لب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي المستهلكين، بالابتعاد عن المقارنة بين الأسعار داخل الدولة ودول أخرى، لأن لكل بلد خصوصيته وقوانينه الاقتصادية التي تحدد شكل العلاقة بين التجار (موردين وموزعين) من جهة والمستهلكين من جهة ثانية.

وأشار إلى أن «الإدارة نسقت مع كبار الموردين من أجل توفير السلع الاساسية كافة في الأسواق بكميات كبيرة، والعمل على عدم نقص أي منتج من الأسواق أو رفع الأسعار وطرح السلع قبل أسبوع من شهر رمضان حتى يتسنى للجمهور شراء احتياجاتهم بسهولة منعا للازدحام، موضحاً أن الإدارة تعمل على منع أية محاولة لاستغلال المناسبة في رفع سعر سلعة معينة.

وأكد النعيمي، أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تراقب الأسعار على مدار العام وليس خلال شهر رمضان فقط، موضحا أن الوزارة تدرس وتقارن أسعار 250 سلعة شهريا من خلال 11 منفذا للتجزئة، بهدف رصد أية مخالفات أو محاولة استغلال في السوق، بالإضافة إلى مقاربة الأسعار التي تباع بها في الأسواق ودول المنشأ.

وأضاف، أن أسعار السلع الغذائية انخفضت في الدولة بين 20 و30٪ خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الأسعار لن تعود سريعا إلى ما كانت عليه منذ ثلاث سنوات لخضوعها لعوامل كثيرة، كما أن ارتفاع الاسعار جاء بشكل تدريجي فإن انخفاضها سيأخذ المنحى ذاته.

وقال النعيمي إن «الإدارة تنشط خلال رمضان المبارك لحجم الاستهلاك المتوقع إضافة إلى خضوع الناس لضغوط اقتصادية كبيرة خلال موسم رمضان، تتمثل في معدل الإنفاق خلال الشهر، وعيد الفطر، وبدء المدارس، فكان لا بد من تدخل (حماية المستهلك) في محاولة لتخفيف الأعباء على الناس»، مبينا أن الاهتمام الإعلامي المكثف خلال رمضان يوحي بأن حماية المستهلك لا تعمل إلا خلال الشهر الكريم.

وأبدى النعيمي دهشته من تقديم بعض الأشخاص شكاوى بحق مراكز توزيع، مدعين فيها أن هذه المراكز تبيع سلعة معينة بثمن أغلى من مثيلتها في دولة ثانية.

وطالب النعيمي المستهلكين بالدخول إلى موقع الوزارة على الانترنت والاطلاع على الأسعار المنشورة وبالتالي الإبلاغ عن أية مخالفة لهذه الاسعار وليس لأسعار السلع خارج الدولة.

هذا عندكم بالإمارات
أمّا نحن فغير ! الأسعار ترتفع .. ولا رقابة !