هيئة سوق المال: من حق أي متضرر المطالبة بحقوقه في قضايا التلاعب بالأوراق المالية







الرياض : واس
أكدت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام وأن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.
وأشارت إلى أنه يمكن لمن يثبت تضرره من أي متلاعب بالسوق المالية المطالبة بحقوقه في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ المخالفة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه يحق لأي مستثمر في السوق المالية السعودية حسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضد أي مستثمر سواءً أكان فرداً شخصاً طبيعياً أم شخصاً معنوياً كما يمكن له التقدم أيضاً بدعوى الحق الخاص ضد من يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والذي تم بشأنه تحديد تاريخ وفترة وقوع المخالفة استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية والتي قضت إحدى فقراتها بأنَّ "أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص".
وأوضحت أن الفقرة أ من المادة السابعة والخمسين أكدت أن حقَّ التقدمِ مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف الشخص المتلاعب.
وبينت الهيئة أن ما ينطبق على الدعاوى الجزائية يتم التعامل معها ابتداءً باكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك يتم التحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة لهم وفي حال توفرت الأدلة والقرائن عن الاتهام تقوم الإدارة المختصة في الهيئة برفع الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة للمتهمين ويتم في الدعوى المطالبة بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام.
وشددت هيئة سوق المال في بيانها الصحفي أن الدعاوى المدنية دعاوى الحق الخاص وفقاً للفقرة أ من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية تعطي الحق في التقدم لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب وذلك من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أي مخالف تم إدانته في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص وفي حال ثبوت الضرر والتعويض يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة ح من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية.


وأشارت الهيئة إلى أن نظام السوق المالية كفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلبٍ حقه الخاص ضد مخالفي الموادِ المذكورةِ التقدمَ قبل مرور سنةٍ من التاريخ الذي يفترض فيه أنَّ المتداولَ الشاكي قد أدركَ الحقائقَ التي جعلتهُ يعتقدُ أنَّه كانَ ضحيةً لمخالفة وكذلك التقدمَ خلال مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها طبقاً لما جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية.
يذكر أن عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغت 676 قرارا من بينها 591 مدنيا و 72 جزائيا و 13قرارا إداريا وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية الحق الخاص حكماً نهائياً 30.155.751.88 ريالاً.
وكانت هيئة السوق المالية وضمن جهودها المستمرة في توعية المستثمرين قامت بنشر كتيب "كيف تقدم شكوى" الذي يشرح إجراءات التقدم بشكوى في منازعات الأوراق المالية فيما قامت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بنشر كتيب يوضح إجراءات التقدم إلى جهة الاختصاص بالفصل في منازعات الأوراق المالية في "الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية" وهي متوفرة بموقع هيئة السوق المالية الالكتروني www.cma.org.sa

http://www.aleqt.com/2010/02/08/article_346748.html

أكدت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام وأن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.

متى وضعت ؟ و أين كانت بالفتره الماضيه؟ و إيش الفرق بين المستثمر و شخص مرخص له ؟
يعنى الأول تحت أحد معروف و الثاني داخل السوق بواسطه ؟

وأشارت إلى أنه يمكن لمن يثبت تضرره من أي متلاعب بالسوق المالية المطالبة بحقوقه في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ المخالفة.

هاذي غرامه ولا ضمان سياره ولا إيش ؟


وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه يحق لأي مستثمر في السوق المالية السعودية حسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضد أي مستثمر سواءً أكان فرداً شخصاً طبيعياً أم شخصاً معنوياً

يعنى متوفي - مجنون - مواطن غلبان - الشيخ فلان

كما يمكن له التقدم أيضاً بدعوى الحق الخاص ضد من يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والذي تم بشأنه تحديد تاريخ وفترة وقوع المخالفة استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية والتي قضت إحدى فقراتها بأنَّ "أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام

بأي مكتبه / سبوره / جداريه مسجل فيها النظام هذا ؟ و مين يعرفها هذا إن وجدت غير الهوامير و المحامين و حقون الشاهي بسوق المواشي هذا ؟

أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص".

هنا الموضوع .. يعنى فيه تحصيل أموال .. بس هاذي المره تجاه الهوامير و الساردين ولا يهون السمك الصغير لأنه لو كان على الحيتان ما كان صار له بيان

وأوضحت أن الفقرة أ من المادة السابعة والخمسين
أظن هذا مجلد قوانين ماهو دفتر أبو 60

أكدت أن حقَّ التقدمِ مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف الشخص المتلاعب.

الترجمه : علمونا لاجل نطلع حقنا .. و حقكم >> الأخيره أشطبها

وبينت الهيئة أن ما ينطبق على الدعاوى الجزائية يتم التعامل معها ابتداءً باكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك يتم التحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة لهم وفي حال توفرت الأدلة والقرائن عن الاتهام تقوم الإدارة المختصة في الهيئة برفع الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة للمتهمين ويتم في الدعوى المطالبة بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام.

هيئة سوق مال ولا هيئة ثانيه ولا أندمج معها أحد ؟
إكتشاف ذره و متابعه لصيقه و جوازات و بعد كل ذا إن توفرت الأدله و القرائن >> كافشين وكر ...
بعدين ذيك الساعه يرفعو القضيه لناس تانيه ...
و المسلسل هذا يباخذ له كم سنه ؟ و أنتم كلكم يالهيئه كم موظف علشان بتكفشون كل الهوامير و السرادين اللى عندكم ؟

وشددت نبره تهديديه هيئة سوق المال في بيانها الصحفي أن الدعاوى المدنية دعاوى الحق الخاص وفقاً للفقرة أ من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية تعطي الحق في التقدم لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب وذلك من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أي مخالف تم إدانته في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص وفي حال ثبوت الضرر والتعويض يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة ح من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية.

يعنى لين تنسرق سرقة على الجرح >> ماهو عشرتلاف ريال
و تعرف الحرامي/ه >> و هذا وجهي إن عرفتهم
و لين تعرفهم وتمسك عليهم ورق يمثل أدله >>> قابلني
ذيك الساعه يكون لك وجه تشتكي

وأشارت الهيئة إلى أن نظام السوق المالية كفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلبٍ حقه الخاص
لين تنسرق و تستوعب إنه لك كرامه ترد حقك

ضد مخالفي الموادِ المذكورةِ التقدمَ قبل مرور سنةٍ من التاريخ الذي يفترض فيه أنَّ المتداولَ الشاكي قد أدركَ الحقائقَ التي جعلتهُ يعتقدُ أنَّه كانَ ضحيةً لمخالفة
هو حق الناس يسقط بالتقادم ؟
و ايش تعريف أدرك الحقائق ؟ بالفهم ولا بالعقل ولا بالعمر ؟
و كيف السرقه تسمى مخالفه ؟

وكذلك التقدمَ خلال مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها طبقاً لما جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية.
و السنة المسدوحه أعلاه وينها ؟ خلاص خلصت !

يذكر أن عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغت 676 قرارا من بينها 591 مدنيا و 72 جزائيا و 13قرارا إداريا وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية الحق الخاص حكماً نهائياً 30.155.751.88 ريالاً.

هذا مخدر و طعم للسمك الجديد + السمك اللى ما احد صاده
كل الشعب اللى أنسرق نهايتها 676 قرار >> الرقم مميز على فكره

وكانت هيئة السوق المالية وضمن جهودها المستمرة في توعية المستثمرين قامت بنشر كتيب "كيف تقدم شكوى" و حقك زحلطن الذي يشرح إجراءات التقدم بشكوى في منازعات الأوراق المالية فيما قامت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بنشر كتيب يوضح إجراءات التقدم إلى جهة الاختصاص بالفصل في منازعات الأوراق المالية في "الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية" وهي متوفرة بموقع هيئة السوق المالية الالكترونيه .. بكم ؟ www.cma.org.sa

أحس الكتيب زي برنامج فاحص حق الإنفصالات

الزبده : تراكم فهمتم اللعب و خرجتو بخسايركم بس ما جبناكم على الحديده و جانا العلم بإن البعض منكم عاين خير فتره النقاهه ذي , و من هذا المنطلق نهيب بكافة شرائح السمك العودة لنفس الحوض مع ضمانات تتلخص بمعاقبة بعض الصيادين اللى حيفضحونا من واقع المواد اللى أغلبها تدور حول رقم خمسه >> كأنه كف ماهو برقم ... و إذا ما ظهر لكم أى صياد علمونا علشان ننتف جلده و نخليكم تشتكونه .

و ترى ردينا فلوس ناس وااجد مدرى ليش ماحد فيهم ظهر إسمه ولا أحد يعرفهم بدليل مبلغ ال 30.155.751.88 >> هاذي ريال ولا هلله اللى رجعت لأصحابها و الله العالم رجعت كامله ولا بخصم

المشكله إن الصيد ذي المره بدون طعم .. فشل مصدر البيان بعرض أصناف الطعام

تعقيباً على موضوع

هيئة سوق المال: من حق أي متضرر المطالبة بحقوقه في قضايا التلاعب بالأوراق المالية


أسئلة غير بريئة لهيئة سوق المال

أسئلة غير بريئة لهيئة سوق المال إذا كانت هيئة سوق المال، تظن أنها بجملة العقوبات المحدودة الأخيرة قد فتحت عن فمها أنياب الليث، فعليها أن تعرف أن الجمهور لم يقرأ فيها من الهيئة إلا رأس النعامة. ومن الواضح، بالبرهان، أن هيئة سوق المال تستهدف (هيئة) المخالف لا طبيعة المخالفة. كيف استطاعت هيئة سوق المال الموقرة أن تصل فقط إلى بضعة أشخاص من بين ملايين العمليات على شاشة السوق وبوابته الإلكترونية؟ هل تستطيع الهيئة الموقرة، أن تخرج عن وقارها، لتكشف للجميع من هم المضاربون الذين أوصلوا سهم (سابك) المؤثر إلى عشرة أضعاف سعره في عامين وهل تستطيع هيئة سوق المال أن تضع المتداولين جميعاً على ذات أسنان المشط سواسية لتكشف لنا عن (المضارب) المجهول الذي أوصل سهم (المصافي) إلى 800 ريال، وهل تمتلك الهيئة الشجاعة لفضح المستثمر الذي أقفل سهم الكهرباء نسبة يومية كاملة لأكثر من شهر قبل انهيار سوق الأسهم في اليوم التالي لمغامرات ملايين المواطنين في هذا السهم؟ لماذا استهدفت هيئة سوق المال بضعة أشخاص لا يتعدى مجموع أسمائهم مساحة سطر بتهمة قد تكون صحيحة أنهم ضللوا الباحة وتهامة والمواشي، وبقية شركات الفكة والفراطة، فلم تستهدف مئات الهوامير الآخرين الذين طاروا بالسوق إلى 21 ألف نقطة، وانسحبوا منه قبل الرقم بنقطتين ألفيتين؟ لماذا تبدو الهيئة أنياب ليث على البعض ورأس (؟) على البقية؟ لماذا نامت هيئة سوق المال في العسل ثلاث سنوات ثم صحت بعدها لتسحب من الأرشيف سطراً واحداً مخالفاً من بين ملايين الأسطر؟ ولماذا تركت هؤلاء (البعض) يخالفون دون حتى أن يعلموا عن مخالفاتهم؟ على أي نظام محاسبي غرَّمت به الهيئة بضعة مخالفين محتملين ولماذا، وبأوراق الهيئة نزلت العقوبة إلى النصف بمخالصة تسوية ثم يكتشف المخالف أن الهيئة عادت إلى الرقم القديم؟ على أي معايير قانونية يعد الفرد مخالفاً لقانون السوق إذا كان هذا القانون في مادته التاسعة والأربعين مجرد ورقة إنشائية تقرأ النوايا والأهداف وتنطبق فقط على الاستهداف. على المخالف لا المخالفة.

المصدر

أستاذ علي : إنت مسجل معانا