شهدت أسعار بعض السلع الغذائية في المملكة وخاصة زيوت الطهي ومشتقات الألبان بأنواعها والمكرونة ارتفاعا تتراوح نسبته بين 10 و20 في المائة، وتأتي الزيادة حسبما كشفت جولة «المدينة» على عكس التوقعات التي أشارات إلى أن هناك تراجع متوقع في الأسعار لاسيما بعد أن هدأت تخمينات تأثر الأسواق في المملكة بانعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وأرجع عدد من الباعة في أسواق بيع تجزئة السلع التموينية إلى طمع بعض التجار الذي كان العامل الرئيسي لتلك الزيادة في الأسعار، في حين قال البعض إن الارتفاع بسبب تكلفة الشحن والاستيراد من الخارج.
ويؤكد بشار بخيت «موظف بأحد فروع أسواق بلدي» أن المواد الغذائية ارتفعت أسعارها الفترة الأخيرة وبيَّن من جهته أن الارتفاع اشتمل على بعض السلع الغذائية في متجرهم وقال المكرونة والألبان بأنواعها وشهدت الارتفاع إذ وصلت 10 في المائة، وذكر أن ما يحصل لسوق المواد الغذائية كان بسبب التسعيرة التي تأتي من أصحاب المتاجر كونهم المتحكمين في السوق وفي الأسعار وبيَّن من جهته عن عدم رضاه كبائع لهذه السلع من المواد الغذائية لما يلاحظه من تذمر المتسوقين لتلك الزيادات غير المتوقعة لاسيما بعد أعلن في فترات سابقة عن احتمال تراجع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.
لا انخفاض في الأسعار
من جانبه أشار محمد رمزي «يعمل بمحل الروافد بجدة» إلى أن الأسعار في محله لم تشهد انخفاضا خلال الفترة الماضية وبيَّن أن الأسعار في متجرهم ثابتة ولم تنخفض في أي نوع من أنواع المواد الغذائية، وأبدى توقعه أن المواد الغذائية ستشهد ارتفاعا الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الارتفاعات ستكون في منتجات الحليب ومشتقاته والزبدة والقشطة والمكرونة وزيوت الطهي وبعض العصائر واللحوم. وقدر رمزي أن الزيادة تتراوح بين 15 و20 في المائة.
وأرجع الأسباب في تلك الزيادة إلى أن ما يحدث في العالم من أزمات اقتصادية هو العامل الرئيس الذي أسهم في جعل التجار يأخذون الحذر من حصول أي عائق قد يعصف بتجارتهم.
وأوضح وليد صابر «يعمل بأسواق الغامدي» أن الارتفاع الذي يعاني منه جميع المستهلكين هو بسبب طمع بعض التجار حيث الكثير منهم يرجعون الأسباب إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد لبعض المواد الغذائية وتكلفة الشحن الذي جعل بعض التجار يبادرون بأخذ هذه الأمور واجهة لهم للحد من المساءلة عن أسباب الارتفاع الأسعار.
من ناحيته أبدى المواطن حسن القحطاني استنكاره وتذمره من ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأمر الذي وصفه «حسب رأيه» أنه فاق الحد وتخطى حدود المعقول، مطالبا في الوقت نفسه أن تكون هناك جهات رقابية تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي.
وقال: عندما ارتفعت الأسعار زادت بشكل كبير وقيل آنذاك أن الأزمة الاقتصادية العالمية هي السبب، ولكن عندما جاء الوقت للتخفيض لم نلاحظ سرعة في عودة الأسعار إلى ما كانت عليه بنفس السرعة التي ارتفعت بها وصفه بـ«القطارة».
واشتكى من التباين الواضح واستشهد بالأسعار التي في المحلات، وقال: إن غياب الجهات الرقابية والوزارت الأخرى هي العامل الرئيسي الذي جعل التجار يلعبون بالأسعار ويستمرون في رفع الأسعار دون مراعاة للآخرين وللناس الذين يعتبرون من ذوي الدخل المحدود.
محدود الدخل
وقال المواطن تركي النفيعي من المتسوقين: إن الأسعار أصبحت شيئا يجعل المستهلك يبحث عن بديل في جميع أنواع الغذاء وحدد الأسعار المرتفعة أنها في مدينة جدة فقط، وأضاف: أن الأسعار في الرياض ثابتة ولا يوجد أي تباين من المحل للآخر، وأرجع الأسباب إلى تجاهل الجهات الرقابية وخاصة لجنة مكافحة الغش التجاري لتلك الزيادات العشوائية.
وبيَّن أنه متزوج من حوالى 16 عاما وكان في السابق يشتري لأسرته ولبيته جميع المستلزمات بألف ريال. أما الآن فالأسعار ارتفعت للضعف ومع ذلك لم يكمل كل المستلزمات الأسرية المطلوبة منه بسبب الارتفاع الملاحظ في بعض السلع الأساسية.
وأشار إلى أن التباين الواضح في جميع السلع وفي بعض الأسواق يتم من خلال تلاعب بعض التجار والباعة والعمالة الوافدة التي تتحكم أحيانا في أسعار بعض السلع من خلال تعطيش الأسواق ومن ثم رفع الأسعار.
وأكد سائد الغامدي «يعمل بمكافحة الغش التجاري» أن الأسعار كانت قبل ستة أشهر مرتفعة ثم انخفضت مجددا واستشهد بالأرز، وأعاد الأسباب إلى الشركات الموردة.
وأضاف: الأسواق في المملكة تتأثر مباشرة بأسعار الشركات الخارجية وعندها تترتفع الأسعار.
وأوضح أن التباين في الأسواق لا يمكن السيطرة عليه حيث إن التجار أنفسهم يستوردون من عدة شركات وبالتالي تأتي الأسعار متفاوتة من محل لآخر، وبيَّن أن الموزع لابد أن يكون لديه العلم بما يحدث في السوق من ارتفاع أو انخفاض ليتخذ الإجراءات اللازمة في حق التجار وإعطاءهم التسعيرة المناسبة، وهامش الربح المعتدل.
http://al-madina.com/node/104964
14-02-2009, 09:39 AM
عودة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 20% وتباين في حركة الشراء
العرض العادي
