قال الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" المهندس محمد الماضي في تصريح لـ "الوطن" كتبرير لرفع سعر طن حديد التسليح بمقدار155 ريالاً للطن " إن القرار جاء نتيجة لخطط عملية مدروسة للعوامل الخارجية في سوق حديد التسليح وإن ذلك القرار يأتي تمشياً مع المصلحة العامة للشركة ، وموزعيها ، وعملائها في الوقت ذاته".
إن فهم ذلك التبرير من الناحية الاقتصادية هو من أصعب الأمور ، فمن المعروف نظرياً وعملياً أن مصلحة المنتج والموزع تكون في زيادة سعر السلعة لأن المنتج سوف يحقق أرباحا أعلى كلما زاد سعر السلعة التي ينتجها.
أما بالنسبة للموزع فإن عمولة التوزيع هي نسبة محددة من السعر فكلما زاد سعر السلعة التي يوزعها زاد دخله منها ، فلو كانت عمولة التوزيع هي 15% من السعر الذي يحدده المنتج ، فإذا كان سعر السلعة 1000 ريال فإن عمولة التوزيع تكون 150 ريالا وإذا زاد سعر السلعة إلى 2000 ريال فإن عمولة التوزيع تكون 300 ريال ومن هنا نستطيع أن نفهم أن زيادة سعر الحديد ستكون لمصلحة "سابك" وتعوض جزءا من خسائرها وخسائر سابك وبقية المنتجين الآخرين الذين كانوا يهددون بأنهم سيقومون بتسريح العمالة التي لديهم.
وكذلك فإن زيادة السعر سوف تكون لمصلحة الموزعين أما الشيء الذي يصعب فهمه ولم نستطع أن نجد له تفسيراً هو أن هذه الزيادة ستكون في مصلحة (عملائها) في الوقت ذاته.
وتقول النظرية الاقتصادية ، ويقول رجل الشارع إن مصلحة البائع ومصلحة المشتري عادة ما تكون مختلفة ، فإن المشتري يعتقد أن انخفاض سعر السلعة التي يشتريها يحقق مصلحته لأنه سوف يوفر له جزءا من المال للإنفاق على شراء سلع أخرى.
ولذلك فإن المشتري والمستهلك يرحب دائماً بانخفاض السعر ويكره زيادة الأسعار ، بينما البائع يحب دائماً أن ترتفع الأسعار فهل تغيرت النظرية الاقتصادية ؟ أم تغير الواقع الذي نراه ، وأصبح المستهلك الآن يفرح ويرحب بارتفاع سعر السلعة ؟ هذا هو ما يوحي به كلام المهندس الماضي.
إذا لم نكن مخطئين فإن رفع سعر الطن بمقدار 155 ريالا بعد أن كان الطن 2100 ريال، إنما هو يمثل الحد الأدنى للتكلفة الحدية حتى يمكن لبقية المنتجين لحديد التسليح في المملكة الاستمرار في الإنتاج ، لأن السعر السابق لم يعد مريحاً لهم ، وذلك لأن تكاليفهم عالية جداً. ومن هنا يمكن أن نفهم أن الـ 155 ريالاً هي ربح المنتج في الطن.
وإذا كنا نؤمن بأن السعر العادل يتحقق في السوق بناء على العرض والطلب ، فعندما وصل سعر الطن إلى 5 آلاف ريال لم يشتك أحد من المنتجين بأن ذلك السعر يحقق لهم معدل ربح يساوي 2900 ريال في كل طن ، أعلى مما كانوا يحلمون به، ولكن عندما ينخفض السعر بناء على عناصر العرض والطلب في السوق، يشتكون ويهددون بفصل الموظفين !.
أظن أن على سابك وبقية منتجي الحديد في المملكة العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية وتخفيض التكاليف والحد من الإسراف والتكاليف غير المنتجة أو غير الضرورية حتى يتمكنوا من تحقيق أرباح مجزية في ظل انخفاض الأسعار ، ولكن ذلك يستلزم إجراءات صارمة بينما زيادة الأسعار هي أسهل الطرق.


http://www.alwatan.com.sa/news/write...9219&Rname=238


لا تصدقوه لانه يكذب انها اتفاقيه من سابك وحديد الاتفاق وكذلك حديد الراجحي

الله ينصرنا على مثلث برمودا
1 - وزارة التجاره
2 - حماية المستهلك
3 - الغرف التجاريه الصناعيه

زيادة الحديد تؤدي لزيادة سعر المعدات الثقيلة + زيادة اي شيئ له علاقة بالحديد كالمباني والعقارات وحتى السيارات
حسبي الله عليهم
هذا الغش بعينه يا ناس

نعم ارتفاع سعر الحديد لمصلحة المواطن وهي كالاتي:
- لان المواطن ياخذ قرض من البنك لشراء الحديد ويستفيد البنك منه دبل .
-لان المواطن يشتري سياره بالاقساط ويبيع كاش ليشتر حديد
- لان صاحب العماره اللي انقص ظهره من شراء الحديد يرفع الايجار على المواطن اللي مثله
-لان المواطن يمكن يدخل السجن اذا ما سدد القسط الشهري للبنك او الشركه
- لان المواطن يحلم يبني بيت له , ويسكن في خيمه افضل له .
-لان لان لان لان لان ...................الخ .
والله الحديد التركي والاكوراني اقدم وافضل من سابك لاكن المواطن يروح مع الناس ويصدق .
والمباني العالميه في كل العالم لم تستخدم حديد سابك .. ومازالت واقفه .

مافي اي تبرير لزيادة سعر الحديد

وعلى فكرة
اذا لم تتحرك وزارة التجارة
سوف تزيد كل الاسعار سواء مواد بناء او مواد غذائية

الله لا يبارك في وزارة التجارة