أصحاب مخابز يتجمهرون داخل "تجارة جدة" لتوفير الدقيق

- محمد الهلالي من جدة - 12/02/1429هـ
احتشدت أعداد كبيرة من أصحاب المخابز، في مقر وزارة التجارة والصناعة في جدة أمس، مطالبين بتوفير كميات الدقيق والحصص اللازمة لعمل المخابز، وذلك بعد أن توقفت عدة مخابز عن العمل في الفترة الماضية، بسبب أزمة الدقيق والنقص الحاد نتيجة تلاعب عدد من المتعهدين.
واحتوت اللجنة المكونة من التجارة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أصحاب المخابز بعد أن وعدت بحل أزمة الدقيق وتوفير الكميات لعمل المخابز، وتعويض النقص الحاد في الحصص المخصصة، لأصحاب المخابز بعد أن امتنعت الصوامع عن توفير الكميات المطلوبة للمتعهدين، بغية تصحيح الأوضاع ومعرفة مكامن الخلل في التوزيع وكشف المتلاعبين.
ووعدت اللجنة أمس، أصحاب المخابز بتوفير الكميات المطلوبة، لعمل تلك المخابز بعد ان أوقفت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، التعامل مع عدد من الموزعين، حتى الانتهاء من عمليات تحديث البيانات، وتقديم أسماء المخابز المتعهدين لها بتوفير حصص الدقيق اللازمة.
وتقدر الطاقة الإنتاجية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، بنحو 270 ألف كيس أسبوعيا، ولا تغطي احتياجات السوق، لعدم زيادة الكميات منذ 20 عاما، ولا تستطيع المؤسسة توفير الكميات للسوق، خاصة بعد التوسع الكبير في المخابز، وزيادة أعدادها، كما أن المصانع الكبيرة تقوم بعمليات التوسع، وزيادة الخطوط دون الرجوع للصوامع التي لا تغطي تلك الزيادة.
وطالب تجار الدقيق بفتح باب الاستيراد مرة أخرى، إذا كان هناك نقص في إنتاج الصوامع، أو توضيح المشكلات الفنية والبدء في التطوير والتحديث، ولا سيما أن المشكلات الرئيسة، تتعلق بنقص الحصص والكميات المخصصة للمخابز والموزعين.
يشار إلى أن وزارة التجارة تقوم حاليا بجولات مكثفة على المخابز من خلال الفرق الرقابية، في فروعها المنتشرة في المملكة، للتأكد من التزام أصحابها بالأوزان المقررة للخبز وهي 640 جراما، مع الأخذ في الحسبان الحد الأدنى المسموح، لوزن الخبز 510 جرامات، بعد أزمة نقص كميات الدقيق في السوق.
وكانت لجنة مشكلة من وزارة التجارة وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، قد وجهت بسرعة تحديث البيانات لمعرفة التجار المتلاعبين، وإيقاف تقديم كميات الدقيق لهم، وحرصت اللجنة على توقيع تجار الدقيق على تعهدات بشراء الدقيق من المؤسسة العامة للصوامع وتوزيع الدقيق، في المناطق المحددة والالتزام بتوزيع الكميات للمخابز والمحال التجارية، دون أن يتيح الفرصة للمخابز ببيعها إلى جهات أخرى، وأن يتم إعطاء فاتورة لكل مخبز يتم التوزيع فيه، وتقديم بيان شهري لفرع وزارة التجارة مع تأكيد مصدر مسؤول أن الهدف من الإجراءات، توفير الكميات للسوق والتأكد من البيانات.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=116489

اجتماع "التجارة" في جازان لحل الأزمة
أزمة الدقيق تغلق المخابز الصغيرة وترفع مبيعات الكبيرة في جدة

- فايز الثمالي من جدة - 13/02/1429هـ
رفعت أزمة الدقيق التي شهدتها مدينة جدة، دخل المخابز الآلية الكبيرة التي تحصل على الكميات المطلوبة من الدقيق بصورة مباشرة من المؤسسة العامة للصوامع والغلال، بينما اضطرت المخابز الصغيرة إلى اللجوء إلى الموزعين للحصول على الدقيق، الأمر الذي أدى إغلاق أبوابها، لتجنب الخسائر، ودفع ذلك المواطنين إلى التوجة لشراء الخبز من المخابز الكبيرة.
وأرجح بعض أصحاب الأفران الصغيرة إلى أن الموزعين هم من يتلاعب بالكميات ويقلل الحصص على المخابز الصغيرة.فيما نوهت وزارة التجارة لأصحاب المخابز الصغيرة بالإبلاغ عن الموزعين غير المتعاونين معهم.
وشهد فرع وزارة التجارة في جدة أمس ازدحاما لليوم الثالث على التوالي بسبب مطالبة أصحاب المخابز بصرف الكميات المطلوبة لهم من الدقيق.
وقال جمال إسماعيل كعكي نائب مدير مجموعة مخابز الكعكي: في ظل أزمة الدقيق لم نتأثر بدرجة كبيرة لأننا نتعامل مباشرة مع الصوامع، مشيرا إلى أن حجم الرجيع قبل أزمة الدقيق كانت 20 في المائة، بينما في الوقت الراهن 5 في المائة وهذا مؤشر لزيادة أرباح المخابز الكبيرة.
وأضاف فيصل الحمياني، موزع دقيق لأكثر من 24 مخبزا، أن بعض المخابز أوقفت عن العمل بسبب قلة الكميات المطلوبة حيث لم نتمكن من أخذ الكمية المطلوبة لتوزيعها على المخابز بالحصص المعتادة. وبين الحمياني أن الحصص التي حصل عليها بالأمس من صوامع الغلال أقل بـ 30 في المائة من السابق وهذا يتسبب في قلة إنتاج المخابز الصغيرة.
وأشار الحمياني إلى الإجراءات والشروط الروتينية التي وضعتها وزارة التجارة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق حيث اشترطت اللجنة صورة من السجل وتصديق الغرفة التجارية مع العلم أن المخابز لاتملك سجلات تجارية بل تصريحا من البلدية فقط وهذا أسهم في بطء الإجراءت للحصول على الدقيق وتوقف بعض المخابز بسبب تلك الشروط التعجيزية.
من جانب آخر، كشفت "الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة التجارة عن توجه الوزارة اليوم لعقد اجتماع مع مسؤولي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في جيزان لبحث أسباب أزمة الدقيق ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والاقتراحات بخصوص معالجة الأزمة كما تتجة إلى الوزارة إلى تطبيق آلية جديدة لعملية توزيع الحصص على المتعهدين وأصحاب المخابز.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=116698

تحركات عاجلة للسيطرة على أزمة الدقيق بتشغيل مطحنتين في أسبوعين



- أيمن الرشيدان من الرياض - 13/02/1429هـ
كشفت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أمس، عن تحرك عاجل يستهدف مواجهة أزمة الدقيق من خلال تشغيل مطحنتين جديدتين في منطقتي المدينة المنورة وحائل يمكنهما إنتاج 24 ألف كيس يوميا، وهو ما يعني إمكانية السيطرة على الأزمة المتصاعدة.
وفي هذا الإطار، عقدت المؤسسة أمس اجتماعا لمجلس إدارتها برئاسة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة (يرأس المجلس أيضا) وأعلن خلاله حزمة إجراءات من بينها تشغيل مطاحن منطقة الجوف خلال خمسة أشهر من الآن، والتنسيق مع إمارة مكة المكرمة لتحديد مواقع لمشروع صوامع لتخزين القمح وإنشاء مطاحن في حين تجري دراسة أخرى لإنشاء مطاحن في وادي الدواسر.
وبينما قال بيان صادر عن الاجتماع إن الكميات التي ستنتج من المدينة وحائل ستغطي الطلبات المتزايدة في مناطق المدينة، ومكة، وحائل وما جاورها من المحافظات والمراكز، أكد صالح بن محمد السليمان مدير عام الصوامع لـ "الاقتصادية" أن المشكلة ليست في الكميات المنتجة من قبل المؤسسة بل في التوزيع من قبل الموزعين في المناطق وأنه "يجري حاليا ترتيبات في عدة مناطق لضبط هذه العملية".
وشدد السليمان في حديثه لـ "الاقتصادية" بعد الاجتماع على أن إنتاج المؤسسة مستمر "ولم يحصل نقص على الإطلاق، مبينا أن النقص تمثل في عملية التوزيع التي يقوم بها موزعو الدقيق، وهو ما خلق – والحديث للسليمان - استخدامات كثيرة ومختلفة للدقيق مثل استخدام مربي الماشية للسلعة كعلف".
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=116697

.. والأزمة تغلق مخابز بمكة المكرمة
رابح الفضلي- مكة المكرمة
مخبز خال من الدقيق
دراما أزمات الدقيق في مكة المكرمة تتواصل إلى الأسوأ يوما بعد يوم ويشاهد سوء تواصلها كافة المجتمع في مكة المكرمة وتنذر أصحاب الـ 1500مخبز بإغلاق أبوابها في وجه المستهلكين .
وتعليقا على ذلك قال صاحب مطاحن لبيع جميع أنواع الحبوب والدقيق : في الحقيقة تشهد مكة المكرمة هذه الأيام أزمات متتالية من شح في الدقيق وتصاعدت معها الأسعار إلى أعلى المستويات فأصبح الآن كيس الدقيق البودرة بـ 70 ريالا بعدما كان في السابق بـ 25ريالا وقفز سعر الدقيق العادي إلى 90ريالا وفاق كيس الدقيق البر قمة الأسعار بسعر 150ريالا مما سبب لنا هذا تقليص بعض مبيعات المحل وتدني في دخله اليومي عكس ما كان في السابق كانت المبيعات تباع بالجملة والقطاعي ويصل البيع فيها إلى 15 كيسا من الدقيق أما الآن بعد تصاعد أزمات الدقيق إلى أعلى المستويات فأصبح الكل يجري من اجله هنا وهناك املآ في العثور عليه بكميات وافرة ولكن لا أمل في وجوده بعد اليوم في ظل هذه الفوضى غير إننا رضخنا للأمر الواقع وفضلنا البيع بالكيله و بالكيلو بدلا من البيع بالجملة حفاظا منا على سياسة المحل التجارية وكذلك أيضا للمحافظة على زبائن المحل الدائمين وكأنما يقول التجار لأصحاب المخابز بطريقة غير مباشرة ما خف وزنة غلي ثمنه

http://www.alyaum.com/issue/article....8&I=561983&G=4

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Saudi Mqataa

اجتماع "التجارة" في جازان لحل الأزمة
أزمة الدقيق تغلق المخابز الصغيرة وترفع مبيعات الكبيرة في جدة

-
.
.

وأشار الحمياني إلى الإجراءات والشروط الروتينية التي وضعتها وزارة التجارة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق حيث اشترطت اللجنة صورة من السجل وتصديق الغرفة التجارية مع العلم أن المخابز لاتملك سجلات تجارية بل تصريحا من البلدية فقط وهذا أسهم في بطء الإجراءت للحصول على الدقيق وتوقف بعض المخابز بسبب تلك الشروط التعجيزية.
.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=116698

يعني البلدية بفرضها نظام خاص بها ، مع علمها بوضوح شروط فتح المخبز وإجراءاته التي وضعتها كل من وزارة التجارة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ، هي السبب في هذ الربكة!!!!!

إذاً هنا :::: يجب على كل من وزارة التجارة والمؤسسة العامة للصوامع رفع قضية ضد البلدية. يعني البلدية بتزيد في رسومها لزيادة مداخيلها بتدخلها في صلاحيات جهات حكومية أخرى....وهذ أكبر خطأ...برأي

نظام إدارة البلدية بجدة يحتاج لتغيير شامل لأنه يعتمد في سياسته على الشكليات وعلى الكسب المادي من الاستثمار بغض النظر عن المصلحة العامة..

والدليل:
1- كثرة المولات التجارية.في كل شارع " تشجيع للاستهلاك"
2- إغراق البلد بالمحلات التجارية في كل حي وشارع وزقاق ، بغض النظر عن نوعية
اللذين يعملون بهذه المحلات ونوعية الخدمة المقدمة..." في الشارع الواحد أكثر من
صيدلية وأكثر من مغسلة وهكذا..."
3- إرساء عقود النظافة لشركة غير مؤهلة ...وعلى فكرة نظافة المكان تؤدي إلى نظافة
الانسان فكرياً ونفسياً وبالتالي بدنياً.
4- إهمالها للصيانة لكثير من الشوارع سواء كانت رئيسية أم فرعية.
5- طرحها لكثير كثير من المخططات وهي مفتقرة للخدمات الأساسية " صرف صحي
وماء" فكيف تطلب منا نحن كمواطنين أن نستكمل تصريح البناء وبدون مخالفات
وهي التي بدأت بالمخالفة الكبيرة فالصغير يتعلم دائماً من الكبير..
6- غضها النظر عن الاعتداء المتعمد على البيئة متمثلاً في :
أ- السواحل البحرية بمنحها التصاريح لبناء الشاليهات عليها وسد البحر وردم أجزاء
منه وتلويثه وتشويهه. يارب ارحمنا...
ب- المردم الذي يتعرض للحرق من قبل المخالفين.
7- تغييرها لقوانين أنظمة البناء ففي بعض الأحياء تكون نظام فلل ثم بعد فترة تجد
جارك يبني عمارة من أدوار متعددة.


هذا قليل من كثير من السلبيات التي توجد بنظام بلدية جدة بعد الفارسي...ومن لديه إضافة فياحبذا....يمكن يقرأها المهتمون لأمر جدة.

المال خادمٌ جيد .. لكنه سيدٌ فاسد

؟