خلال الأسبوعين الأخيرة بدأت بودار إرتفاع الأسعار ولا نزال في المراحل الأوليه لتهيئة الأسواق وتعديل الأسعار حسب التكاليف الجديدة التي اضيفت من وزارة العمل ؟


ربما الكثير منكم لمس وشاهد التغيرات السعريه على مستوى كثير من الخدمات والسلع وماهي الا البدايات الأوليه لموجه إرتفاعات قادمة تفقد الكثير من المواطنيين القدرة على تغطية حاجاتهم الاساسيه ... نسأل الله اللطف بعبادة !


قبل فترة وضع برنامج نطاقات من قبل وزارة العمل والذي ساهم في رفع مستوى تكاليف العمل والأسعار ووضع بالمقابل حافز لإعانة البطالة ... فكان مجحف بحق البعض ومرضي لشريحه واسعه من البطالة ومعين لبعض الأسر .


والآن تعاود وزارة العمل تخبطها وعدم منهجيتها في إصلاح سوق العمل ... لتفرض ضريبه مقدارة ( 2400 ) على كل وافد وتقطع الإعانه عن البطالة ؟!

اي انه وبمنطق الحساب = غلاء + فقر + بطالة = حال المواطن يزداد سوء ؟


هل بعد هذا التخبط العجيب نثق بوزارة العمل ؟؟


حقيقه لا يوجد إدارة موحدة لإدارة الإقتصاد وسوق العمل جهات وصلاحيات متعدده ؟


الجوزات قبل كم سنه رفعت من رسومها وقلصت من عدد سنوات التجديد لتصبح سنه واحده مما ضاعف من تكاليف التجديد وأوقع المواطن في كثرة الغرمات ؟؟


التأمينات ليس ببعيده عن وزارة العمل والجوازات شروطها مجحفه وكل يوم تبحث عن حجه لرفع السقف التأميني وآخرها قرار وضع حد ادنى لراتب السعودي ( 3000 ) ريال لكي يتضاعف سقفه التأميني وتتحسن ميزانيتهم ؟؟

وماذا قدمت التأمينات للمواطن وشروطها العجيبه لا تجعل المواطن يستحق تعويض مالي أو تقاعد مجزي بل ان ( % 95 ) لاتنطبق عليهم غالباً أنظمة التأمينات ولا يستفاد من خدماتها ... والعبارة الشهير لاتنطبق أنظمة التأمينات !!

ومن وضع نظام التأمينات بل هل يسمى نظام ... وهو صيغ عنوة لإقتصاص الحقوق ... اللهم شهادة الخدمة يعطونك ايها لأنها غير مكلفه مادياً !!


كل جهة تصيغ لها خمسة فقرات أو مجلد وتدرجها تحت مسمى ... نظام !!


واذ جيت تراجع قالوا ... النظام لايسمح أو الشروط لا تنطبق عليك ؟؟


طيب من صاغ تلك العبارات ووضع الفقرات التعجيزيه وإقتص الحقوق !


مصلحة الزكاة لو مشروعك يحتاج سنوات للوقوف وأنت تحقق خسائر ما عليهم منك لا ويهددون بفرض ضريبه خمسة الآف ريال لمن لا يسدد الزكاة المقدرة من قبلهم في الموعد المحدد !!


التأمين الصحي وشركاته التي كل يوم تعلن خسائر وافلاسات ولاتقدم خدمات فعليه للمنتسب إليها من العمالة !


ساهر : ضرائب باهضه وآلية تطبيق سيئة القصد منها في المقام الأول جباية المال وبعدها ربما كان تحفيز المواطن على الإلتزام بالنظام ... تفاوت عجيب في تحديد السرعات داخل المدن ( 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 ) والخطوط السريعه بين المدن ( 120 ) إذا كان بمدينه كبيرة مثل الرياض أو جده ويحتاج يومياً لقطع مسافات طويلة هل يركز على القيادة والطريق ولا يتابع لوحات السرعه المتفاوته بإستمرار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


طيب إذا كان الشعارات هدفها (( مصلحة المواطن )) .


اليس من باب أولى ان تطبق رسوم الأراضي البيضاء ، جميع دول العالم تفرض ضريبه على الأراضي الغير مستغله في السكن أو الزراعة !!


للأسف في عام اعتقد 1428 هــ بعد كثرة المطالبات بفرض رسوم على الأراضي البيضاء المكنوزه صدر فتوى بعدم شرعية فرض رسوم على الأراضي البيضاء من هيئة الأفتاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


الناس تسكن الصفيح والصنادق في عرعر وبعض اطراف المدن والأراضي التي داخل الخدمات لها عشرات السنين مكنوزه ومحتكرة وهيئة الإفتاء تصدر مثل هذه الفتوى !!!

طيب من باب أولى اصدرو فتوى بعدم جواز رسوم ( 2400 ) لأن فيها تدخل سافر ورفع للأسعار ولإقتصاد الأسلامي حر الا إذا ترون انه تنظيمي وفيه ترجيح لمصلحة .. اللهم لا اعتراض !!


نأمل سرعة الغاء قرار ضريبة الــــــــــــ 200 قبل إستفحال الغلاء ... خاصةً ونحن امام أزمة بطالة وسكن


1- مؤسسة النقد وعدم تعديل صرف العملة .
2- وزارة الاسكان وغياب إسترتيجية الإسكان وعدم فرض رسوم ضريبه الأراضي البيضاء .
3- وزارة العمل وكثرة الضرائب والقرارات العشوائيه التي لا تنتهي .
4- تنويع القاعد الإنتاجيه (( الصناعة )) لإستيعاب البطالة ونحن بلد يستورد % 99 من حاجاته والمواد الخام متوافرة .
5- هيئة الإفتاء ومجلس الشورى للأسف غير فاعلة في قضايا الوطن الملحه .
6- ( % 50 ) من المتقاعدين على خط الفقر !!

صحيفة الاقتصاديه

أرجعت السبب إلى ارتفاع تكاليف القطاع الطبي
شركات تأمين صحي ترفع أسعارها 4 % مطلع العام
أمل الحمدي من جدة

أبلغت شركات تأمين عملاءها في السعودية، عن عزمها رفع أسعار بوليصة التأمين الصحي بنحو 4 في المائة، مطلع عام 2013، عبر إشعارات وزعت للشركات الكبيرة.

وعزت الأسباب إلى ارتفاع تكاليف القطاع الصحي، وهو ما اعتبره مستفيدون من خدمة التأمين أمرا غير مبرر، لعدم تغير أسعار الخدمة المقدمة للمرضى، وعدم رفع رواتب الكوادر الطبية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الاقتصادية»، أنه رغم كثرة شركات التأمين الصحي في السوق، إلا أن أربع شركات فقط تستقبل التأمين للشركات الكبيرة، مبينا ضعف دور مجلس التأمين الصحي، سواء بالرقابة على شركات التأمين أو التواصل مع الجهات الأخرى للفصل، عند وجود أي خلل أو مشكلة.

وقال طل ناظر المدير التنفيذي لشركة بوبا للتأمين «إن ارتفاع تكاليف المستشفيات يستلزم رفع الأسعار، فقد تجاوز ارتفاع التكاليف 20 في المائة.. من الصعب أن تبقى أسعار شركات التأمين ثابتة»، مبينا أن هذا الارتفاع أثر في كثير من شركات التأمين التي باتت تحقق خسائر كبيرة، وسيعمل لاحقا على خروج عدد منها من السوق.

من جهته، تساءل سعيد بن زقر نائب رئيس مجموعة شركة بن زقر، عن المبررات التي دفعت شركات التأمين الصحي إلى رفع أسعارها 4 في المائة، وقال «رغم عدم تغيير تسعيرة أسعار المستشفيات، وعدم زيادة رواتب الأطباء .. ما مبرراتهم للارتفاع؟»

ولفت بن زقر إلى أن هذا الارتفاع سيزيد من التكاليف التشغيلية للشركات بشكل كبير، مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة فيما يتعلق بالأيدي العاملة، التي باتت تسيطر على جزء كبير من التكاليف التشغيلية للمشاريع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تتجه شركات التأمين في السوق السعودية إلى رفع بوليصة التأمين الصحي بنحو 4 في المائة بمطلع عام 2013، عبر إشعارات وزعت للشركات الكبيرة، نظرا لارتفاع تكاليف القطاع الصحي، على حد وصفهم وهو ما اعتبره مستفيدون من خدمة التأمين أمرا غير مبرر، نظرا لعدم ارتفاع أسعار القطاع الصحي وعدم رفع رواتب الكوادر الطبية.

وذكرت مصادر مطلعه لـ "الاقتصادية" أنه ورغم كثرة شركات التأمين الصحي في السوق إلا أن أربع شركات فقط تستقبل التأمين للشركات الكبيرة، ما يضعف الخيار أمام هذه الشركات، مبينا ضعف دور مجلس التأمين الصحي سواء بالرقابة على شركات التأمين أو التواصل مع الجهات الأخرى للفصل عند وجود أي خلل أو مشكلة.

فيما أرجع طل ناظر المدير التنفيذي لشركة بوبا للتأمين أن ارتفاع تكاليف المستشفيات يستلزم رفع الأسعار، فقد تجاوز ارتفاع التكاليف 20 في المائة فمن الصعب أن تبقى أسعار شركات التأمين ثابتة، مبينا أن هذا الارتفاع أثر في كثير من شركات التأمين التي باتت تحقق خسائر كبيرة، وسيعمل لاحقا على خروج عدد منها من السوق، فالمنافسة كبيرة في السوق ما يضغط على أسعار التأمين مقابل تزايد تكاليف المستشفيات التي باتت تتضاعف، مقارنة بعوائد بعض شركات التأمين، فبمقارنة بين أرباح المستشفيات وشركات التأمين تتضاعف أرباح المستشفيات بشكل كبير مقابل شركات التأمين، وأرجع ارتفاع تكاليف المستشفيات إلى قلة الاستثمار في القطاع الصحي فلا توجد مستشفيات تستوعب الطلب المتزايد عليها.

وأوضح سعيد بن زقر نائب رئيس مجموعة شركة بن زقر أن الارتفاعات التي فرضتها شركات التأمين الصحي التي حددتها بـ 4 في المائة يتم تنفيذها بمطلع 2013 رغم عدم تغيير تسعيرة أسعار المستشفيات وعدم زيادة رواتب الأطباء، متسائلا "فما هي مبرراتهم للارتفاع؟"

ولفت إلى أن التأمين القطاع الوحيد الذي لا توجد له جهة مرجعية سوى مجلس التأمين الصحي الذي يعاني من ضعف الرقابة والتواصل سواء مع شركات التأمين أو الجهات العاملة معه، فعند حدوث أي خلل أو مشكلة مع شركات التأمين لا توجد جهة مرجعية تفصل في الأمر، مستدلا بارتفاع تكلفة التأمين الصحي الآن، فلا توجد جهة توضح المسببات الفعلية للارتفاع لأخذها بعين الاعتبار. ولفت بن زقر إلى أن هذا الارتفاع سيزيد من التكاليف التشغيلية للشركات بشكل كبير، مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة فيما يتعلق بالأيدي العاملة، التي باتت تسيطر على جزء كبير من التكاليف التشغيلية للمشاريع، مشيرا إلى الضغوط المتزايدة على التجار من قبل الجهات، حيث إن وزارة التجارة تمنع منعا باتا أي زيادات لأسعار السلع دون النظر لارتفاع التكاليف التشغيلية للشركة.

وطالب بضرورة أن يحال المجلس الصحي للتأمين لوزارة التجارة باعتبارها الجهة المخولة للرقابة، لمعرفة تبعات ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية خاصة، مبينا أن الاتهامات توجهه للتاجر فور ارتفاع الأسعار بدون النظر للتبعات جراء الارتفاع وانعكاسات ذلك على أسعار السلع.

وقال: "في ظل الضغوط المتوالية على التاجر أصبح التاجر صاحب الحلقة الأضعف فوزارة التجارة تمنع أي زيادة في الأسعار وتسعى للحفاظ على استقرار الأسعار رغم الارتفاعات بالتكاليف التشغيلية سواء من وزارة العمل أو القطاعات العاملة في السوق، وهو مخالف لأنظمة الاقتصاديات الحرة وأصول الاقتصاد، حيث إن تحديد الأسعار تحدد وفق السوق، خاصة عند توفر البديل والتنافسية في السوق، وهو ما توفر في السوق السعودية، خاصة المنتجات الاستهلاكية ووجود البديل من المنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى التنافسية في السوق فمن غير المنطق أن تمنع وزارة التجارة رفع الأسعار، بينما ترفع الجهات الأخرى الأسعار دون رقيب.

وحول آلية عمل الشركات بعد توجه التأمين الصحي للارتفاع أشار إلى أن المستثمر ليس له إلا خيار واحد هو الانتقال من شركة إلى أخرى، رغم قلة البديل، فهناك أربع شركات تأمين صحي فقط تقبل التأمين للشركات الكبيرة التي تمتلك أعدادا كبيرة من الموظفين، بينما الشركات الأخرى المتوسطة والصغرى للتأمين ترفض قبول الشركات الكبيرة، لعدم قدرة التأمين، فرغم ارتفاع عدد شركات التأمين المدرجة في السوق التي تتجاوز ثلاثين شركة إلا أن عشرا منها الجيدة في السوق ووضعها جيد أربع منها يقبل التأمين الصحي للشركات الكبيرة، فيما توجد شركات مدرجة في سوق الأسهم وهي غير عاملة بالأصل، وهو الأمر الذي أضعف قوة التنافس بين شركات التأمين وحد من توسعها وتطويرها.

وحول تأثيرها على الاقتصاد بشكل عام أشار بن زقر إلى أن تبعات ذلك ستظهر خلال السنوات المقبلة فمع ارتفاع التكاليف بدون طرح الحوافز سيقلص من توسع الأعمال، والبحث للاستثمار خارج المملكة، خاصة من تنافس الدول بطرح امتيازات استثمارية.

وأشار علي حسين علي رضا العضو المنتدب لشركة على رضا إلى أن ارتفاع التأمين الصحي سينعكس على الأسعار، خاصة أن التأمين الصحي أمر إلزامي على كل الشركات بتوفيره لموظفيها، مشيرا إلى أن وزارة التجارة دورها رقابي لا تستطيع أن تحد من ارتفاع الأسعار الذي ستعاني منه السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تكاليف الأيدي العاملة أصبحت من أعلى التكاليف التشغيلية بقطاع الأعمال، ففي بعض القطاعات باتت الأيدي العاملة تسيطر على أكثر من 90 في المائة من التكاليف التشغيلية.

وأشار إلى توالي صدور القرارات والتي يتصدرها قرار وزارة العمل للـ 2400 ريال سنويا حيث كان في وقت غير مناسب، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار بقطاعات الأعمال بشكل مباشر.

وشدد على ضرورة أن يبحث مجلس التأمين الصحي تبعات ارتفاع أسعار التأمين الصحي وبحث مسبباتها، باعتبار المجلس الجهة الرقابية للتأمين، مبينا أن الحل الوحيد بالنسبة للشركات الكبيرة التي تستوعب أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة بعمل عيادات صغيرة تابعة لموظفيها يتم على إثرها تحديد حاجة الموظف لزيارة المستشفى وللإجازة.

ومن جهة أخرى أشار أسامة نادر مدير تنفيذي لشركة السعيد للمواد الغذائية إلى أن ارتفاع تكلفة التأمين الصحي غير مبرر، حيث إن شركات التأمين الكبيرة عملت على رفع أسعارها، بينما الشركات الصغيرة ما زالت تطرح أسعارا تنافسية، ولكن لعدد محدد من العملاء لا تستقبل الشركات الكبيرة، مبينا أن الجهات الحكومية سواء وزارة العمل والتجارة اهتمت بمراقبة التجار وبفرض اشتراطات بدون النظر إلى طبيعة السوق وتبعات السوق، من ارتفاع بعض القطاعات التي لا يوجد لها مرجع حكومي كقطاع التأمين الذي ارتفعت أسعاره بدون مبرر، فلم تشهد المستشفيات أي ارتفاع بتكاليف العلاج، إضافة إلى عدم رفع رواتب الأطباء والعاملين في المستشفى، ما يتطلب البحث عن مسببات الارتفاع، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيعمل على رفع التكلفة التشغيلية، ما سيرفع الأسعار بشكل مباشر، خاصة بعد تناقص الهوامش الربحية بأغلب القطاعات، خاصة قطاع المنتجات الغذائية الاستهلاكية، حيث جزء كبير من الأرباح بات يذهب إلى الجهات الحكومية منها الزكاة والدخل ورخصة العمل والتأمين الصحي، وغيرها.

الله يصلح الأحوال
الدول تضع قرارات وأنظمة لتصلح الوضع
أما عندنا توضع قرارت وأنظمة تسيء الوضع أكثر مما هو سيء

أنا أختلف معك قليلاً .. كلامك جميل وفيه من العقلانيه .. ولكن قليل من النظرة المستقبلية للبلد

البلد راح ينفجر من العمالة وكل يوم عن الثاني تزيد العمالة وهذا يؤثر على البلد من جميع النواحي

بخصوص 2400 ريال السنوية للي ماعنده سعودة !! يعني مو للكل

إستاذي شعلاني هل ..... لأن البلد كما تفضلت بتنفجر من العماله تفرض 2400 على كل وافد ؟؟

هذا قصور في معالجة كثرة العمالة > والمتضرر المواطن !


هناك حلول كثيرة جداً لفرض السعودة منها من خلال تحديد الأنشطه الملائمه لطبيعة وظروف السعودي وتكون ذات مردود مالي جيد

على سبيل المثال البقالات الصغيرة المكتبات الليموزينات محال الذهب الكوفيهات محال الملابس ويمنع الوافد من ممارسة هذه الأنشطه .

اما فرض رسوم باهضه على عمال المهن مثل مبلط ومليس وعامل نظافه وحمالي وسباك وكهربائي وميكانيكي مزارع ... ونحن نمر بطفرة إقتصاديه وازمة سكن وغلاءءءءءءءءءءءء.


هذا اضرار مباشر بالمواطن وهناك أكثر من حل بل حلول كثيرة وسهلة ولكن كما قلت جباية المال هو الهدف !


تقول الـــــــــــ 2400 للي ماعنده سعودة ؟؟

لكي تعفى من الــــــــــ 2400 مطلوب منك سعودة ( % 50 ) من نشاطك و ( % 99.9 ) ماعندهم ( %50 ) سعودة

لنفترض ان عندك ورشة صغيرة فيها سته عمال هل تستطيع وضع ثلاثة سعوديين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كم تكاليف السعوديين وكم ايجار محلك وباقي الرسوم المطلوبه بل هل سيقبلون ويعملون بإنتظام ؟

طيب لو قلنا عندك مؤسسة مقاولات وعندك ثلاثين عامل مطلوب منك سعودة خمسة عشر سعودي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كم رواتب السعوديين الخمس طعش وبأي مهن بالمقاولات سيعملون بل كم ميزانية المؤسسة ودخلها لكي تتحمل هذه التكاليف الباهضه فضلاً عن عدم مناسبة الرواتب وطبيعة العمل لسعودي !!


ارجع واقول سعودة الأنشطه القابلة لطبيعة وظروف السعودي ومنح المواطنيين قروض لفتح انشطتهم هو الأفضل حالياً اما القفز فوق المألوف فهذا ضرب من المستحيل !

والمتضرر المواطن الذي يذهب ( % 40 ) من دخله في السكن و( % 33 ) في قروض البنوك !!!




كتبته بعجاله المعذر ان كانت الأفكار غير مرتبه لكن اتمنا ان يصل المضمون .