- - 20/12/1428هـ
يبدو أن جميع تعاميم وقرارات وزارة التجارة والصناعة ليس لها أي أثر في أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية وكأنها حبر على ورق وما تقوم به الأجهزة الرقابية من ضبط ومخالفات لا تشكل أي رادع والدليل على ذلك ما نشاهده الآن من ارتفاع كبير في الأسعار فمنذ عدة شهور وقيمة السلع تتضاعف ما بين 10و50 في المائة بل إنه لم يترك سلعة إلا وأصابها.
غلاء الأسعار هذه الأيام هو حديث الشارع السعودي، لدرجة أن هذا الغلاء أصبح يشكل هاجس المواطن والمقيم لأنه لم يعتد على مثل هذا الغلاء في عز الموسم حتى في المنتجات التي تصنع أو تزرع محليا، أحاديث الناس تريد معرفة سر هذا الارتفاع وإلى أي حد سيصل، وماذا سيصيب أصحاب الدخول المنخفضة أو العاطلين عن العمل، وما هو دور وزارة التجارة والصناعة، أما أن الوزارة تنظر أن تقوم الحكومة بدعم جميع السلع، على الرغم من بوادر فشل هذا الإجراء بعدما قابله التجار والمستوردون برفع الأسعار عما كانت عليه قبل الدعم لذا فإن الدعم لم يزيد الغلاء إلا غلاء.
هناك الكثير من التصريحات التي سمعناها على لسان مسؤولين في وزارة التجارة يؤكدون فيها أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية لمواجهة ارتفاع الأسعار وأنه تم مخاطبة جميع الجهات المعنية للتعاون معهم في هذا الأمر، لكن الحقيقة التي نراها على أرض الواقع غير ذلك، فها نحن نستقبل عام 2008 وكل تاجر يبيع على مزاجه!.
إن كل من قابلناهم في هذا التحقيق ـ باعة ومستهلكين ـ يحملون المشكلة الأساسية لوزارة التجارة وجهازها الرقابي بحجة غياب الخطط والاستراتيجيات لمواجهة هذا الارتفاع الجنوني الذي يضرب الأسواق التجارية سواء كان ذلك مبررا أم غير مبرر.