"موديز" تستبعد فك دول الخليجارتباط عملاتها بالدولار

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 18/10/1428هـ
استبعد نائب رئيس مؤسسة التقييم الائتمانية العالمية " موديز تريستان كوبر" إقدام دول الخليج على فك عملاتها بالدولار أسوة بالكويت معتبرا أن رفع قيمة العملات الخليجية لن يكون في صالح الاقتصادات الخليجية التي تعتمد في صادراتها الهيدكربونية على الدولار.
وأكد تريستان المحلل الأول في وحدة المخاطر السيادية في موديز أن وكالته قامت أخيرا برفع التصنيفات الممنوحة لدول الخليج على خلفية التحسن الذي سجلته اقتصادات الخليج بفضل ارتفاع أسعار الهيدروكربونات عالمياً، والتوظيف الفاعل لعائدات صادرات النفط خلال هذه الطفرة مقارنة بالطفرات السابقة التي مرت بها المنطقة.
ومنح آخر تقييم لـ"موديز" في 18 تشرين الأول (أكتوبر)، السعودية "إيه 1 موجب"، وكل من الكويت وقطر والإمارات " إيه إيه 2 "وعمان "إيه 2 مستقر "لإصدار السندات الحكومية بالعملتين الأجنبية والمحلية، وهو التقييم ذاته الذي حصلت عليه البحرين.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت في السنوات الأربعة الماضية خلال الفترة من 2004 إلى 2007 قفزة ضخمة في تصنيفاتها الائتمانية نتيجة الاستغلال الجيد للعائدات النفطية مقارنة بطفرة السبعينيات.
وقال إن “موديز” أخذت في الاعتبار عند رفعها لتصنيف دول المنطقة التفاوت في الأداء الاقتصادي بين دول المنطقة وتحديداً بين الدول الأكثر ثراء وهي الإمارات والكويت وقطر وبقية الدول التي تتمتع بمستويات دخل أقل من الهيدروكربونات موزعة على عدد أفراد الدولة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

استبعد نائب رئيس مؤسسة التقييم الائتمانية العالمية " موديز تريستان كوبر" إقدام دول الخليج على فك عملاتها بالدولار أسوة بالكويت معتبرا أن رفع قيمة العملات الخليجية لن يكون في صالح الاقتصادات الخليجية التي تعتمد في صادراتها الهيدكربونية على الدولار.
وأكد تريستان المحلل الأول في وحدة المخاطر السيادية في موديز أن وكالته قامت أخيرا برفع التصنيفات الممنوحة لدول الخليج على خلفية التحسن الذي سجلته اقتصادات الخليج بفضل ارتفاع أسعار الهيدروكربونات عالمياً، والتوظيف الفاعل لعائدات صادرات النفط خلال هذه الطفرة مقارنة بالطفرات السابقة التي مرت بها المنطقة.
ومنح آخر تقييم لـ"موديز" في 18 تشرين الأول (أكتوبر)، السعودية "إيه 1 موجب"، وكل من الكويت وقطر والإمارات " إيه إيه 2 "وعمان "إيه 2 مستقر "لإصدار السندات الحكومية بالعملتين الأجنبية والمحلية، وهو التقييم ذاته الذي حصلت عليه البحرين.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت في السنوات الأربعة الماضية خلال الفترة من 2004 إلى 2007 قفزة ضخمة في تصنيفاتها الائتمانية نتيجة الاستغلال الجيد للعائدات النفطية مقارنة بطفرة السبعينيات.
وقال إن “موديز” أخذت في الاعتبار عند رفعها لتصنيف دول المنطقة التفاوت في الأداء الاقتصادي بين دول المنطقة وتحديداً بين الدول الأكثر ثراء وهي الإمارات والكويت وقطر وبقية الدول التي تتمتع بمستويات دخل أقل من الهيدروكربونات موزعة على عدد أفراد الدولة.
وبرر كوبر عدم حصول دول الخليج على أعلى تصنيف سيادي تمنحه " موديز " عند مستوى" أيه أيه أيه" والذي حصلت عليه 16 دولة في العالم إلى حالة عدم الاستقرار والأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة حيث توترات في كل من إيران والعراق وفلسطين ولبنان إلى جانب عدم كفاءة التشريعات الخليجية لمعايير هذا التصنيف.
واعتبر أن التضخم يمثل التحدي الكبير لدول الخليج وخاصة في الإمارات وقطر ذلك أنه يقوض القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية قائلا إن علاجه لن يكون من خلال رفع قيمة العملات الخليجية وذلك لأنه غير مستورد وأن أسبابه الرئيسية تعود إلى ارتفاع الإيجارات ونقص المعروض من المساكن.
وأكد كوبر أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية وقوة أسس الاقتصاد الكلي لدول الخليج أسهم في تعزيز قدرة الحكومات على تفادي تبعات أي أزمات سياسية أو اقتصادية، كما أن نسبة المديونية فيها محدودة ما يعزز الثقة بقدرة هذه الدول على تحمل تبعات أي أزمات محتملة بما في ذلك هبوط حاد في أسعار النفط العالمية.
وكان الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الذي استضافته جدة أمس الأول قد أكد عدم نية دول المجلس إحداث أي تعديل في سياستها النقدية خلال الفترة المقبلة. وتم الإعلان خلال الاجتماع أن القمة الخليجية التي ستعقد في كانون الثاني (ديسمبر) المقبل ستحدد بشكل نهائي موعد العملة الموحدة التي ما زال تاريخها المقترح هو مطلع 2010.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=100808