الترخيص لعشر شركات جديدة هذا العام تدشن 260 فرعاً لها في السعودية

السفير الفلبيني لـ الشرق: ليس لنا علاقة بقرار لجنة الاستقدام.. ورواتب عمالتنا لن تقل عن 1500 ريال

• ٢٠١٢/٤/٦

أبها – عبده الأسمري

رفض السفير الفلبيني لدى السعودية، عزالدين تاجو، التعليق على قرار لجنة الاستقدام في السعودية، بتحديد رواتب العاملات المنزليات اللاتي سيتم استقدامهن للعمل في المملكة، بين 600 و800 ريال للعاملة، وأوضح أنه كان من المفترض أن يتم إبلاغ السفارة الفلبينية بهذا التحديد، لمناقشته ودراسته، ومن ثم الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف.
وعاد عزالدين تاجو ليؤكد في الوقت نفسه أن السفارة الفلبينية لا يمكنها التعليق على قرارات لجنة الاستقدام السعودية بالسلب أو الإيجاب، وقال لـ «الشرق» إن «محادثات السفارة الفلبينية بشأن العمالة المنزلية، تتم عن طريق مباحثاتها مع وزارة العمل السعودية»، مضيفا أن «صيغة العقد الجديد لرواتب العمالة الفلبينية، يتضمن راتباً قدره 400 دولار للعاملة المنزلية (1500 ريال)»، وقال إن «السفارة ستصدر بياناً بعد الانتهاء من المفاوضات الجارية الآن بين مسؤولي البلدين، للوصول إلى اتفاق، يسمح بعودة العمالة المنزلية الفلبينية للعمل في المملكة من جديد».
وتوقعت مصادر أن يسهم تحديد رواتب العمالة المنزلية، في وقف السوق السوداء العلنية في السعودية، مؤكدة أن «هناك شركات استقدام عملاقة جديدة، ستدخل السوق السعودي خلال الأشهر المقبلة، وستحل بديلاً لمكاتب الاستقدام، التي تلاقي حالياً مصاعب مالية، قد تجبرها على وقف النشاط، لصالح شركات الاستقدام». وتوقعت المصادر ذاتها، أن يصل عدد شركات الاستقدام المرجح أن تدخل السوق السعودي خلال عام من الآن، نحو عشر شركات»، مشيرة أنه «سيتم إلزام هذه الشركات بتوطين عدد من الوظائف من خلال فتح فرعين لكل شركة في كل منطقة، وسيصل عدد فروع الشركة الواحدة إلى 26 فرعا في المملكة، ومن المتوقع أن يوظف كل فرع ما لا يقل عن عشرة سعوديين». وكانت اللجنة الوطنية الأهلية للاستقدام، أعلنت أنها غير معنية بعودة الاستقدام من إندونيسيا، وقالت إن هذه العودة تختص بها جهات حكومية أخرى، وأوضحت أن وزارة العمل رخصت مبدئياً 13 شركة استقدام، مؤكدة في الوقت نفسه أن شركة الاستقدام تضمن للمستفيد تدريب العاملة، وتوفير التأمين الطبي لها.

http://www.alsharq.net.sa/2012/04/06/204054

خليهم يرفعوا رواتب عمالتهم للحد إللي يصبح فيه توظيف السعوديين أوفر.

يمكن وقتها شركاتنا تبدأ تحول إتجاهها للداخل و تنظر لأبناء البلد.

الحل هو جدية الجهات المختصه في فتح دول اخرى لكسر شوكة مثل هؤلاء
خدمة لمواطنيهم

04-07-2012
الرياض 0صدى) : ذكرت مصادر صحفية بحسب «الجزيرة» على انها حصلت على نسخة امن لمقترحة من عقد العمالة المنزلية الإندويسية بقسميها الرجالي والنسائي، والمقدمة من الحكومة الإندونيسية لنظيرتها السعودية، والتي تتضمن عدداً من البنود التي يتوجب على صاحب العمل الإقرار بها والتقيد فيها وعدم مخالفتها، وأهم هذه البنود هو أن يقوم الطرف الأول «صاحب العمل» بدفع راتب العامل والعاملة نهاية كل شهر في حسابه أو نقداً إذا لم يوجد له حساب بنكي، كما أنه لا يجوز للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بتأدية عمل يختلف عن مهام المهنة، مع منحه يوم راحة في المنزل كل ستة أيام عمل أو إبقاءه في عمله مقابل الأجر 50 ريالاً لليوم الواحد، كما يجب إعطاء الطرف الثاني «العامل» فرصة كافية للراحة والنوم أقلها 8 ساعات في اليوم والليلة، مع التشديد على أن لا يتم فصل العاملة عن زوجها أو العكس بالمسكن إذا كانا يعملان لدى كفيل واحد، مع دفع جميع المصاريف المتعلقة باستقدام الطرف الثاني إلى المملكة ومصروفات عودته إلى بلاده بعد انتهاء مدة العقد، وهذه المصاريف تشمل قيمة تذاكر الطائرة، جواز السفر، الكشف الطبي، الإقامة، تأشيرة الخروج، واستقبال ومرافقة الطرف الثاني عن قدومه وعند مغادرته من وإلى المطار. وتتضمن الاشتراطات الإندونيسية على الطرف الأول إتاحة الفرصة للطرف الثاني لإجراء الاتصالات والمراسلة، ولا يحق لصاحب العمل رقابة الرسائل المستلمة والمرسلة للطرف الثاني. وتتضمن البنود التأكيد على أن يقوم صاحب العمل بمعاملة الطرف الثاني معاملة حسنة وبالحكمة تمشياً مع التعاليم الإسلامية، مع تحمله مسؤولية تصرفه أو تصرف أحد أفراد عائلته بما ينتج عنه إصابة الطرف الثاني بعاهة جسدية أو أضرار معنوية وما يترتب عليه من إجراءات قانونية حسب النظام المتبع. ويشير العقد المقترح إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل نقل كفالة الطرف الثاني إلا بموافقته خطياً وكذلك موافقة السلطات المختصة بالمملكة وعمل عقد جديد باسم صاحب العمل الجديد بواسطة مكتب استقدام أهلي وتصديقه من السفارة الإندونيسية، مع إثبات مخالصة نهائية بتصفية جميع حقوق الطرف الثاني من قبل الطرف الأول «صاحب العمل» ويتضمن العقد المقترح تمكين العاملة والعامل الإندونيسي من مرافقة صاحب العمل عند انتقاله من محل إقامته داخل وخارج المملكة أو سفره لقضاء إجازة خارج المملكة، مع موافقتهم خطياً وإبلاغ السفارة بذلك من خلال مكتب استقدام أهلي. كما يشير العقد إلى أنإذا عانى الطرف الثاني من أي مرض، فعلى الكفيل تقديم الرعاية الصحية مع تحمل تكاليف العلاج وعدم تكليفه بأي عمل حتى يتم شفاؤه، مع دفع راتب الشهر الأول كاملاً و75 في المائة من الراتب للشهرين خلال إجازته المرضية، مع عدم ترحيل الطرف الثاني في حالة مرضه، وإبلاغ السفارة بالوفاة وكذلك إنهاء إجراءاته سواء بالدفن بالمملكة أو ترحيله على نفقة الكفيل. أما في حالة رغبة الطرف الأول في ترحيل الطرف الثاني إلى بلاده بعد مضي فترة تسعين يوماً من وصوله (فترة تجربة) وقبل انتهاء فترة العقد ودون سبب من الطرف الثاني فعلى الطرف الأول تحمل قيمة تذكرة الطائرة ودفع رواتب الطرف الثاني عن مدة عمله.


بالإضافة إلى دفع تعويض ما يعادل ثلاثة شهور للطرف الثاني وعمل مخالصة، أما في حالة رغبة الطرف الثاني العودة لبلاده قبل انتهاء مدة العقد (وبعد فترة التجربة) ودون سبب من الطرف الأول فعلى الطرف الثاني تحمل قيمة تذكرة الطائرة ودفع تعويض للطرف الأول ما يعادل رواتب ثلاثة شهور وعمل إقرار ومخالصة نهائية. وشدد العقد على القيام بالأعمال بشكل جيد مع عدم الهروب من مكان العمل وذلك بالنسبة للعامل أو العاملة. فيما يسري العقد لمدة سنتين اعتباراً من وصول الطرف الثاني للمملكة وقبل انتهاء مدة العقد بشهرين يقوم كلا الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن رغبته بالتجديد من عدمه، مع استحقاقه راتب شهر عن السنتين تدفع له في نهاية فترة العقد. كما يتضمن العقد الجديد أن يقوم الطرف الأول «صاحب العمل» بتزويد مكتب الاستقدام الأهلي بمستندات دفع الرواتب، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بوضع الطرف الثاني، ولا يجوز للطرف الأول ترحيل الطرف الثاني إلا بعد عمل مخالصة نهائية. أما فيما يخص توقيع العقد فيتم تسجيل عقد العمل لدى السفارة الإندونيسية بعد توقيع الطرف الأول ومكتب الاستقدام الأهلي أمام مسؤول السفارة ليتم التوقيع لاحقاً من قبل الطرف الثاني وشركة العمالة الإندونيسية، بعدها يصدق من قبل الهيئة الوطنية لتوظيف وحماية العمالة الإندونيسية. فيما تضمن العقد نماذج إقرار موقعة من صاحب العمل، يتم فيها إيضاح عنوان وكروكي لمنزل الكفيل، مع معرفة نوع المسكن ومساحته وعدد الأدوار، وكذلك إقرار بعدد أفراد الأسرة مع تسجيل الحالة الصحية، وصورة لجميع أفراد الأسرة، وخطاب تعريف العمل والدخل الشهري، مع إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الأدلة الجنائية وشرطة المنطقةمع التعهد بعدم المعاملة بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان، كما يتم إقرار باعتراف بدور سفارة الجمهورية الإندونيسية
http://www.slaati.com/inf/news-action-show-id-36219.htm

مساع إندونيسية قوية لاستئناف الاستقدام وإلغاء الشروط

عاجل - ( متابعات )
يتوجه وفد برئاسة وزارة العمل مع رجال اعمال سعوديين الى اندونيسيا في الشهر المقبل لبحث أزمة الاستقدام بين المملكة واندونيسيا وذلك في اجتماع اللجنة السعودية ـ الاندونيسية المشتركة وبحث كل أوجه التعاون بين البلدين بما فيها مناقشة موضوع الاستقدام والعمالة وكذلك مناقشة الشروط التي تفرضها اندونيسيا لاستقدام عمالتها ومنها: إقرار بعدد أفراد الأسرة ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.
فيما أكدت مصادر لليوم أن الجانب الإندونيسي يسعى بقوة لاستئناف الاستقدام من اندونيسيا وإلغاء الشروط التي وضعتها السفارة الإندونيسية في الرياض والخاصة بالعمالة المنزلية، والتي كانت تتضمن صور جميع أفراد الأسرة، وشهادة حسن سيرة وسلوك معتمدة وخلو صحيفة مقدم الطلب من السوابق الجنائية، ورسم توضيحي لموقع المنزل، إذ اعتبرتها وزارة العمل السعودية تدخلا في خصوصية المواطن وبناء عليه تم إيقاف استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا.
وأضاف من المتوقع أن تكتفي السفارة برسم توضيحي للمنزل مع إلغاء بقية الشروط مع احتمالية عودة فتح باب الاستقدام من إندونيسيا قريبا، مؤكدا أن الوزارة ستعلن فتح باب الاستقدام فور التوصل لاتفاقية مع الجانب الإندونيسي وانتفاء أسباب الإيقاف وحاليا لم يتم ذلك مضيفا ان المشاورات مستمرة سواء مع الجانب الإندونيسي أو الفلبيني بخصوص العمالة غير المنزلية.
يذكر أن وزارة العمل أصدرت قرارا رسميا بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين إلى أجل غير مسمى غرة شهر شعبان الماضي، وذلك في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان والتي لا تتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي.
من جانب اخر تلقت الغرف التجارية خطابا من مجلس الغرف السعودية مشار فيه إلى خطاب مدير إدارة شئون الأجانب بوزارة الخارجية والمتضمن ملاحظات الوزارة حول إقرار بعض الدول لعقود عمل من جانب واحد فقط وخاصة للعمالة المنزلية، وما تتضمنه بعض تلك العقود، أو شروطها، أو متطلباتها من مساس بالسيادة الداخلية للمملكة،أو ما يوحي بعدم الثقة بجهات الاختصاص بالمملكة، او إجحاف بحق المواطن السعودي وانتهاك لخصوصيته.
وبدوره طالبت الغرف التجارية الصناعية بمختلف مناطق المملكة منتسبيها بعدم توقيع مثل هذه العقود بسفارات الدول المرسلة للعمالة المنزلية بالمملكة.
http://burnews.com/news-action-show-id-36451.htm