الملاحظ لدينا أن الوزير شريك في التجارة ، والغرف التجارية رؤسائها هم من تجار البلد ،
فكيف يحمون المواطن والخصم هو القاضي !!

قرأت قبل فترة بأن النظام الاسلام لا يجيز دخول من ولي أمر المسلمين (أمير أو وزير أو رئيس) في السوق،
وهذا المنع لحماية المجتمع الاسلامي من الضرر الذي قد يترتب عليه ذلك الأمر ، ولكن الحاصل لدينا العكس .

نرجو المشاركة والتعليق بتعقل ومنطقية

........................... تنبيه ..........................
الموضوع يشمل جميع الدول الاسلامية والعربية
.................................................. ..........

جميع موظفين الدوله الكبار ... تجار اوشركاء مع التجار في كل شي يخص التجاره .او عقد صفقة مشاريع او شراء منتوجات او او او الخ

وهذا اكبر مصيبه على المجتمع ...
وشوف الشركات والمصانع والفنادق من هم اصحابها ؟؟؟
علمآ بان في الدول الاوربيه يتم التحقيق مع كل مسؤل او موظف كبير في الدوله .
عند زيادة المبلغ في حسابه الخاص او امتلاك عقار او شراء سياره .
ويوجه له السؤال ............
من اين لك هذا ؟؟؟
وكيف حصلت عليه ؟؟؟

يا ابن الحلال

حاميها حراميها


الله المستعان

الملك عبدالعزيز(رحمه الله) حذر أبناءه من مشاركة المواطنين في التجارة ومزاحمتهم لهم
ان هم أرادوا الحفاظ على ملكهم !

في زماننا هذا اختلط الحابل بالنابل، والله المستعان.

"حاميها حراميها" جملة تنطبق (أو تكاد) على واقعنا.