الرياض - عبد العزيز القراري:

يواجه وكلاء حليب الأطفال اتهامات بالالتفاف على قرار الحكومة بدعم الحليب، حيث شهدت الأيام التي عقبت إعلان الحكومة دعم أسعار الأرز والحليب، زيادة في أسعاره سجلت قفزات عالية مقارنة بمطلع ديسمبر الجاري .
واتهم عاملون في بيع الأدوية ومنتجات الأطفال الوكلاء المحليين برفع أسعار الحليب، مشيرين إلى ان الأسبوع الماضي شهد تحركات لبعض وكلاء حليب الأطفال الرضع بدأت من تقليل نسبة المعروض في الأسواق والصيدليات واقتصار البيع على كميات قليلة متأثراً بقرار الدعم الذي تستعد الحكومة العمل به.
يأتي هذا التحرك بحسب أصحاب الصيدليات لزيادة الهامش الربحي للوكلاء على حساب المستهلك والصيدليات على حد سواء، مشيرين إلى ان جهود الحكومة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار تحتاج إلى زيادة الرقابة وتقوية جهازها الرقابي الذي يعاني من الضعف ما أدى إلى استغلاله كنقطة ضعف يتم من خلالها فرض الأسعار الجديدة على المستهلك.
وارتفعت خلال اليوميين الماضيين أسعار حليب الأطفال الرضع "6" ريالات في العلبة الواحدة لتبلغ نسبة الزيادة 13.4في المائة، وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي ينتظر المستهلكون بيع الحليب بأسعار متدنية أقل بكثير من أسعاره الحالية.
وأكد ل" الرياض " محمد حسين "صيدلي" ان أسعار حليب الأطفال بشتى أنواعه ارتفع مطلع الأسبوع الماضي" 6" ريالات للعلبة ذات المقاس الكبير التي كانت تباع ب" 46"ريالا ليتم بيعها بسعر" 52" ريالا، مشيراً إلى ان الزيادة كانت مفاجئة لكثير من الزبائن الذين يظنون أن الصيدليات هي التي تقف خلف هذا الارتفاع بينما في حقيقة الأمر الارتفاع يقف خلفه الوكلاء أنفسهم.
وأشار إلى ان حليب الأطفال يواجه طلباً عالياً في جميع فصول السنة، مؤكداً انه لم يلمس أي مبرر للارتفاع سواء من ناحية تغير صرف العملات أو غيره .
واعتقد ان عمليات الارتفاع الأخيرة هي إجراء استباقي قبل البدء في دعم الدولة الأخير للحليب المقدر ب"10" ريالات يضاف لها "2" ريال وهي الدعم السابق للحليب.
وأوضح حسين ان عملية السيطرة على أسعار الحليب ليست بالعملية الصعبة، لافتاً إلى انها تتم عن طريق التلويح بعقوبات ضد الوكلاء الذين هم من يغالي بالأسعار وبذلك يمكن السيطرة على الأسعار.
من جانبه قال عائض البقمي إن الصيدليات تتفاوت فيها الأسعار بشكل غريب، مشيراً إلى ان صيدلية تضع تسعيرة خاصة بها نظراً لعدم وجود رقابة تراقب الأسعار.
وأكد انه يشتري حليب الأطفال بسعر يختلف من صيدلية لأخرى حتى لو كانت تبعد عنها أمتاراً، لافتاً إلى ان السوق المحلي يشهد فوضى الأسعار منذ سنوات ليست بالقليلة.
وبين بأن هذا القطاع تغيب عنه الرقابة ولهذا نجد أسعار المنتجات فيه تختلف، محذراً من تزايد عمليات الإهمال وترك أصحابها يعبثون في السوق خصوصاً ان هناك من يستغل الغلاء في رفع أسعار منتجات لم يحدث على المواد الأولية أي تغيير في الأسعار.
وفي نفس السياق قال: زيد راضي إنه لا يستعبد وجود تحالف بين وكلاء الحليب لرفع الأسعار قبل دعم الدولة له، مشيراً إلى نظرية المؤامرة ضد المستهلك لكسب هامش ربحي أكثر قائمة.
وأكد ان ما يعزز هذه التوقعات هي كشف وزير التجارة في وقت سابق عن مؤامرة تمت بين بعض شركات الأسمنت، مشيراً إلى إن التقاء المصالح بالنسبة لوكلاء الحليب أمر وارد .
واستغرب من عدم فتح المجال أمام المستوردين الآخرين لتوريد الحليب وسحب الثقة من بعض الحاليين الذين يساومون على منتجات لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بشيء آخر.
وبين بأن دخولنا في منظمة التجارة العالمية لم يضف للمستهلك شئ، مشيراً إلى اننا كنا في السابق نعتقد ان الانضمام في منظمة التجارة العالمية سوف ينعكس بشكل إيجابي على المستهلك ويغلق باب الاحتكار الذي يصب في مصلحة الوكلاء و لا يراعي مصالح المواطنين.
وطالب راضي بضرورة سن عقوبات يتم الإعلان عنها ضد المتلاعبين بالأسعار، مشيراً إلى اننا ندرك ان الغلاء اجتاح العالم ولكننا نعلم أيضا ان هناك استغلالا لهذه الموجة محلياً.
ولفت إلى ان الزيادة في أسعار المنتجات التي تدعمها الدولة يجعل الدعم غير ذي جدوى، بل إنه ربما يؤثر على أسعار المنتجات الأخرى التي من المرجح أن ترتفع أسعارها، مشيراً إلى ان الحزم ضد الوكلاء أجدى من أي أمر آخر.
واعتبر خطوة الدولة بدعمها بعض السلع الأساسية أمرا مهما وهي تلامس هموم مواطنيها . لكنها مطالبة في الوقت نفسه بمراقبة المغالين الذين يستغلون دعمها في رفع الأسعار.
من جهة أخرى طالب الخبير في الاقتصاد الكلي الدكتور صالح السلطان ضرورة فصل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك عن سلطة وزارة التجارة، مشيراً إلى أن وزارة التجارة هي بيت التجار وتهتم بالتجار دون غيرهم كونها مسئولة عنهم .
وأكد ان التجارة هي من تعين أو توافق على مجلس إدارة مجلس الغرف ، والغرف التجارية ووزيرها ومسئولوها دائماً ما يحضرون مناسبات رجال الأعمال، مؤكداً ان دائرة حماية المستهلك يجب أن تكون جهة محايدة وليست ذات علاقات شخصية مع المسؤول .
وقال السلطان إن حماية المستهلك تحتاج إلى إنشاء هيئة مستقلة على غرار هيئة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن كثير من دول العالم المتقدمة لديها هيئات مستقلة يكون فيها مشاركة شعبية وأهلية ليتولى المستهلك حماية نفسه بنفسه.
وانتقد نقص الكوادر في مجلس الشورى وعدم استعانته بأذرع استشارية تزود المجلس بالمعلومات الدقيقة والصحيحة، مؤكداً انه يتلقى استياء من أعضاء المجلس أنفسهم من عدم وجود مساعدين في البحث ما يضطرهم للبحث بأنفسهم من دون وجود مستشارين متخصصين.
وبين السلطان بأن عملية السيطرة على الأسعار تحتاج إلى فريق عمل ذي سلطة قوية عملية شبيهة بالعمل الأمني الذي يحدث عند الملاحقات الأمنية التي تبنى على تحري المعومات والمتابعة، مشيراً إلى قيام وزارة المالية في دعم السلع يحتاج معرفة الأسعار الحقيقية للسلع حتى لا تُستغل وتُدعم سلع مبالغ في الهامش الربحي فيها.
وزاد يجب أن يكون لدى المالية معلومات دقيقة عن أسعار السلع تبدأ من الملحق التجاري في السفارات السعودية في الخارج، مشيراً إلى ان المحلق لديه القدرة عند معرفة مصدر السلعة الوقوف على سعرها الحقيقي وليست الأسعار التي يقدمها الوكلاء الذين ربما تنشأ بينهم تحالفات واتفاقات من الباطن. وعن انعكاس انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية خصوصاً أن الفريق المفاوض كان يجزم بأن دخول المملكة المنظمة سيكون من صالح المستهلك قال السلطان :إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ربما لم يتم تطبيق جميع بنوده أو أن هناك اتفاقا بين الشركات الأم والوكلاء، مشيراً إلى ان الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث لمعرفة الأسباب الحقيقية التي حالت دون استفادة المستهلك المحلي من هذا الانضمام.


للتأكد من صحه الخبر تفضلوا
http://www.alriyadh.com/2007/12/16/article301867.html