كما تعودنا في كل عام في مثل هذا الوقت نسمع كل يوم إشاعات عن مكرمات من رواتب إضافية إلى زيادة في الرواتب وإلى قرارات من نوع عشم إبليس لإصلاح الوضع للمواطنين.

مقابل كل إشاعة نسمعها نجد الكثير من الإنتقاد و الرفض و القبول و الدعاء ولكن تبقى في الأخير آمال معلقة.

أكثر أسباب الرفض لأي إشاعة عن زيادات بسبب الخوف من عواقب الزيادة المرتقبة على الأسعار كما حصل مع زيادة الـ 15% التي صاحبها إرتفاع جاوز الـ 100% في بعض الحالات.

أتسائل عندما أقرأ مثل هذه الأمور .. أين لجان البحث و المفكرين ؟

أين المستشارين والنوابغ المفترض فيهم إيجاد حلول لمثل هذه المشاكل؟

بالأمس تناقشت مع احد اقاربي في مشاكل العقار و الحلول الممكنة ... مبدئيا لم نجد أي حل لأن أي زيادة في دخول المواطنين ستنعكس طرديا على أسعار العقار مما سيزيد المشكلة تعقيدا.

التدخل الحكومي غير متوقع إن لم يكن غير ممكن لأسباب كثيرة.

أخيرا خطرت فكرة قد تكون ذات جدوى ولن تكلف الحكومة الكثير.

كلنا يعلم حجم المبالغ الموجودة لدى مصلحة التقاعد على سبيل المثال.. بدون التطرق لأمر دخل البترول و غيره من الدخول العالية للدولة .. فهذه الأموال هي من خالص حقوق المواطنين فلماذا لاتستغل لإفادتهم.

إلى متى تؤكل أموال الناس و تذهب سدى في مصلحة التقاعد بدون أن يستفاد منها لإصلاح أحوالهم.؟

كم من متقاعد إنتقل إلى رحمة الله فور تقاعده بدون أن يستفيد لا هو ولا اي من ورثته من شقى عمره.

فلماذا لايتم إستغلال هذه الأموال و إستثمارها في بناء مجمعات و وحدات سكنية (بمستويات تتناسب مع المستويات الوظيفية المختلفة) تعود ملكيتها للقطاعات الحكومية المختلفة (اموال التقاعد المستقطعة من كل قطاع تستثمر لصالحه) ويتم تأجير أو بيع هذه الوحدات للموظفين على رأس العمل بإيجار محدد لايتجاوز 20% من راتب الموظف لاننسى أن هناك 9% مستقطعة للتقاعد) بحيث يسكن الموظف فيها إلى أن يمن الله عليه ببيت يتملكه إما عن طريق نفس النظام أو بطريق أخر لأن الموظفين الآن يدفعون مبالغ قد تتجاوز 40% من دخولهم إيجارات أو تقسيط عقاري.

ألا تعتقدون ان الإعلان عن مشروع كهذا كفيل بتوجيه ضربة قوية لمحتكري العقار خاصة و انه لن يصرف أي مبالغ قد يطمعون فيها مثل مشروع مساكين الذي قتل في مهده بسبب سوء النية.

هناك المليارات من اموال هؤلاء الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا الوطن بدون فائدة لهم فما ان يتقاعد تذهب كل مميزاته و حقوقه وخدمته هباء منثورا و لايبقى له سوى الهللات التي تحسب له كراتب تقاعدي والتي لن يستفيد منها كثيرا مع إرتفاع تكاليف المعيشة .. هذا بإفتراض أنه عاش مايكفي بعد تقاعده ليأخذ بعضا مما دفع طول عمره.

أليس دور مصلحة التقاعد توفير الحياة الكريمة لمن أفنى شبابه في خدمة بلده؟

لماذا إذا نستكثر المطالبة بما هو حق لنا في الإستفادة من أموالنا المتكدسة في حساباتها منذ عشرات السنين؟

لماذا لايحق لي أن أطالب و أنا أخدم الدولة منذ أكثر من عشرين أو ثلاثين أو أكثر من السنين بأن تساعدني الدولة من أموالي المحفوظة لديها لتضمن لي حياة كريمة بعد إكمالي سنوات خدمتي (إن كتب لي العيش لإكمالها) بدون أن أذل بإجارات مرتفعة و فواتير خدمات تقصم الظهر.


رحم الله عمر بن الخطاب عندما حفظ حقوق الناس في حكاية اليهودي المعروفة فقد كان (رضي الله عنه) كان يسير في شوارع المدينة ذات يوم ليتفقد أحوال الرعية فوجد كهلاً يهوديًا يسأل الناس فتقدم إليه سيدنا عمر بن الخطاب قائلاً: له ما ألجأك إلى هذا؟ (أي إلى التسول وسؤال الناس) فقال اليهودي: أسأل الحاجة والجزية (أي يتسول لحاجته إلى مقومات معيشته وحياته وتوفير مقدار الجزية التي يدفعها إلى الدولة، فقال أمير المؤمنين عمر: ما أنصفناك أن أكلنا شبابك ثم تركناك تسأل الناس في شيبتك، ثم أخذه وتوجه به إلى بيت المال، وقال لخازنه: انظر هذا وضرباءه (أي من هم في مثل حالته)، فأسقط عنه الجزية، وافرض له من بيت المال ما يقيم به حياته.

هذا و هو يهودي يدفع الجزية..

فمابالكم بإبن البلد الذي أفنى عمره في خدمة وطنه.

رأيكم لاغنى عنه.

تسائل عندما أقرأ مثل هذه الأمور .. أين لجان البحث و المفكرين ؟

أين المستشارين والنوابغ المفترض فيهم إيجاد حلول لمثل هذه المشاكل؟

:d ابو هشام اضحك الله سنك

لا وجود للنوابغ والمفكرين وليس هنا مكانهم بل المرتع الخصب للجشع والمتواطئين بلد على بابا والاربعين حرامي

بلد المناصب الحصريه :d

يا أخي أكثر ما كثر الله عندنا الأراضي ..
فليه أسعار الأراضي ناار ..
ليه ندفع اللي ورانا ودوننا عشان قطعة أرض وبعدها نصف يدينا موب لاقين فلوس نبني !!
عسى ما يجي يوم يباع علينا الهواء فيه ..

حسبنا الله ونعم الوكيل

هم وفروا رفاهيه لابعد الحدود
الـــــــــــــــــــــــــــمســـــــــــــــــــ ـاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مقاطعتهم&حارقتهم

هم وفروا رفاهيه لابعد الحدود
الـــــــــــــــــــــــــــمســـــــــــــــــــ ـاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

المطلوب تعويض و ترفيه من أفنى عمره في خدمةالوطن من ماله المودع لدى الوطن و لكن بدون عملية النصب الكبيرة التي رافقت مشروع مساكن.

لن يتحقق ذلك إلا بإعادة النظر في قوانين التقاعد و تعديلها و تغييرها لتتوافق مع مباديء الشريعة بحق .. ليس كما نرى الآن من إيهام بتطبيق الشرع بينما حقيقة الأمر هي أكل لأموال الناس بإسم الدين.

ونظر في نظام التقاعدي المعلمات
المعلمه اذا توفيت هل يرث زوجها!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

فلماذا لايتم إستغلال هذه الأموال و إستثمارها في بناء مجمعات و وحدات سكنية (بمستويات تتناسب مع المستويات الوظيفية المختلفة) تعود ملكيتها للقطاعات الحكومية المختلفة (اموال التقاعد المستقطعة من كل قطاع تستثمر لصالحه) ويتم تأجير أو بيع هذه الوحدات للموظفين على رأس العمل بإيجار محدد لايتجاوز 20% من راتب الموظف لاننسى أن هناك 9% مستقطعة للتقاعد) بحيث يسكن الموظف فيها إلى أن يمن الله عليه ببيت يتملكه إما عن طريق نفس النظام أو بطريق أخر لأن الموظفين الآن يدفعون مبالغ قد تتجاوز 40% من دخولهم إيجارات أو تقسيط عقاري.

ألا تعتقدون ان الإعلان عن مشروع كهذا كفيل بتوجيه ضربة قوية لمحتكري العقار خاصة و انه لن يصرف أي مبالغ قد يطمعون فيها مثل مشروع مساكين الذي قتل في مهده بسبب سوء النية.

أعجبتني هذه الفكرة

فكرة رائعة من عقلية اروع

اتمنى ان ترى النور ولو بعد حين

حقوق المرأة الموظفة بعد تقاعدها؟!
نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م -41 وتاريخ 29-7-1393هـ
من ضمنه
(كما كفل نظام التقاعد حقوق المستفيدين عن الموظفة بعد وفاتها بتخصيص معاش تقاعدي لهم وهم (الزوج، والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحبة المعاش والأخت والأخ والجد والجدّةَ.

وفيما عدا الابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها، ويخصص للمستحقين عنها المعاش كاملاً إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداً ويوزع المعاش بين المستحقين بالتساوي)، مما يعني أن القول بسقوط حقوق المرأة بعد وفاتها ليس بصحيح فهي تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها أو بعد وفاتها. )

يعني لما يكون الرجل بصحته يحرم من ورث حقوق زوجته التقاعديه
تخدم 30 سنه وبعدها جميع حقوقها تذهب بوفاتها
اوانا مافهمت

ياليتهم يجتهدون في تطوير الانظمه لخدمه موظفين الدوله وضمان حقوقهم فبل وبعد الوفاة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مقاطعهم&حارقهم

أعجبتني هذه الفكرة

فكرة رائعة من عقلية اروع

اتمنى ان ترى النور ولو بعد حين

إنت إللي أروع..

أشكر لك تعقيبك و كلماتك الجميلة و نقول ياااارب.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مقاطعتهم&حارقتهم

حقوق المرأة الموظفة بعد تقاعدها؟!
نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م -41 وتاريخ 29-7-1393هـ
من ضمنه
(كما كفل نظام التقاعد حقوق المستفيدين عن الموظفة بعد وفاتها بتخصيص معاش تقاعدي لهم وهم (الزوج، والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحبة المعاش والأخت والأخ والجد والجدّةَ.

وفيما عدا الابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها، ويخصص للمستحقين عنها المعاش كاملاً إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداً ويوزع المعاش بين المستحقين بالتساوي)، مما يعني أن القول بسقوط حقوق المرأة بعد وفاتها ليس بصحيح فهي تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها أو بعد وفاتها. )

يعني لما يكون الرجل بصحته يحرم من ورث حقوق زوجته التقاعديه
تخدم 30 سنه وبعدها جميع حقوقها تذهب بوفاتها
اوانا مافهمت

ياليتهم يجتهدون في تطوير الانظمه لخدمه موظفين الدوله وضمان حقوقهم فبل وبعد الوفاة

هذه النقطة ما أعرف عنها شيء بصراحة...

إللي أعرفه هو إن كان الوالدان يعملان و لكل منهما راتب تقاعدي و حدث أن توفيا كلاهما فليس للورثة إلا راتب تقاعد واحد و هو الأعلى بين راتبي الوالدين.

يعني شقى العمر يطير بأكمله بسبب هذا النظام العقيم.

ليش ما يعامل الارتب التقاعدي معاملة الإرث فيقسم القسمة الشرعية بغض النظر عن حال الأبناء او البنات.

هل هناك في الشرع ما ينص على أن الإبن الموظف او البنت المتزوجة ليس لها نصيب في ما تركه والدها أو والدتها من ميراث أو الزوجة التي تزوجت بعد وفاة زوجها المتقاعد لايحق لها ان تستلم ميراث زوجها الذي توفي و هي تحت عصمته؟

لماذا إذا يتم إستثناء هؤلاء من الراتب التقاعدي بحجج واهية و ظالمة ...

مالفائدة التي أرجوها لزوجتي وأبنائي من راتبي التقاعدي إن لن يستفيدوا منه شيئا .. ولماذا يؤخذ هذا المال مني إن كنت لن أستطيع توريثه لأبنائي.؟؟

لابد من إعادة تقييم و تعديل نظام التقاعد بأكمله لضمان حقوق الناس.