مستوى قياسي جديد للتضخم في السعودية عند 4.4 % وتوقعات بوصوله 6% نهاية العام

- ماجد الميموني من الرياض - 23/09/1428هـ
أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أمس، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 4.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي من 3.83 في المائة في تموز(يوليو).
وقالت الإدارة في تقرير نشرته أمس، إن الزيادة ترجع في الأساس إلى الإيجارات التي ارتفعت بنسبة 12.1 في المائة وإلى ارتفاع الأغذية والمشروبات بنسبة 6.6 في المائة.
وتوقع الدكتور بندر العبد الكريم ـ مستشار اقتصادي ـ ارتفاع مؤشرات التضخم في المملكة لأكثر من 5 إلى 6 في المائة خلال الأشهر المقبلة، مع التقديرات بتباطؤ النمو في المملكة 2007-2008 .
وبين الدكتور العبد الكريم في حديثه لـ "الاقتصادية" أن ضعف الدولار بشكل كبير خلال الفترة الماضية من أهم الأمور الداعمة لارتفاع مؤشرات التضخم في المملكة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أمس، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 4.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي من 3.83 في المائة في تموز(يوليو).
وقالت الإدارة في تقرير نشرته أمس، إن الزيادة ترجع في الاساس إلى الإيجارات التي ارتفعت بنسبة 12.1 في المائة وإلى ارتفاع الاغذية والمشروبات بنسبة 6.6 في المائة.
وتوقع الدكتور بندر العبد الكريم ـ مستشار اقتصادي ـ ارتفاع مؤشرات التضخم في المملكة لأكثر من 5 إلى 6 في المائة خلال الأشهر المقبلة، مع التوقعات والتقديرات بتباطؤ النمو في المملكة 2007-2008 .
وبين الدكتور العبد الكريم في حديثه لـ "الاقتصادية" ضعف الدولار بشكل كبير خلال الفترة الماضية من أهم الأمور الداعمة لارتفاع مؤشرات التضخم في المملكة.
وأضاف الدكتورالعبدالكريم أن القاعدة الأولى من أسس القواعد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي هي محاربة التضخم وهذا السبب الذي جعل المملكة تربط عملتها بالدولار الأمريكي في ذاك الوقت لأنه العملة الأقوى، لذا يجب على المؤسسة إيجاد حل لمحاربة التضخم وذلك عن طريق فك الارتباط بالدولار الأمريكي - على حد قوله -.
ولفت الدكتور العبد الكريم أنه "لا يمكن أن يؤثر تثبيت الفائدة في الريال السعودي على انخفاض مؤشر التضخم"، مشيرا إلى أن الإنفاق الفردي شبه معدوم بسبب سحب السيولة من أيدي الأفراد سواء في الأسهم أو العقارات، وهذا ما يفرض انخفاض القيمة الشرائية للريال.
وقلل الدكتور العبد الكريم من ارتفاع الشحن على ارتفاع مؤشر التضخم لدينا، مشيرا إلى أن ارتفاع الشحن سيكون بسيطا في حدود 1 إلى 2 في المائة وهو "شيء لا يذكر إذا ما قورن مع قيمة البضاعة الكبيرة".
وكان خبراء اقتصاديون قد أشاروا إلى أنه هناك ثلاثة عوامل رئيسية للتضخم في المملكة هي سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى، والإنفاق الحكومي الذي تعمل الحكومة السعودية على التقليل منه للحد من مؤشرات التضخم، إضافة إلى ارتفاع الأسمنتات والمساكن، مطالبين بإعادة النظر في طريقة قياس مؤشرات التضخم لتكون أدق، وإدخال معايير أكثر دقة، بعيدا عن ما يتم قياس مؤشرات التضخم به الآن وذلك عن طريق تكوين القطاعات من جديد، وإعادة هيكلية قياس مؤشر أسعار المستهلكين، مشيرين إلى أن مؤسسة النقد السعودي تعمل على قياس مؤشرات التضخم في الوقت الحالي بطريقتين، قياس القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وقياس أرتفاع الناتج المحلي وهو النظام المعمول به أكثر من عشرين سنة.
ويذهب عدد من الخبراء أن فك الارتباط العملة السعودية عن الدولار الأمريكي في الوقت الراهن سيكون متأخر ولكن من الأفضل فك الارتباط عن الدولار الأمريكي خلال فترة مقبلة والتي تترواح ما بين سنة إلى سنة ونصف وذلك بسبب اعتماد الحكومة الأمريكية خفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى ليكون داعما للصادرات الأمريكية.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=97913

ضعف الدولار بشكل كبير خلال الفترة الماضية من أهم الأمور الداعمة لارتفاع مؤشرات التضخم في المملكة

اذا انخفض الدولار ارتفعت الأسعار .. واذا ارتفع الدولار .. ارتفعت الأسعار بعد !!

لاحول ولا قوة الا بالله

شكرا لك سعودي مقاطعة على جهودك في التغطية الإعلامية

من أمن العقوبة................أساء الأدب..............