حمل المكاتب الهندسية المسؤولية وأكد أن فحص التربة يوفر 30 ألف ريال للمسكن الواحد ..
خبير هندسي: اختيار "أسوأ الاحتمالات" في تصميم المباني رفع سعر الحديد

- فيصل الدغماني من الجوف - 13/05/1429هـ
اعتبر خبير هندسي سعودي أن طرق استهلاك الحديد في المباني الخاصة في البلاد أحد أسباب الطلب الكبير على السلعة، الذي دفعها إلى أسعار عالية جدا مقارنة بأسعار قبل عام واحد فقط.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد عصيد عضو الهيئة السعودية للمهندسين إن هناك هدرا كبيرا للحديد في التصميم للمباني الخاصة، ناتج عن غياب ثقافة التوفير والبناء الاقتصادي. وبين أن هناك فرصا وحلولا أمام الأفراد لتقليل تكاليف الحديد بمعرفة نوع التربة من خلال المكاتب الهندسية المختصة لأنها توفر ما بين 20 و 30 ألف ريال في أقل الحالات.
وبين عضو هيئة المهندسين السعوديين أن السمة الغالبة على المكاتب الهندسية صياغة التصميم على أسوأ الاحتمالات المفترضة بحيث يتم مضاعفة الحاجة للحديد في المبنى. وهنا يرى الخبير: إن هذه النظرية ليست منطقية ولا علمية تتطلب وقفة جادة من الهيئة السعودية للمهندسين التي بدأت في خطى حثيثة, مشيرا إلى " أنه أمام الهيئة طريق طويل للتوعية ومحاسبة المكاتب الهندسية عن الأخطاء والخسائر الناجمة عن سوء التصاميم".
وتطرق الخبير إلى ارتفاع أسعار الحديد الذي يعزى إلى ارتفاع المواد الخام فقال إن الزيادة من قبل المصانع "مفتعلة" لأن المواد الخام جزء من الصناعة وليست كامل الصناعة حتى تؤثر في اقتصاديات التنمية.
وذكر عصيد في سياق حديثه لـ "الاقتصادية " أن بعض التجار يستغلون زيادة الأسعار العالمية في الزيادة الداخلية أو المحلية دون مراعاة المواطن الذي غلبه أن يبني مسكنا خاصا. وطالب عصيد بحكم الحق السيادي للدولة "بإيقاف تصدير الحديد والخردة للدول المجاورة طالما أنه لم يكن هناك فائض في إنتاج الحديد، واستند عصيد إلى القاعدة الاقتصادية التي ترى أنه " إذا زاد المعروض قل السعر, وإذا قل المعروض زاد السعر" معللا الزيادة التي تعيشها السوق بأنها ناتجة عن نقص المعروض بسبب التصدير الخارجي.
يشار إلى أن المنافذ الحدودية السعودية باشرت تطبيق الإجراءات التي اقترحتها وزارة التجارة والصناعة بخصوص الحد من تصدير الحديد وخردة الحديد من خلال مطالبة المصدرين بالحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة والصناعة. يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" زيادة جديدة على أسعار الحديد تقدر بـ 15 في المائة، وذلك في خطوة متوقعة في ظل الارتفاعات غير المسبوقة التي تشهدها الأسواق العالمية وزيادة أسعار المادة الخام وخردة الحديد.
وكان موزعون قد أكدوا الأسبوع الماضي أن "سابك" أبلغتهم بالزيادة الجديدة في أسعار الحديد وهي 590 ريالا للطن على جميع المقاسات، حيث أصبحت الأسعار بعد الزيادة لمقاس 12 ملم 4680 ريالا، 14 ملم 4660 ريالا، 16 ملم 4650 ريالا، 8 ملم 5050 ريالا، و10 ملم 5005 ريالات. وجاءت هذه الزيادة الجديدة من "سابك" في أعقاب قيام عدد من المصانع الوطنية الأسبوع الماضي بتطبيق زيادة هي الأخرى على أسعار الحديد حيث وصل سعر الطن فيها مقاس 16 ملم إلى 4850 ريالا.


http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=128846

صحيح قريت من فترة
نفس الكلام من مهندس معماري
اننا نصرف في استخدام الحديد بشكل كبير يكفي لانشاء طوابق عديدة
شعب بحاجة الى اعادة تثقيفه الاستهلاكي من جديد

حدودنا مفتوحة للتصدير من وقت طويل ولم نواجه أي مشكلة
يكفينا حجج
عرض وطلب ونصب على المواطن

المتسبب بمشكلة زيادة الأسعار هي سابك