سؤال مهم..ما الذي قدمه الوكلاء التجاريون للاقتصاد الوطني والمجتمع؟
ج: رفعوا الاسعار..

شفاعة الوطن في تكريم الوكيل التجاري

- عمرو بن إبراهيم رجب - 28/02/1429هـ
تضمنت حزمة القرارات الاقتصادية لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1429هـ التوجيه بمنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار ـ وتزامن صدور هذه القرارات مع طرح عدد من المقالات في الصحف اليومية حيال مساهمة الوكلاء التجاريين في تكريس فكرة الوكالات الحصرية "الممارسات الاحتكارية"، وتأثيرها المباشر أو غير المباشر في ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتباينت الآراء بين الاتهام والدفاع عن الوكلاء التجاريين. والجدير بالذكر فإن الجدل حيال اعتبار الوكالات التجارية نوعا من أنواع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة هو جدل أزلي يرتبط ارتباطا وثيقا بما أفرزه التطبيق العملي لنظام الوكالات التجارية من تنامي ظاهرة الوكالات الحصرية وتعاظمها مع الزمن. ولعل تحديد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من هذه الوكالات التجارية ومساهمة الوكلاء التجاريين في خدمة المجتمع تشفع في تخفيف حدة ما أفرزه نظام الوكالات التجارية من سلبيات.
ومن نافلة القول إنه على الرغم من أن الهيمنة على السوق بالتحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة في منطقة جغرافية محددة يعد من قبيل الممارسات الاحتكارية المخلة للمنافسة، ومع ذلك فإن الأمر لا يستتبع بالضرورة منعها متى كان من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك تطبيقا لأحكام نظام المنافسة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425هـ، ولائحته التنفيذية.
ودون التطرق إلى الجدل القانوني حيال تحديد المقصود من مصطلح الهيمنة، وهل يشمل التحكم بجميع الأصناف لسلعة معينة أم التحكم في صنف واحد من هذه السلعة، وما يترتب على ذلك من اعتبار الوكيل التجاري مهيمنا أم غير مهيمن طبقا لأحكام نظام المنافسة، وهو جدل يحتاج إلى مقال آخر، إلا أنني أقتصر في هذا المقال على طرح ما يشفع في تخفيف حدة ما أفرزه نظام الوكالات التجارية من سلبيات، وأترك موضوع معالجة سلبيات النظام عند إعادة النظر فيه تطبيقا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.
والسؤال الذي أطرحه في هذا المجال هو: ما الذي قدمه الوكلاء التجاريون للاقتصاد الوطني والمجتمع؟ ولعل الجميع يتفق على أن الوكيل التجاري وفر على المستهلك مشقة السفر وعناء التفاوض على السعر مع الموكل للحصول على السلعة أو الخدمة وقطع غيارها وصيانتها وضمان تصنيعها، وإن اختلف البعض حيال مناسبة القيمة التي يدفعها المستهلك للوكيل وما يحققه الأخير من أرباح مقابل بيع السلعة وملحقاتها. ولكن تبقى مسألة مدى مساهمة الوكيل التجاري في توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل للمواطنين من أهم المعطيات التي تجعل الوكيل التجاري محل تقدير واعتزاز الوطن والمواطن.
وبالأمس، عاشت "الجنادرية" عرس تكريم القيادة للمهندس محمد عبد اللطيف جميل، رئيس شركة عبد اللطيف جميل والوكيل التجاري لشركة تويوتا للسيارات، الذي يعد بحق مثلا للوكيل التجاري الذي أسهم في دعم الاقتصاد الوطني والوطن بتأهيل الشباب السعودي في مجالات عديدة عن طريق تأسيس عدد من الصناديق لخدمة المجتمع، تضم برامج للتأهيل المهني والحرفي ودعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة ومنح القروض وتأهيل المستثمر الشاب للقيادة والإدارة، إضافة إلى تقديم عدد من البرامج الصحية والاجتماعية والإنسانية.
نعم، تستحق التكريم والثناء من القيادة والوطن، وتستحق دعاء أمهات وآباء الشباب والشابات الذين أسهمت في تأهيلهم ليكونوا القيمة المضافة لاقتصاد هذا الوطن، ولو نهج بقية الوكلاء التجاريين نهجك في خدمة المجتمع لربما تغيرت قناعاتي حيال جدوى نظام الوكالات التجارية.

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=118738

ما الذي قدمه الوكلاء التجاريون للاقتصاد الوطني والمجتمع؟


واسمح لي ياكاتب المقال ان اضيف الى تساؤلك السؤال التالي :

ماذا قدمت البنوك العاملة بالمملكة للمجتمع وهي التي تجني الارباح الخيالية من افراد هذا المجتمع ؟؟