أعجبني وصف أطلقه أحدهم على تصريحات الجمعية مؤخرا في تويتر..
أسماها "متلازمة الهياط اللاإرادي"

أولا .. أعتذر للأخ الكريم الذي أطلق هذا الوصف على إقتباس مقولته.
ثانيا .. إليكم بعض نماذجه من تاريخ تصاريح الجمعية.

*************************************

جمعية عن 10 وزارات!

هايل الشمري
2014-06-02 12:21 AM

كلما وجدت نفسي بحاجة لتوسيع الصدر، بحثت عن تصريحات لمسؤولي جمعية حماية المستهلك، حتى أصحبت تغني عن مشاهدة أي برنامج كوميدي، إذ تأتي ـ عادة ـ مشبعة بالكوميديا السوداء التي يختلط فيها البكاء بالضحك.!

نهاية الأسبوع الماضي، وصف رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم، إنجازات الجمعية في الفترة الأخيرة بأنها تضاهي إنجازات 10 وزارات، برغم أن الجهود التي تقوم بها الجمعية يؤديها 10 موظفين فقط!
هذا يعني أنه لو كان لدى "حماية المستهلك" 24 موظفاً فقط، لكان ذلك كافياً للقيام بأعمال كل وزارات البلد، وبالتالي من الأجدى إلغاء تلك الوزارات، وإسناد مهامها إلى جمعية حماية المستهلك توفيراً للمال العام.!

إن كانت "حماية المستهلك" تعد استقبال شكاوى المستهلكين إنجازاً، فالأمر ليس كذلك، أي بريد إلكتروني قادر على استيعابها دون أن يدعي ذلك البريد أنه أنجز ما يضاهي سعة بريد 10 وزارات. إنما العبرة بمتابعة الشكاوى والانتصار للمستهلك عندما يحل عليه الظلم من التاجر الجشع.!

بعد تصريح "الوزارات العشر" بيوم، قرأت تصريحاً "كوميدياً" آخر على لسان رئيس الجمعية أيضا، إذ انتقد قيام وزارة التجارة بعمل استبيان لقياس رضا المستهلك عن وكالات السيارات في المملكة، قائلا بأن على الوزارة فعل أمور أكبر من قياس رضا العملاء عن سلعة أو خدمة بعينها، كون ذلك من اختصاص الجمعيات الأهلية، ومنها جمعية حماية المستهلك.

الحقيقة أن وزارة التجارة قامت بدورها، ودور جمعية حماية المستهلك أيضا، وذلك بعدما تخاذلت الأخيرة عن القيام بواجباتها، حتى أصبح وجودها كعدمه.!

ما يستفاد من ذلك الانتقاد؛ أن رئيس جمعية حماية المستهلك يدرك مهام جمعيته جيداً، لكنه لم يقم بها.!

الملاحظ أن زخم تصريحات جمعية حماية المستهلك تجاوز مؤخراً عدد تصريحات وزارة الإسكان – الشبه يومية - ولعل العذر في ذلك أن وزارة الإسكان تصرح باسم وزارة واحدة، بينما "حماية المستهلك" بحجم 10 وزارات!


http://alwatan.com.sa/Articles/Detai...rticleID=21593

تسفيه » المستهلك!
محمد اليامي
الأربعاء، ١١ يونيو/ حزيران ٢٠١٤


كنت أعتقد أنني لن أستخدم يوماً، «وما آفة الأخبار إلا رواتها»، كونها من المكررات الصحافية منذ عقود من الزمن، شأنها شأن «عيد بأية حال عدت يا عيد»، و«هذه التصرفات دخيلة على مجتمعنا»، لكنني سأستخدمها اليوم تعليقاً على معلومة ساقتها جمعية حماية المستهلك، تُعد بالفعل مشكلة اتصالية، وتشويشاً على صانع القرار الاقتصادي.

يقول الخبر: «كشفت جمعية حماية المستهلك أن المواطن السعودي ينفق نحو 30 في المئة من دخله الشهري على الاتصالات بأنواعها كافة، وقال رئيس الجمعية ناصر آل تويم: أطلقت الجمعية مطلع آذار (مارس) الماضي حملة بعنوان: «حقوق هاتفية عادلة»، تمخضت عن عدد من النتائج، من أبرزها أن 30 في المئة من دخل الفرد السعودي الشهري يتم استهلاكه في الاتصالات الهاتفية والخدمات المساندة، وفي مقدمها الإنترنت».

تخيل أنه يوجد إنسان سوي ينفق ثلث دخله على الاتصالات و«الإنترنت»! ثم تخيل أن يرفع بعض المسؤولين بمطالب لتحسين معيشة هذا المواطن، فيحتج مسؤولون آخرون بأن هذا «المواطن» لا يستحق ذلك، كونه فاقداً للأهلية الاقتصادية، ويتصرف بطريقة تجيز الحجر عليه، كونه ينفق ثلث دخله تقريباً على الاتصالات و«الإنترنت»!

هذه التصاريح مضللة جداً وغير منطقية، وتضر المواطن أكثر مما تنفعه، وتنضم إلى فوضى إطلاق التصاريح الانطباعية، مثل أن جميع المواطنين أغنياء، وأقول الانطباعية لأن رئيس حماية المستهلك لم يورد أية معلومات عن الدراسة أو البحث الذي خلص منه إلى هذه النتيجة.

كلفة الاتصالات و«الإنترنت» بحسب جهات دولية تعتبر في وضع معقول، فبحسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات فإن متوسط إنفاق الفرد السعودي من دخله المتاح على الاتصالات في حدود 1.4 في المئة، والبنك الدولي في دراسته لهذا الشأن يقول إنه في ما يتعلق بالبيانات المتنقلة «برودباند»، فإن السعودية في المرتبة الخامسة من حيث أقل الأسعار، ونحن دوماً نريد خفضها أكثر، لنصبح الأقل في العالم، لكن لا يعني ذلك أن نخفض من قيمة عقلية المواطن وطريقته في الإنفاق. وحتى لو كان هناك مراهقون أو مواطنون من الجنسين غير مسؤولين عن أحد، وينفقون ثلث دخلهم على الترفيه عن أنفسهم بـ«الإنترنت» فهذا شأنهم، ولكن لا يمكن تعميم الرقم على الجميع.

الرئيس يقول في سياق تبرير ذلك إن من الأسباب «عدم وجود معلومات عن كلفة الاتصالات وخدماتها المختلفة عند السفر، وذلك في ما يتعلق بمكالمات واستهلاك الإنترنت»، منوهاً إلى أن هذا الجهل يؤدي إلى «تكبد خسائر طائلة». وهذا غير صحيح فأول رسالتين تتسلمهما على هاتفك عند الوصول إلى الخارج هما كلفة الاتصالات و«الإنترنت»، وعروض تتيح لك التحكم في فاتورتك لـ«الإنترنت» بحسب حاجتك ودخلك.

ليس دفاعاً عن شركات الاتصالات ومثالبها كثيرة، لكنه رداً على من يهاجمنا في عقلياتنا، وأساليب إدارة حياتنا، يبتغي عرض الإعلام والشهرة على حساب سمعتنا، وعبر تنميط صورتنا الاستهلاكية للأبد.


http://alhayat.com/Opinion/Mohammed-Al-Yami/2897643/

دراسات "أبو ريالين"!

أمجد المنيف
2014-06-11 2:27 AM

للأسف الشديد، الشديد جدا، أننا استهلكنا مفردة "الهياط" كثيرا في الآونة الأخيرة، قولا وعملا، ولكني لم أجد مفردة أجمل منها تعبر عن عمل "حماية المستهلك" منذ سنوات، ولا جديد في هذا، لكن عندما يقفز الأمر لديهم من مجرد التنظير "العشوائي" إلى توزيع الدراسات "الوهمية" يجب أن نقول لهم "شتب يور ماوس حماية"!

الموضوعات التي تدرجها الجمعية تحت نافذة (دراسات)؛ لا يمكن أن تكون أكثر من "كومة" وعظ إنشائي، أو ضرب من ضروب "الدروشة"، أو أي شيء آخر لا علاقة له بالدراسات! وبعيدا عن عدم ذكر مصدر الدراسات، أو نوع عينات الدراسة ومجتمعها وزمنها، إلا أن المنطق يرفض أن تكون هذه الجملة الإرشادية: "إذا كنت قريبا من هاتفك الثابت فلا تتردد في استخدامه" تمثل دراسة، أو هذه النصيحة "الذكية": "عند الحديث يفضل ألا يتحرك المتحدث".. وما خفي أعظم!

من حسن حظي أو سوئه، وبينما أهمّ بكتابة مقال عن "الدراسات الانبراشية"، كشفت جمعية حماية المستهلك للزميلة "الحياة"، عن أن المواطن السعودي ينفق نحو 30% من دخله الشهري على الاتصالات بأنواعها كافة، وقد سبق وأن نشرت الجمعية رقما عن أسعار دقيقة الهاتف المتنقل في السعودية وأتت بمقارنات وأرقام بلا مصدر رسمي.. لكن ما لا تعلمه الجمعية الموقرة، والأمر ليس دفاعا عن شركات الاتصالات - التي أتحفظ على بعض ما تقدم - أن المملكة في المرتبة (35)، من أصل 161 دولة، في سلم الدول الأقل في سلة أسعار مجمل خدمات الاتصالات، بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الذي يحسب النسبة المئوية لإنفاق الفرد على خدمات الاتصالات الأساسية (الاتصالات الثابتة، الاتصالات المتنقلة، والنطاق العريض الثابت) من دخله السنوي المتاح، وأزيدك من "الحقائق" رقما، فإن متوسط إنفاق الفرد السعودي على خدمات الاتصالات من دخله المتاح يصل تقريبا لـ1.5%! وكل هذه الأرقام، ونحن، نقول لـ"الجمعية": لا تستغلي حاجاتنا وعواطفنا لتمرير المعلومات المغلوطة، فبيع الأوهام لم يعد مربحا في زمن الوعي!. والسلام.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...rticleID=21708

هل نقاطع "ستار بكس"؟!

أمجد المنيف
2014-05-27 10:39 PM


رغم أنني أتحفظ على أدوار "جمعية حماية المستهلك" لدينا، وأكاد أجزم بأنها تمثل المثل الشهير "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا"، إلا أنه يحسب لها ما نشرته عن أسعار "ستار بكس" العالية في السعودية.. لكن الأمر الأكثر أهمية، والذي لم يكن مفاجئا، هو عدم تفريق رئيس الجمعية بين "الجمعية" كمنظومة، وذاته كرئيس، واكتفى بتغريدات "شخصية"، بدلا عن إصدار بيان رسمي!

الخبر باختصار، هو أن رئيس جمعية حماية المستهلك دعا إلى مقاطعة شركة المقاهي "ستار باكس"؛ لزيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه لدينا، وأن أسعارها بأميركا أقل من هنا بـ70%.. يومها، قمت بالتغريد حول تصريحات الرئيس، وهو ما دفع بالإعلامي جمال خاشقجي للتفاعل معي، ووعدني بتزويدي بقائمة الأسعار الأميركية، نظرا لوجوده هذه الأيام هناك، متى ما سمح له الوقت، لتكون وجبة مقالي اليوم، بيد أن الوقت خانه، وهو معذور بالتأكيد، لكن البتيري فهد، الكوميدي المعروف، أسعفني بإعداد هذا المقال، عبر تغريدات نشرها على حسابه توضح الفرق، والذي شرح (بالأرقام) الفرق بين سعر القهوة المعدة في السعودية و"ولاية تكساس" مع الضريبة، وكمثال: "سعر القهوة المعدة بحجم متوسط "قراندي" في تكساس (٧ ريالات) تقريبا مع احتساب الضريبة، وفي السعودية (١٣ ريالا)".

ولأننا عاطفيون، نجيد الغضب الوقتي، فإنني أستعين بما قلته في مقال سابق، قبل عامين تقريبا، بعنوان "قاطعوا المقاطعة"، وهو أنه - وللأسف - لم تنجح أي عملية مقاطعة على الإطلاق لدينا، بدءا من المنتجات الأميركية، ومرورا بـ(المركبات) و(الألبان) و(العصائر)، وحتى مقاطعة "جماهير النصر" - آنذاك - لناديهم لم تفلح!

وأعلم جيدا أن الحديث بـ"منطق" بعيدا عن "العاطفة" يكون مزعجا لكثير من محبي التخدير الموقت، ورواد الشعارات "الشعبوية"، ولكني أؤمن أن كل عملية عشوائية غير منظمة وغير واضحة، وبلا أرقام.. لن تفضي بأهلها سوى إلى فضاء النسيان، ولكم أن تتخيلوا ماذا حدث بعد أسابيع من انطلاق العديد من "الحملات المشابهة"!. والسلام.


http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...rticleId=21530

الذكرى السنوية لـ"الهياط"!

أمجد المنيف
2013-02-09 1:34 AM

يحرضني أصدقائي المقربون لنشر كتاب سنوي أتنبأ من خلاله بأحداث سنة كاملة قادمة، أحقق من خلاله دخلا عاليا، وشهرة واسعة، أسوة بالجميلتين "ماغي فرح" و"كارمن شماس"، ولكني أنهرهم دائما، وأرفض هذا تماما - بتاتا البتة - لأسباب كثيرة.. أفصح عنها لاحقا في مقالة خاصة!

سبب حديثي هذا - أي عن صدق تنبؤاتي - هو أنني في فبراير الماضي، كتبت مقالا عنونته بـ("الهياط".. مشروع قومي!)، تحدثت به عن "هياط" مدعي "حماية المستهلك" في "جمعية حماية المستهلك"، وأكدت أنني لا أوافق الجمعية على توزيع "التصريحات" بلا عمل، والوعود من غير وفاء، والبناء بدون أساس! ومنحتهم سنة كاملة لتحقيق وعودهم التي ملأوا بها منصات الإعلام "صريخا"، وقلت لهم بأنني سأعتذر لهم لو صدقوا القول، وأني سأكتب عنهم "الروايات" في حال غير ذلك، والحقيقة أنني صدقت (كعادتي) ولم يفعلوا..

دعوني أخبركم بمستجدات هذه "الجمعية"، وآخر ما نشرته من "هياط" للعلن، فقد قال محامي الرئيس السابق لها الدكتور محمد الحمد، إن الدكتور ناصر التويم لم يعد رئيسا للجمعية بعد الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا يقضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بتعيينه، في حين رد التويم على هذه التصريحات بأنه مستمر في أداء مهامه كرئيس للجمعية! وأوضح محامي الحمد، وفقًا لـ"الشرق"، بأنه بعد صدور الحكم لا يحق للتويم التحدث باسم الجمعية أو التصرف بممتلكاتها، محذرا إياه أن أي مخالفة ستضعه تحت طائلة المسؤولية الجزائية مع المجلس التنفيذي، في حين قال التويم إنه سيصدر بيانا قانونيا لتوضيح ملابسات القضية، ويتضمن ردا على ما أدلى به محامي الحمد..

وبناء على ما سبق فإنني، كـ"مواطن" صالح.. أحيانا، أطالب بالحجر على الرئيسين، ومنعهما عن التصريح، وإبعادهما عن الجمعية، ومحاكمتهما بتهمة "الهياط" والتلاعب بـ"مشاعر المستهلكين"، وأطالب أيضا "نزاهة" بالتدخل لمعرفة مصير الملايين في حسابات الجمعية، وكذلك إنشاء جمعية لـ"حماية المستهلك" من تلاعبات "جمعية حماية المستهلك".. والسلام.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...rticleID=15493

رئيس “حماية المستهلك”: إنجازاتنا تفوق 10 وزارات!

29 رجب 1435 هـ, 28 مايو 2014 م



تواصل – الرياض:

قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، أن الجمعية تلقت 72 ألف شكوى وقضية خلال 7 أعوام، ووصف إنجازاتها بأنها تفوق ما أنجزته 10 وزارات حكومية، وأضاف أن ما تحقق من إنجازات تم من دون موازنة كبيرة وبـ10 موظفين فقط.

وتعليقاً على تغريداته التي استهدفت أسعار مجموعة مقاهي “ستاربوكس” العالمية، قال إن القصد منها منع التحايل الذي يقع على المستهلك في المملكة، وليس وجود حملة تستهدف شركة بحد ذاتها لمقاطعتها كما ذُكر، وفقا لـ “الحياة”.

وتابع: “إن الجهود التي تقوم بها الجمعية يؤديها 10 موظفين فقط، موزعين على ثلاثة أفرع على مستوى المملكة، نجحوا في حل 70 % من الشكاوى التي وصلتهم بشكل ودي مع الجهة التي تم تقديم الشكوى ضدها”.

وأكد آل تويم أن الجمعية خاطبت بعض الشركات المعروفة، لتبديل المبدأ المعتمد في غالبية المحال الموجودة في السوق “البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل”، مشيراً إلى أن هناك استجابة من بعضهم.

http://twasul.info/63173/

"الهياط".. مشروع قومي!


أمجد المنيف
2012-02-25 12:30 AM

تقول الروايات التاريخية إن "الهياط" لم يكن حكراً على عصورنا؛ لكنه لم يعرف بمصطلحه (الشفاف) إلا في حقب تاريخية متأخرة، وهذا ما أدى لمعرفة الناس لحقيقة الأشياء، ومقدرتهم على وصفها بشفافية.. وذاتها الروايات في كتاب "الهياط.. مشروع قومي!" وتحديداً في باب (أمثلة محلية) استدلت بما يحدث في أروقة "جمعية حماية المستهلك" كأفضل مثال عصري يمكن من خلاله وصف آلية (الهياط)!

فالجمعية الموقرة التي "استهلكت" شهوراً وهي تحاول تضميد جراح التناحر بين أعضائها، في مسيرة (استهلاك) المنصب الأول في الجمعية جاءت لتهدي "المستهلكين" العديد من الوعود والتصاريح المثالية؛ وتعزف (بوضوح) على أوتار جراحهم، فتهاجم كل ما كان ضرورياً لحياتهم! وحتى لا أكون متشائماً؛ سأستعرض لكم بعضاً من تصريحات الجمعية مؤخراً.. "طبقاً لرئيسها؛ البدء في فتح 40 ملفا ساخنا تهم المستهلك حيث وضعتها تحت بند جديد أطلقت عليه "خارطة طريق الملفات الساخنة"، ويقول في تصريح آخر: "الجمعية ستبدأ بنشر مؤشر الشفافية على موقعها على شبكة الإنترنت، وعلى قناة حماية المستهلك التلفزيونية، الذي يتضمن قوائم المقاطعة لبعض المنتجات والمحال المخالفة، التي يثبت عليها تقصير كبير!".

ولكي لا تتداخل المفاهيم لديك/ وعليك عزيزي القارئ - كما تداخلت لدي أقوال "الجمعية" - فأنا أناصر وأؤيد "الجمعية" بقوة؛ وأشد أزرها، وأسأل الله أن ينصرها.. لكني في الوقت ذاته لا أوافقها على توزيع "التصريحات" بلا عمل، والوعود من غير وفاء، والبناء بدون أساس! ومن باب الإنصاف - البعيد عن باب "الهياط" - فأنا (أتحدى) أن تفي "الجمعية" بوعودها، ولها سنة كاملة من تاريخ كتابة هذا المقال، وسأكون شجاعاً بالاعتذار لها في حال نجاجها.. لكني سأكتب الكثير من روايات "هياطهم" في حال عجزهم عن ذلك.. والسلام.


http://alwatan.com.sa/Articles/Detai...ArticleID=9700

"ادفع أولا.. ثم اشتك"!

أمجد المنيف
2014-02-22 1:56 AM

نعرف جيدا أن هناك تباينا في ماهية التعاطي مع العملاء من قبل القطاعات الخدمية، خاصة المنتمية منها للقطاع الخاص

نعرف جيدا أن هناك تباينا في ماهية التعاطي مع العملاء من قبل القطاعات الخدمية، خاصة المنتمية منها للقطاع الخاص، إلا أنها ولأول مرة، اتفقت على استراتيجية "زرف" مشتركة، يتم من خلالها "شفط" ما لدى الزبون من مال، بكل الطرق المتاحة، وبغض النظر عن قانونيتها، معتمدة بذلك - وببساطة - على تسهيل إجراءات الدفع، وتعقيد طرائق الاسترجاع!

الأمر لا يحتاج تجهيزات دقيقة لملاحظة نتائج هذه الاستراتيجية، فبمجرد أن تنوي الاشتراك في إحدى الخدمات المقدمة من قبل إحدى شركات الاتصالات - على سبيل المثال - تجد أن كل الطرق تؤدي بك إلى "الاشتراك"، ولكن عندما تعترض أو تتظلم على أمر ما، خاصة في الجوانب المالية، تأتيك الإجابة مباشرة: ادفع أولا.. ثم اشتك، ولا بأس في ذلك، طالما ضمنوا غياب التشريع الذي يدين هذه الممارسات!

في ذات الدائرة، يعمل كثير من البنوك والمصارف، ويزداد الأمر تعقيدا هنا عن غيرها، كونها تمتلك حسابات العميل، وتتصرف بها كيفما تشاء، رغم أنه مدان في غالب الأحيان، و"منتف" في أحايين أكثر، وبنفس المعيار؛ قس ذلك على "الخطوط" وتذاكرها، وفواتير المعلمين مع جوائز الطلبة، وغير ذلك كثير، لكن "ما يرفع الضغط" أنه وبكل "قوة وجه" غالبا ما يقولون: ما لك فلوس، نعطيك خدمة بدلا عنها.

ولأن "جمعية حماية المستهلك" في عداد الأموات، على الأقل لدي، ولا نعول عليها كثيرا، لأنها "تهايط" بلا عمل، وتوزع الوعود عبر المنصات الإعلامية والتنفيذ "زيرو%"، وجميعنا يتذكر "نكتة الـ40 ملفا"؛ التي لوحت بها الجمعية، ولم يكن الأمر سوى "هياط" مدروس، معتمد على الصراخ.

وعليه بناء على المعطيات والتظلمات والحقوق الغائبة، لدي سؤال كبير، قد يختصر كل مسافة هذه المعاناة، ويرعب المنظمات الجائرة، ويغلق أبواب "الهياط" في وجه الجمعية.. يتمثل في: (ألم يحن الوقت لاستحداث محاكم متخصصة)؟!.

لنطوي زمن الحلول القائمة على "طقها والحقها". والسلام.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...rticleId=20243

حماية المستهلك لـ«الرياض»: سنفتح فرعاً لنا في كل منطقة خلال عامين

د. ناصر آل تويم

جدة - محمد حميدان
الأحد 20 جمادى الاخرة 1435

أكد ل"الرياض" رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم حدوث انفراج كبير في قضية الجمعية ضد الغرف التجارية الصناعية بعد تحصل الجمعية على حكم الأسبوع الماضي يلزم الغرف بدفع الرسوم المستحقة عليها لمصلحة جمعية حماية المستهلك التي تبلغ 10 في المائة من مداخيل الغرفة من قيمة رسوم التصديقات.

وقال بناء على هذا الأمر المستجد والذي لا تستطيع الغرف التجارية التهرب منه أستطيع التأكيد أن الجمعية في طريقها لفتح فرع لها في كل منطقة من مناطق السعودية خلال عامين وفي مرحلة لاحقة فرع للجمعية في كل مدينة من مدن المملكة خلال فترة لا تتجاوز أربعة أعوام.

كما أكد التويم أن بث قناة المستهلك الفضائية سيبدأ قبل دخول شهر رمضان المبارك من هذا العام مرجعا ذلك إلى تحصل الجمعية على شريك استراتيجي داعم للقناة.

وبين التويم أن الجمعية بدأت تجريب تطبيق 24 الراصد اللحظي للأسعار والخدمات المقدمة للمستهلك على أجهزة الهواتف الذكية، ويتم حاليا استخدامه من قبل عدة شرائح من الأهالي في مختلف مناطق المملكة كخطوة أولى في الطريق ليكون متاحا لدى العموم وبذلك يصبح جميع من قاموا أو سيقومون بتنزيله شركاء للجمعية في رصد ومراقبة الأسواق وفور تبليغ الجمعية بأي مخالفة أو قصور سيتم على الفور التخاطب مع الجهات المسؤولة للتعامل مع المخالف.

وقال رئيس الجمعية إن التعاون مع جمعية مراكز الأحياء هو أمر مفيد مشيرا إلى قيامه بعمل دراسة جاهزة لديه تتمحور حول إنشاء بيوت تعاونية في كل حي من أحياء المملكة ستتيح الاستفادة من منتجات الأسر المنتجة وستوفر فرص عمل عظيمة ولن تكلف الدولة أعباء أو مصاريف وهي قابلة للتطبيق في المقاصف المدرسية ويمكن لمن أراد الاطلاع عليها الرجوع لي لتزويده بها.

http://www.alriyadh.com/928641

رئيس جمعية حماية المستهلك للمواطنين: حاربوا الغلاء بالاستغناء.. وتطبيق «ثقافة البدائل»


د. ناصر آل تويم

الرياض - أحمد الأحمد
29 شعبان 1434 هـ - 8 يوليو 2013م

ناشد الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك المواطنين بضرورة محاربة الغلاء الذي أصبح يعاني منه الجميع بالاستغناء عن بعض المنتجات واستبدالها بأخرى مشابهة.

وقال التويم في تصريح ل "الرياض": المستهلكون يستطيعون السيطرة على السوق من خلال تطبيق قاعدة حاربوا الغلاء بالاستغناء، مشيرا إلى أن بعض الأصناف شهدت ارتفاعا في قيمتها الشرائية في ظل عدم قدرة وزارة التجارة والجمعية على مواجهة هذه الارتفاعات، لأن التجارة في المملكة حرة، مبينا أن السلع المدعومة من الدولة ليس هناك مجال في المساومة برفع سعرها ووزارة التجارة والجمعية لن يسمحوا بذلك مطلقا.

وأضاف آل تويم بأنه من خلال تبني المواطنين لثقافة البدائل التي باتت غائبة لدى الكثير، إضافة إلى الترشيد في المشتريات والاستعانة بمؤشر الأسعار الخاص بوزارة التجارة سيكون هناك سيطرة على الأٍسعار، موضحا بأن مؤشرات الجمعية كشفت عن أن 70% من الغذاء المقدم على الموائد في المملكة يرمى في النفايات، أما على مستوى العالم يصل إنتاج الغذاء إلى أربعة ملايين طن ومنظمة الفاو تفيد أن الغذاء الذي لا يستهلك أكثر من 30%.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك أن غياب إدارة المواسم وثقافة التخطيط المسبق لدى المواطنين تعطي للتجار فرصة بأن يستغلوا هذه المناسبات لرفع الأسعار، مشددا على أن السلع الرمضانية متنوعة ومنها منتجات طويلة الأجل فأتمنى أن يتم الاهتمام بضرورة الخزن الإستراتيجي كذلك إلى التريث قبل الشراء إلى ما بعد دخول شهر رمضان بثلاثة أو أربعة أيام حتى تنخفض الأسعار خصوصا وأن هناك سلعا على وشك انتهاء صلاحيتها يريد البعض تسويقها على المستهلكين ونحن نريد بهذا التوجه أن نخلق المستهلك الرشيد الذكي.

http://www.alriyadh.com/850332