أصحاب المخابز يحذرون من نقص في إنتاج بعض أنواع الخبز. تصوير: عماد علاء الدين

‏تفاعلت قضية المواصفات الجديدة للخبز، التي أعدتها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس «مواصفات»، ويبحثها مجلس الوزراء حالياً، عندما حذر أصحاب مخابز في الدولة من إغلاقها، وتعرض كثير منهم لحالات إفلاس، في حال إقرار تلك المواصفات الجديدة الخاصة بالخبز، في وقت ألمح فيه صاحب مخبز إلى أنه يفكر في اللجوء إلى القضاء.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن إقرار الأسعار الجديدة للخبز، وفقاً للمواصفات الجديدة، سيوجد نقصاً شديداً في بعض أنواع الخبز في الأسواق، مطالبين الحكومة بدعم أسعار الطحين أولاً، قبل إقرار المواصفات الجديدة. ووصفوا الأسعار الجديدة بأنها «غير عادلة»، وستلحق ضرراً بالغاً بصناعة الخبز في الدولة.
من جانبه، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن أسعار الخبز عادلة، وتضمن لأصحاب المخابز تحقيق أرباح جيدة، لافتاً إلى أنه «تم احتساب التكاليف قبل إقرار الأسعار الجديدة».
«الاقتصاد» تحذر
وتفصيلاً، أبدى النعيمي، استعداد الوزارة لمناقشة أي شكوى من أصحاب المخابز، ورفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها، مؤكداً أن «الوزارة ستعقد اجتماعات تنسيقية مع أصحاب المخابز بعد إقرار المواصفات، للنظر في الوسائل المناسبة لتطبيقها، ومناقشة مستويات الأسعار».
وأوضح أن «الوزارة تسعى لتوفير توازن بين التاجر والمستهلك»، مؤكداً أن «هدفها الرئيس يتمثل في تحسين جودة الخبز، وحصول المستهلك على احتياجاته من الخبز بأسعار معقولة».
وحذّر النعيمي من أن الوزارة لن تتهاون في مراقبة الأسعار، والتحقق من التزام المخابز بالأسعار والمواصفات الجديدة، لضمان حق المستهلكين في الحصول على رغيف جيد بسعر مناسب»، لافتاً إلى أن «أسعار الخبز عادلة وتضمن للمنتجين ربحاً جيداً».
دعم الطحين
من جانبهم، اعترض أصحاب مخابز على الأسعار الجديدة. وطالب صاحب مخبز أم القيوين، حميد إبراهيم، بـ «دعم أسعار الطحين قبل تطبيق المواصفات الجديدة»، مشيراً إلى أن «أصحاب المخابز يعانون من ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز».
وأوضح أن «الأسعار الجديدة ستؤدي إلى إغلاق مخابز كبرى في الدولة، وإفلاس أصحابها، وعجزهم عن سداد التزاماتهم البنكية».
وأضاف أن «أسعار الخبز لم تتغير منذ كانت المخابز تشتري الطحين بسعر 38 درهماً للكيس الذي يزن 50 كيلوغراماً، في حين تشتريه مخابز أم القيوين حالياً بسعر 92 درهماً للكيس الواحد»، لافتاً إلى أن «المخابز في السعودية مثلاً تشتري كيس الطحين نفسه بسعر 25 درهماً».
وقال إن «أسعار الخبز في الدولة غير عادلة، حيث ينبغي ألا يقل سعر الكيلوغرام الواحد عن 5.3 دراهم ».
وأوضح أن «المواصفات الجديدة ستؤدي إلى نقص شديد في بعض أصناف الخبز، وعدم إقبال المخابز على إنتاجها مثل: خبز الصمون»، مبيناً أن «السعر العادل لكيس خبز الصمون الذي يضم ست قطع، هو 1.5 درهم على الأقل، في حين ستؤدي المواصفات الجديدة إلى خفضه إلى 75 فلساً للكيس الواحد».
وألمح إلى أنه «يفكر في اللجوء للقضاء، لإلغاء المواصفات الجديدة، وإثبات ضررها الكبير على أصحاب المخابز، وبالتالي على صناعة الخبز في الدولة».
خفض السعر
في السياق ذاته، يرى مسؤول أحد المخابز في دبي، حمدي عطا الله، أن «الغرض من هذه المواصفات خفض سعر الخبز، وليس تحسين جودته»، موضحاً أن «الطحين الموجود في الدولة من أجود الأنواع عالمياً، وأن هناك التزاماً من جانب أصحاب المخابز، بإنتاج خبز صحي».
ولفت إلى أنه «يعمل في هذه الصناعة منذ أكثر من 15 عاماً، ولم يشتك أحد من وجود أي أجسام غريبة أو شوائب في الخبز»، معتقداً أن «التأثيرات السلبية لهذه المواصفات، ستظهر على المدى الطويل، عندما يضطر أصحاب مخابز إلى ترك الصناعة، لتدخل فيها عمالة غير ماهرة، ستؤثر في صناعة الخبز سلباً».
أعباء المهنة
ويؤكد مسؤول مخابز الكورنيش الأوتوماتيكية في أبوظبي، هاني رزق، أن «عدداً كبيراً من المخابز ستغلق أبوابها، في حال تنفيذ هذه المواصفات»، لافتاً إلى أن «عدداً من المخابز أغلقت أبوابها فعلاً خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة لتزايد تكلفة الإنتاج».
وقال إن «أصحاب المخابز يتحملون أعباء كثيرة خصوصاً خلال العامين الأخيرين، لم تكن موجودة من قبل، مثل الارتفاعات المتكررة في أسعار المواد الخام، وتكاليف غير مباشرة مرهقة مثل إيجارات مساكن العمال، وإيجارات المحال التي تزيد سنوياً، إضافة إلى أجور العمال وعلاواتهم، ورسوم إقاماتهم، والضمان الصحي الإجباري عليهم».
وأشار إلى أن «تطبيــق المواصفـات الجديدة، سيؤدي إلى الإحجام عن فتح مخابز جديدة»، موضحا أن «الاستثمار في هذا المجال أصبح غير مجد، نظراً لقلــة الأرباح، بشكل جعل البعض يفكر في إغلاق المخبز، والانتقال إلى استثمار آخر».
مواصفات جديدة
يشار إلى أنه وبمقتضى الاشتراطات الجديدة، تنخفض أسعار بيع الخبز المطبقة حالياً في كثير من المخابز، خصوصاً خبز الصمون بنسبة 25٪، كما سيتم بيع الخبز بالوزن، وليس بالحبة، بسماح قدره 15 غراماً زيادة أو نقصاناً، حيث يكون سعر كل 100 غرام من الخبز نحو 0.25 درهم. وسيتم بيع الخبز اللبناني الكبير، وزن كيلوغرام واحد بسعر 2.5 درهم، والخبز اللبناني الصغير وزن 500 غرام بسعر 1.25 درهم، كما سيتم بيع خبز الصمون وزن 300 غرام بسعر 0.75 درهم، والخبز الأفغاني وزن 300 غرام بسعر 0.75 درهم، والخبز الهندي «براتا» وزن 300 غرام بسعر 0.75 درهم.‏

قصة قديمة كانت اسمعها ايام الخبازين اليمنيين

كان هناك شخص كبير في السن يأتي ومعه ميزان وكان يزن الخبز بقيمة الريال وإذا كان
قليل طلب الزيادة وكان الجميع يضحك عليه وفي الأخير اصبح يضرب به المثل ...

الغش كان من قديم في كل شي حتى عند الخبازيين

يعطيك العافية على ها الموضوع