زيادة التحويلات تتطلب فتح المنافذ الاستثمارية لاحتواء السيولة

العمالة الوافدة تصدر 420 مليار ريال خارج المملكة خلال أربع سنوات


تحويلات مالية ضخمة للعمالة الوافدة


الرياض - فهد الثنيان

تجاوز حجم تحويلات العمالة الأجنبية بالمملكة حاجز ال420 مليار ريال خلال أربع سنوات، وفقا لشركة ويسترن يونيون المتخصصة بقطاع خدمات تحويل الأموال، حيث كشفت الأرقام أن ما يزيد على 25 في المائة من الحوالات الواردة إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب صندوق النقد الدولي فإن حجم تحويلات العاملين في السعودية إلى الخارج سجلت 194 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2010، إضافة إلى التوقعات بتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال العام الجاري 26.67 مليار دولار.

وسجلت حوالات العمالة الوافدة إلى الخارج خلال الفترة ذاتها زيادة نسبتها 182 بالمائة، فيما بلغت نسبة تحويلات العاملين التراكمية الخارجة من السعودية خلال الفترة من 2000 إلى 2010، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي 45.9 في المائة.

وأكد مختصون اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" على أهمية وقف نزيف التحويلات الأجنبية للخارج والتي من المفترض احتوائها داخل الاقتصاد السعودي عبر العديد من الخطوات التنظيمية والتشريعية والتي تساهم في النهاية بخلق فرص كبيرة لتوظيف المواطنين السعوديين وتخفيض أرقام البطالة المقلقة خلال العقد الأخير.
وشددوا على أهمية قيام الجهات الحكومية والرسمية بإيجاد البدائل الاستثمارية للأجانب لتوطين هذه الأموال عبر إصدار مزيد من التسهيلات في سوقي الأسهم والعقار والاستثمار بالقطاع الصناعي والذي من خلاله يتم توظيف نسبة كبيرة من خريجي المعاهد والكليات التقنية.

وقال خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار أن ارتفاع حجم التحويلات الأجنبية بالمملكة جاء نتيجة العدد الكبير لهذه العمالة بالسوق المحلي والتي تجاوزت 6 ملايين عامل وافد يقومون بتحويل مدخراتهم إلى بلدانهم في شتى أنحاء المعمورة.

وأوضح أن أهم خطوة تنفيذية للتعامل مع ارتفاع التحويلات المالية للعمالة الوافدة هو زيادة المعاهد الفنية والتقنية بكافة مناطق المملكة وعدم تمركز هذه المعاهد بالمدن الكبيرة مما يساهم بارتفاع مخرجاتها من الأيدي العاملة السعودية، وإحلال العمالة المواطنة مكان العمالة الأجنبية في المجالات الفنية والمهنية مما يقلص أعداد العمالة الوافدة وبالتالي تقليص تحويلاتهم المالية للخارج.

من جانبه قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن ارتفاع التحويلات الأجنبية لخارج المملكة إلى 420 مليار ريال في فترة أربعة سنوات فقط أمر سلبي على الاقتصاد السعودي بخروج هذه الأموال من دائرة الاقتصاد الكلي المحلي إلى الاقتصاديات الخارجية.

وبين أنه من المفترض أن يتم احتواء هذه السيولة داخل المملكة عبر إصدار مزيد من التسهيلات في سوقي الأسهم والعقار والذين يعتبران من أبرز المنافذ الاستثمارية الكبيرة والواعدة بالاقتصاد السعودي.

وطالب باعجاجة الجهات الرسمية بإيجاد البدائل الاستثمارية للأجانب لتوطين هذه الأموال بدلا من تحويلها للخارج، ومنها تشجيع الأجانب على الاستثمار بالقطاع الصناعي والذي من خلاله يتم توظيف نسبة كبيرة من السعوديين من خريجي المعاهد والكليات التقنية مما يخفض بالتالي أرقام البطالة ويدعم ذلك قيام المملكة بتهيئة المدن الصناعية والمدن الاقتصادية بكافة مناطق ومدن المملكة للمستثمرين السعوديين والأجانب.


http://www.alriyadh.com/2012/06/24/article746497.html

وجه آخر للفساد



عثمان الصيني
٢٠١٢/٦/٢٥


تسعى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى ضمان نزاهة الإنفاق والحد من الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة وبذلت جهوداً كبيرة في جانب أن تصرف الموارد في مصارفها الصحيحة لأن أي صرف للمال العام أو حتى القطاع الخاص في غير مصرفه الصحيح يعد فساداً سواء اتجه إلى جيوب الأفراد وحساباتهم أو أهدرت هذه الموارد لمصالح معينة أو بسبب سوء التدبير، لكن هناك جانب آخر لم تمتد إليه يد «نزاهة» بعد إما لحداثة عهدها أو لكثرة الملفات التي بين يديها، غير أن موضوعها لا يمكن أن يدرج ضمن أولويات مجدولة زمنياً، فالفساد يظل فساداً ومكافحته بكل درجاته أولوية، فماذا ستقول «نزاهة» في هدر ما يزيد عن 420 مليار ريال خارج المملكة خلال أربع سنوات هي تحويلات العاملين في السعودية إلى الخارج يضاف إليها أرقام غير معروفة للتحويلات التي تتم خارج الإطار المصرفي وتنشط في أوساط الحوالات العمالية الشخصية، وفي ظل بطالة تتجاوز المليون مواطن ومواطنة وفق أقل التقديرات.

الخلل هنا ليس في العمالة القادمة للعمل في السعودية فهؤلاء قدموا للعمل بطريق نظامية وبرغبتنا واستقدامنا لهم ويؤدون العمل في الغالب بشرف ويبذلون جهداً يأخذون عليه أجراً ولهم حقوقهم وكرامتهم وتقديرهم لقاء إسهامهم في نهضة البلاد، لكن الخلل يكمن في إدارات وأفراد تصرفوا وفق أنظمة لم يراعوا تحديثها أو اختراقات أو سوء تدبير في فتح باب الاستقدام وتضييق فرص العمل أمام السعوديين، وإذا كان من رسالة الهيئة الحرص على النزاهة والشفافية والصدق والعدالة والمساواة فإن من الفساد أن يفتح باب التأشيرات الحرة بالآلاف لتباع في السوق السوداء وتسيح فيها العمالة في بلادنا دون ضابط، ومن الفساد فتح باب العمل لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وغض الطرف عنهم من المؤسسات العامة والخاصة، ومن الفساد منح الاستثناءات لبعض الهيئات أو الأفراد في الاستقدام والتشغيل، ومن الفساد أيضاً التساهل في متابعة موضوع التستر وخاصة في قطاع التجزئة والمهن، ومن الفساد أيضاً فتح الباب أمام العمالة لفتح مؤسسات متواضعة باسم الاستثمار الأجنبي، وأخيراً ألا يستثير «نزاهة» خروج 420 مليار ريال فيما يشكو مليون شخص من البطالة.

http://www.alsharq.net.sa/2012/06/25/361031

ثالث بلد مصدّر لرؤوس الأموال في العالم!


عبدالحميد العمري
٢٠١٢/٦/٢٥

عد تقرير الاستقرار المالي لصندوق النقد الدولي (إبريل 2012م) المملكة العربية السعودية ثالث بلد في العالم تصديراً لرؤوس الأموال بـ %8.8 من إجماليها بنهاية 2010م، بعد ألمانيا %12.8، والصين %12.5، البلدين اللذين يصل حجمهما لأكثر من 5.3 ضعف و12.3 ضعف الاقتصاد السعودي على التوالي. وفي جانبٍ آخر؛ أظهرتْ بيانات البنك الدولي أن المملكة ثاني بلد في العالم بعد الولايات المتحدة بحجم تحويلات العمالة الوافدة للخارج! التي بلغت بنهاية 2011م نحو 103.5 مليار ريال، أضف إليها فاتورة الواردات التي وصلت بنهاية 2011م إلى 446.5 مليار ريال، وعلى الاتجاه المعاكس؛ وصل الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية حتى نهاية 2011م لأكثر من 700 مليار ريال، تجاوزت أرباحها المرحّلة للخارج للفترة 2005-2011 سقف 209.8 مليار ريال (بعائد %30).

أرقام رسمية كهذه الأرقام يجب أنْ تُفهم جيداً من قبل الجهاز الاقتصادي والمالي والاستثماري المحلي، وأن يترجم هذا الفهم والشعور بخطورتها إلى سرعة التحرّك نحو تطوير وتغيير السياسات الاقتصادية والمالية. إن القبول بارتحال كل هذه الأموال الطائلة إلى خارج الاقتصاد المحلي، وحرمانه من توظيفها داخله بما يعزز من توسّعه وتعدد ركائزه الإنتاجية، التي بدورها ستخلق فرص عملٍ للمواطنين لا حدود لها، أؤكد أن القبول بهكذا وضعٍ يسمح بتسرّب تريليونات الريالات إلى الخارج ستكون له عواقب لن تُحمد عقباها؛ بدا لنا بعض منها في الوقت الراهن.

إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى، نتطلّع إليكما باتخاذ أسرع الإجراءات تجاه هذه الأرقام المخيفة في حق اقتصادنا الوطني.

http://www.alsharq.net.sa/2012/06/25/361271