ولنا تساؤلات كثيرة ان شاء الله نجد الاجابة الشافية عندك

إطرح مالديك أخي الكريم حتى يتمكن الدكتور من الإجابة عليها.

السؤال:
كلنا يعلم وزارة التجارة والصناعة هي أحد الوزارات الحكومية الهامة ووزيرها عضوا بمجلس الوزراء الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين والذي مافتئ ان يوجه ليل نهار لكافة الوزراء برفاهية وخدمة المواطن فلماذا وقفت على الأقل في العقد الأخير وزارة التجارة موقف المتفرج وان قلنا المنحاز على ما يحدث من مهازل كبرى لم تسجل في تاريخ المملكة يقوم كبار وحتى صغار التجار في مناحرة الناس في أرزاقهم ؟؟ولماذا تخلت عن واجبها الذي أمرها به خادم الحرمين الشريفين هل لتقاطع المصالح دور في ذلك؟؟

الجواب:
شكرا للأخ الزميل (لا تدف) على هذا السؤال الذي شغل ويشغل ملايين الكتاب والإعلاميين والمهتمين في حقوق المستهلك. وللإجابة على هذا السؤال أقول أن الوضع الذي تعيشه وزارة التجارة أثبت بشكل قاطع أنها فشلت في السيطرة على حمى الممارسات التي شوهت السوق السعودي الحر الذي تنتهجه المملكة من قبل بعض فئات من التجار وممن هم على شاكلتهم من عصابات استيراد وبيع المواد الفاسدة حينما شرعوا بالعبث من دون رقيب أو حسيب وكل همهم حماية مصالحهم الشخصية وكل غايتهم هو تعظيم ثرواتهم على حساب المستهلك المسكين .
إنني أتفق معك يا أخي العزيز بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله دائما وأبدا - سواء في جلسات مجلس الوزراء أو في المناسبات العامة- ما يدعو الوزراء وكافة المسئولين على العمل بكل جد وإخلاص في توفير الرفاهية والرخاء لكافة المواطنين دون تلكؤ أو تسويف، لكن الشيء المؤسف ومن خلال معايشتنا اليومية، فإن الشواهد توحي إلى أن الوزارة لا تملك القرار النهائي في معالجة ما يواجهها من قضايا بسبب قوى الضغط وأصحاب المصالح ورجال الأعمال ذوي النفوذ الكبير لتعطيل كافة القرارات التي تصب بغير مصالحهم وأعمالهم الخاصة والإيحاء للوزارة بانتهاج لغة الصمت وعدم التحرك الإيجابي. وكنتيجة بديهية وفي ظل هذه الضغوط التي تمارس من قبلهم على الوزارة، فإنه يتعذر على المسئول مواجهة هذا التيار أو الاصطدام معهم، لأنه في نهاية الأمر سيكون ذلك المسئول هو كبش الفداء، وهنا تأتي فلسفة القيادة الإدارية وطريقة معالجتها لإدارة الأزمات التي نفتقدها في كثير من أجهزتنا العامة.
وعليه أقترح بضرورة إعادة النظر في تنظيم هيكلة جهاز الوزارة بمفهوم ورؤية إستراتيجية مغايرة عما هي عليه الآن، والمتمثل بإعادة النظر في مسماها والمهام الموكلة إليها. فمثلا على- سبيل المثال وليس الحصر - نرى ضرورة التفكير الجدي بفصل حماية المستهلك عن جهاز الوزارة لأنه وفقا لنظريات التنظيم الإداري، لا يمكن الجمع فيما بين جهتين تمارسان مسئوليات مزدوجة تحت رئيس واحد . بمعنى آخر نرى أنه قد آن الأوان إلى إنشاء جهة رقابية حيادية وصارمة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء تكون مهمتها الأساسية مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار ومحاربة الغش التجاري وضمان المحافظة على حقوق المستهلك الثمانية.... إلى غيرها من مهام ومسئوليات.
إن تحقيق مثل هذا المطلب ليس إلا هو حلا من عدة حلول يصب في نهاية المطاف بالمحافظة على حقوق المستهلك وبالتالي الخروج من هذه الإشكالية الحالية التي أثرتها في سؤالك.