أشار إلى أن الأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع شريحة محدودي الدخل

تقرير عالمي: المملكة ستواجه عقبات عند تطبيق الرهن العقاري



خميس السعدي من مكة المكرمة

كشف تقرير عالمي صادر عن شركة JONES LANG LASALLE ، أن تطبيق قانون الرهن العقاري في السعودية سيواجهه عدد من العقبات عند بدء العمل به، وأن تلك العقبات، أو على حسب ما وصفها التقرير بالنقاط السلبية، ستتمثل في عدم انطباق شروط الرهن العقاري المتوقعة على الموجودة حاليا في السوق العقارية من الوحدات السكنية، حيث إنه من المتوقع أن ما بين 30 و40 في المائة من السكن الحالي لا يفي باشتراطات الرهن العقاري المحلي أو العالمي، أو ما يسمى في مجال السكن Securitization .
وأوضح التقرير أن صحة تملك بعض العقارات والمبالغة في التقييم للعقارات، سيؤدي إلى عقبة حقيقة في وجه الرهن العقاري، إضافة إلى الاشتراطات البنكية من حيث معدلات الدخل وتحويل الراتب والضمانات المطلوبة. وأفاد التقرير أن الموجود حاليا في السوق من العقارات، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الإسكان، لا يخدم الشريحة العظمى من المجتمع، وهم حديثو التخرج الحاصلون على وظائف ثابتة، حيث إن الأسعار الحالية ما زالت مرتفعة وتتماشى مع الشريحة المتوسطة العليا وليس شريحة محدودي الدخل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:


توقع تقرير عالمي صادر عن شركة JONES LANG LASALLE أن تواجه السعودية عددا من العقبات عند البدء في تطبيق قانون الرهن العقاري، وأن تلك العقبات أو على حسب ما وصفها التقرير بالنقاط السلبية ستتمثل في عدم انطباق شروط الرهن العقاري المتوقعة على الموجود حاليا في السوق العقارية من الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن ما بين 30 - 40 في المائة من السكن الحالي لا يفي باشتراطات الرهن العقاري المحلي أو العالمي أو ما يسمى في محل السكن بـ Securitization، كما أن صحة تملك بعض العقارات والمبالغة بالتقييم للعقارات سيؤدي إلى عقبة حقيقة في وجه الرهن العقاري، إضافة إلى الاشتراطات البنكية من حيث معدلات الدخل وتحويل الراتب والضمانات المطلوبة .

وأفاد التقرير أن الموجود حاليا في السوق من العقارات وخاصة فيما يتعلق بقطاع الإسكان لا يخدم الشريحة العظمي من المجتمع، وهم حديثو التخرج الحاصلون على وظائف ثابتة، حيث إن الأسعار الحالية مازالت مرتفعة وتتماشى مع الشريحة المتوسطة العليا، وليس شريحة محدودي الدخل، كاشفا أن الأسعار في المملكة تظل الأقل بين دول الخليج، إذ إن سعر بيع المتر للشقق في الرياض يبلغ 943 دولارا وفي دبي 4800 دولار وفي الدوحة 3135 دولارا وفي الكويت 3700 دولارا وفي البحرين 2800 دولار وفي مسقط 3000 دولارا، مبينا أن سعر بيع المتر للفيلا في الرياض يبلغ متوسطه 1200 دولارا وفي دبي 4590 دولارا وفي أبو ظبي 3300 دولار وفي الدوحة 5500 دولار وفي الكويت والبحرين 2500 دولار وفي مسقط 2500 دولار.

وأوضح التقرير الصادر عن الشركة العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية و إدارة الأصول أن هناك عدة أعمدة تدعم النمو العقاري في المملكة، وهي تتمثل في أن المملكة تعد مركز النفوذ في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد الدولة الأكثر دخلا من حيث النمو الاقتصادي ومعدل الدخل المحلي ومعدل القوة الشرائية، وأن المملكة تعد أيضا من أكبر الدول الخليجية نموا من حيث تعداد السكان، إذ بلغ معدل الزيادة 2.5 في المائة سنويا، وهو الأمر الذي سيؤثر إيجابيا في القطاع العقاري من حيث الطلب على السكن والمراكز التجارية المتطورة التي تواكب متطلبات الجيل الجيد، بالإضافة إلى أن سوق العمل تعد من ضمن المتغيرات الديموغرافيه التي ستدعم النمو العقاري، حيث إن أعداد العاملين من السعوديين وغير السعوديين وفتح مجال الاستثمار الأجنبي سيساعد على ازدياد الطلب على المنتجات العقارية بجميع تخصصاتها في المملكة، كما أن ارتفاع معدل الشفافية في القطاع العقاري حسب مؤشر JLL فإن المملكة قد حصلت على المرتبة السادسة عالميا، إضافة إلى البنك الدولي، حيث جاءت المملكة في المرتبة 23 من بين 178 دولة، لافتاً إلى أن من العوامل التي ساعدت على ارتفاع معدل الشفافية وجذب الاستثمارات الخارجية في القطاع العقاري، خصوصا وبقية القطاعات هي قرب إصدار مشروع الرهن العقاري، ووجود قوانين هيئة سوق المال، وتخفيض الضرائب على المستثمر الأجنبي من 45 في المائة إلى 20 في المائة، بالإضافة إلى السماح للشركات الأجنبية بامتلاك 100 في المائة من الشركات التابعة لها وإمكانية تقديمها على المناقصات الحكومية.

وزاد التقرير: « أن من الأعمدة التي ستساعد على النمو العقاري أيضا في المملكة، إعادة تخطيط وبناء المدن RAPAID URBANISTION، حيث تحوي المملكة أكبر أربع مدن من مجموع خمس مدن خليجية من حيث المساحة وتعداد السكان وهي الرياض وجدة ومكة والمدينة، بالإضافة إلى ست مدن اقتصادية، كما أن من الأعمدة وجود برنامج 10*10، والذي تخطط المملكة من خلاله لتكون في مصاف الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا، وهو البرنامج الذي يترجم الآلية لتكون المملكة في المرتبة العاشرة عالميا في 2010، حيث ستسهل المملكة دخول المستثمرين الأجانب وتحسن من بيئة العمل وتصدر القوانين المساعدة على خلق بيئة استثمارية جادة وجاذبة، ومن خلال العمل المستمر لتحقيق النقاط السابقة وتحقيق المعايير العالمية لجذب الاستثمار، فإن المملكة استثمرت وبشكل مباشر في البنى التحتية الأساسية والمساندة مثل الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ أنشأت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية KAUST باستثمار بلغ 25 مليار دولار، إضافة إلى مدينة المعرفة في المدينة المنورة لتكون المملكة إحدى المحركات الأساسية في مجال التعليم والأبحاث والاستثمار الثقافي على مستوى العالم».

وعزز التقرير معلوماته التي بناء عليها أعمدة دعم النمو العقاري في أن السوق السعودية تحوي 120 شركة مدرجة حتى عام 2008 بقيمة تداول بلغت 400 مليار دولار سنويا، ما يجعلها في المرتبة 11 عالميا في ترتيب الأسواق المالية، إضافة إلى أن المملكة تحتفظ بما يعادل 20 في المائة من الاحتياطي النفطي في العالم الذي يمثل مصدر دخل الدولة الرئيسي، بالإضافة إلى الصناعات المساندة من البتروكيماويات، حيث يمثل هذا القطاع 35 إلى 40 في المائة من النتاج المحلي للمملكة، وبالمقابل فإن المملكة بدأت في تنمية مصادر الدخل المحلي من البترول ومشتقاته، إذ عمدت الحكومة إلى الاستثمار في البنى التحتية والتعليم، حيث إنه من المتوقع أن يسهم إنفاق الحكومة على البنية التحتية وقطاع التعليم بما نسبته 7 في المائة من معدل الدخل المحلي، حيث سيسهم بشكل مباشر في زيادة الاستثمار العقاري التجاري.

http://www.aleqt.com/2009/08/11/article_261717.html