تجار السلع الاستهلاكية يحملون «الباركود» سبب ارتفاع الأسعار
جدة: فهد البقمي - 05/06/2012 -
ارجع موردون سعوديون ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إلى الرسوم التي تفرضها المحلات التجارية مقابل إضافة رقم لكل صنف من السلع (باركود) بمبالغ تتراوح ما بين ألف إلى عشرة آلاف ريال، وهو الأمر الذي يعتبره الموردون تكاليف تضاف إلى سعر السلعة النهائي، مما يعطي مؤشرا بارتفاع الأسعار في السعودية عن غيرها من الدول المجاورة.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» نشوى طاهر رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن اللجنة تلقت مطالب للموردين وتجار السلع الاستهلاكية، أبدو فيها تذمرهم من الرسوم التي تفرضها المحلات التجارية مقابل عرض السلع للبيع.
وأشارت طاهر إلى أن عدم تنظيم هذه الخدمة دفع أصحاب المحلات إلى فرض الرسوم دون أي ضوابط قانونية، ما جعل الكثير منهم يبالغ في طلبها من التجار، إضافة إلى عدم الاكتفاء بوضع الرقم الرمزي لكل سلعة، وإنما يتم تحديده لكل صنف من المنتج ذاته.
وبينت رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن اللجنة عرضت الكثير من المواضيع على وزير التجارة، بما فيها مشكلات التجار في المواني والمختبرات والتعاملات التجارية، مطالبة في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات من شأنها حماية التجار وضمان وصول السلع إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي السياق ذاته طالب الدكتور واصف كابلي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التجارية بضرورة تقنين هذه الخدمة، بحيث تكون تحت مظلة الجهات الرسمية، ويتم تطبيقها بشكل موحد وبرسوم محددة، تتوافق مع الأسعار المتعارف عليها، بعيدا عن الاستغلال.
وأشار كابلي إلى أن دفع رسوم «الباركود» يزيد التكاليف على السلعة، مما يجعلها تصل إلى المستهلك النهائي بسعر مرتفع، مبينا أن من بين السلع التي يرفع أسعارها هذا الإجراء المواد الغذائية والأدوية، وهي الأكثر طلبا لدى المستهلك.
وقالت مصادر مطلعة على ملف القضية إن أصحاب المتاجر رفضوا ادعاءات التجار والموردين وربطهم ارتفاع أسعار السلع بإضافة رمز السعر المحاسبي، مؤكدين أن ذلك يتم بطريقة نظامية من قبل الربط الآلي بسعر وصنف السلع المعروضة، وأنها أسعار تصل إلى عشرة آلاف حسب نوع السلعة.
تجدر الإشارة إلى أن نظام «الباركود» عبارة عن عدد من الأرقام المختلفة يتضمن البلد المنتج والشركة المصدرة له وسعر المنتج، وهي موجودة على كل منتج، وتهدف إلى التعريف به، وتتم قراءته آليا عن طريق أجهزة خاصة، تكون موجودة لدى نقاط الدفع في كل محل تجاري، وتهدف إلى التعرف على سعر المنتج، كما يتم تثبيت بعضها بجوار السلع، مما يسهل على المستهلك التعرف على سعر السلعة قبل قرار الشراء.
لهم زمان يدندنوا على وتر الباركود والظاهر ناويين على رفع جديد للأسعار في وقت الدولار بدأ يتحسن والناس منتظرة نزول الأسعار نتيجة لذلك لكن تجارنا نواياهم دائما غير.
هذه مواضيع قديمة متعلقة بموضوع الباركود وتأثيره على الأسعار:
06-06-2012, 08:43 AM
تجار السلع الاستهلاكية يحملون «الباركود» سبب ارتفاع الأسعار
العرض العادي
