«التجارة» تتمسك بشروط تصدير الأسمنت رغم تراكم المخزون وعدم القدرة على تصريف الفائض

الرياض - عبدالعزيز القراري:
دخل ملف تصدير الأسمنت نفقاً ضيقاً مع استمرار تمسك وزارة التجارة والصناعة بقرار تحديد سعر البيع المقدر ب10 ريالات للكيس الواحد على الرغم من تسلمها نسخة من خطاب رسمي مؤيد للتصدير وفق شروط تستطيع شركات الأسمنت تطبيقها.
وخيبت الوزارة آمال شركات الأسمنت التي كانت تنتظر مثل هذا القرار الذي يطالب بعودة أسعار بيع الأسمنت لما قبل 28/4/ 1428 أي قبل قرار تعليق التصدير.
وعلمت "الرياض" من مصادر مقربة لمسؤولين في التجارة أنهم يتحاشون وصف القرار بمنع التصدير، لأن ذلك يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي أنظمت لها المملكة قبل نحو 4 سنوات، مكتفين بأن هناك شروط وضوابط هي التي أدت إلى تعليق التصدير. وحسب قائمين على شركات الأسمنت السعودية فإن مطالب التجارة لا يمكن قبولها ومنها فرض تسعيرة محددة على البيع تاركين السوق هو من يحدد السعر، لكنهم رفضوا المغالاة في البيع بتسليم المصنع فوق سعر 13.50 أو التحكم بالكميات.

مصانع الإسمنت تريد التصدير!
إذًَا فبشرهم بعذاب أليم
فدول الجوار تعاني من أزمة مالية .. أجبرتهم على تأجيل مشاريع كبيرة وكثيرة ..
ومصانع الأسمنت عندهم تعاني من تكدس كبير واجبرهم على تقليل الإنتاج وخفض الأسعار
فلذا تصدير الإسمنت السعودي للخارج لا يعود أكثر من زياده في الخسائر

وعلمت "الرياض" من مصادر مقربة لمسؤولين في التجارة أنهم يتحاشون وصف القرار بمنع التصدير، لأن ذلك يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي أنظمت لها المملكة قبل نحو 4 سنوات،

صدقوا ! يعد مخالف لأنظمة التجارة
ولذا نحن المستهلكين نطالب بانظمة التجارة العالمية
في كل مجالات التجارة
افتحوا التصدير للمنتج السعودي ...
واسمحوا للمستودر الدخول للسوق السعودي بدون وكيل

---------------------------------------------------
مصانع اللئيمة مازالت مدمنة على شفط أموال المستهلك ودمهم
كيس الإسمنت المقاوم يكلف المصنع 5 ريال والعادي يكلف المصنع 4 ريال
و10 ريال بيع من المصنع مباشرة لا تكفي جشعهم !

حسبي الله