الدواء المزور.. موت يجتاح أسواقنا ونشتريه بعرق جبيننا!

طاهر اللهبي - تعد انتشار ظاهرة الادوية المزورة من الظواهر السلبية المنتشرة في العالم الثالت ومنها بلادنا اليمن وبشكل ملفت يثير كثيرا من التسالات والمخاوف وخاصة انها تتعلق بحياة الانسان.
وتعتبر ظاهرة تزوير الدواء جريمة من جرائم التزييف والقرصنة، وهي تشكيلة واسعة، ومن بينها التعدي على الحقوق الفكرية و العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف هذا النوع من الجرائم يهدد استقرار الاقتصاد العالمي ويكبد الشركات والمستهلكين خسائر كبيرة.
وجرائم الملكية الفكرية تسبب ايضا خسائر في الارواح فالملاحط ان انشطة المزورين لم تعد تفتصر على السلع الفاخرة بل باتت تطال المنتجات الاستهلاكية بمافيها السلع اليومية كغذا الاطفال والادوية ومستحضرات التجميل.
وهذا لا يعد خرقا للقانون فحسب، بل يمثل تهديدا جديا لصحة الجمهور وسلامتة نطرا الى ان هذة المنتجات لا تخضع للتدقيق القانوني.
ولك عزيزي القاريء ان تعرف ماهو الدواء المزور وما هي اخطارة ومن يقوم بتزويرة وماهو واجبنا نحو هذا.
* ما هو الدواء المزور؟
منتج صنع عن قصد ليضلل المستخدم النهائي، سواء كان مريضاً أم مسؤولاً صحياً، وهذا التعريف يسمح بالتفرقة بين الأدوية منخفضة الجودة، فكل الأدوية المزورة جودتها سيئة ولكن ليس كل دواء سيء الجودة مزور. وحسب الخبرة فمن الممكن تزوير أي دواء، ويتوجه المزورون إلى حيث يوجد طلب كبير أو ربح كبير، وهكذا تزور المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات ، وأدوية السرطان، وأدوية الإيدز، والهرمونات والستيروئيدات، وكل هذه الحالات مقلقة وربما مأساوية.

* خطر الدواء المزور
إن التحدي الذي تفرضه الأدوية المزورة هائل، وكما نجحت حملة مكافحة التدخين في منع دعاية التدخين من الملاعب ومنع بيعه للصغار، يمكن أن تنجح محاربة الدواء المزور، فما يجاهد لأجله نظام الأمم المتحدة وشركائهم للأمن والتنمية وإيجاد حلول قدمها العلم والبحث للصحة المعتلة يمكن أن تتحول إلى نقيضها وتصبح ضارة، وأحيانا قاتلة، نحن الآن في وضع يمكن لأي أنسان في أي مكان في العالم أن يواجه بأدوية حسنة التغليف وحبوبها حسنة المظهر ولا تحوي المكونات المناسبة وفي القصة الأسوأ قد تحوي مواد سامة جداً، وإن كان هذا يحدث نادراً في بعض الدول ، ففي دول أخرى يحدث يومياً مثل بلادنا اليمن ووجود الدواء المزور لا يضر المريض والصحة العامة فحسب بل لأنه سيفقد الثقة في النظام الصحي ككل، الصيدلي ومصنع الدواء، والطبيب، والمؤسسات الصحية الخاصة والعامة، ولهذا على الجميع أن يشتركوا في محاربة هذة الطاهرة.

* من يزور الدواء
اثبت تقارير عدة أن الجريمة المنظمة قد امتدت لتزوير الدواء، ولكن يجدر بنا أن ننتبه أن تزوير الدواء لا يحتاج لأدوات معقدة، أو شبكة إجرامية ضخمة، ولهذا فكشف التزوير صعب.
وهناك جهود العمل الدولي المعني بمكافحة تقليد المنتجات الدوائية يضطلع الانتربول بدور فاعل فى المبادرة لمحاربة هذة الظاهرة ومنها فريق تقودة منطمة الصحة العالمية لمكافحة انتاج الادوية المقلدة اما لا تحوي عناصر فعالة على الاطلاق او تحوي عناصر قد تشكل خطرا على الصحة.
وتشير تقديرات منطمة الصحة العالمية الى ان الادوية المقلدة تمثل اكثر من 30 %من الادوبة المتناولة في مناطق جنوب شرق اسيا وامريكا الاتينية وافريقيا، وان نسبة الادوية المقلدة تمثل 50% من الادوية المباعة.
* أسباب انتشار الدواء المزور
- التوجه للتجارة الحرة جعل حركتها أسهل وضبطها بالجمارك أصعب.
- القوانين غير ملائمة لردع التزوير.
- الطلب مستمر على الدواء ولا يعرف المستخدم الفرق بين المزور وغيره.
- لا يوجد تأمين صحي في بلاد كثيرة مما يدفع المرضى للبحث عن الأرخص.
- الرقابة التنظيمية ضعيفة في كثير من البلاد وخصوصاً على قنوات توزيع الدواء.
- إنكار وجود المشكلة يزيد منها، فالحكومات التي لا تعترف بوجود الدواء المزور والشركات التي تتردد في إعلان وجود نسخ مزيفة من منتجاتها يضاعف المشكلة.
* واجبنا لمكافحة التزوير الدوائي
إن نفس العوامل التي تشجع على تزوير الدواء توجهنا للفعل المقاوم للتزوير على المستويين المحلي والخارجي.
- القوانين الملائمة والعقوبات الجزائية: نحتاج إلى تعريف واضح للدواء المزور، وعقوبات تكافئ الجريمة، فتزوير الأدوية أخطر من تزوير غيرها من البضائع التي لا تؤثر عادة على الصحة العامة والحياة الإنسانية.
- التنسيق الدولي: حتى مجرد تعريف الدواء المزور يختلف بين بلد وآخر، وإذا أردنا للرقابة الدولية والحلول أن تؤدي غرضها فلا بد من مقاربة عامة للعمليات الخاصة بمكافحة الدواء المزور قانونياً و إدارياً.
- القدرة الكافية إدارية وتنظيمياً: تنسيق العمل على المستوى المحلي بين سلطات الصحة والشرطة والجمارك والمؤسسات القضائية لضمان التنظيم الجيد والضبط والتحري والملاحقة القانونية.
- شبكات المعلومات الدولية: الرقابة سير البضائع وتبادل المعلومات، وإصدار التحذيرات من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.
- قنوات توزيع متسلسلة: لضمان رقابة فاعلة لتصنيع واستيراد وتوزيع الأدوية.
- سياسات دواء وطنية: تضع هذة السياسات الأولوية لقضايا الصحة العامة.
- الرقابة الدولية للمناطق التي لا تخضع لسيطرة نظامية: وهذه مناطق لا تخضع حالياً لرقابة تنظيمية طبيعية، ولهذا يميل إليها تسرب المنتجات المخالفة في سلسلة التصنيع والتوزيع.
- تقييم أسعار الدواء: إن فجوات السعر الهائلة أو الأسعار المرتفعة جداً في بلاد لا تنظمها أو لا يوجد فيها خطط تعويض تأمين صحي كافية تدفع الناس للبحث عن بدائل أرخص.-
- زيادة المعلومات للجمهور: فمن حق المرضى وصارفي الدواء والأطباء الحصول على معلومات عن البضائع المشكوك بأمرها في السوق والمخاطر التي تحملها، ويجب القيام بمبادرات خاصة في المناطق الفقيرة والريفية.
- نظاما متطورا ودقيقا لفحص الادوية.
- ان بعض الادوية المزورة يحتوي على مواد سامة، وهناك بعض الادوية التي تتضمن كمية قليلة جدا من المواد الحيوية التي تكون الدواء، ولكن اكثرية الادوية المزورة لا تتضمن ابدا على المواد الحيوية التي تشكل اساس الادوية الاصلية.
- ان تصاعد صعوبة الحيازة على الدواء يشجع سوق الادوية المزورة.
- ان الضرر الذي تحدثه الادوية المزورة في اوروبا والولايات المتحدة لا تقاس اهميته وخطورته بالضرر الذي تحدثه هذه الادوية في العالم الثالث، وبوجه الخصوص بلادنا اليمن..

اتمنى ان لا يكون لنا نصيب من هذا الموت الذي يجتاح أسواق جيراننا

شركات الدواء بلارقيب في كثير من البلدان , ولكن اتوقع واتوخى أن لهيئة الغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك دور في عدم وصول منتج دوائي مغشوش أو لايحمل مواصفات الدواء الجيد من الناحية العلمية او التجارية , إلا أن الاختراق قد يحدث في المنتوجات الاخرى في أدوات التجميل وبعض المستحضرات الطبية والمنظفات .
شركات الأدوية السعودية مصدر ثقة ولكن نطمح بالمزيد في إنتاج الدواء ونوعيته وفي سعره .

(صيدلياتنا تجارية , والصيادلة إلا ماشاء ربك مستثمرين لم يلتزموا بضوابط المهنة الطبية ).

طيب وشلون نعرف الدواء الأصلي من المزور؟؟؟
أنا دائماً أذا احتجت لدواء ما غالباً اسئل عن الأوربي أو الأمريكي والعربي لا أخذه الا أذا اضطرارت عليه. خصوصاً حق الأطفال.
شكراً