رجل أعمال يحذّر من «ارتفاع» أسعار الرز بعد زيادتها في الهند بنسبة 40 في المئة
السبت, 13 فبراير 2010


الرياض – سعد الأسمري



حذّر رجل الأعمال المتخصص في تجارة الرز محمد بن عبدالرحمن الشعلان من موجة ارتفاع في أسعار الرز خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة الأسعار في الهند هذا الموسم بنسبة 40 في المئة و«ومن يتوقع أن ينعكس ذلك مستقبلاً على الأسعار في الداخل»
وقال الشعلان الذي يشغل منصب المدير العام لشركة عبدالرحمن ومحمد العبدالعزيز الشعلان في مقابلة مع «الحياة»، إن حجم واردات المملكة من الرز يتراوح بين 1. و 1.3 مليون طن سنوياً، بكلفة تقدر بنحو 960 مليون ريال.
وعزا ارتفاع أسعار الرز العام الماضي إلى زيادة الطلب العالمي من أوروبا وأميركا وإيرإن، وبخاصة على الرز البسمتي الهندي الذي ارتفع بشكل كبير، إضافة إلى انخفاض الإنتاج خلال العامين الماضيين، وتحسن أوضاع المعيشة في الهند الذي نتج منه استهلاك كميات كبيرة من الرز.
واعتبر الشعلان وهو عضو اللجنة الغذائية في «غرفة الرياض»، أن قرار رفع الدعم الحكومي عن الرز والبالغ ألف ريال للطن «لم يكن دقيقاً، وتوقيت رفعه لم يكن مناسباً، لأنه كان في بداية موسم الشراء، وهو ما يتوقع أن يكون له ضرر سلبي على الاسعار».
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد أن رأت وزاراتا التجارة والصناعة والمالية أن المستفيد من ذلك الدعم هم التجار المنتجون للرز في الهند، «وهذا غير دقيق، لأن الهند تنتج سنوياً أكثر من 99 مليون طن سنوياً من الرز، وتصدر منه كميات كبيرة، حصة المملكة منه 800 ألف طن سنوياً، هي كمية محدودة جداً، وهو ما يؤكد عدم استفادة تجار الهند من ذلك الدعم». وتابع يقول: «بل بالعكس عندما ارتفعت الأسعار العام الماضي بشكل كببر ووصل سعر الطن إلى ألفي دولار جاء الدعم، وأسهم في خفض الأسعار، واستفاد المستهلك في الداخل»، مؤكداً أن المستوردين تضرروا من الارتفاعات التي حدثت في العام الماضي مثلهم مثل المستهلك. وهنا نص الحوار:
> تشهد سوق المواد الغذائية تقلبات بين فترة وخرى... كيف تنظرون إلى ذلك؟
- سوق المواد الغذائية عموماً في المملكة تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة تتجاوز 90 في المئة من مختلف بلدان العالم الصناعية والزراعية، ماعدا بعض السلع المحدودة، ولا سيما أن المملكة ليست بلداً منتجاً أو مصنعاً للكثير من المنتجات الغذائية، وهذا يجعلنا لا نستطيع التحكم في الأسعار، إذ إن هذه الدول الصناعية أو المنتجة، وهي التي تحدد الأسعار، وفق عدد من العوامل التي تخضع لها تلك البلدان، سواء كانت عوامل سياسة أم اقتصادية أم غيرها.
ومن العوامل التي كانت معروفة لدى الكثير من الاقتصاديين الضرائب التي فرضتها الهند على صادراتها من الرز، والتي تسبب في ارتفاع الأسعار على التجار، ومن ثم على المستهلك.
لذا فإن الأسعار سواء ارتفعت أن انخفضت لا تكون مفروضة من التاجر السعودي أو حتى من الجهات المختصة ذات العلاقة، إضافة إلى أن المملكة تخضع لأنظمة التجارة الحرة، والتنافس هو الذي يحدد السعر، والمستهلك أصبح واعياً بذلك، وهذا ما يؤكد أن أي تاجر أو مجموعة من التجار لا يستطيعون التلاعب بالأسعار أو الاتفاق على ذلك، بناء على تخطيطهم أو رغبتهم، وكل ما يحصل عليه التاجر هو هامش ربح بسيط ومحدود.
أما ما يتعلق بتثبيت الأسعار فهذا صعب، ولا سيما للسلع المستوردة، نظراً إلى خضوع الأسعار للتقلبات العالمية التي تحدث في البلدان المصنعة، وهذا ما يجعل من تثبيت الأسعار أمراً غير مجدٍ.
> ما أسباب ارتفاع أسعار الرز في العامين الماضيين؟
- ارتفاع الأسعار كان على معظم السلع التموينية المستوردة، أما الرز فكان له مسببات من أهمهما ارتفاع الطلب العالمي من أوروبا وأميركا وإيران، وبخاصة الرز البسمتي الهندي الذي ارتفع بشكل كبير، إضافة إلى قلة المحصول المنتج والذي كان محدوداً في العامين الماضيين، كما أن تحسن أوضاع المعيشة في الهند نتج منه استهلاك كميات كبيرة من الرز البسمتي، وكذلك ارتفاع وانخفاض أسعار العملة مع سعر الربية الهندية، وفرض الحكومة الهندية ضرائب على صادراتها من الرز، وجميعها عوامل تسببت في رفع الأسعار.
> هل تأثر المستوردون بتلك الارتفاعات؟
- نعم، تضرروا من تلك الارتفاعات، وهذا ما يجعلني أؤكد أن بقاء الأسعار منخفضة وفي متناول المستهلكين سيكون في مصلحة المستورد، لأن ذلك سيسهم في بيعه كميات كبيرة وبربح مناسب، بينما إذا ارتفعت الأسعار فإن الشراء سيكون محدوداً، وسيكون هامش الربح محدوداً، وبالتالي سيتضرر المستورد.
> هل سجلتم تراجعاً في المبيعات عقب ارتفاع الأسعار؟
- نظراً إلى تعدد أنواع الرز فإن الطلب عليه مستمر ومستقر، ولكن تغير سلوك المستهلك هو الذي جعله يتجه إلى أنواع من الرز ذات أسعار مناسبة، ولا سيما أنه الوجبة الرئيسية للشعب السعودي وغيرهم من المقيمين، ومن الصعب الاستغناء عنه.
> قدمت الدولة دعماً للرز مقداره ألف ريال للطن... كيف كان تأثيره؟ وكم حجمه؟
- الدعم كان يهدف إلى حل مشكلة ارتفاع الأسعار، وأسهم الدعم في استقرار وتراجع الأسعار، وظهر أثر ذلك إيجابياً أخيراً، وكان المستفيد من ذلك الدعم هو المستهلك.
ولكن رأت وزارتا التجارة والمالية أن المستفيد من ذلك الدعم هم التجار المنتجون للرز في الهند، وهذا غير دقيق، لأن الهند تنتج سنوياً اكثر من 99 مليون طن، وتصدر منه كميات كبيرة، حصة المملكة منها نحو 800 ألف طن سنوياً فقط، وتعتبر كميات محدودة، وهو ما يؤكد عدم استفادة تجار الهند من ذلك الدعم، بل بالعكس عندما ارتفعت الأسعار العام الماضي بشكل كببر ووصل سعر الطن إلى ألفي دولار، جاء الدعم وأسهم في خفض الأسعار واستفاد المستهلك في الداخل، إضافة إلى أن توقيت رفع الدعم لم يكن مناسباً، لأنه كان في بداية الشراء في أول الموسم، وكان يجب تأجيله فترة.
> وما رأي المستوردين عقب رفع الدعم؟
- كان هناك لقاء بين وزارة التجارة وبعض مستوردي الرز حول ذلك الموضوع، وتم تبادل وجهات النظر، ولم تتم مناقشة أو أخذ الرأي حول وقت رفع الدعم، ولا سيما أن توقيت الرفع لم يكن مناسباً، لأنه يتوافق مع موسم الشراء، وهذا أسهم في ارتفاع الأسعار مرة ثانية، ولا سيما في البلدان المصدرة، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك سلباً على الاسعار في الداخل، ولا سيما أن أسعار الرز في الهند سجلت ارتفاعات كبيرة تجاوزت 40 في المئة.
> ما البلدان التي يتم استيراد الرز منها؟
- 80 في المئة من بلدان شرق آسيا تزرع وتنتج الرز، والمملكة تستورد من كل من الهند وباكستان وتايلند والفيليبين وفيتنام وأميركا ومصر وإيطاليا، ويتراوح حجم واردات المملكة من الرز بين 1.1 و 1.3 مليون طن سنوياً، بقيمة تبلغ نحو 960 مليون ريال.
> هل هناك حصص ثابتة لكل مستورد من الرز؟
- ليست هناك حصص محددة، والسوق مفتوحة لجميع المستوردين والسوق حرة، ويستطيع كل مستورد شراء الكمية التي يريدها، وليس لوزارة التجارة دور في ذلك.
> ما أنواع الرز التي يتم استيرادها؟
- هناك أكثر من 20 نوعاً من الرز يتم استيرادها، وتختلف في الجودة من نوع إلى آخر، وهناك أسواق مختلفة ويمكن لأي مستورد الشراء منها في حال نشوء أزمة في أسواق الهند، ويعتبر الرز البسمتي الهندي الأول في السعودية، و80 في المئة من استهلاك السعودية من هذا النوع، ومن الصعب التنازل عنه أو البحث عن أنواع أخرى، إضافة إلى أن الطلب العالمي عليه بدأ يرتفع بشكل كبير نظراً إلى جودته، ولا يمكن زراعته الا في الهند وباكستان، وتختلف أسعاره في البلدين، إذ ينخفض بنحو 10 في المئة في باكستان.
> كم يقدر حجم مخزون الرز في المملكة؟
- حجم مخزونه جيد ويرتفع وينخفض في أول الموسم وآخره، ومع ذلك فلا خوف من قلته، إذ تتوافر منه كميات كبيرة، وهناك أنواع كثيرة، ومن المتوقع ألا ينضب المخزون، ولكن الخوف فقط من ارتفاع الأسعار المتوقع.
> هل تتوقعون ارتفاعات جديدة في أسعار الرز محلياً وعالمياً؟
- السوق العالمية تسجل ارتفاعات في الأسعار على مستوى المواد الغذائية، وهناك توقعات بارتفاعات جديدة تتراوح بين 10 و 40 في المئة بحسب نوعية المواد الغذائية ومنها الرز، وتوجد عوامل أخرى تسهم في ارتفاع الأسعار، منها ما يتعلق بالشحن، وارتفاع أسعار الوقود، والتأمين، والأزمات العالمية والإقليمية.
> كيف تنظرون إلى الاستثمار الزراعي للمستثمرين السعوديين في الخارج؟
- يعتبر هذا التوجه الجديد خطوة جيدة، على رغم أن هذا التوجه يحتاج إلى ضوابط، ولا سيما أن ذلك يتوقف على البلد المستضيف المقدم للأراضي الزراعية وسياساته الخارجية من حيث فرض الضرائب أو عدم التصدير؟ وهل سيتم استثناء تلك الاستثمارات الزراعية السعودية من القرارات الداخلية في هذا البلد؟
> هل لدى شركتكم توجه للاستثمار الزراعي في الخارج؟
- نعم، لدينا التوجه للاستثمار في زراعة الرز، ولكن يخضع ذلك لعدم وجود عقبات أمام تلك الاستثمارات، ووجود ضمانات تنظم هذا التوجه، وهناك دراسة لوضع ضوابط للاستثمار الزراعي في الخارج، ونتطلع إلى أن تسهم بشكل جيد في منع أي عقبات قد تعترض تلك الاستثمارات.
ونخطط أن تكون استثماراتنا من خلال شركتنا أو بالتعاون مع شركاء أو مستثمرين آخرين، ولدينا دراسات في هذا المجال سيتم تطبيقها في حال الاستثمار الخارجي.
> اتجهت الهند العام الماضي لفرض ضرائب على صادراتها من الرز... ما الأسباب؟
- أسباب فرض الضرائب يعود إلى سياسات داخلية في الهند، وتسببت في رفع الاسعار وزيادة كلفة الاستيراد، وانعكس ذلك على الأسعار في الداخل، وتم البحث في تلك الضرائب العام الماضي مع التجار في الهند، وانتهت المفاوضات برفع الضرائب على صادراتها من الرز.
ومن المتوقع أن تستقر أسعار الرز هذا العام في الداخل، نظراً إلى توافر كميات كبيرة في السوق السعودية، إلا أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً وغير مبرر للأسعار في الهند الموسم الحالي بنسبة 40 في المئة.
> هل هناك تنسيق بين التجار السعوديين في الداخل في حال نشوب أزمة معينة؟
- نعم، هناك تنسيق وتنظيم لاجتماعات دورية على مستوى المملكة لدرس أوضاع سوق الرز، وبحث المشكلات وإيجاد الحلول، إضافة إلى الدور الذي تقوم به وزارة التجارة بمتابعة المستجدات والعمل على جمع التجار لإيجاد الحلول لأي ازمة تحدث في سوق الرز، وكذلك هناك توجه لإنشاء جمعية أو لجنة لمستوردي الرز لتسهم في حل مختلف المشكلات.

المصدر

هو رجع يبربر ! قولوا له تبي السوس والفيران تغزو مستودعاتك
ماعندنا مشكله ومافيه اسهل من ذلك

ومن المتوقع أن تستقر أسعار الرز هذا العام في الداخل، نظراً إلى توافر كميات كبيرة في السوق السعودية،

الرد هذا مؤلف من كاس عصير مركز من بامية الغني باليوريا مع نصف كاس من محلول الملوخية !

اسعار الرز انخفضت عالمية 25%
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=22336

وهذا يقول ان الاسعار ستستقر ! لا نريد استقرار بل نريد تصحيح الاسعار ...

حجم مخزونه جيد ويرتفع وينخفض في أول الموسم وآخره، ومع ذلك فلا خوف من قلته، إذ تتوافر منه كميات كبيرة، وهناك أنواع كثيرة، ومن المتوقع ألا ينضب المخزون، ولكن الخوف فقط من ارتفاع الأسعار المتوقع.

ايوه خلك كدا
سبق للشعلان ان خرج يرعب المستهلكين ويقول ان المخزون قل ونفاذه بخلال 60 يوم !

والتجارة كذبت كلامه
هنا كلامه عن قرب نفاذ المخزون
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=22326
وهنا تكذيب التجارة له
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=22345

ما أسباب ارتفاع أسعار الرز في العامين الماضيين؟
- ارتفاع الأسعار كان على معظم السلع التموينية المستوردة، أما الرز فكان له مسببات من أهمهما ارتفاع الطلب العالمي من أوروبا وأميركا وإيران، وبخاصة الرز البسمتي الهندي الذي ارتفع بشكل كبير، إضافة إلى قلة المحصول المنتج والذي كان محدوداً في العامين الماضيين، كما أن تحسن أوضاع المعيشة في الهند نتج منه استهلاك كميات كبيرة من الرز البسمتي، وكذلك ارتفاع وانخفاض أسعار العملة مع سعر الربية الهندية، وفرض الحكومة الهندية ضرائب على صادراتها من الرز، وجميعها عوامل تسببت في رفع الأسعار

ايران تصدر رز وهذا يقول انها تستورد
الهند صاروا ياكلون رز !!!!..
الهندي الله يكفل حاله من يوم يومه وهو مايعرف الا الرز حتى الحلا يعمله من الرز !
لكن شعلان نسى امر مهم وهو ارتفاع الجشع بنسبة كبيرة
ولا يضر ان كررت عرض صورة تفضح هذا الشجع

وهذه صورة لرز كان بياع بـ 38 ريال وبطمع التاجر اصبح يباع بـ




من يرفع اسعاره ردوا عليه بخلوه يسوس

مثبــت: خلوه يسوس ‏( 12)
تجدون به مواضيع عن المسعورين ومواضيع عن البدائل الارخص والاجود

ربي يهد كل الظالم جبار, هم مابيفكروا بالضعوف والمساكين

ماعرفت انه عضو قديم بلائحة الجشع عندنا .. يعنى كرت منتهى بيعيد صلاحيه
و أقول ليش جريدة الحياه ..... يحسب الشعب مبرمج على عكاظ و المدينه

ألف شكر جمره .. مادريت عن مواضيع الرز لأنى ما أهتميت به أصلاً من يوم كان ب 20 ريال لين ايام الجشع هاذي

و ينشوف الأيام الجايه .. يا ينزل سعره يا يصرفه على مطاعم المندى و قاعات الأفراح و يقفل دكانه احسن

قر قر كثير

فياده مافيه

محصول له سنوات وش دخل الزياده فيه

تبرير لا يفيد

ياكثررررررررررررررررررررررر بدائل الارز

الحمد لله علي فضله ونعمه


التايلندي ممتاز يجي منه انواع رخيصه منها انواع مثل الهندي طويل الحبه

او مثل ابو بنت



الشعلان 5 كيلو امس سعره في السوبر ماركت 29,95

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة LiL CAT

ماعرفت انه عضو قديم بلائحة الجشع عندنا .. يعنى كرت منتهى بيعيد صلاحيه
و أقول ليش جريدة الحياه ..... يحسب الشعب مبرمج على عكاظ و المدينه

ألف شكر جمره .. مادريت عن مواضيع الرز لأنى ما أهتميت به أصلاً من يوم كان ب 20 ريال لين ايام الجشع هاذي

و ينشوف الأيام الجايه .. يا ينزل سعره يا يصرفه على مطاعم المندى و قاعات الأفراح و يقفل دكانه احسن

عضو ذهبي كمان
ليل كات اي تاجر يرفع سعر بضاعته والسوق يوفر البديل عنها بصراحة يعتبر
تاجر غبي وينطبق عليه مثل دبور يزن على خراب عشه ...
خليه يرفع السعر لا يهمنا فنحن توجهنا للبديل
وايضا خليه يستمر برفعه للسعر فنحن توجهنا للبديل الذي اغنانا عنهم
عوائل كثيرة استبدلت انواع مشهورة بانواع جديدة بالسوق ووجدت ان الجديد ذا جوده وسعر مميز
يعني مثل هذولاالتجار مالهم حل الا خفض السعر او يسوس رزهم ... وهم عارفين هالشيء
فيه تجار رفعوا سعر بضائعهم الى 80 ريال واكثر للعشرة كيلو وتكدست بضائعهم وغزتها الفيران والسوس وقاموا يصيحوا ويطلبوا النجدة بالسماح لهم برش المبيدات !
واجبروا على خفض الاسعار والان هي بـ الستينات لكن مازالت عاليه ولن نشتري منها بهذه الاسعار
وعليهم الان اماي ان خفضوا السعر او ان السوس كل ماله يقرب لهم والفيران هتلعب بالمخازن من جديد

لقاء في نصف صفحة في جريدة الحياة لتلميع الصورة
التي تشوهت بعدما تم تكذيبه من وزارة التجارة ومن سفراء الهند وباكستان
كما في الروابط أعلاه .


فعلا مثل ما ذكر pass2love

قرقر كثير .... فايده ما فيه


ما استفدنا شي من هذا الكلام الفاضي

ولكن الهدف الوحيد منه هو التمهيد لرفع الاسعار
أو تخويف المستهلك وتبيث السعر
مع ان المفروض هو انخفاض في الاسعار كما حصل عالميا وداخليا لأنواع أخرى من الرز

لذلك سوف أقاطع أرز الشعلان

هو اصلا حد يبص في وشك ويشتري رزك

قال رفع الاسعار؟ نصيحة خلل رزك
التجار الباكستانيين يتجاوبون مع طلب الموردين السعوديين بعدم رفع سعر الرز البسمتي

تجاوب باكستاني مع اقتراح سعودي بعدم رفع أسعار الأرز البسمتي



الثلاثاء, 16 فبراير 2010


عثمان الشيخي - جدة



التقى أمس وفد من مصدري الأرز الباكستاني بمستوردين سعوديين، وذلك على هامش فعاليات منتدى جدة الاقتصادي، وتناول الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب السعودي نائب رئيس غرفة تجارة جدة مازن بترجي، وعن الجانب الباكستاني رئيس جمعية منتجي ومصدري الارز في باكستان عبدالرحيم جانو، أسعار الأرز البسمتي المصدر الى المملكة والتي توقع لها المصدرون ارتفاعا بنسب متفاوتة.
وقال بترجي إن النقاش تركز على محاولة إقناع الوفد الباكستاني بعدم رفع الاسعار خلال العام الحالي، مشيرا الى تجاوب الوفد الباكستاني مع طلبات الجانب السعودي،
وأضاف: تم إخطارهم أن هناك مصادر أخرى قد يلجأ اليها المستوردون السعوديون في حالة الاصرار على رفع الاسعار، ومنها تايلند التي شهدت تجربة ناجحة من احد المستوردين، بالاضافة الى اندونيسيا التي بدأت في دراسة جادة لزراعة الارز البسمتي لديها، وعند خروج نتائج ايجابية قد يتجه مستثمرون سعوديون لزراعته هناك، كما تم الحديث عن امكانية استثمار رؤوس اموال سعودية في باكستان، واستبعد بترجي تعرض المستثمرين السعوديين في باكستان لصعوبات أو مضايقات من قبل منتجي الأرز الباكستانيين عند التفكير في الاستثمار في انتاج الأرز البسمتي، مشيرا الى أن انظمة منظمة التجارة الدولية تنص على فتح الاستثمارات أمام الاجانب في كل دول العالم وهذا ما تعمل عليه المملكة منذ فترة طويلة، كما أن الاستثمار السعودي سيسهم في زيادة الانتاج الباكستاني من الأرز ويتيح له المنافسة عالميا،بالاضافة الى تشغيل الايدي العاملة الباكستانية هناك. وأضاف بترجي أن الجانب السعودي اقترح على الوفد الباكستاني الاستثمار في المملكة عن طريق اعادة التغليف.
من جانبه أكد عبدالرحيم جانو أن رؤوس الاموال السعودية ستأخذ حصة من السوق على المنتجين الحاليين، لكنها لن تشكل عقبة لهم، واعتبر جانو أن المشكلة التي ستواجه المستثمرين السعوديين في باكستان ستتمثل في عدم توافر أراض زراعية حكومية، حيث إن جميع الاراضي الحالية مملوكة لاشخاص وهذا ربما يرفع مصروفات الاستثمار.
http://www.al-madina.com/node/224590