200 مليار لبناء وحدات سكنية للمواطنين بالتقسيط

عكاظ 11/10/2009
كشف عضو مجلس الشورى المهندس عبد المحسن الزكري عن مشروع قدمه للمجلس لبناء وحدات سكنية بتكلفة 200 مليار ريال، تتبناه الدولة بالتعاون مع قطاع البنوك والتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لبناء هذه الوحدات السكنية، وتقسيطها على المواطنين بسعر التكلفة.

وبين أن دور الدولة في هذا المشروع يكمن في ضمان تكلفة تمويل هذه الوحدات، بحكم أن الشريحة الكبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وفي سياق متصل أفاد الزكري أن معدل عدد أفراد الأسر السعودية يتراوح بين أربعة وخمسة أشخاص وبالتالي لا تكفيهم إلا أربع غرف نوم.

وأضاف أن تعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص ممثلا في البنوك وشركات التطوير سيكمل ما يسمى بحلقة التمويل لمشاريع أنظمة التمويل العقاري، وتشمل مشروع مراقبة شركات التمويل، ومشروع التمويل العقاري، ومشروع الرهن العقاري المسجل، ومشروع الإيجار التمويلي. وطالب الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير عدد كاف من الوحدات السكنية، بأن تتحمل الدولة جزءا من برامج التمويل، لحل مشكلة حقيقية وهي نقص السكن.

كما طالب الزكري بضبط العلاقة بين المستأجر والمؤجر، بمعنى لا يستطيع القطاع الخاص أن يؤجر عقاراته ويدخل بقوة في هذا المجال وهو لا يعرف إن كان سيحصل على إيجارات عقاراته أم لا، حسب العقد المبرم بينه وبين المستأجر، وقال إن الكثير من المستأجرين يتهربون عن دفع الإيجارات، والكثير من ملاك العقارات يتحملون الديون في سبيل بناء هذه العقارات وبالتالي لا بد من أن يحصلوا على إيجاراتها.

الى ذلك كشفت لـ «عكاظ» مصادر في وزارة العدل أنه سيتم التفصيل في مشروعي نظام الرهن العقاري والإيجار التمويلي من خلال إبراز أهم الأحكام الموضوعية التي تضمنها المشروعان، من أجل حفظ الحقوق وزيادة الضمانات، وبينت المصادر أنه سيتم التطرق لمشروع نظام التنفيذ وما فيه من أحكام تهدف إلى السرعة والكفاءة في تنفيذ الأحكام وأثر ذلك في عمليات التمويل.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1011308893.htm

أكثر من 60 % من السعوديين عايشين بسكن مستأجر !

لبناء هذه الوحدات السكنية، وتقسيطها على المواطنين بسعر التكلفة.

نعم هذا أمل الشعب
نريد سكن وندفع قيمته بأقساط مريحة

نريد سكن مجانا فهذه أبسط حقوق الناس في ارضنا الغنيه بالخيرات فمدينة الملك عبدالله بالاردن تقدم الوحدات السكنيه في المدينه مجانا وفق ضوابط معينه

ياجماعة الفقر لسى ماتمت السيطرة عليه
فكيف بالسكن لا تخطيط ولا أهداف

مسألة السكن المجاني بعيدة المنال حبتين...

لكن تقسيط المساكن بسعر التكلفة مقدور عليه.

المهم ان يعطى المشروع لمن يخاف الله في الناس و ما يتلاعب في المواصفات و لا الأسعار.

و أيضا التركيز على تحضير عدة نماذج للبناء بمساحات و مواصفات مختلفة لتلبية حاجات أكبر عدد من المواطنين.

و أهم نقطة .. التعجيل بالبت في الأمر و البدء فيه لأن الناس طفح بيها الكيل من تلطيش هوامير العقار و المساكن فيهم.

حتى من سكن بيت ملك عليه اقساط

والآن اغلب المواطنين يتمنى شقة تمليك في اي موقع

الحل :

الدولة ببرامجها وقدراتها الميسورة ولله الحمد + مشاريع التجار وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة - جشع اصحاب النفوس المريضة

= زوال الفقر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد3

200 مليار لبناء وحدات سكنية للمواطنين بالتقسيط

عكاظ 11/10/2009
كشف عضو مجلس الشورى المهندس عبد المحسن الزكري عن مشروع قدمه للمجلس لبناء وحدات سكنية بتكلفة 200 مليار ريال، تتبناه الدولة بالتعاون مع قطاع البنوك والتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لبناء هذه الوحدات السكنية، وتقسيطها على المواطنين بسعر التكلفة.

وبين أن دور الدولة في هذا المشروع يكمن في ضمان تكلفة تمويل هذه الوحدات، بحكم أن الشريحة الكبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وفي سياق متصل أفاد الزكري أن معدل عدد أفراد الأسر السعودية يتراوح بين أربعة وخمسة أشخاص وبالتالي لا تكفيهم إلا أربع غرف نوم.

وأضاف أن تعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص ممثلا في البنوك وشركات التطوير سيكمل ما يسمى بحلقة التمويل لمشاريع أنظمة التمويل العقاري، وتشمل مشروع مراقبة شركات التمويل، ومشروع التمويل العقاري، ومشروع الرهن العقاري المسجل، ومشروع الإيجار التمويلي. وطالب الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير عدد كاف من الوحدات السكنية، بأن تتحمل الدولة جزءا من برامج التمويل، لحل مشكلة حقيقية وهي نقص السكن.

كما طالب الزكري بضبط العلاقة بين المستأجر والمؤجر، بمعنى لا يستطيع القطاع الخاص أن يؤجر عقاراته ويدخل بقوة في هذا المجال وهو لا يعرف إن كان سيحصل على إيجارات عقاراته أم لا، حسب العقد المبرم بينه وبين المستأجر، وقال إن الكثير من المستأجرين يتهربون عن دفع الإيجارات، والكثير من ملاك العقارات يتحملون الديون في سبيل بناء هذه العقارات وبالتالي لا بد من أن يحصلوا على إيجاراتها.

الى ذلك كشفت لـ «عكاظ» مصادر في وزارة العدل أنه سيتم التفصيل في مشروعي نظام الرهن العقاري والإيجار التمويلي من خلال إبراز أهم الأحكام الموضوعية التي تضمنها المشروعان، من أجل حفظ الحقوق وزيادة الضمانات، وبينت المصادر أنه سيتم التطرق لمشروع نظام التنفيذ وما فيه من أحكام تهدف إلى السرعة والكفاءة في تنفيذ الأحكام وأثر ذلك في عمليات التمويل.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1011308893.htm

الكلاااااام زين وبلااااااااااااااااااااش

زوبعة إعلامية عكاظية رخييييصة
....هييييه
....والله ترقدووو

إن تم النظر في هذا الموضوع بجدية و تم تداوله بين الناس بشكل أوسع فقد يكون شرارة الهبوط لأسعار العقار.

رغم إني مقتنع بأن هناك من المستفيدين من سيحاول قتل مشروع و دفنه قبل أن يولد.