لا تتعلموا الدروس الخاطئة من انهيار بنك ليمان


مارتن وولف
مارتن وولف
سماحنا بانهيار ليمان لم يكن أكبر أخطائنا. أكبر أخطائنا كان سماحنا للاقتصاد وللنظام المالي بأن يصبحا معرضين للخطر والضعف إلى هذه الدرجة.
قال أوليفييه بلانشار، الرئيس المعين حديثاً لدائرة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، في معرض حديثه عن الآفاق قبيل الثاني من أيلول (سبتمبر) 2008: «إذا استقر سعر النفط، فإنني أعتقد أننا سنصمد ونجتاز الأزمة المالية بتكلفة بسيطة من حيث النشاط الفعلي». لكن خلال فترة قصيرة للغاية تبين أنه كان على خطأ.
في ذلك الحين لم يدرك الاقتصاديون مقدار حالة الهشاشة التي بلغها النظام المالي العالمي. وكان من شأن انهيار بنك ليمان براذرز بعد ذلك بأسبوعين ووقوع الأزمة في مجموعة التأمين الدولية الأمريكية العملاقة AIG أن تحول التهاون والرضا عن الذات إلى رعب وهلع. هوى النظام المالي في هوة سحيقة، وجرجر معه الاقتصاد إلى داخلها.
فما الدروس التي يمكن أن نستفيدها من هذه الصدمة، بعد مرور عام عليها؟ قبل كل شيء، يمكن رؤية المؤَمِّنين الحقيقيين على النظام المالي في مرايانا.
وفقاً للتقرير الخاص بالاستقرار المالي العالمي لشهر نيسان (أبريل) 2009 الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإن المساندة الإجمالية للنظام المالي من الحكومات والبنوك المركزية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا بلغت 8955 مليار دولار (5436 مليار جنيه إسترليني، 6132 مليار يورو)، جاءت على شكل 1950 مليار دولار في مساندة السيولة، و2525 مليار دولار في مشتريات الموجودات، و4480 مليار دولار في الضمانات.
هذه المبالغ دقيقة بصورة مضللة. الحقيقة المؤلمة هي أن دخل دافعي الضرائب وُضِع تحت تصرف الدائنين للقطاع المالي. حين اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة البلدان المتقدمة السبع في واشنطن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قرروا «اتخاذ إجراءات حاسمة واستخدام جميع الأدوات المتاحة لمساندة المؤسسات المالية (الكبيرة) التي تؤثر على النظام بأكمله وتحول دون انهيارها». كانت تلك أوقات عصيبة تحتاج إلى إجراءات يائسة.
ولأن المؤسسات المالية الكبيرة يرجح لها أن تنهار على الأكثر أثناء الأزمات، فإن هذا القرار كان في حكم إعطاء ضمانة حكومية مفتوحة. الأمر الذي يجعل هذا القرار من القرارات التي لا يمكن احتمالها نهائياً هو أنه كان، من وجهة نظري، قراراً صحيحاً في الوقت نفسه.
كذلك كان من الواضح أن هناك خطراً بوقوع سلسلة انهيارات متتابعة بين الجيد والرديء والقبيح في المؤسسات المالية. وبالنظر إلى ما حدث بعد انهيار بنك ليمان، فإن إجراء هذه التجربة ما كان ليقوم به إلا الحمقى. ونحن لم نكن على هذه الدرجة من الحمق.
بالتالي الدرس الذي تعلمناه من انهيار بنك ليمان كان تماماً على النقيض من الدرس الذي كان كثيرون يأملون أن نتعلمه يوم الإعلان عن الانهيار، وهو أن كل مؤسسة ضخمة تمس سلامة النظام لا بد من إنقاذها حين تقع في أزمة. وتعزز هذا الدرس من خلال الاتفاق الذي نجمع عليه اليوم، وهو أن الإنقاذ المعزز بفعل صفقات التحفيز النقدية والمالية العامة التي لم يسبق لها مثيل، أثبت نجاحه. انتهى الهلع وأَمْكَنَ إصلاح الاقتصاد العالمي.


ديك فولد الرئيس التنفيذي لبنك ليمان براذرز متبوعا بالمحتجين.
الواقع أن من الممكن أن نجادل بأن انهيار بنك ليمان كان ضرورياً. دون وقوع حدث من هذا القبيل، لم يكن هناك خيار الحصول على الموارد اللازمة لحل الأزمة، خصوصاً من الكونجرس الأمريكي. وهذا ما جادل به الكاتب نيال فيرجسون، أستاذ التاريخ في جامعة هارفارد، على صفحات «فاينانشيال تايمز». ومن المرجح أنه على حق.
باختصار، كل شيء كان أحسن المحاسن في العوالم الممكنة. حين ننظر الآن إلى الأمور بعد مرور فترة من الزمن، كان من الصواب أن نترك بنك ليمان يتعرض للانهيار، لأنه تسبب في كارثة من هذا القبيل. وكان من شأن هذا، في ذلك الحين، أن اضطرت السلطات العامة إلى التدخل لحل الأزمة وتعلمنا أن الانهيار الذي من هذا القبيل يجب ألا نسمح به أبداً مرة أخرى. إذا كانت هذه بالفعل هي الدروس التي تعلمناها من انهيار بنك ليمان، فإننا نرتكب الآن أخطاء هائلة.
الخطأ الأول هو أننا لا نستطيع أن نقبل بالمبدأ القائل إن المؤسسات الضخمة التي تؤثر على سلامة النظام العام تبلغ من الكبر أو الترابط حداً لا نستطيع معه السماح بفشلها أثناء الأزمة. لا توجد هناك شركة عادية تسعى لتحقيق الربح دون وجود تهديد صادق باحتمال تعرضها للإفلاس.
بالتالي الرئيس باراك أوباما على حق حين يدعو إلى إجراء «تعديل شامل هو الأكثر طموحا للنظام المالي منذ الكساد العظيم». ونرى في البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين الخطوط العريضة للأجندة الحالية للإصلاح المنشود. وهي أجندة معقولة تماماً فيما يخص هذا الأمر.
لكن يظل السؤال قائماً حول ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة الحوافز الحالية للتلاعب بالنظام. لا بد أن يكون من الممكن تفكيك المؤسسات دون وقوع الدمار الذي شهدناه بعد انهيار بنك ليمان. وقد أصبح هذا يدعى «الوصية الحية». لكن هناك مصطلحاً أفضل لذلك وهو «المساعدة من خلال القتل الرحيم».
إذا تبين أن هذا أمر مستحيل، فلا بد أن تكون هذه المؤسسات تحت إشراف الأجهزة التنظيمية التي نطبقها في العادة على شركات ومؤسسات المرافق.
الخطأ الكبير المحتمل الثاني هو العودة إلى المبدأ القديم القائل إن تنظيف النظام بعد وقوع الأزمة أفضل من اتخاذ أية إجراءات استباقية تحول دون وقوع الأزمة.
لكن كلما بدت لنا كفاءة عمليات التنظيف الحالية للنظام، ازداد احتمال أن الجهات التي ستستفيد من الدروس هي البنوك المركزية. تستطيع البنوك المركزية أن تجادل بأنه إذا استطعنا النجاة من الأزمة الضخمة التي من هذا القبيل، فليست هناك حاجة إلى إدخال تغييرات في السياسة النقدية المعروفة والمتبعة.
سيكون هذا خطأً هائلاً، كما يجادل وليم وايت، الذي كان في السابق كبير الاقتصاديين في بنك التسويات الدولية، في بحث مثير للتفكر.* وايت، وهو من الاقتصاديين القلائل في القطاع الرسمي الذين يُحَذرون من أن شبح الأزمة يخيم في الأفق، يجادل بأن المنهج «الحصيف على مستوى الاقتصاد الكلي»، الذي يلقى الآن قبولا بصور متزايدة، لا يستطيع الاعتماد على الأنظمة وحدها. يكاد يكون في حكم المستحيل بالنسبة للأجهزة التنظيمية التي من هذا القبيل أن تعوض عن الحوافز القوية لخلق الائتمان، وهي الحوافز التي تنتجها السياسات النقدية التوسعية.
بالتالي يجادل وايت بأن «الإجراءات الاستباقية القائمة على التشدد في السياسة النقدية» ينبغي أن تحل محل «الإجراءات الاستباقية القائمة على تيسير السياسة».
إذا نظرنا إلى الوراء نحو العقدين السابقين، حين كانت هناك باستمرار إجراءات يائسة لعمليات التنظيف بعد الأزمات، فإن الحكمة المستفادة من هذا المنهج الحذر ستبدو بيِّنة.
الخطأ الكبير الثالث له أثر مباشر أكثر من غيره، وهو أن نفترض أننا الآن نسير بقوة نحو الانتعاش الاقتصادي السليم. من المؤكد أن الهلع المالي انتهى، كما ينبغي له أن يكون، بالنظر إلى الحجم الواسع للضمانات الحكومية. لكن المخاطر الاقتصادية لم تنته بعد.
العوامل التي أشعلت فتيل الانتعاش الاقتصادي كانت الجهود التي قامت بها الحكومات لإنقاذ النظام المالي، والسياسات غير العادية في مجال المالية العامة والنقدية، خصوصاً في البلدان التي يتسم القطاع الخاص فيها بأعلى نسبة من المديونية والديون الثقيلة.
القطاعات الخاصة في البلدان التي من هذا القبيل، ولأسباب معقولة، يرجح لها أن تدخر أكثر من ذي قبل وتسدد بالتدريج ديونها على مدى السنوات المقبلة. وهذا بدوره يجعل من الضروري الآن إجراء تحول ضخم في الميزان بين العرض والطلب في الاقتصادات التي تعتمد على التصدير.
وضع بلانشار الخطوط العريضة لأجندة الاقتصاد الكلي لما بعد الأزمة في مقال نشر حديثاً.
** على حد تعبيره، لا بد لنا أن ندير بحذر «أفعال إعادة التوازن» – أولا «إعادة التوازن من الإنفاق العام إلى الخاص»، ثانياً «إعادة التوازن في إجمالي الطلب عبر البلدان». وما لم تتم إدارة هذين الجانبين، وإلى أن تتم إدارتهما، فإن الانتعاش الاقتصادي يقوم على رمال متحركة.
إن سماحنا بانهيار بنك ليمان لم يكن أكبر أخطائنا. أكبر أخطائنا كان سماحنا للاقتصاد وللنظام المالي بأن يصبحا معرضين للخطر والضعف إلى هذه الدرجة. بالقدر نفسه، السنة الماضية لم يكن من شأنها إعادة النظام المالي أو الاقتصاد إلى الوضع السليم. استطعنا تجنب الأسوأ. وهذا أمر جيد، لكنه ليس كافياً.

النظام ربوي الله توعد بمحقه ...

البنوك لديها جهات شرعية لكن هل تمارس الدور الرقابي على العمليات المصرفية والاستثمارية ؟؟؟

أم أن دورها فقط توقيع على أوراق وفي الزوايا أم علي وأصحابها