دبي – الأسواق.نت
فتحت شرطة المدينة المنورة تحقيقا مع مواطن وشركة عقارية كبرى أدليا بشهادة مزورة لتثمين عقار رفع سعره من مبلغ سبعة ملايين إلى 549 مليونا (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

وحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلاثاء 19– 5– 2009 اكتشف التزوير بعد أن شككت المحكمة الكبرى في قيمة العقار، وأحالت تثمين العقار إلى هيئة خبراء العقار التي قيمت تثمين العقار بسبعة ملايين ريال فقط.
وأكد الناطق الإعلامي لشرطة المدينة العقيد محسن الردادي أن الجهات الأمنية في شرطة منطقة المدينة المنورة تحقق مع إحدى الشركات المختصة بالعقار، وأحد المتهمين لقيامهما بإصدار وتقديم شهادة تثمين عقار في المدينة المنورة للمحكمة الكبرى، حيث صدرت هذه الشهادة من إحدى الشركات الكبرى المختصة في العقار في المدينة المنورة، وبإحالة الشهادة من قبل المحكمة الكبرى إلى هيئة الخبراء للتحقق من صحة قيمة العقار، ثمنت الهيئة العقار بمبلغ يقدر بسبعة ملايين ريال، بعد أن اتضح أن الشهادة الصادرة من الشركة المثمنة والمقدمة للمحكمة الكبرى مزورة، حيث التحقيقات جارية مع الأطراف للوصول إلى ملابسات القضية. ولم تذكر الجريدة أسماء الأشخاص والشركة التي تحقق معها الشرطة.

ويعرّف التثمين أو التقييم العقاري على أنه طريقة منتظمة ومتبعة لإيجاد قيمة تقديرية عقارية لطالب القيمة، كما يمكن أن تعرف عملية التقييم العقاري على أنها رأي مستقل لتقدير قيمة العقار السوقية وليس لتحديد سعره. وتبدأ عملية التقييم بمعرفة القيمة السعرية العادلة للعقار، وتنتهي بتقدير القيمة وإيصالها للمستفيد منها. وعادة ما يقوم بالتقييم العقاري خبير عقاري محترف يعتمد على أسس علمية وطرق متنوعة يقدم بالنتيجة رأيا مستقلا لمصلحة العقار نفسه وليس لمصلحة أي من أطراف عملية التبادل التجاري العقاري كالمشتري أو البائع أو المقرض أو المقترض.

http://www.alaswaq.net/save_print.ph...&cont_id=23854