، وعبداللطيف جميل، أو العثيم والرميزان للمجوهرات)، وفي المقابل ستكشف لنا هذه الدراسة التقييمية أيضاً عن الآثار السلبية التي خلفتها هذه المصانع على البيئة، وتضخم البطالة من خلال اعتمادها على العمالة الأجنبية، واستغلال المدخلات المعانة في التصدير خارج المملكة، والتلويح الإعلامي باحصائيات لوصول صادراتنا الصناعية إلى ٧٠ دولة حول العالم، وهي تحمل في جوفها من خيرات الوطن، المقدمة على طبق الإعانة الذهبي، والعوائد المادية الكبيرة يجنيها أفراد أو جماعات ينضوون تحت مظلة كيانات صناعية.
مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي لا يتوقف فقط على أرقام واحصائيات، دون أن ننظر إلى أهم الأهداف التي من أجله سُخرت لها وسائل الدعم والمساندة؟ وهو ايجاد فرص العمل لأبناء الوطن برواتب مجزية.
أما في المجال التجاري فحدث ولا حرج، أسواق تجارية مفتوحة أو مغلقة تتسابق على توفير الأجواء الباردة جداً صيفاً والدافئة شتاء، وأنوار صاخبة تكفي لإضاءة مدن أوروبية بأكملها، وبقالات تعتمد على بردات مكشوفة تعمل ليل نهار، وأجهزة تكييف مقابلة لأبواب مشرعة، والتستر في أوجه عنفوانه، والمكاسب للأجانب، وأصوات التجار مرتفعة «الكهرباء لابد أن تكون رخيصة»؟!
نعم الصناعة خيار استراتيجي، ولكنها ليست خياراً عاطفياً تنحني له ثروات ومقدرات الوطن، ومن حقنا أن نعرف إذا كان هناك (فيتو) صناعي وتجاري تشكل وازداد قوة ونفوذاً، وأصبح يخيفنا ويرعب قراراتنا، وبدلاً من الجهد والمثابرة في التطوير وتحسين الأداء، اللجوء إلى تحقيق أقصى فرص المكاسب والاقتتات على موارد وطن، كان من الطبيعي والواجب أن توجه للصحة والتعليم وتوفير فرص العمل واستكمال البنى التحتية، وتنمية حقوق الأجيال القادمة.

http://www.alriyadh.com/2010/06/22/article537071.html

السلام عليكم
ابو هشام والله ما شدني من المقال الا
خاصة وأن تكاليف الكهرباء لا تمثل سوى ٣٪ من التكاليف التشغيلية ل٩٠٪ من المصانع في المملكة
يعني 3% ويتشكون من زيادة التعرفة ولا يخافون الله برفع الاسعار اقول تكفى ياابومتعب جيب خبراء من برى والله ليمشونهم على عجين مايلخبطون
وانا قد قريت مقال بالوطن من زمان لما رفعة الحكومة على المواطنين سعر دبات الغاز من الكاتب القدير الفوزان بان الحكومة تورد لمصانع الكيماويات الغاز بسعر يعتبر اقل من هامشي يعني كل الوسائل متوفرة للاستثمار بالمملكة لكن التجار عندنا ما يبغالهم الا اوربيين والا امريكان يدخلون يستثمرون بالمملكة ويربونهم الجشعين ذولا
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم اني اعوذبك من ضرس لا يشبع

لم اجد اسباب مقنعه لزيادة الكهرباء والغاز في السعودية و لكن يجب البحث عن البدائل لوقف الأستنزاف مثل الطاقة الشمسية التي يجب ان تتواجد في البيوت والمصانع و كل الأماكن .