صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم في الخليج عام 2008

- الاقتصادية من الرياض - 19/10/1428هـ
قال صندوق النقد الدولي أمس الإثنين إن معدل التضخم في مختلف دول الخليج العربية سينخفض قليلا في العام المقبل عن أعلى مستوياته منذ نحو عشر سنوات إذ إن تزايد المعروض من الوحدات السكنية والمكاتب سيحد من ارتفاع التكاليف العقارية.
وقال الصندوق في تقرير، إن النمو الاقتصادي في المنطقة الذي سجل ارتفاعا كبيرا بفضل ارتفاع أسعار النفط لأربعة أمثالها في السنوات الخمس الأخيرة سيبلغ نحو5.4 في المائة في العامين، الجاري والمقبل.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

قال صندوق النقد الدولي أمس الإثنين إن معدل التضخم في مختلف دول الخليج العربية سينخفض قليلا في العام المقبل عن أعلى مستوياته منذ نحو عشر سنوات إذ إن تزايد المعروض من الوحدات السكنية والمكاتب سيحد من ارتفاع التكاليف العقارية.
وقال الصندوق في تقرير، إن النمو الاقتصادي في المنطقة الذي سجل ارتفاعا كبيرا بفضل ارتفاع أسعار النفط لأربعة أمثالها في السنوات الخمس الأخيرة سيبلغ نحو5.4 في المائة في العامين، الجاري والمقبل.
وأضاف التقرير أن التضخم في السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين سيبلغ 4.4 في المائة في المتوسط هذا العام ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ 1998 على الأقل قبل أن ينخفض إلى 4 في المائة العام المقبل. وقال إن الانخفاض سيكون أوضح في الإمارات وقطر، وهما البلدان اللذان سجلا أعلى معدلات التضخم.
وأشار التقرير إلى أن التضخم في الإمارات الذي بلغ في عام 2006 أعلى
مستوياته في 19 عاما عند 9.3 في المائة سيتراجع إلى 8 في المائة هذا العام و6.4 في المائة في العام المقبل مع زيادة المعروض من المساكن في الأسواق.
وتابع إنه في قطر حيث سجل التضخم مستوى قياسيا بلغ 15 في المائة في نهاية آذار (مارس) سيصل النمو السنوي للأسعار 12 في المائة هذا العام قبل أن يتراجع إلى 10 في المائة في 2008.
وقال محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لـ"رويترز" في مقابلة "يمثل التضخم مشكلة غير أن هناك وجهة نظر تقول بأنه مشكلة مؤقتة .. حيث سيزيد المعروض بالسوق ثم تخف ضغوط التضخم بعد ذلك". وأضاف "إنه مدفوع بشكل رئيسي بعوامل محلية وبالمعروض".
وقال الصندوق إن الزيادة الحادة في الإيجارات في الإمارات كانت المحرك الرئيسي للتضخم. وحددت دبي وأبوظبي وهما الأكبر بين إمارات البلاد السبع سقفا للزيادة السنوية في الإيجارات عند 7 في المائة هذا العام.
وأضاف التقرير "زيادة المعروض من المساكن في 2007-2008 إلى جانب تحديد سقف لزيادة الإيجارات في دبي وأبوظبي.. يتوقع أن يخفض الضغط على أسعار المستهلك".
وتابع أن التضخم في السعودية أكبر منتج للنفط في العالم سيظل ثابتا عند أ
على مستوياته في 7 سنوات عند 3 في المائة في العامين الحالي والمقبل.
وأشار التقرير إلى أن النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي البالغ 5.4
في المائة بالنسبة لبلدان الخليج العربية الستة في 2007 و2008 سيكون الأضعف منذ عام 2003 على الأقل.
وسيتراجع النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 6.6 في المائة في 2008 من 7.7 في المائة هذا العام و9.4 في المائة في 2006. وتوقع التقرير أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي السعودي إلى 4.3 في المائة في 2008 مقارنة مع 4.1 في المائة في العام الحالي فيما ستسجل قطر أعلى معدل للنمو عند 14.2 في المائة في 2007 و14.1 في المائة في 2008.
وقال خان إن نحو 85 في المائة من النمو في بلدان الخليج العربية هذا العام سيأتي من قطاعات غير قطاع النفط.
وعلى صعيد آخر، قال صندوق النقد الدولي إن السعودية ستضطر إلى خفض أسعار الفائدة لمواكبة قرارات السياسة النقدية الأمريكية في المستقبل نظرا لأن الرياض وجاراتها في الخليج لا يفكرون بجدية في تغيير ربط عملاتهم بالدولار.
وأضاف المدير الإقليمي للصندوق، إن أي تحرك سعودي للتخلي عن الربط
بالدولار لن يترك أثرا كبيرا في العملة الأمريكية واستبعد أن تحول الدول الست المنتجة للنفط أيا من احتياطياتها بعيدا عن الأصول الأمريكية.
واعتبرت الأسواق قرار السعودية عدم مضاهاة خفض مجلس الاحتياطي
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في 18 أيلول (سبتمبر)
كمؤشر على تأهبها لتعديل سياسة العملة، الأمر الذي دفع الريال السعودي إلى أعلى مستوياته في 21 عاما والدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو.
وقال محسن خان في مقابلة مع "رويترز" إنه في حالة خفضه الفائدة الأمريكية مجددا فإن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ستضطر إلى تقليص أسعار الفائدة أو العثور على طريقة أخرى لامتصاص السيولة التي ستتدفق على أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بحثا عن عوائد أعلى.
وقال خان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد
الدولي "سيكون على السعودية أن تخفض أسعار الفائدة أو الاستعداد لمحاولة امتصاص السيولة القادمة".
وأضاف "لكن الاحتمال الأرجح أن يخفضوا أسعار الفائدة وليس بالضرورة بالقدر كله لكن بجزء منه". ومع تباطؤ النمو الأمريكي إثر تدهور في سوق الرهون العقارية يتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم هذا الشهر أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة مجددا بواقع 50 نقطة أساس بنهاية الربع الأول من 2008 بما في ذلك خفض قدره 25 نقطة أساس هذا العام.
ويبلغ سعر الفائدة القياسي على عقود إعادة الشراء في السعودية 5.5 في المائة الأمر الذي يمنح المستثمرين علاوة تزيد 75 نقطة أساس على سعر فائدة الأموال الاتحادية الأمريكي. وبحسب دويتشه بنك، فقد كان متوسط
الفرق بين سعري الفائدة 36 نقطة أساس على مدى الخمسة عشر عاما الأخيرة. ويكافح البنك المركزي السعودي تضخما بلغ في آب (أغسطس) أعلى مستوياته في سبعة أعوام عندما سجل 4.4 في المائة وقد اختارت المملكة مع عمان والبحرين تحمل الضغوط الصعودية في عملتها بدلا من خفض أسعار الفائدة وتأجيج التضخم.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=101000