أصدرت دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض أمراً قضائياً بإخراج مستأجر بالقوة الجبرية من الشقة التي يسكنها، بسبب مماطلته في تسديد الإيجار ورفضه الخروج من الشقة.
وكان المواطن –صاحب الشقة- تقدم إلى قضاء التنفيذ بعد أن صدر له حكم قضائي بإخراج المستأجر وتسلم الشقة، فأصدر القاضي أمراً بإمهال المستأجر 5 أيام، إلا أن الأخير لم ينفذ الحكم، ليصدر قاضي التنفيذ أمراً بإخلاء الشقة بالقوة الجبرية، وتم تسليمها لصاحبها بحضور عددٍ من رجال الأمن.
وحسب "الرياض"، كان الوقت بين صدور الحكم وفتح الشقة 17 يوماً، وهو ما يدلل على عزم وزارة العدل تطبيق تنفيذ الأحكام بالقوة واسترجاع الحقوق لأصحابها، وقفل الباب على المماطلين وحماية المستثمرين وأصحاب العقارات، بعد أن كانوا يعانون مماطلة المستأجرين.

جيد وربما لو صدر نظام ((تنظيم العلاقة)) بين المؤجر والمستأجر قلت كثير من هذه المشاكل


بحيث لاتقل مدة عقد الإيجار عن ثلاث أوخمس سنوات لسكني والتجاري وليس كما هو حاصل الآن حيث ان كثير من ا صحاب العقار

يستغل ظرف المستأجر واستقراره ويعلم جيداً حجم تكاليف انتقاله وخروجه من سكنه أو محله وعلى ضوئه يرفع الإيجار بنسبه

عاليه دون حسيب أو تنظيم مما يحدث ردات فعل ونوع من الغبن لدى المستأجر .