الاحتكار

محمد بن عبد الكريم بكر - صحيفة الإقتصادية
قبل أكثر من عام تقريبا أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/1429هـ حزمة من القرارات الاقتصادية، من بينها منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، والتأكيد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها. ومما يذكر هنا أن حماية المنافسة قد شكل لها مجلس مستقل منذ ثلاث سنوات برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الجهات الحكومية وأربعة من رجال الأعمال.
إن الوكالات التجارية ليست ظاهرة جديدة على المشهد التجاري في المملكة، فهناك وكالات يزيد عمرها على نصف قرن من الزمن، معظمها كان يتعامل مع الآخرين بخلق التاجر الأمين، على الرغم من غياب الأنظمة والرقابة سوى رقابة الضمير والوازع الديني الذي ينهى عن الاحتكار. فقد كان كل تاجر يدير أعماله بنفسه وفي كثير من الأحيان كانت تنشأ بينه وبين زبائنه وموزعيه علاقات صداقة ومودة يرثها الأبناء من بعده. تلك الصورة اختلفت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين إثر وفرة الأموال وزيادة حجم الاستهلاك واتساع رقعة السوق على حال بات من الصعب معها أن يحافظ صاحب الوكالة على تلك العلاقة الإنسانية بينه وبين عملائه.
ذلك التغيير المفاجئ في آليات السوق، وما صاحبه من ظهور لاعبين جدد فيها، أفرز الكثير من السلبيات والممارسات الاحتكارية التي لم تجد من يئدها في مهدها، بل تفاقمت وطالت سلعا ومواد استراتيجية تمس معيشة المواطن من أهمها المواد الغذائية، الأعلاف للثروة الحيوانية، ومواد البناء، وغيرها. وقد تناولت جريدة "الرياض" في كلمتها بتاريخ 2/11/1429هـ موضوع الاحتكار ذكرت فيها ".. كيف انكشفت شخصيات حاولت أن تخزن الحديد والأسمنت والسكر والرز وغيرها طمعا في أسعار تتجاوز المألوف، وبهذه الأسباب انعدمت المنافسة، وصار رفع الأسعار يتقرر من خلال التاجر الذي يمتص دماء الفقراء ومتوسطي الدخل .. موضوع الاحتكار بات أخطر المواجهات بين المواطن والتاجر". وربما تلك الممارسات التي استشهدت بها الجريدة من بين الأسباب التي دعت عضوا في مجلس الشورى إلى أن يطالب بإطلاع المجلس على التقرير السنوي لمجلس حماية المنافسة أسوة بتقارير الجهات الحكومية الأخرى.
إن التعامل مع ملف الاحتكار موضوع في غاية التعقيد ومن ثم يحتاج إلى تحضير جيد في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى تراعي معيشة المواطن دون الإخلال بمبدأ حرية التجارة، على أن ينطلق ذلك التحضير من الإحصاءات المتوافرة لدى كل من وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومصلحة الجمارك. ولعل من حسن الحظ أن الحكومة تمتلك خيارات واسعة لمعالجة عدد من الممارسات الاحتكارية وتشجيع المنافسة ولا سيما في المفاصل المهمة من خلال الإعانات التي تقدمها للمواد الغذائية والأعلاف وغيرها، أو عن طريق فرض مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في بعض الكيانات الاقتصادية القائمة بنسب تضمن سماع صوته.
من المهم أن نبدأ من الآن في تناول ملف الاحتكار والتعامل معه بشكل موسع قبل أن يزداد الحال تعقيدا في المستقبل.

منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، والتأكيد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها. ومما يذكر هنا أن حماية المنافسة قد شكل لها مجلس مستقل منذ ثلاث سنوات برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الجهات الحكومية وأربعة من رجال الأعمال.

حاميها حراميها يا ابن الحلال

صد ولا تناظر ..

كلها بهرجة سياسية .. ونصبة اقتصادية

التجارة العالمية تمنع الاحتكار!
كيف دخلنا بها والتجار محتكرينا !.؟؟
ومتى تفعل التجارة العالمية حتى يلغى هذا الإستعباد !
تشكر اخو نورة