السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
«الاقتصاد» تؤكد وجودها والاعتماد عليها في فضّ المنازعات
أصحاب سيارات يطالبون بقوانين لحمايتهم من الوكالات
طالب أصحاب سيارات في الدولة الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك كافة، بضرورة إيجاد قوانين أكثر حماية لهم، ضد ما وصفوه بـ«تهرب وكالات السيارات من إصلاح العيوب والأعطال التي تحدث في السيارات حديثة الصنع».
في المقابل أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، وجود القوانين الكافية لضمان حقوق المستهلكين لدى مصنّعي السيارات كافة في الدولة، يتم الاعتماد عليها في فض المنازعات المختلفة»، واتفق معه المحامي والمستشار القانوني يوسف بن حماد، مؤكداً «ضمان القوانين المعمول بها حالياً حقوق والتزامات البائع والمشتري».
وتفصيلاً، شكا المواطن خالد الكعبي، من اكتشافه اختلافاً في مواصفات سيارته التي اشتراها من شركة «قرقاش للسيارات» منذ قرابة شهر، إذ دفع قيمتها كاملة على أساس أنها موديل ،2009 إلا أنه اكتشف بعد شرائها وتوقيع العقود كاملة أنها موديل ،2008 إضافة إلى وجود حزمة عيوب فيها، أبرزها في الماكينة، ومكيّف الهواء.
وأضاف «راجعت الشركة أكثر من مرة إلا أنهم لم يكترثوا بشكواي، وعندما تواصلت مع مدير الفرع الذي اشتريتها منه في شارع الشيخ زايد نفى مسؤوليته عما حدث، وأكد أنه لا دخل له في ذلك، علماً بأن سيارتي يبلغ ثمنها 500 ألف درهم تم دفعها نقداً، وبمراجعة القسم القانوني لدى الشركة طالبوني باللجوء إلى القضاء إن لم يعجبني رأيهم»، مطالباً بتدخل الجهات الرسمية لحل مشكلته مع الشركة، التي باتت تتجاهل شكواه باستمرار.
استبدال أو أموال
قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، رداً على مشكلة المواطن خالد الكعبي، الذي اشترى سيارة من شركة «قرقاش»، إنه في حال ثبوت حدوث مثل تلك المشكلة بالأوراق الرسمية يتم استدعاء الطرفين وإلزام الشركة المخالفة باستبدال السيارة محل النزاع، ضماناً لحقوق المستهلكين، أو استعادة أموال صاحبها مرة أخرى، حسب اختياره.
واعتبر المحامي والمستشار القانوني يوسف بن حماد المشكلة نفسها ضمن قضايا الغش التجاري، موضحاً أنه يمكن لصاحب السيارة أن يعود على تلك الشركة بالتعويض المالي في حال ثبوت الغش من قبل المحكمة، وتالياً فرض عقوبات جزائية على الشركة، قد تصل إلى إبطال العقد الكائن بين البائع والمشتري. وبمحاولة «الإمارات اليوم» مناقشة تلك المشكلة مع مدير فرع شركة «قرقاش للسيارات» في شارع الشيخ زايد في دبي رفض التعليق حول الموضوع والإجابة عن أية أسئلة تتعلق بمشكلة الكعبي.
وأعرب المواطن راشد خميس النعيمي عن شعوره بالاستياء عندما رفضت شركة «المشروعات التجارية» استبدال سيارته ماركة «جيب» التي لم يمرّ على شرائها سوى ستة أشهر، أدخلت خلالها ورشة التصليح أربع مرات لعيوب تصنيع بها، مؤكداً أن «أعطال السيارة بدأت قبل أن تتم الـ1000 كيلومتر الأولى».
وتابع «شكوت الشركة لدى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إلا أن اللجنة المختصة بسماع المنازعات لم تنصت إلا إلى الشركة، وقضت بتحويل النزاع إلى المحكمة للبت فيه إذا ما أردت الحصول على حق استبدالها أو استرجاع أموالي» وفق قوله، متهماً اللجنة بـ«عدم النظر في الشكوى بجدية، وسماع طرف دون آخر».
وشكا المواطنان محمد الجناحي وعبدالله النقبي، من معاناتهما من المشكلات والأعطال التي أصابت سيارتيهما الجديدتين من شركة «الكندي للسيارات»، إذ اشترى الأول سيارة ماركة «جي ام سي» والثاني «شيفروليه»، وفوجئا بأعطال عدة في أجزاء مختلفة منهما، على الرغم من أنه يفترض أنهما جديدتان وبعيدتان عن أي عطل لفترة طويلة.
وأشارا إلى دخولهما في مفاوضات طويلة مع الشركة بشأن استبدال السيارتين، لم تنتهِ إلى شيء حتى الآن، مطالبين بضرورة إيجاد تشريعات وقوانين تضمن حقوق المستهلكين في مثل أحوالهم.
وأفاد المدير التنفيذي لشركة «الكندي للسيارات» جرهام تورنار بأن «الشركة تتعامل مع عملائها بمنتهى الشفافية، على اعتبار أنهم عملاء على المدى البعيد، وأن طرق التعامل مع أعطال السيارات أثناء فترة الضمان تختلف في حال تصنيف العطل ما بين أعطال تصنيع أو أعطال لسوء استخدام العميل، بحيث تتكفل الوكالة بتكاليف إصلاح النوع الأول من الأعطال مع إعطاء العميل سيارة أخرى يستخدمها أثناء فترة التصليح، وفي الحالة الثانية توفر الشركة قطع الغيار المطلوبة للعميل بأرخص الأسعار إذا ما قورنت بأسعار السوق، مع ضمان سرعة إصلاح سيارته».
ونوه تورنار باختلاف طرق قيادة السيارات من عميل إلى آخر، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث أعطال في سيارة دون أخرى، موضحاً أنه في بعض الأحوال يكون العميل على عجلة من أمره في ما يتعلق برغبته في سرعة تسلّمه سيارته، بحيث يراها في المعرض ويصر على سرعة تسلّمها، ما قد يجعله يعود بالشكوى بأنها ليست المواصفات التي طلبها.
وأكد أن أحد موظفي الشركة يقرأ مواصفات السيارة كافة قبل تسليم أي عميل سيارته الجديدة، وبناءً على ذلك يوقع العقد ويتسلم سيارته، لذا لا يحق له بعد ذلك القول بوجود أي اختلاف في مواصفات سيارته عن التي طلبها.
فترة الضمان
أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف بن حماد أن «القانون يضمن للمستهلك حق استرجاع سيارته إذا ما كانت لم تزل في فترة الضمان المتفق عليها مع الشركة، في حال ثبت أن العطل ناتج عن عيوب في التصنيع لا عن سوء استخدام أو لأي سبب آخر»، مشيراً إلى أن القضاء يحتاج إلى تقارير من خبراء وفنيين معتمدين للبت في تلك القضايا.
ونفى مراعاة القانون للجانب النفسي الذي يتذرع به بعض المستهلكين، الذين يريدون استبدال سياراتهم لمجرد عدم ارتياحهم نفسياً لها بعد اكتشاف الأعطال بها، مؤكداً أن «القانون يتعامل مع تلك المشكلات بما يضمن حقوق الطرفين وفق التشريعات المتعارف عليها في الدولة».
وكانت مديرة إدارة خدمة العملاء في «الكندي للسيارات» نسرين الصلح أكدت أن «الشركة تتعامل مع تلك المشكلات وفق الإجراءات والقوانين المتعارف عليها والمعمول بها لدى الوكالة».
وأكدت أن «العملاء عادة ما يجربون سياراتهم قبل التوقيع عليها وتسلّمها، للتأكد من سلامتها، إضافة إلى فحصها من قبل الوكالة قبل تسليمها للعميل بمجرد وصولها من الشركة الأصلية، وعلى العميل رفض أو قبول السيارة بعد اختباره لها وقبل التوقيع على العقد».
وأوضحت «أنه بمجرد خروج العميل بالسيارة من الوكالة وحدوث أية أعطال بها لا تضمن له الوكالة استبدال السيارة، لكنها فقط تصلح الأعطال التي بها».
وفي ما يتعلق بالأعطال غير القابلة للإصلاح، أكدت أنه «على مالك السيارة مراجعة شركة «جنرال موتورز» للتفاوض معها بشأن استبدال سيارته، وتكون المفاوضات بينهما».
إلى ذلك أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد رداً على مشكلة صاحب السيارة «الجيب» راشد خميس بإن «إدارة حماية المستهلك ليست ضد أي طرف من أطراف النزاع، وتنظر في مثل تلك القضاياً وفق قوانين حماية المستهلك المعمول بها في الدولة، بحيث إذا ما اتهم أحد المستهلكين إحدى الشركات ببيع سيارة بها عيوب تصنيع تلزم وزارة الاقتصاد الشركة بضرورة استبدال السيارة بأخرى جديدة أو إرجاع القيمة المالية للمستهلك»، وفي حال تمسك كل من طرفي النزاع بموقفه يتم تحويل القضية إلى المحكمة لعرض السيارة على مراكز فحص معتمدة واعداد تقرير حولها، وتحديد نوعية العطل فيها ومن ثم يتم البت في القضية وفق نتائج الفحص إما لصالح المستهلك أو لصالح الشركة. وأوضح أن إدارة حماية المستهلك تضطر إلى اللجوء إلى جهة محايدة لفحص السيارة وإعداد تقرير حولها، ليكون الحكم في النهاية مبنياً على مستند رسمي من جهة فحص رسمية سواء كانت مراكز الفحص بالمرور أو مراكز أخرى تابعة للمحكمة. وأكد مصدر في شركة «المشروعات التجارية »(فضل عدم ذكر اسمه) أن الشركة تتواصل مع عملائها وتتابعهم باستمرار للتأكد من سلامة السيارة المباعة لهم، وطالما كانت السيارة في فترة الضمان تصبح الوكالة مسؤولة عن أية أعطال يثبت أنها نتجت عن عيوب في التصنيع، وتتحمل نفقات الإصلاح كافة دون أن يتحمل العميل أي جزء منها.
نريد نوصل الحقيقة للوكلاء عندنا مامعنى الاحتكار اولنصب والجشع من خلال ردودكم الصحيحة والواضحة للجميع ، وفي هذه الموضوع او الرد على صفحة الجريدة امارات اليوم.
جزاكم الله خير
__________________
20-04-2009, 07:32 AM
أصحاب سيارات يطالبون بقوانين لحمايتهم من الوكالات
العرض العادي
