مستهلك مهضوم وتاجر محموم

نواف مشعل السبهان

يواجه المواطن العادي، من علاقته بالسوق أنه مستهلك فقط، أسعار سلع لا يجد لكثير منها مبررا أو منطقا مقنعا بأنها أسعار حقيقية تتناسب مع التكلفة الفعلية زائد ربح التاجر المعقول بما ليس فيه ضرر عليه ولا ضرار على التاجر، ولهذا السبب لا يفهم استمرار ارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها في سوقنا إلا بقدر محدود جدا وبقدر لا يتناسب مع انخفاضها عالميا، إذ كان التجار يتحججون وقتها بموجة الغلاء العالمية السابقة قبل أن تنحسر وتتراجع بنسب لم نجد لها أثرا في سوقنا المحلية إلا فيما ندر وبمقدار طفيف، ويبدو أن التجار استغلوا أولا غياب المعلومة، واستكانوا ثانيا لعدم وجود جهات تتابع وتحاسب لتنصف المستهلك الغلبان من مغالاة التجار وإصرارهم على أسعار الغلاء وكأن لا شيء تغير.

وهنا مفارقة عجيبة، فعندما هبت هبوب الغلاء العالمية لم يضع التجار الوقت، فمنذ الوهلة الأولى رفعوا الأسعار وبتسارع كبير وبقدر يكاد أن يكون يوميا، واستسلم المستهلك المهضوم لهذه الارتفاعات المحمومة للأسعار مصدقا أن الحق على الغلاء العالمي، وحين تراجعت موجة الغلاء وانكسرت حدة الأسعار وانخفضت عالميا، تمسك التجار بأسعار الغلاء السابقة. وحجتهم في ذلك أن لديهم مخزونا مشترى بأسعار الغلاء المرتفعة، ويا سبحان الله، هذه الحجة والقاعدة طبقت وبحرص كبير حين تراجعت الأسعار عالميا، ولم نسمع عنها عندما حدثت موجة الغلاء وقتها، فلم يقل أحد من التجار إن لديهم مخزونا سابقا اشتري بأسعار ما قبل الغلاء، بل سارعوا بتطبيق الأسعار الجديدة فورا على ما في مخازنهم، وها هي الأسعار متراجعة منذ أشهر طويلة وما زال التجار متمسكين بالأسعار المرتفعة نفسها بحجة المخزون، ولا ندري كم سيمر من وقت حتى ينفد هذا المخزون المشترى، كما يزعمون، بأسعار الغلاء!؟

الشواهد على ما نقول عديدة وكثيرة، ففي مواد البناء التي شهدت ارتفاعات حادة، لم يتراجع منها إلا سعر حديد التسليح فقط، أما بقية المواد من كهربائية وسباكة وأسمنت فما زالت قريبة من الأسعار المرتفعة بالرغم من انخفاضها عالميا، وقيسوا على ذلك كل السلع المختلفة، ومنها المواد الغذائية وهي مواد أساسية ومستهلكة، أي لا تنطبق عليها نظرية المخزون، ومع هذا مع زالت كل المواد الغذائية الأساسية متمسكة بأسعار الغلاء، فالأرز مثلا انخفضت أسعاره عالميا بمقدار 40 في المائة، كما يذكر ذلك الدكتور خالد المانع المستشار الاقتصادي والمتخصص في الأسواق العالمية، حسبما جاء في (الاقتصادية 6/2/1430هـ)، بينما على الصعيد المحلي فهي باقية على حالها إن لم يكن هناك زيادة في بعض أصناف الأرز، ويضيف الدكتور المانع أن السعر العادل لكيلو الأرز يجب أن يكون في حدود 4.5 ريال، بينما يباع حاليا بثمانية ريالات، وهذا يعني أن تكلفة كيس الأرز "البسمتي" الفاخر يجب ألا يتعدى 180 ريالا، في الوقت الذي ما زال يباع في السوق في حدود 300 ريال، ويضيف لذلك الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في القصيم أن هناك تجارا وصناعا لديهم مخزون بأسعار الغلاء، وهناك أيضا من استغل ذلك لتحقيق مكاسب إضافية رغم أنهم اشتروها بالأسعار الجديدة (المدينة 28 المحرم 1430هـ). وهذه مجرد أمثلة وشهادات تؤكد وجود حالة سلبية في السوق لم تجد علاجا ولا ردعا وهو انعكاس لعدم وضوح في عملية الأسعار، وهو ما شجع كثيرا من التجار على التمسك بأسعار الغلاء، فما دام لا حسيب ولا رقيب فما الذي سيجبرهم على خفض الأسعار؟!

لقد كشفت أزمة الأسعار عن أزمة ضمير لدى البعض من التجار، وأزمة رقابة ومتابعة، وما بينهما طحن المواطن وضاعت حقوقه واستغل بطريقة بشعة، فالتجار متمرسون في التلاعب بالأسعار خصوصا في غياب المحاسبة وانعدام الشفافية، ومن ذلك قيامهم ببيع المستهلكين وفقا لأسعار السوق العالمية الجارية زائد هامش المضاربة الداخلي الذي يزيد أحيانا وفي بعض الفترات على سعر السوق العالمي بمقدار 100 في المائة، كما يقول الدكتور خالد المانع، وهذه ألاعيب وطرق ملتوية من المفترض ألا تمر على وزارة التجارة والغرف التجارية أو جمعيات حماية المستهلك، هذه الجمعيات الكرتونية التي يسمع بها ولا ترى بالعين المجردة، وإن مرت فهناك شكوك في الكفاءة والجدارة حتى لا نقول شيئا آخر، ومثل هذه الألاعيب التجارية يتداولها الناس العاديون في مجالسهم، فهل هي خفية عين العيون والأسماع المسؤولة..؟ هذا سؤال.

أما السؤال الآخر فهو: هل نحن جزء من السوق العالمية حين ترتفع أسعاره ولا نكون كذلك حين تنخفض..؟ وهو سؤال برسم وزارة التجارية والغرف التجارية الصناعية إضافة إلى جمعيات حماية المستهلك التي لا تهش ولا تنش.

المصدر هنا

اشكرك على نقل موضوع مفيد وطرح جيد

هل نحن جزء من السوق العالمية حين ترتفع أسعاره ولا نكون كذلك حين تنخفض..؟

الجواب ... اذا تتذكرون او

تسمعون اهزوجة من اهازيج الطفوله ....

حمامه نودي نودي .. سلمي على سعودي

صندوقي ماله مفتاح .. والمفتاح عند الحداد .. والحداد يبي فلوس

والفلوس عند العروس .. والعروس تبي رجال .. والرجال يبي عيال

والعيال تبي حليب .. والحليب عند البقر .. والبقر تبي حشيش

والحشيش فوق الجبل .. والجبل يبي مطر .. والمطر من عند الله

سلمك الله يبو عبد الله "

وهذه ألاعيب وطرق ملتوية من المفترض ألا تمر على وزارة التجارة والغرف التجارية أو جمعيات حماية المستهلك، هذه الجمعيات الكرتونية التي يسمع بها ولا ترى بالعين المجردة

هنا المشكلة
الأنظمة تخدم التاجر ( ممنوع إعلان مقاطعه لسلعه معينة وشركة معينة وتاجر معين ) وبالمقابل يترك التاجر على كيفه بدون أي عقوبات ولا روابط !
حلوا القيد عنا ولا نبي من الوزارة او الجمعية أي عون

مشكلتنا مافيه انظمه صارمه
والحكومه ماتبي تضغط على التجار من خوف انهم يهاجرون بتجارتهم
مع العلم بأن حكومتنا ماهي مقصره واصلا لو يفكر التاجر يهاجر بفلوسه وتجارته برا السعوديه بيروح فيها من دفع ضرائب ومنافسه قويه يعني بالعربي ماراح يحصل جو صحي لتجارته الا بالسعوديه
فالحل الان الضغط وفرض الانظمه الصارمه بمحاسبه أي شخص يغالب مصلحته الشخصيه على حساب وطنه او تسن الضرائب وتمنع الاعفاءات الجمركيه ويمنع الاحتكار

ألاعيب وطرق ملتوية من المفترض ألا تمر على وزارة التجارة والغرف التجارية أو جمعيات حماية المستهلك
التجار هم انفسهم موظفين وزارة التجاره ..ومشتقاتها