التستر التجاري يحول 140 مليار ريال سنويا


حامد الرويلي من الدمام
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن أضرار تسبب فيها التستر التجاري في المملكة بتحويلات 140 مليار ريال سنويا، إذ تصدرت الجنسيات العربية باقي الجنسيات في هذه الظاهرة.

وأكد الدكتور عبد الله بن دريع العنـزي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في الوزارة، أن حملة الجنسية العربية يحتلون المرتبة الأولى من الجنسيات التي يشتبه بهم بالتستر التجاري بنسبة أكثر من 50 في المائة والآسيوية أكثر من 28 في المائة، موكدا عزم الوزارة تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر تبدأ نهاية العام الجاري، تتضمن برامج توعوية وخطوات إجرائية مختلفة منها فتح باب التطوع والتعاون من قبل المواطنين للاشتراك في مكافحة هذه الظاهرة التي تمس عصب الاقتصاد الوطني، فضلا عن آثارها الاجتماعية والأمنية الأخرى.

وقال العنزي خلال المحاضرة التي أقيمت بغرفة الشرقية البارحة الأولى إن التستر التجاري يتحقق بإحدى صورتين، تتمثل الصورة الأولى في اتفاق الوافد مع أحد المواطنين على السماح له باستخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري لممارسة النشاط التجاري.. والصورة الثانية في اتفاق الوافد مع (أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي في المملكة) بتمكينه من العمل لحسابه، حتى يتهرب الوافد من دفع الرسوم التي يتطلبها نظام استثمار الأجنبي. وفي كلتا الحالتين يتحقق للوافد كسب أموال غير مشروعة بموجب النظام.

وبين أن ظاهرة التستر تحمل آثارا ضارة على "الاقتصاد الوطني" حيث تبين أن هناك ثروات طائلة يتم تحويلها إلى الخارج تقدر بأكثر من 140 مليار ريال سنويا، مما نتج عن ذلك سحب السيولة من السوق تسببت بأضرار اقتصادية كبيرة، إضافة إلى الأضرار التي نتج عنها التستر والتي أضرت بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من قبل الوافدين مع السعوديين.

وقال إن نظام مكافحة التستر التجاري أحد أهم الأنظمة التجارية التي تُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ما يهدف إليه هذا النظام من منع للمنافسة التجارية غير المشروعة ومنع حالات الغش التجاري، عن طريق استبعاد الأجانب أو الوافدين إلى المملكة من مزاحمة المواطنين في ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وتفادي ما قد يترتب على هذه المسألة من نتائج سلبية للغاية قد تصل إلى حد احتكارهم بعض الأنشطة التجارية.

ولفت إلى أن المملكة ليست الوحيدة التي عمدت لتنظيم العملية وإقرار الأنظمة والقوانين لمكافحة التستر التجاري بل إن كافة دولة مجلس التعاون الخليجي والعراق وغيرها من الدول قد خطت مثل هذه الخطوات، مضيفا أن التشريعات والأنظمة المكافحة للظاهرة تعد حديثة نسبيا، فضلا عن المتابعة للتراخيص من قبل الجهات الحكومية المعنية لا تزال متواضعة نسبيا، فضلا عن العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة التستر ليست صارمة، إذ لا يوجد على سبيل المثال عقوبة التشهير.

وأشار بأن هناك أضرارا أخرى تطول قطاع الخدمات في المملكة، إذ إن الوافدين ينافسون المواطنين على الخدمات العامة كالطرق والاتصالات والخدمات الصحية وغيرها. هذا فضلا عن أضرار مباشرة وصريحة على الصعيد الأمني والاجتماعي.

واستعرض العنزي جهود وزارة التجارة لمكافحة التستر وأبرزها التعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية لعقد ندوات توعية بالآثار السلبية من ظاهرة التستر التجاري، وتكثيف التعاون مع وزارة الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل لمكافحة هذه الظاهرة والقيام بحملات مشتركة مع الحملة الأمنية في إمارات المدن والمحافظات للحد من التستر التجاري، مؤكدا أن 30 في المائة من الغرامات تصرف لمن يبلغ عن حالات تستر مع الحفاظ على سرية معلوماته الشخصية.

وكشف عن أن الوزارة قامت بتفتيش 3367 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة 1127 قضية، مضيفا أن ثمانية ملايين ريال كانت غرامات العام الماضي والتي صدرت فيه أحكام صريحة بارتكاب مخالفة التستر وذكر أن قطاع المقاولات يحتل نسبة 43 في المائة من قطاعات التستر التجـاري ثم السلع الاستهلاكية 19.2 في المائة، والتجارة العامة 16 في المائة، والسلع الغذائية 8 في المائة، وأعمال أخرى 15.8 في المائة.

http://www.aleqt.com/2012/02/16/article_627052.html

اهلا يابو هشام: فعلا هذا واقع وقد سبق وطالبت من هذا المنتدى اقفال جميع المؤسسات الفرديه او دمجها في مؤسسات كبيرة للقضاء على التستر التجاري.

المؤسسات الفرديه السجل التجاري هو من يجلبهم............وهدر للخدمات واموال الدوله كما اسلفت سابقا.