النعيمي لـ"الأسواق.نت": 10 محاكم اتحادية تبدأ عملها فعليا
الإمارات تدشن محاكم خاصة لحماية المستهلكين من جشع التجار

دبي – قطب العربي

لأول مرة في العالم العربي دشنت الإمارات محاكم خاصة لحماية المستهلكين من جشع التجار.

وبدأت 10 محاكم اتحادية تغطي إمارات الدولة السبع استعداداتها لتلقي الدعاوى ضد تجار مخالفين للقوانين، بعد أن انتهت تلك المحاكم من تشكيل هيئاتها ودوائرها المختصة بنظر تلك القضايا، وتحديد مواعيد النظر في الدعاوى.

وكان وزير العدل الإماراتي هادف جوعان الظاهري قد أصدر يوم 27 أبريل/نيسان 2009 قرارا وزاريا برقم 338 لسنة 2009 بشأن إنشاء دوائر متخصصة في المحاكم الابتدائية الاتحادية للنظر في القضايا الخاصة بحماية المستهلك.
إدارة حكومية ترفع الدعاوى
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية الدكتور هاشم النعيمي إن طريقة عمل تلك المحاكم التي وصفها بأنها الأولى في العالم العربي ستتم وفقا للمادة 17 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك والذي يفوض إدارة حماية المستهلك في تمثيل المستهلك أمام القضاء وأي جهات أخرى، ما يعني أن المستهلك لا يستطيع اللجوء مباشرة إلى المحكمة.

وأوضح النعيمي لـ"الأسواق.نت" أن إدارته تستقبل الشكاوى من المواطنين والمقيمين، وتقوم بفحصها للتأكد من جديتها، وتحاول بعد ذلك التوفيق بين صاحب الشكوى والجهة المشكو ضدها، وإذا لم تصل إلى حل نحيل الأمر إلى لجان فض المنازعات المنتشرة عبر إمارات الدولة، والتي يرأسها في كل إمارة ممثل لوزارة الاقتصاد، وتضم في عضويتها ممثلين لغرف التجارة والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية وجمعيات حماية المستهلك، وفي حال فشل تلك اللجان في الحل يتم إحالة الأمر إلى محاكم حماية المستهلك، مشيرا إلى أن 95% من المشاكل تم تسويتها من خلال الإدارة، وأن 5% فقط أمام لجان تسوية المنازعات.
لقاءات تنسيقية مع القضاة
وقال النعيمي إن هناك لقاءات تنسيقية تجري الآن بين مسؤولي إدارة حماية المستهلك والقضاة للتعرف على طرق العمل في المحاكم والتعامل مع القضايا المختلفة.

يذكر أن عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد بشأن ارتفاع الأسعار في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية في الإمارات بلغ نحو 2500 شكوى خلال عام 2008 بحسب تقرير إدارة حماية المستهلك.

وبين التقرير أن نحو 78% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة تختص بزيادة أسعار المواد الغذائية، تلتها شكاوى من ارتفاع أسعار قطع الغيار بنحو 15%، وبلغت نسبة شكاوى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة 3,3%، فيما بلغت نسبة شكاوى رداءة جودة السلع نحو 1,4% من إجمالي شكاوى المستهلكين العام الماضي، فيما بلغ حجم الشكاوى حول خلافات المستأجرين والملاك نحو أقل من 1%، وبحسب التقرير ذاته فقد تم تحويل نسبة 5% من إجمالي الشكاوى إلى لجنة فض المنازعات والمحاكم التجارية.

حان الوقت من فترة طويلة لفتح محاكم تحاكم تجارنا ومصانعنا.... فقد تمادوا وتفرعنوا بإضرار المستهلك واهانته ايضا الإسبوع الماضي في السعودية طفل تسمم من فطيرة ... ومديرالاإنتاج المصري يهدد أبو الطفل لو بلغ أو اشهر القصة للجرائد . التجار عندنا تفرعنوا وبحاجة إلى وقفة قوية من الدولة

ولو فتحت مثل هذه المحاكم وكانت نزيهه .. سنراى رؤوس تجار تستحق أن تطير .. من جلب المسمم والمسرطن والملوث يستحقون المحاكمة .. من كدس وجمع بهدف رفع السعر يستحق المحاكمة .

الله يهديك يا رحمة رضا

محاكمنا هي ناقصة
انتي ما تشوفين المحاكم كم فيها من قضايا بعضها له أربع شهور أوخمس او تصل الي سنه
ولسع الشيخ ما شافها ولا حكم فيها انتي تبين تجيبين العيد عندنا .


الله يوفقك لكل خير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لاجفنا شي من وزارة الاقتصاد ولا اسعار نزلت,

كلام طويل من مدير وزارة الاقتصاد

الاسعار في ارتفاع مستمر.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فخري اني مقاطع

الله يهديك يا رحمة رضا

محاكمنا هي ناقصة
انتي ما تشوفين المحاكم كم فيها من قضايا بعضها له أربع شهور أوخمس او تصل الي سنه
ولسع الشيخ ما شافها ولا حكم فيها انتي تبين تجيبين العيد عندنا .


الله يوفقك لكل خير

رحمة رضا يا أخوي تقل شيعية
حكي بس والله وإلا أنا أعرف محاكمنا ..والبلا الأكبر الأحكام الصادرة والخوف يحكم على المستهلك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة grandv8

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لاجفنا شي من وزارة الاقتصاد ولا اسعار نزلت,

كلام طويل من مدير وزارة الاقتصاد

الاسعار في ارتفاع مستمر.

حياك قراند عندنا وعندكم خير بإرتفاع الأسعار لكن الفرق أن عندكم وزارة وجمعية تتكلم على الأقل ...والآن عندكم المحاكم اي متضرر يستطيع أن يحاكم ...
حنا مافيه أحد يتكلم أبد وأن تكلموا جابوا العيد
رئيس جمعية حماية المستهلك يقول لا تقاطعون وقاعدله 8 شهور يعرف بالجمعية ويبحث عن منتصف العصا عشان يمسكه
بنات الرياض اعلنوا مقاطعة للمشاغل الغالية وهو يخرج ويصرح ويقول لا تقاطعونها

لو تروحون لمكتب الحقوق المدنية تستغرب
اي موضوع لصالح تويوتا وربعه .. يستعجلون فيه بأسرع وقت
والمواضيع اللي لصالح المواطن يمكن ينتهي عمر المواطن ويموت والموضوع لم ينتهي

-----------------------------
تصدقون اني افكر بأن المكتب لحقوق تويوتا فقط .

ياخي الامارات وربي تبرد كبدك بانضمتها وقوانينها
الله يخلف علينا بس

دائما الامارات سباقة

اسأل الله القدير ان يحفظ بلادنا واخواننا وجميع المسلمين يا رب

هلا بكم
متى تستحدث عندنا .!

قريبا نشوف محكمة مثلها عندنا ، والقاضي وزير التجارة ،
والكتاب الوكلاء والتجار

والاحكام جاهزة حسب طلب التاجر