لجنة عليا للتحقيق في أزمة ميناءَي جدة والدمام


عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة
قدم رئيس غرفة جدة محمد الفضل ظهر أمس "الإثنين" مذكرة تفصيلية مشفوعة بإفادات إلى وزارة الداخلية حول الأزمة التي تحيط بميناء جدة الإسلامي تمهيدا إلى رفعها لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وتلقت الغرفة في اليومين الماضيين إفادة من مؤسسة الموانئ تشير إلى أن التفريغ لا يستغرق أكثر من أربعة أيام، وعزت الإفادة أسباب التأخير إلى أطراف أخرى كالمخلصين الجمركيين والجمارك، لكن مستندات جديدة تلقتها الغرفة ـ حصلت عكاظ على نسخة منها ـ تؤكد غير ذلك، وتكشف أن شركات المناولة تستغرق ما لا يقل عن 12 يوما لتفريغ البضائع، وأن عمليات التفريغ تصاحبها تلفيات كبيرة، وبخاصة في المواد الغذائية التي تتلف تحت أشعة الشمس، وعدم وجود احترافية في عمليات التفريغ.
وأظهرت صورا عدة التقطت من داخل الميناء تعرض عدد كبير من البضائع إلى ضرر بالغ، حدا بالكثير من التجار إلى الاتصال بالجهات المعنية لمعرفة أسباب معاملة بضائعهم بهذه الطريقة.
وفي هذا الإطار كشفت مصادر مطلعة أن لجنة على مستوى عال جرى تشكيلها للتحقيق بشكل عاجل في أزمة التكدس، وخاصة الموجودة في ميناءي الملك عبدالعزيز في الدمام وجدة الإسلامي.
جاء ذلك في أعقاب خطاب وجهته الجمارك برقم 7502/11 يكشف عدم تطبيق شركات المناولة للاتفاقيات التي جرى إبرامها مع مؤسسة الموانئ لضمان رفع مستوى المناولة وتفريغ البضائع، وإعادتها في ميناءي جدة والدمام، ويوضح أن الأمر بات يمس مصالح المستوردين، التجار، والمستهلكين معا. وأوضح الخطاب أن كل ما جرى الاتفاق عليه لم يطبق مطلقا بالرغم من موافقة وزير المواصلات والنقل الدكتور جبارة الصريصري عليه خلال حضوره الاجتماع الذي جرت فيه تسوية الاتفاقية لإنهاء الأزمة، واستغربت الجمارك موقف مؤسسة الموانئ من عدم قيامهم بمحاسبة الشركات على عدم احتواء أزمة التكدس.
وجاء في نص الخطاب الذي أرسله مدير عام الجمارك صالح الخليوي إلى رئيس مؤسسة الموانئ الدكتور خالد بوبشيت التالي: إشارة لخطابينا رقم 67483/11، ورقم 74711/11 بشأن الخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع بوزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسسة العامة للموانئ في محافظة جدة وكذلك الاجتماع مع الذي تم بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وما تم بحثه خلال الاجتماعين من أساليب وسبل لرفع مستوى المناولة وتفريغ البضائع وإعادتها في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والتي منها تحميل شركات المناولة غرامات الأرضيات التي تترتب على المستوردين بسب تأخرها في تقريبها وتفريغها لغرض الفحص الجمركي وتشكيل قريق عمل من الموانئ والجمارك للبحث مع شركات المناولة لترتيب الأسلوب الأنسب لتوفير العمالة اللازمة لعمية التفريغ وإعادة التعبئة للحاويات حسب ما يتطلبه العمل، وفقا لما تحدده إدارة الجمرك وأن تسند للجمارك مهمة الإشراف المباشر على هذه العمالة والتحقق من وجودها.
وأضاف الخليوي في الخطاب: بناء على موافقة وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ خلال الاجتماع الذي عقد في مكتبه على البدائل التي سبق طرحها لتوفير العمالة اللازمة لتفريغ البضائع الواردة وإعادة تعبئتها بعد إنهاء إجراءات فسحها مع الخيار الثالث الذي تم بحثه وهو تحديد فترة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت طلب إدارة الجمرك من شركة المناولة تقريب الحاوية وتفريغها ثم تعطى 24 ساعة أخرى لإعادة تعبئة الحاوية وتحميلها على سيارة صاحب الشأن.
واستغرب في خطابه عدم وجود أي تحركات ملحوظة للتصحيح، وقال: لم يلاحظ خلال الفترة الماضية أي تحرك إيجابي من قبل شركات المناولة في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز في الدمام، إضافة إلى عدم استجابتهم للبدائل التي طرحت لحل هذه المشكلة أثناء الاجتماعات التي عقدت بين إدارات الجمارك والموانئ مع مسؤولي شركات المناولة بهما.
الخليوي حذر من تعرض مصالح المستوردين والتجار والمستهلكين للضرر، وقال: ولأهمية اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجة هذه الأمر لما سببه تدني مستوى المناولة والتفريغ وإعادة التعبئة من تكدس للحاويات والبضائع في الموانئ خلال الأشهر الماضية وما أثاره من ردود فعل سلبية تجاه الموانئ والجمارك وما قد يؤدي إليه ذلك من الإضرار بمصالح المستوردين والتجار وكذلك المستهلكون ولكون المؤسسة العامة للموانئ تتولى بحكم الاختصاص مسؤولية متابعة تنفيذ العقود المبرمة مع هذه الشركات طالب بالبحث مع الشركات القائمة بأعمال المناولة والتفريغ بالموانئ بضرورة تحديد الموقف النهائي حيال توفير العمالة التي تحدد إدارتا الجمرك في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام من خلال أحد البديلين التاليين اللذين سبق طرحهما لتسوية الأزمة بشكل عاجل، وهما توفير الأعداد التي تحددها إدارة الجمرك في كل ميناء من العمالة لتتولى تفريغ الحاويات لغرض الفحص الجمركي وإعادة تعبئتها بعد إنهاء إجراءات فسحها، على أن تتولى إدارة الجمرك في كل ميناء متابعة هذه العمالة والإشراف المباشر عليها ليتمكن المعاين الجمركي من إتمام عمليات معاينة البضائع الواردة في الوقت المحدد ومن ثم تسليم البضاعة لصاحب الشأن لنقلها خارج الميناء، أو استقطاع تكاليف توفير العمالة اللازمة لتفريغ البضائع وإعادة تعبئتها في الحاويات بعد انتهاء إجراءات فسحها من مستحقات الشركات القائمة بأعمال المناولة والتفريغ في كل ميناء بحيث تتولى الجمارك تأمين هذه العمالة والإشراف عليها أسوة بما يجري العمل به في المنافذ الجمركية البرية.
الخطاب أوصى بضرورة تطبيق الغرامات في حالة عدم الالتزام، وجاء فيه: في حالة عدم استجابة شركات المناولة لأي من البديلين خلال أسبوعين من تاريخه يتم تطبيق الإجراء الذي وجه به وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ خلال الاجتماع، وهو احتساب فترة 24 ساعة لتقريب وتفريغ كل إرسالية من وقت طلب الجمرك لتقريب البضاعة والذي يتم فيه تحديد وقت وتاريخ الطلب عند تسليمه لصاحب الشأن أو المخلص الجمركي إضافة إلى بعثه عبر نظام تبادل المعلومات الآلي لشركة المناولة، كما سيطبق الإجراء نفسه بعد إنهاء إجراءات فسح الإرسالية وطلب الجمرك إعادة تعبئة البضاعة بالحاوية، حيث سيحتسب مدة 24 ساعة لإعادة التعبئة وتحميل الحاوية على سيارة صاحب الشأن، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتم تطبيق الغرامة المنصوص عليها بالمادة "12-2" من العقد المبرم مع الشركات البالغة ثلاثة آلاف ريال عن كل حالة تأخير عدا احتساب رسوم الأرضيات على الشركة لدى المؤسسة العامة للموانئ في حالة عدم تسديدها للجمارك.

الله يخسر التجار الجشعين ويكرم المخلصين

الجشع هو اللي يتسبب بهالتكدس
بلاش يحطون المخلصين الجمركيين وبعض الاطراف هم السبب

وما حصل ذلك الا من جشع تاجر... فرق الله شملهم.... وان استمرو هكذا.... فجهنم حتمآآآ لهم....