«حقوق الانسان» يستهجن حظر بناء المآذن في سويسرا
عمان - الرأي - اصدر المركز الوطني لحقوق الانسان بيانا استهجن فيه نتائج الاستفتاء السويسري القاضي بفرض حظر دستوري على بناء المآذن، مؤكدا أن هذا الحظر يتعارض كليا مع الالتزامات الدولية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، والتي تؤكد حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بوصفها حقوقا عالمية مطلقة وغير قابلة للتجزئه أو الانتقاص، وخصوصا ما تضمنته المادة (18) في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الأمم المتحدة لمحو جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد لعام 1981، وإعلان مبادىء التسامح لعام 1995، ووثيقة فيينا الختامية لعام 1989، والاتفاقية الدولية حول التنوع الثقافي لعام 2005، والمبادرة الدولية لتحالف الحضارات لعام 2005.
ورأى المركز الوطني لحقوق الانسان أن حظر بناء المآذن يجسد حالة من حالات تشويه صور الأديان، ويمثل تعصبا وتمييزا غير مبررين ضد دور العبادة الإسلامية التي استهدفها بالمنع دون الديانات الاخرى، ويوفر مدخلا للتحريض على أعمال العنف وكره الأجانب، وهو ما يناهض قرار لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة رقم 84 لسنة 2000 بشأن منع تشويه صورة الأديان والذي أكد أن جميع الدول قطعت على نفسها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، عهدا بتعزيز وتشجيع إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على النطاق العالمي، دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين... وأن التمييز ضد بني البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة لكرامة الإنسان وتنكرا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان داعيا حكومات الدول لاتخاذ جميع التدابير المناسبة للوفاء بالتزاماتها الدولية في مواجهة التعصب والعنف المتصل به على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك ممارسات التمييز الديني ضد المرأة، وتدنيس الأماكن الدينية.
وشدد المركز الوطني لحقوق الانسان على أن الدولة السويسرية بإنفاذها نتائج هذا الاستفتاء تذكي الكراهية والتعصب، وتناهض ثقافة التسامح والتعايش، وتخالف تقاليد التنوع الثقافي والديني التي ارتكزت عليها بوصفها دولة محايدة تحرس القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني، وتفاخر دوما بالسعى نحو إحلال السـلم بين الأديان المختلفة.
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=306522