في بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

العمل: مزيد من الإجراءات لتوفير الحماية للعمالة الوافدة وضمان حقوقها

الرياض: الوطن
أصدرت وزارة العمل بيانا أمس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدت فيه أن الوزارة ترجمت الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين في مجال حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية إلى واقع معاش، يتسق مع التشريعات السماوية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تمثل مصدر التشريع في المملكة.
وقال البيان إن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتوفير المزيد من الحماية للعمالة الوافدة وضمان حصولها على حقوقها المكفولة بموجب نظام العمل ولائحته التنفيذية، وأسهمت في إعداد نظام خاص يحرم الاتجار بالبشر سيتم إصداره من الجهات المختصة بعد اكتمال الخطوات الإجرائية.
وأضافت أنه حرصا من الوزارة على حقوق العمالة الوافدة وضمان عدم الإساءة إليها فقد تم إنشاء إدارة بوكالة الشؤون العمالية بمسمى "إدارة رعاية العمالة الوافدة" بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية وفي إطار نظام العمل، كما أنشأت لجانا ابتدائية وعليا لتسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل للنظر في قضايا العمال وفق أحكام نظام العمل والبت فيها بأسرع وقت ممكن، ومنحتهما صلاحيات واختصاصات محددة بموجب نظام العمل.
وأشار البيان إلى أن الوزارة أولت اهتماما خاصا بسلامة العمال من المخاطر في مواقع العمل، حيث يكفل نظام العمل للعاملين في القطاع الخاص حماية كبيرة من المخاطر المرتبطة بالأعمال والمهن التي يمارسونها، ويحظر على أصحاب العمل تشغيل العاملين لديهم من سعوديين وغير سعوديين في ظروف تعرض صحتهم للخطر.
وأعدت الوزارة دليلا إرشاديا باللغتين العربية والإنجليزية بغرض توعية العمالة وتزويدهم بالمعلومات الأساسية فيما يتعلق بظروف العمل وحقوق العمالة وواجباتها والجهات التي يمكن اللجوء إليها في حالة حدوث أي مشكلة.
وأصدر وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قرارا قضى بمعاقبة المنشآت التي تؤخر صرف أجور العمالة لمدة شهرين متتاليين وحرمانها من الاستقدام لمدة سنة، وفي حال تأخر صرف أجر العامل ثلاثة أشهر متتالية نصت الفقرة الثانية من القرار على أنه يحق لذلك العامل التقدم لمكتب العمل بطلب نقل خدماته (كفالته) إلى صاحب عمل آخر دون التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات أو الحصول على التنازل عن الكفالة مع التزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل.
واتخذت وزارة العمل ضمن إجراءاتها لتوفير المزيد من الحماية للعمالة الوافدة قراراً وزارياً يحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص مثل بيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول أو تأشيرة الخروج والعودة أو رخصة العمل والإقامة والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بغرض التسول، ونص القرار على معاقبة من يرتكب أيا من تلك المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
كما أصدر وزير العمل قرارا وزاريا قضى بتخفيض عدد ساعات العمل في اليوم الواحد إلى سبع ساعات في الأعمال الشاقة.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...2727&groupID=0

ومن يضمن حقوق المواطن من تلك العماله وخاصه الهاربه يالقصيبي عسى الله يقصبك
عاجلا غر آجل
بيان اقل مايمكن ان نقول عنه انه بيان تخاذلي وداعم لكل ماهو اجنبي

والله إذا كان القرار يدفع الظلم عن بعض العماله فالحمد لله على هذا القرار
والله يوفقهم في تطبيقه اشوف واسمع الكثير عن سوء المعامله والضرب وعدم دفع حقوقهم

صحيح انه رجعت رواتب الخادمات الاندونيسيات ل 600 ريال؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت المدينة

صحيح انه رجعت رواتب الخادمات الاندونيسيات ل 600 ريال؟

زين ما يرفعونها زيادة .. سمعت انه سيصدر قرار تدفعين 100 ريال اذا ما عطيتها اجازة يوم في الاسبوع ...
............................................
الظلم ظلمات يوم القيامة ..فيه عمالة تعاني ظلم.. ولايد ان يسن قانون يحافظ على حقوقها لكن بالمقابل انا كصاحب عمل اواجه ظلم اكبر متى يلتفت الينا

اي قرار يصدر او قانون يسن لاينظر لطرفي العلاقة ويعطي لك منهما حقه فهو قانون او قرار ناقص

مثل العادة القوانين و الإجراءات كلها وضعت لحماية الوافد والاجنبي وليس المواطن
المواطن دائماً هو المخطيء وهو الظالم وهو المتسبب بالمشاكل
والوافد مهما فعل وعمل هو على حق
هذا هو منطقهم اخزاهم الله