وكيل التجارة لـ "الوطن": أسعار الحديد لن ترتفع بعد فتح التصدير المشروط

**الوسااااام** · 05-07-2009, 01:32 PM

وكيل التجارة لـ "الوطن": أسعار الحديد لن ترتفع بعد فتح التصدير المشروط قال إن الوزارة تتابع السوق بدقة ولن تسمح بعودة التلاعب

خالد السليمان

الرياض: شجاع البقمي

شدد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية الدكتور خالد السليمان في حديث لـ "الوطن" عن عدم السماح بالرفع غير المبرر لأسعار الحديد والأسمنت.
وقال السليمان إن إعادة فتح باب التصدير أمام شركات الحديد والأسمنت لن تمكنها من رفع الأسعار حيث تراقب الوزارة السوق بكل دقة وتعلم ما يدور فيه.
وأضاف السليمان أن الوزارة ستفتح باب تصدير الحديد والأسمنت أمام الشركات الوطنية التي تلتزم بالشروط الموضوعة حيث لن يتم منح أي شركة رخصة تصدير إلا بعد التأكد من التزامها بالشروط، لافتاً إلى أنه تم بالفعل منح 4 رخص حتى الآن.
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية الدكتور خالد السليمان لـ"الوطن" موافقة الوزارة على السماح لـ 4 شركات حديد وأسمنت بتصدير منتجاتها إلى الخارج وهي شركتا حديد متخصصتان إحداهما شركة حديد الراجحي إضافة إلى شركتي أسمنت الشمال، وأسمنت تبوك".
وقال السليمان في تصريحات خاصة لـ" الوطن" إن الوزارة ملتزمة بفتح باب تصدير "الحديد"، و"الأسمنت" أمام الشركات الملتزمة بالشروط الموضوعة خصوصا شرط أن تكون الكميات المصدرة فائضة عن حاجة السوق المحلية.
وأوضح أنه "لا يوجد تفضيل بين الشركات من حيث السماح بالتصدير من عدمه، ولكن من يلتزم بالشروط سيحصل على رخصة التصدير اللازمة"، مؤكدا اهتمام الوزارة بالمواءمة " بين احتياجات السوق المحلية وبين مصالح المصانع الوطنية".
وأعرب عن أمله في أن يكون السماح للشركات الوطنية بالتصدير ذا فائدة على الاقتصاد المحلي، مستبعدا في الوقت ذاته أن يقود ذلك إلى ارتفاع جديد لأسعار "الحديد"، و"الأسمنت" كما حدث في العام الماضي. مشيرا إلى أن الوزارة تراقب السوق بكل دقة وتعلم كل ما يدور فيه، في إشارة قوية إلى عدم سماحها بارتفاع الأسعار لمستويات غير معقولة.
وأضاف أن الوزارة لم تقف عثرة أمام المصانع الوطنية كما قد يعتقد البعض، موضحا أنها وضعت شروطا ميسرة لإعادة فتح باب التصدير أمامها، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية. وأوضح أنه لا علاقة ببدء إجازة الصيف بإعادة فتح باب تصدير "حديد التسليح"، و"الأسمنت" أمام الشركات والمصانع المحلية، نافيا بذلك أن يكون الهدف من إعادة فتح باب التصدير خلال الفترة الحالية استغلالا لحالة الركود التي قد تصيب سوق المقاولات.
فيما علمت "الوطن" من مصادر مطلعه أن هنالك تحركا قويا تقوم به شركات كبرى تصنّع "حديد التسليح" بهدف الحصول على رخصة التصدير إلى الخارج.
يذكر أن أسعار حديد "التسليح" ارتفعت في العام الماضي، وصولا إلى سعر 6 آلاف ريال للطن الواحد، وهو الأمر الذي دفع وزارة التجارة إلى وقف التصدير لسد حاجة السوق المحلية، وقد وصل سعر الطن حاليا إلى 2100 ريال.

المصدر
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...8997&groupID=0