الاستهلاك الخاطئ يبدد مواردنا الاقتصادية

طلعت زكي حافظ
كشف تقرير صدر حديثاً عن شركة «ماستركارد» الائتمانية خلال الربع الأول من العام الجاري، يقيس إنفاق السعوديين خلال السنة الحالية 2009، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، أن السعوديين هم من أعلى الشعوب في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الإنفاق، إذ أشار التقرير إلى أن ثلث السعوديين ينفقون 20 في المائة من مرتباتهم على البضائع الاستهلاكية، بينما احتل الإنفاق على تعليم الأطفال وعلى تجديد أو شراء العقار المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.
نفس التقرير أشار إلى أن الإنفاق على الأكل في الخارج والترفيه، يحتل المرتبة الأولى لدى المستهلكين السعوديين، إذ اعتبر أن 91 في المائة من السعوديين، الذين شملهم التقرير المذكور، أن الإنفاق على الأكل في الخارج والترفيه، سيكون هو الأولوية لديهم خلال العام الحالي 2009، كما أظهر التقرير أن غالبية من اعتبروا الإنفاق على الأكل في الخارج، هم من الرجال الذين تتجاوز أعمارهم الـ 30 عاماً، وتصل مداخيلهم السنوية إلى 110 آلاف ريال.
جريدة «الجزيرة» السعودية في العدد 13429، نشرت نتائج لدراسة محلية، التي أكدت على أن استخدام الهواتف النقالة، يستقطع نحو 40 في المائة من الدخل الشهري للمواطنين السعوديين، خاصة أن البعض من أفراد الأسر، لم يعد يكتفي بهاتف واحد فقط وخصوصاً الأطفال، كما أشارت الدراسة نفسها، إلى أن نسبة إنفاق الأسر السعودية على العمالة المنزلية تراوح بين 10 و30 في المائة من الدخل الشهري للأسرة.
الدراسة المذكورة، أرجعت سبب ارتفاع معدلات الاستهلاك لدى الفرد السعودي، إلى الحملات الدعائية الضخمة للبنوك المحلية، التي دفعت بنسبة عالية من أفراد المجتمع إلى الحصول على قروض بنكية ليسوا هم في حاجة ماسة إليها، ولاسيما أن المصارف التجارية وفقما أشار تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي السنوي (44)، توسعت نسبياً منذ عام 1999، في منح القروض الاستهلاكية للأفراد من نحو 38.4 مليار ريال في نهاية عام 2001، إلى نحو 182.6 مليار ريال في نهاية عام 2007، والذي يعود سببه إلى ما وفره نظام المدفوعات الآلية (سريع)، من ميزة تحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات العملاء في المصارف، مما وفر للبنوك ضماناً لسداد هذا النوع من القروض.
أحد الخبراء الاقتصاديين المحليين، عزا معدلات الاستهلاك المرتفعة لدى السعوديين، وبالذات في ظل الأزمة المالية العالمية، إلى عدم قلق السعوديين كثيراً حيال الأيام المقبلة، بسبب إعلان المملكة عن احتياطيات ضخمة، وخطط إنفاق كبيرة في السنوات الخمس المقبلة، حيث أعلنت المملكة في وقت سابق عن نيتها في استثمار 400 مليار دولار أمريكي في الأعوام الخمس المقبلة للإنفاق على بنيتها التحتية.
البعض يرى كذلك أن الإعلانات التجارية والحملات الدعائية، التي تقوم بها العديد من المؤسسات والمحال التجارية للإعلان عن منتجاتها وخدماتها المختلفة بشكل مفرط وغير مقنن ولكن في الوقت نفسه جاذب ولافت لنظر المستهلك، قد أسهم بشكل كبير في تنمية وتعزيز مفاهيم أنماط الاستهلاك الخاطئ لدى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع السعودي، مما أسهم بشكل واضح في الإفراط في الاستهلاك على حساب الادخار.
برأيي أن مشكلة الإفراط في الاستهلاك على حساب الادخار لدى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، يرجع سببه في المقام الأول، إلى ضعف الوعي الاستهلاكي لدى الفرد، المرتبط بكيفية الموازنة بين إشباع حاجات حاضرة، دون الإخلال بمتطلبات وحاجات الادخار للمستقبل، كما أن العادات والتقاليد البالية في مجتمعنا، التي ترتكز في الاستهلاك على المباهاة والتقليد والمفاخرة، قد تسببت إلى حد كبير في تعزيز وفي غرس مفاهيم وقيم الاستهلاك الخاطئ في مجتمعنا، للحد الذي أصبح فيه مجتمعنا وأصبحت بلادنا مستهدفة من قبل الخارج للمصنعين وللمنتجين للسلع والخدمات في أنحاء العالم، كما أصبحت أسوقنا مكبا للسلع المقلدة والمغشوشة.
برأيي أن الخروج من مأزق الاستهلاك الفردي المفرط وغير المبرر في معظم الأحيان للسلع وللخدمات، يتطلب الرفع من وعي ومن ثقافة أفراد المجتمع، المرتبطة بالاستهلاك الاقتصادي المرشد والمدروس، الذي يوازن وكما أسلفت بين الحاجات الحاضرة، والقدرة على الادخار للمستقبل، وبالذات في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية التي نعيشها في الوقت الحاضر. من هذا المنطلق برأيي أن مسؤولية الارتقاء بالوعي الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع، يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، بجميع شرائحه وفئاته ومؤسساته، انطلاقاً من المنزل، ومن ثم مناهج التعليم، والمسجد، ووسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة مثل جمعية حماية حقوق المستهلك وغيرها.خلاصة القول، إن إنفاق أفراد المجتمع، الذي لا يستند إلى منطق اقتصادي مقبول ولا مبرر استهلاكي مدروس، سيتسبب آجلا أو عاجلا في الإضرار بمقدرتنا وبمكتسباتنا الاقتصادية والمالية على المستويين الشخصي والعام، وبالذات في قدرتنا على الادخار للمستقبل للأجيال القادمة، الأمر الذي سيعمل على تبديد ثروتنا الشخصية والعامة، وسيحرم الأجيال القادمة من نعمة ورفاهية العيش الكريم، الأمر الذي يتطلب برأيي تضافر جميع جهود أفراد المجتمع للنهوض بمستوى الوعي الاستهلاكي لدى جميع أفراد المجتمع دون استثناء، بحيث نتكفل في نهاية الأمر، بالمحافظة على الثروات من الشح والهلاك والتبديد في الحاضر وفي المستقبل - بإذن الله تعالى، وبالله التوفيق.
http://www.aleqt.com/2009/07/16/article_252735.html

صحيح .. عندنا صرف عشواي من قبل الفرد .
ومستوى الوعي الاستهلاكي للمجتمع السعودي ضعيف جدآ .