أوقف عوض الحربي عمليات استكمال بناء منزله قبل عام مترقبا تراجع أسعار حديد التسليح إلى المستوىات التي كانت عليها عام 2003، لكن المصانع المحلية تستبعد تراجع الأسعار عن 2100 ريال للطن الواحد. وترى أن الأسعار الراهنة تمثل "القاع" وليس "القمة"، لذلك فهي تطالب بإعادة فتح باب التصدير أمامها وعدم إغراق السوق بالحديد المستورد.
في المقابل تؤكد وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوكيل الوزارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان لـ"الوطن"، أنها ستحسم الأمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إما بإعادة فتح باب تصدير حديد التسليح إلى الخارج، أو الاستمرار بمنع التصدير.
والسبب في أن السليمان لم يوضح في أي اتجاه سيكون قرار الوزارة هو أن " جهات متخصصة في وزارة التجارة مازالت تجري دراسة حول سوق التسليح المحلية " وبناء عليه يقول السليمان "لا أستطيع القول حاليا ماذا سيكون فحوى القرار المتوقع صدوره، لكني أؤكد أننا ندعم الصناعات الوطنية ولا نقف ضدها"، إلا أن عوض الحربي وهو ثلاثيني أوقف عمليات استكمال بناء منزله عندما ارتفعت أسعار حديد
التسليح في العام الماضي وهو يعتقد أنه "مع إيقاف التصدير ستضطر الشركات لخفض الأسعار لوجود المنافسين ".
والحربي رب أسرة تتكون من 5 أفراد طالما حلم ببيت العمر، إلا إنه لم يستطع استكمال البناء بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء الأولية قبل عام وعلى رأسها حديد التسليح.
ويمضي الحربي في روايته:"لم أتوقع في أية لحظة من اللحظات حين اتفقت مع المقاول أن ترتفع أسعار الحديد خلال شهرين فقط من 2300 ريال للطن إلى مستوى 5500 ريال منتصف العام الماضي تقريبا "، ويضيف "حينها عزمت على الانتظار حتى تتراجع الأسعار، ومما زاد تفاؤلي اندلاع الأزمة المالية العالمية !".
لكن ماذا لو استمرت الأسعار في معدلاتها الحالية ؟ يقول الحربي الذي لا يحبذ استخدام الحديد المستورد في بناء منزله " سأرضى بالأمر الواقع غير أني لن أعترف به قبل منتصف العام الجاري".
ويتابع الحربي حديثه قائلا:"أخبرني المقاول عندما كانت أسعار الحديد عند مستوى 2300 ريال للطن قبل عامين تقريبا أن تكلفة بناء منزلي ستبلغ 400 ألف ريال قبل التشطيب النهائي، ومع ارتفاع الأسعار فاجأني بتقديره لارتفاع تلك التكلفة إلى 700 ألف ريال" ومن يومها وهو ينتظر حتى عززت الأزمة المالية العالمية من توقعاته بتراجع الأسعار إلى مستويات عام 2003 حين كان سعر الطن 1200 ريال فقط.
وأمام توقعات الحربي المتفائلة استبعدت شركات محلية تراجع أسعار "حديد التسليح" خلال الفترة القريبة المقبلة، نافية ً في الوقت ذاته نيّتها رفع الأسعار خلال تلك الفترة في حال فتح باب التصدير إلى الخارج، معلنة ً التزامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه السوق المحلية.
فقد استبعد مدير مبيعات "حديد الراجحي" سيف الخامسي تراجع أسعار حديد التسليح عن معدلاتها الحالية بصورة حادة تتجاوز الـ100 ريال للطن، ففي رأيه أن "الأسعار الحالية بلغت القاع، وأتوقع استقرارها بشكل ملحوظ".
وحول ما إذا كان استمرار وقف التصدير سيعصف بالأسعار مع مرور الزمن قال الخامسي:"عندما أوقف التصدير واندلعت الأزمة العالمية لجأ كثير من مصانع الحديد المحلية إلى تخفيض انتاجها"، مؤكدا أن مصنع حديد الراجحي لا يعمل وفق طاقته الإنتاجية القصوى خلال تلك الفترة.
ويطالب الخامسي وزارة التجارة والصناعة بعدم إغراق السوق المحلية بالحديد المستورد، مشيرا إلى جودة إنتاج مصانع حديد التسليح المحلية مقارنة بمثيلاتها في منطقة الشرق الأوسط.
وفي شركة صناعية كبرى في المملكة أكد مصدر مسؤول أنه " لا نية لرفع أسعار حديد التسليح في حال فتح باب التصدير"، مشيرا إلى "أن المسؤولية الاجتماعية تقتضي عدم الإضرار بمصالح السوق المحلية".
ويقول المصدر نفسه إن وزارة التجارة والصناعة تأخرت كثيرا في اتخاذ قرارها بفتح باب التصدير من عدمه، مفضلا في الوقت ذاته عدم الحديث عن اتهامات بعض المقاولين بمحاولة شركات حديد التسليح رفع الأسعار من خلال المطالبة بإعادة فتح باب التصدير أمامها.
إلى ذلك يتساءل أسعد العمر وهو مدير مؤسسة تعمل في قطاع المقاولات في الرياض عن مدى ملاءمة أسعار حديد التسليح الحالية للأزمة العالمية، مؤكدا أن كثيرا من المقاولين يعتمدون على الحديد المستورد لانخفاض سعره، معربا عن أمله في أن تبدأ مصانع الحديد المحلية في زيادة إنتاجها، وقال "هناك ارتفاع في الطلب، ونحن لا نجد بعض المقاسات لدى عدد من الموزعين نظرا لانخفاض المنتج منها".
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...6514&groupID=0